تاریخ تازه‌ها

پیروزی احتمالی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در سوم نوامبر ۲۰۲۶ / یازده آبان ۱۴۰۵ محدودیت‌های قانونی برای دونالد ترامپ ایجاد خواهد کرد تا او نتواند با خاطری آسوده دوباره به ایران حمله کند. به عقیدۀ بسیاری از کارشناسان، این انتخاباتِ فدرال و محلی نوعی همه‌پرسیِ ملی دربارۀ سیاست‌های رئیس جمهور کنونی آمریکاست. نظرسنجی‌ها «حزب جمهوری‌خواه» یعنی حزب حاکم بر کاخ سفید را بازندۀ این انتخابات اعلام می‌کنند.

گروه‌های بزرگی از مردم آمریکا به‌ویژه کشاورزان از افزایش قیمت‌ها و گرانی روزافزونِ گوشت و سوخت سخت ناراضی‌اند. احتمال از سر گرفتن جنگ با ایران و درگیر شدن آمریکا در جنگ اوکراین نیز بر نگرانی‌ها افزوده است. از سوی دیگر، چنان که مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان، و جی. دی. ونس، معاون رئیس جمهور، هشدار داده اند، پیروزی دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان کوشش‌های جمهوری‌خواهان را در قانون‌گذاری نقش بر آب خواهد کرد و راه را برای تحقیقات گوناگونِ کنگره و استیضاح دولت خواهد گشود.

به گزارش شبکۀ تلویزیونیِ «الجزیره»، در انتخابات سوم نوامبر، جنگ با ایران به موضوع اصلی سیاست خارجی دولت آمریکا تبدیل شده و به سبب پیامدهای اقتصادی‌اش جایگاه برتر جمهوری‌خواهان را در کنگره تهدید می‌کند. برپایۀ نظرسنجی‌ها ۶۵ درصد آمریکایی‌ها از مدیریت جنگ و به‌طور کلی از عملکرد نظامی ترامپ ناراضی اند و محبوبیت او در پایین‌ترین سطح تاریخی خود قرار دارد. گفته می‌شود در حال حاضر میزان محبوبیت او در میان مردم از ۳۲ تا ۳۷ درصد نوسان می‌کند.

به عقیدۀ شماری از کارشناسان، ازسرگیری جنگ با ایران به نتایج این انتخابات بستگی دارد. اما برخی از آنان چنین اعتقادی ندارند. برای مثال، تاکر کارلسون، تحلیل‌گر سیاسی آمریکایی، عصر یکشنبه یکم نوامبر /  نهم آبان در مطلبی بلند در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که بنیامین نتانیاهو ترامپ را برای حمله به یک سایت هسته‌ای مشکوک در مرکز ایران زیر فشار قرار داده است. بنابراین، احتمال دارد رئیس جمهور آمریکا در روزهای آینده دستور حملۀ هسته‌ای به ایران را صادر کند.

به نوشتۀ کارلسون، این سایت در «کوه کلنگ» در استان اصفهان در نزدیکی تأسیسات هسته‌ای نطنز قرار دارد. اسرائیلی‌ها مدعی ‌اند جمهوری اسلامی فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم را در آن سایت هسته‌ای از سر گرفته است. به نوشتۀ کارلسون، سلاح‌های متعارف آمریکایی نمی‌توانند به حدود ۹۰ متر سنگ خارا که از تونل‌های زیرزمینی این سایت محافظت می‌کند، نفوذ کنند. در نتیجه، حملۀ هسته‌ای تنها گزینۀ نظامی است.

کارلسون معتقد است که به دنبال انتخابات پارلمانی اسرائیل، بنیامین نتانیاهو برای به دست آوردنِ اکثریتِ ۶۱ کرسی در کنِسِت به مداخلۀ نظامی ترامپ در ایران نیاز دارد. وگرنه با خطر از دست دادن قدرت، بازجویی یا حتی زندانی شدن رو به روست. به گفتۀ کارلسون، نتانیاهو چندین مقام عالی‌رتبۀ آمریکایی از جمله «پیت هِگسِت»، وزیر دفاع، و دریابُد «برَد کوپر»، فرمانده «ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده» (سِنتْکام) را نیز برای از سرگیری عملیات نظامی گسترده برضد ایران زیر فشار قرار داده است. گویا مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، و جان راتکلیف، رئیس سازمان سیا، نیز با نتانیاهو هم‌عقیده اند. به گفتۀ او، اما جی. دی. ونس، معاون رئیس جمهور، و استیو ویتکاف، فرستادۀ ویژۀ ترامپ، رسیدن به توافق دیپلماتیک را ترجیح می‌دهند و می‌کوشند ترامپ را از چنان ماجراجویی خطرناک برحذر دارند.

در ایالات متحده، هنگامی که رئیس جمهوری در انتخابات میان‌دوره‌ای اکثریت را در یک یا هر دو مجلسِ کنگره از دست می‌دهد، از قدرتش بسیار کاسته می‌شود. زیرا با یک قوّه قانون‌گذاریِ ناسازگار یا حتی دشمن‌خو رو به رو می‌شود. چنان که برای ادامۀ فرمانروایی‌اش بیشتر وقت‌ها ناگزیر می‌شود از حق وتو یا امضای «فرمان‌های اجرایی» استفاده کند.

در تاریخ انتخابات آمریکا مواردی را می‌توان نشان داد که نتیجۀ انتخابات میان‌دوره‌ای، رئیس جمهور را برای ادامۀ حکومت با دشواری‌های جدی رو به رو کرد. در انتخابات میان‌دوره‌ای سال ۲۰۱۰ هنوز دو سال از حضور باراک اوباما در کاخ سفید نگذشته بود که آمریکایی‌ها نارضایتی خود را از ریاست جمهوری او آشکار کردند. در دوم نوامبر آن سال، حزب دموکرات اکثریت را در مجلس نمایندگان از دست داد و در مجلس سنا نیز ۶ کرسی را به جمهوری‌خواهان باخت و تنها با ۵۱ کرسی اکثریت را حفظ کرد. چنان که باراک اوباما در دو سال باقی‌ماندۀ ریاست جمهوری‌اش بیشتر وعده‌های انتخاباتی‌اش را کنار گذاشت.

در انتخابات میان‌دوره‌ای سال ۱۹۸۲ که در دورۀ ریاست‌جمهوری رونالد ریگان و در شرایط رکود اقتصادی شدید برگزار شد، حزب جمهوری‌خواه ۲۶ کرسی را در مجلس نمایندگان از دست داد و با اینکه در مجلس سنا اکثریت را حفظ کرد، ریگان برای پیشبرد سیاست‌های داخلی‌اش با دشواری‌های فراوان رو به رو شد. البته او پس از بهبود وضع اقتصادی آمریکا در دو سال باقی‌مانده محبوبیت خود را بازیافت و در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۹۸۴ برای بار دوم به پیروزی رسید.

در انتخابات میان‌دوره‌ای سال ۱۹۹۴ در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون نیز که به «انقلاب جمهوری‌خواهان» شهرت یافت، حزب دموکرات شکستی سنگین خورد. دموکرات‌ها زیر رهبری بیل کلینتون ۵۴ کرسی را در مجلس نمایندگان و ۸ کرسی را در مجلس سنا از دست دادند. حزب جمهوری‌خواه پس از ۴۰ سال برای نخستین بار در هر دو مجلس نمایندگان و سنا به اکثریت دست یافت و چشم‌انداز سیاسی آمریکا به‌کل دگرگون شد. 

با این حال، بیل کلینتون توانست با سیاست‌های میانه‌روانه‌اش در دو سال باقی‌مانده محبوبیت از دست رفته‌اش را بازیابد و در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۹۹۶ به رغم کنگره‌ای با اکثریت جمهوری‌خواه، دوباره پیروز شود و نخستین رئیس جمهور دموکرات پس از فرانکلین روزولت باشد که برای دو دورۀ پیاپی به ریاست جمهوری آمریکا انتخاب می‌شد.

در انتخابات میان‌دوره‌ای سال ۱۹۴۶ در زمان ریاست جمهوری هری ترومن، حزب دموکرات ۵۴ کرسی در مجلس نمایندگان و ۱۲ کرسی در سنا را از دست داد و کنترل هر دو مجلسِ کنگره را به جمهوری‌خواهان واگذاشت. ترومن دو سال باقی‌مانده را از راه صدور «فرمان‌های اجرایی» و با سرزنش مخالفان جمهوری‌خواه خود حکومت کرد. او معاون فرانکلین روزولت بود و پس از درگذشت او ریاست جمهوری را عهده دار شده بود.

باری، موضع تهاجمی ترومن در دو سال باقی‌مانده بر محبوبیت او در افکار عمومی آمریکاییان افزود چنان که توانست در انتخابات ریاست جمهوری ۱۹۴۸ نامزد جمهوری‌خواهان را شکست دهد و به ریاست جمهوری‌اش ادامه دهد.

پرسش این است که آیا دونالد ترامپ در صورت از دست دادن اکثریت در کنگره، برای کاربست سیاست‌هایش راه ترومن را انتخاب خواهد کرد یا راه بیل کلینتون را؟ به گفتۀ بسیاری از کارشناسان، هیچ چیز از او بعید نیست.

امروز سه‌شنبه ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ / ۵ آبان ۱۴۰۵ بیش از ۷ میلیون رأی‌دهندۀ اسرائیلی برای انتخاب ۱۲۰ نمایندۀ کنِسِت، پارلمان اسرائیل، به پای صندوق‌های رأی رفته‌اند. کارشناسان، این انتخابات را انتخاباتی حیاتی توصیف می‌کنند و آن را نوعی همه‌پرسی به سود یا به زیان بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر کنونی اسرائیل، می‌دانند. نتیجۀ این انتخابات در حیات سیاسی فرانسه نیز بازتابی کم و بیش گسترده خواهد داشت.

کشاکش‌های سیاسی و نگرانی‌های امنیتی اسرائیل بیشتر وقت‌ها به فرانسه نیز راه می‌یابد و به موضوع بحث‌های سیاسی تبدیل می‌شود. برای مثال، احزاب راست سنتی و راست افراطی فرانسه، امنیت اسرائیل، ​​حق دولت آن کشور برای دفاع از خود و مبارزه با تروریسم را اصولی بی‌قید و شرط می‌دانند، اگرچه بعضی از آن‌ها نه ائتلاف کنونی بلکه جریان‌های میانه روتر را برای زمامداری آن کشور ترجیح می‌دهند.

اما بیشتر احزاب چپ‌گرا به‌ویژه حزب «فرانسۀ تسلیم ناپذیر» از ائتلاف جریان‌های راست‌گرا‌ و راست افراطیِ اسرائیل به رهبری بنیامین نتانیاهو به شدت انتقاد می‌کنند. آن‌ها کشتار مردم غزه را «نسل‌کشی» توصیف می کنند و خواهان پایان یافتن جنگ غزه، شهرک‌سازی‌های اسرائیل در کرانۀ باختری و سرانجام، به رسمیت شناختن فوری کشور فلسطین اند. وگرنه، خواهان کاربستِ تحریم‌های اقتصادی بر کشور اسرائیل اند. به همین سبب، اگرچه انتخاباتِ پارلمانی در اسرائیل برگزار می‌شود، اما پیامدهای آن در جامعۀ سیاسیِ فرانسه بی‌تأثیر نخواهد بود.

مقام‌های فرانسوی همواره در بارۀ بازتاب تنش‌های سیاسی خاورمیانه در فرانسه هشدار داده اند. دولت فرانسه نگران است از این که شور و هیجان فضای انتخاباتی اسرائیل به خاک فرانسه منتقل شود و به درگیری‌های گروهی و فرقه‌ای بینجامد. بی‌جهت نیست که رهبران کنونی اسرائیل از جمله بنیامین نتانیاهو و ایتامار بن گویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل، در رسانه‌های آن کشور به تجزیه و تحلیل رویدادهای ۱۷ اکتبر / ۲۵ مهر فرانسه پرداخته‌ اند و اوضاع و احوال سیاسی و امنیتی فرانسه را به باد انتقاد گرفته اند.

به گفتۀ آنان، رهبران فرانسه و چند کشور دیگر اروپایی از مهار کردن اسلام رادیکال و درنتیجه، از برقراری امنیت در کشورهای خود فرومانده اند. بنیامین نتانیاهو گفته است فرانسه تسلیمِ اسلام رادیکال شده است. بعضی از مفسران اسرائیلی معتقدند که سخنان او در عین حال مصرف داخلی دارد و او با این سخنان سیاست‌های دولت خود را در مبارزه با تهدید تروریستی توجیه می‌کند.

رسانه‌های فرانسوی لفاظی‌های گزنده و سخنان طعنه آمیز نخست‌وزیر اسرائیل را دربارۀ اوضاع و احوال کنونی فرانسه بدون تفسیر و موشکافی منتشر نمی‌کنند. اما بعضی از نشریه‌ها و شبکه‌های تلویزیونیِ وابسته به راست افراطی سخنان او را بی‌هیچ توضیحی بازگو می‌کنند. خبرنگاران و تحلیل‌گران این رسانه‌ها معمولاً سخنان او را تأیید می‌کنند. بعضی از روشنفکران طرفدار ایده‌های راست افراطی نیز داوری‌های او را دربارۀ رویدادهایی مانند رویدادهای ۱۷ اکتبر / ۲۵ مهر، چاشنی نظرپردازی‌های خود دربارۀ آن رویدادها می‌کنند. چنان که چند روز پیش نویسنده‌ای در یکی از رسانه‌های فرانسوی گفت: غارتگران در تظاهرات ۱۷ اکتبر هنگامی که ویترین مغازه‌ها را می‌شکستند، می‌خندیدند و فریاد می‌زدند: والله! والله!

معنای سخن این نویسنده جز این نیست که غارتگرانِ مغازه‌ها همه، مسلمان یا عرب‌تبار بودند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا نیز در شبکۀ اجتماعی «سوشال تروث» صحنه‌های هرج و مرج در تظاهرات فرانسه را سرراست به سیاستِ مهاجرتی فرانسه نسبت داد و نوشت: مهاجرت افرادی که «نفرت در دل‌هاشان» موج می‌زند، فرانسه را که زمانی کشورِ بزرگی بود در هم شکسته است. او خطاب به مقام‌های فرانسوی گفت: مرزهای کشورتان را ببندید و پیش از آن که خیلی دیر شود، کنترل اوضاع را دوباره در دست بگیرید!

در آستانۀ انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، رئیس جمهور آن کشور و معاونش، جی. دی. ونس، از تصاویر خسارت‌های ایجاد شده در ناآرامی‌های فرانسه که در «فاکس نیوز» پخش شد، بهره برداری کردند و به رأی‌دهندگان آمریکایی هشداردادند. دونالد ترامپ با لحنی کوبنده به مخاطبانش گفت: وقتی می‌بینید مناره‌های کلیسا در آتش می‌سوزند، به خودتان بگویید: این همان کاری است که دموکرات‌ها می‌خواهند با آمریکا بکنند.

او در ۱۹ اکتبر در یک گردهمایی انتخاباتی در کانزاس به هوادارانش گفت: فرانسه به دست مهاجران، جهادگرایان و کمونیست‌ها غارت و به خاکستر تبدیل شده است. در ۲۳ اکتبر نیز در فلوریدا افزود: وقتی به چپ می‌پیچید، همین اتفاق می‌افتد. به گفتۀ بسیاری از تحلیل‌گران مستقل، این نوع بهره برداری سیاسی از ناآرامی‌های فرانسه بخشی از یک استراتژی انتخاباتی است که ترامپ و اطرافیان او با هدف بسیج مجدد پایگاه مردمی خود انجام می‌دهند.

تلویزیون دولتی روسیه نیز چندین روز پیاپی صحنه‌هایی از آشوب و غارت مغازه‌ها را در تظاهرات ۱۷ اکتبر فرانسه نشان داد. شبکه‌های تلویزیونی زیر کنترل پوتین تصاویری از مراکز شهری ویران شده را پیوسته پخش می‌کردند و مدعی بودند که نیروهای انتظامی فرانسه به‌کل ناتوان از رویارویی با آشوبگران و جلوگیری از ویرانگری‌های آنان هستند. تبلیغات‌چی‌های بدنام روس مانند ولادیمیر سولوویِف از این ناآرامی‌ها برای مسخره کردن رئیس جمهور فرانسه و انتقاد از حمایت مالی فرانسه از اوکراین استفاده می‌کنند و می‌گویند: مکرون به جای حمایت مالی از اوکراین بهتر است به مشکلات داخلی فرانسه بپردازد.

رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی نیز با نمایش ناآرامی‌ها، آشوبگری‌ها و درگیری‌های پلیس فرانسه با تظاهرکنندگان، کوشیدند با تکیه بر خواسته‌های اقتصادی و صنفی معترضان، ناکارآمدی نظام اقتصادی فرانسه را برجسته کنند. تحلیل‌گرانِ آن رسانه‌ها با اشاره به شمار بالای بازداشت‌شدگان و زخمی‌ها تصویری از جامعۀ فرانسه عرضه کردند که گویا در آستانۀ جنگ داخلی قرار دارد. این تصویر همان تصویری است که راست افراطی فرانسه برای هراساندن شهروندان فرانسوی تبلیغ می‌کند. البته، جمهوری اسلامی نخستین بار نیست که از ناآرامی‌های کشورهای اروپایی به‌ویژه فرانسه برای چانه‌زنی و سرپوش گذاشتن بر سرکوب تظاهرات اعتراضی ایرانیان در داخل استفاده می‌کند.

بهره بردای سیاسی از رویدادهای ۱۷ اکتبر فرانسه به این چهار کشور خلاصه نمی‌شود. رهبران بعضی از کشورهای دیگر نیز در این باره سخنانی بر زبان رانده اند. اما آنچه برای فرانسویان اهمیت دارد، بحث و جدلی است که پس از آن رویدادها در جامعۀ سیاسی کشورشان درگرفته است. اندیشه‌گران و سیاستمداران مسئول و دورنگر، رسانه‌ها، تحلیل‌گران و مسئولان سیاسی را به میانه روی در گفتار و دوری از افراط در داوری فرامی‌خوانند تا فرانسه دیگر شاهد رویدادهایی مانند حملۀ مسلحانه با ماهیت تروریستی و انگیزۀ نژادپرستانه نباشد که در روز جمعه ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶ / ۱ آبان ۱۴۰۵ در یکی از حومه‌های غربی پاریس به کشته شدن یک تن و زخمی شدن دست‌کم ۵ تن فرانسوی خارجی‌تبار انجامید.

تظاهرات سراسری فرانسویان در اعتراض به گرانی و افزایش هزینه‌های زندگی که روز شنبه ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶ / ۲۵ مهر ۱۴۰۵ در بیش از ۱۴۰ جای فرانسه از جمله پاریس و شهرهای بزرگ آن کشور و در ادامۀ جنبش دانش‌آموزان دبیرستانی و دانشجویان برگزار شد، با صحنه‌هایی از خشونت و غارت در مقیاسی بی‌سابقه از زمان «جنبش جلیقه زردها» همراه بود.

مراکز شهری در بسیاری از شهرها به‌ویژه پاریس، لیون، مارسی، بوردو، تولوز و لیموژ آسیب‌ فراوان دیدند. غارتگران مغازه‌ها را غارت کردند؛ خرابکاران چندین ساختمان‌ اداری و اجتماعی و نیز خودروها و دیگر وسایل نقلیه را به آتش کشیدند. بخش بزرگی از ساختمان تاریخی شهرداری لیموژ به آتش سوخت.

تظاهرات گسترده و سراسری روز شنبه در پاسخ به فراخوانی برگزار شد که کنشگرانِ «جنبش جلیقه زردها» در هماهنگی با دانش‌آموزان دبیرستانی و دانشجویان در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بودند. شمار شرکت کنندگان در تظاهرات برپایۀ آمار پلیس، ۵۵۰،۰۰۰ نفر و به گفتۀ برگزارکنندگان، ۸۰۰،۰۰۰ نفر بود.

نخستین بار نیست که آشوبگران با تظاهرکنندگان درمی‌آمیزند و دست به آشوبگری می‌زنند. به گفتۀ کارشناسان، کم‌تر تظاهراتی در فرانسه می‌توان سراغ کرد که از آشوبگری و خرابکاری در امان مانده باشد. این آشوبگران کیستند؟ مقام‌های مسئول کشور و بیشتر ناظران میدانی از دو گروه اصلی سخن می‌گویند. نخست، کنشگرانِ ایدئولوژیک و دوم، غارتگرانِ فرصت‌طلب.

روزنامۀ «لاکروا» در فردای تظاهرات از قول مسئول «سندیکای پلیس امنیتی» فرانسه نوشت: بیشتر آشوبگران، فعالان سیاسیِ وابسته به جنبش‌های چپ افراطی و گروه‌های آنارشیست انقلابی‌اند که زیر عنوان «بلوک سیاه» (بْلَک بلوُک) نیز از آنان نام می‌برند. بسیاری از آنان دانشجو هستند و از خانواده‌های بورژوا می‌آیند.

آنان با انگیزۀ ایدئولوژیک دست به خرابکاری می‌زنند. در تظاهرات خیابانی به دنبال درگیری و رویارویی با پلیس و نیروهای انتظامی‌اند و در درجۀ نخست، به نهادهای دستگاه دولت مانند شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها یا نمادهای نظام سرمایه‌داری مانند بانک‌ها، شرکت‌های چندملیتی، رستوران‌های زنجیره‌ای و فَست فود حمله می‌کنند.

دومین گروه اصلیِ این آشوبگران، غارتگران فرصت‌طلب و مجرمان عادی‌اند که روز به روز بر شمارشان افزوده می‌شود. آنان انگیزۀ صنفی، سیاسی یا امنیتی ندارند و به قصد سرقت و غارتِ مغازه‌ها با تظاهرکنندگان درمی‌آمیزند. برپایۀ گزارش‌های میدانی، بیشتر آنان جوانانی هستند که از مناطق شهری پیرامونی یا حومه‌های شهرهای بزرگ می‌آیند. آنان اعتنایی به خواسته‌های صنفی یا سیاسی تظاهرکنندگان نمی‌کنند. بیشتر آنان حاشیه‌نشین‌اند و عادت به ارتکاب جرایم عمومی و شخصی مانند سرقت، کلاهبرداری یا کتک‌کاری دارند.

این گروه از آشوبگران برخلاف گروه اول، آغازکنندۀ درگیری‌ها نیستند، بلکه از هرج و مرجی که حملات نیروهای پلیس برای پراکندن اعضای گروه اول و جلوگیری از خرابکاری‌های آنان ایجاد می‌شود، استفاده می کنند و وارد معرکه می‌شوند. آنان هدفی جز دزدی و غارت ندارند. کِرکِره‌ها و ویترین‌های مغازه‌ها را می‌شکنند و کالاها را به غارت می‌برند. آنان معمولاً به مغازه‌هایی حمله می‌کنند که فروشندۀ کالاهایی با ارزشِ بالا هستند. زیرا می توانند آن‌ کالاها را دوباره در بازار بفروشند. مانند عینک‌‌فروشی‌ها، فروشگاه‌های تلفن، مغازه‌های لباس‌های لوکسِ گران‌قیمت و فروشگاه‌های تجهیزات الکترونیکی.

البته، بعضی از سازمان‌دهندگان تظاهراتِ روز شنبه، شورش را مجاز می‌دانند. برای مثال، گردانندۀ وب‌سایت «جلیقه زردها» که عملیات پیش‌بینی ‌شده را در شهرهای فرانسه در روز شنبه فهرست کرده بود، کاربستِ خشونت برضد دولت و شرکت‌های چندملیتی را که به گفتۀ او «روز به روز زندگی میلیون‌ها نفر را نابود می‌کنند»، «به حق» می‌داند. به نوشتۀ روزنامۀ «پاریزیَن»، او در تظاهراتی که قرار است در ۵ نوامبر / ۱۴ آبان ۱۴۰۵ برگزار شود، خواهان بی‌نظمی همگانی و اختلال عمومی شده است.

پژوهش‌های تاریخی نشان می‌دهند که جنبش‌های اعتراضی در فرانسه معمولاً با خشونت همراه بوده است. کافی است نگاهی به تاریخ فرانسه بیفکنیم تا ببینیم چگونه پیش از ظهور تظاهراتِ مدرن خیابانی در این کشور، نارضایتی‌های عمومی به‌ویژه در میان دهقانان بیشتر وقت‌ها به شورش‌های دهقانی و درگیری‌های خونین با نیروهای دولتی می‌انجامید. در عصر مدرن، رابطۀ دولت‌های فرانسه با خیابان همواره ستیزآمیز بوده و خشونتِ جنبش‌های اعتراضی، واکنش خشونت‌آمیز دولت‌ها را در پی داشته است.

«جنگ آرد» در ۱۷۷۵ میلادی / ۱۱۵۴ خورشیدی و حمله به زندان باستیّ (باستیل) در سال ۱۷۸۹ / ۱۱۶۸ نشان‌دهندۀ ستیز سیستماتیک مردم این کشور حتی به صورت شورش‌های مسلحانه با نمادهای قدرت است. در جنگ آرد بیش از ۳۰۰ شورش به سبب افزایش قیمت نان و غلات روی داد و سرانجام به انقلاب بزرگ فرانسه انجامید. در پایان قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم، همزمان با نهادینه شدن حق تظاهرات، اعتصاب های کارگری یا به درگیری‌های خشونت‌آمیز می‌انجامیدند و یا با سرکوب خونین ارتش رو به رو می‌شدند.

کارشناسان و ناظران آگاه، رویداد‌های روز شنبه ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶ را رویدادهایی بی‌سابقه در تاریخ اعتراضات خیابانی در فرانسه نمی‌دانند. با این حال، در واکنش به آشوب، غارت و خرابکاری در تظاهراتِ روز شنبه، احزاب سیاسی در حال تسویه حساب با یکدیگرند.

سباستیَن لوُکوُرنو، نخست وزیر، از همۀ احزاب سیاسی خواسته است به روشنی بگویند : «در کدامین جبهه قرار دارند». به درخواست او، احزاب سیاسی باید خشونت را بی هیچ ابهامی محکوم کنند. هم‌اکنون، کم و بیش همۀ احزاب راست فرانسه، حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» را به مشروعیت بخشیدن به خشونت یا فراهم کردن بهانه برای آشوبگران متهم می‌کنند. اما رهبر این حزب می‌گوید: اعضا و فعالانِ «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» هیچ مسئولیتی در غارت و خرابکاری ندارند و کاری جز این نکرده‌اند که از خواسته‌های تظاهرکنندگان پشتیبانی کنند. به عکس، حزب او دولت را متهم می کند که عمداً به دنبال ایجاد اختلاف و بی‌نظمی است تا از رسیدگی به خواسته‌های اجتماعی سرباز زند.

سخنرانی مارکو روبیو، وزیر امور خارجۀ آمریکا، در نزدیکی نیایشگاه تاریخیِ آکروپولیس در مرکز آتن در ۷ اکتبر ۲۰۲۶ / ۱۵ مهر ۱۴۰۵ واکنش‌ گستردۀ جمعی از ایرانیان را از افق‌های فکری گوناگون برانگیخت. آنان در شبکه‌های اجتماعی و بعضی از رسانه‌های فارسی زبان چه در ایران و چه در خارج به سخنان او واکنش نشان دادند. محور اصلی سخنرانی وزیر امور خارجۀ آمریکا برخورد تمدن‌ها، نگرانی از زوال و انحطاط تمدن غربی و رویارویی شرق و غرب بود.

او در آن سخنرانی گفت: امروز ما در یک دوراهی ایستاده‌ایم. تاریخِ قرن آینده را دهۀ آینده خواهد نوشت. این که آیا غرب به سروری خود بر جهان ادامه خواهد داد یا تسلیم آینده‌ای از ضعف و بندگی و زوال خواهد شد، بستگی به راهی دارد که ما اکنون انتخاب می‌کنیم. در آن سخنرانی، وزیر امور خارجۀ آمریکا در عین حال که به دفاع از دکترین «اول آمریکا» - چنان که دونالد ترامپ آن را تعریف کرده است - پرداخت، از میراث فکری و فرهنگی غرب نیز دفاعی جانانه کرد، چنان که در سخنرانیِ فوریۀ گذشته در مونیخ کرده بود.

او با لحنی ستایش‌آمیز از بزرگانی مانند سقراط، گالیله، کِپلِر، نیوتن، و نیز از فیلسوفانِ مسیحیت مانند آگوستینِ قدیس و توماس آکویناس یاد کرد. با این حال، سخنرانی او تنها ادای احترام به بزرگان فکری غرب نبود، بلکه به ستایش از بدنام‌ترین مردان تاریخ غرب نیز پرداخت که تاریک‌ترین و بی‌رحمانه‌ترین جنبه‌های استعمار غرب را نمایندگی می‌کنند، مانند «هِرنان کوُرتِس»، سردار اسپانیایی و فاتح امپراتوری «آزتِک» در قارۀ آمریکا که بی‌رحمی‌ها و جنایت‌هایش را پیش از این، فیلسوفان و اندیشه‌گران عصر روشنایی مانند منتسکیو و دیدرو محکوم کرده بودند.

جالب این که مارکو روبیو که از نسل تبعیدیان کوبایی در «میامی» فلوریداست، خویشتن را نه پروردۀ آمریکا یا حتی آمریکای لاتین، بلکه از تبار اروپاییان می‌داند. او در آن سخنرانی گفت: دو قرن و نیم پس از تأسیس جمهوری آمریکا در آن سوی دنیا، امروز در مقام وزیر امور خارجۀ این جمهوری و نبیرۀ استعمارگرانی که از اسپانیا پا به جهان جدید (ینگه دنیا) گذاشتند، به اینجا آمده‌ام تا بگویم چقدر وام‌دار اروپا هستم. این حقیقت را هیچ فاصلۀ زمانی و مکانی نمی‌تواند از میان ببرد.

وزیر امور خارجۀ ایالات متحد سپس گفت: امروز زیاد شنیده می‌شود که یک سیاست خارجی روشن‌بینانه یعنی برتر شمردن خیر و صلاح جامعۀ جهانی بر منافع مردم خود. در اینجا نیز ما از یونانیان باستان بسیار می‌توانیم بیاموزیم. آنان می‌دانستند که وفاداری به ملت خود یا مبارزه در راه منافع آن، نه خودخواهی است و نه درخور سرزنش.

در آن سخنرانی مارکو روبیو از «۳۰۰ اسپارتی» نام برد که الهام‌بخش فیلم هالیوودی «۳۰۰» در سال ۲۰۰۶ / ۱۳۸۴ بودند. در افسانه‌ها آمده است که آن جنگجویان در نبرد معروف «ترموپیل» در سال ۴۸۰ پیش از میلاد از تسلیم شدن در برابر ارتش عظیم ایران (امپراتوری پارس) خودداری کردند. گفته می‌شود وقتی خشایارشا، پادشاه ایران (پارس)، به لئونیداس اول، پادشاه اسپارتی‌ها، پیشنهاد کرد که اگر مردانش سلاح‌های خود را زمین بگذارند، جانشان در امان خواهد بود، پاسخ شنید: بیا بگیر!

اصطلاح «بیا بگیر!» در ایالات متحد آمریکا تبدیل  به شعار طرفداران حمل اسلحه شده است. «افسانۀ اسپارت» را نیز بسیاری از طرفداران راست افراطی در اروپا و آمریکا نمونۀ یک دولت نظامی بسیار منظم و از نظر نژادی خالص می‌دانند.

وزیر امور خارجۀ آمریکا کل سخنرانی خود را که ادای احترام به تمدن یونان و به دنبال آن، تمدن غرب بود، پیرامون صحنه‌ای از تاریخ باستان شکل داده بود. در سال ۴۸۰ پیش از میلاد، سپاهیان خشایارشا وارد آتن شدند، معابد را آتش زدند و آکروپولیس را با خاک یکسان کردند. اما آتنی‌ها پس از بازگشت، شهر را بازسازی کردند و پارتِنون (پرستشگاه آتِنا) را برساختند. این بنا بیست و پنج قرن دوام آورده است.

البته وزیر امور خارجۀ آمریکا نگفت که ایران امروز چه ربطی به ایرانِ خشایارشا دارد. اما انتخاب این رویداد تاریخی در جنگی که ایالات متحد و اسرائیل از ۲۸ فوریۀ ۲۰۲۶ / ۹ اسفند ۱۴۰۴ با ایران آغاز کرده‌اند، بسیار حساب شده است. درواقع، او با این مثالِ تاریخی حمله به ایران را در چارچوب تئوری «برخورد تمدن‌ها» می‌گنجاند تا آن را توجیه ‌کند. از نظر او، کشورهای غربی که او آنان را ادامه‌دهندگانِ فرهنگ یونانی می‌داند، باید با همان شور و شوقی از خود دفاع کنند که آتنی‌های دوران باستان از خود کردند.

آموزگاران مارکو روبیو بهتر بود این را نیز به او می‌آموختند که بخش چشمگیری از متون فلسفی، پزشکی و علمی یونانی از طریق «شرق» به غرب منتقل شد. به گواهی بسیاری از پژوهشگران غربی، دانشمندان عرب و ایرانی بخش مهمی از میراث یونانی را پیش از انتقال به اروپای لاتین بازاندیشی و غنی‌تر کرده بودند. اروپای قرون وسطی از آثار ابن سینا، رازی، فارابی و ابن رشد فراوان سود جُست.

اما به گفتۀ بسیاری از کارشناسان، چرخش به سوی گفتمان تمدنی از سویی نشان دهندۀ فرسودگی سیاست‌های راهبردی ایالات متحد در جنگ با ایران و از سوی دیگر، نشانۀ نفوذ روزافزونِ «نومحافظه‌کاران» در کاخ سفید است. پیش از مارکو روبیو، لیندسی گراهام، سناتور درگذشتۀ آمریکایی، نیز گهگاه گریزی به «جنگ تمدنی» با ایران می‌زد. او در گرماگرم جنگ ۳۹ روزه در مصاحبه با شبکۀ خبری «فاکس نیوز» گفت: صادقانه بر این باورم که سال ۲۰۲۶ سال پایان یک درگیری ۲۰۰۰ ساله خواهد بود.

حقیقت این است که نزدیک به هشت ماه پس از آغاز جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران، دولت آمریکا نه تنها به هدف‌های اولیه‌اش نرسید، بلکه سبب‌ساز بحرانی در منطقه و حتی در جهان شد که روز به روز گسترده‌تر و ژرف‌تر می‌شود. شماری از ایرانیان وابسته به افق‌های فکری گوناگون و حتی مدافعان جمهوری اسلامی به سخنان وزیر امور خارجۀ آمریکا در آتن واکنش نشان داده‌اند.

شکی نیست که سخنان او، ایرانیانی را هم که از آمریکا و اسرائیل برای براندازی جمهوری اسلامی دعوت به مداخلۀ نظامی کردند و به رهبران آن دو کشور در جنگ با ایران دلگرمی دادند، به فکر فروبرده است. به راستی این گروه از ایرانیان چه پاسخی دارند که به ادعاهای وزیر امور خارجۀ آمریکا در آتن بدهند؟

پس از حملات سازمان‌یافتۀ حماس و چند گروه شبه‌نظامی فلسطینی به جنوب اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر آن کشور، چند هدف نظامی و راهبردی برای دولت خود تعیین کرد. نخست، نابود کردن توانایی‌های نظامی حماس و از میان بردن تام و تمام ساختارهای حکومتی آن در غزه. نخست وزیر اسرائیل بارها به‌ویژه در مراسم یادبود رسمی آن روز گفته است که حماس دیگر نباید قدرتی در غزه داشته باشد.

دومین هدف راهبردی نتانیاهو پاکسازی نوار غزه به طور کلی از هرگونه نیروی نظامی و سازمانِ‌ تندرو سیاسی و ایدئولوژیک است تا اطمینان حاصل شود که از آن سرزمین دیگر هرگز خطری امنیتی شهروندان اسرائیل را تهدید نخواهد کرد. سومین هدف راهبردی او بازگرداندن همۀ گروگان‌های اسرائیلی بود که تکاورهای حماس ربوده بودند و در نوار غزه نگهداری می‌کردند.

چهارمین هدف راهبردی نتانیاهو از میان بردن هرگونه امکان بازگشت «تشکیلات خودگردان فلسطین» به غزه و سهیم شدن آن در حکومت آیندۀ غزه است. زیرا او با هرگونه فرآیندی که به «راه حل دو دولت» در فلسطین بینجامد، همواره مخالفت کرده است. نتانیاهو و حامیانش و شماری از گروه‌های سیاسی تندرو اسرائیلی کلیت آن سرزمین را خاک اسرائیل می‌دانند. آنان با استناد به بعضی انگاره‌های تاریخی  و پیشگویی‌های توراتی، سراسر منطقۀ میان رود اردن و دریای مدیترانه را خاک اسرائیل می‌دانند.

اما جدا از این هدف‌های راهبردی، اوضاع و احوال پس از ۷ اکتبر فرصتی مناسب برای نتانیاهو فراهم آورد تا پروژۀ «اسرائیل بزرگ» را که او و یهودیان ارتدکس افراطی در دولت او از آن پشتیبانی می‌کنند، پیش ببرد. گسترش شهرک‌سازی‌ در کرانۀ باختری آشکارترین نشانۀ کاربستِ این پروژه است.

چنین بود که دکترین راهبردی نتانیاهو فراتر از نوار غزه، هدف‌های سیاسی و ژئوپلیتیکی گسترده‌تری را در منطقه دربر گرفت. نخست وزیر اسرائیل از حال و هوایی که پس از حملات ۷ اکتبر حماس و گروه‌های فلسطینی به جنوب اسرائیل در افکار عمومی کشورهای غربی به‌ویژه آمریکا ایجاد شده بود، استفاده کرد و عملیات نظامی‌اش را به لبنان نیز گسترش داد تا توانایی‌های رزمی حزب‌الله را از میان ببرد.

حزب‌الله در مقام یکی از نیرومندترین سازمان‌های تشکیل دهندۀ «محور مقاومت» سالیان دراز با اسرائیل در جنگ و گریز بود. رهبران اسرائیل نبرد با «محور مقاومت» را که از آن زیر عنوان «محور شرارت» نام می‌برند، نبردی وجودی برای اسرائیل می‌دانند. «محور مقاومت»، در اصل، ائتلافی راهبردی و نظامی غیررسمی در خاورمیانه است که جمهوری اسلامی ایران با هدف مقابله با نفوذ ایالات متحد و اسرائیل ایجاد کرده است. اسرائیلی‌ها برنامه‌های موشکی و هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را نیز بزرگ‌ترین خطر برای هستی و بقای کشور خود می‌دانند.

پرسشی که بسیاری از تحلیلگران نظامی، سازمان‌های بین‌المللی، کارشناسان و حتی بعضی از مقام‌های اسرائیلی مطرح می‌کنند این است که آیا نخست وزیر اسرائیل سه سال پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ توانسته است به هدف‌های اعلام شده‌اش دست یابد؟ حقیقت این است که او در این سه سال به رغم عملیات بی‌پروای ارتش اسرائیل در غزه و زیر پا گذاشتن قوانین جنگ، نتوانسته است جنبش حماس را به طور کامل از میان ببرد. اگرچه توانایی‌های رزمیِ متعارف آن جنبش به شدت کاهش یافته است، اما جنگجویان آن به جنگ چریکی روی آورده‌اند و به فعالیت‌های رزمی خود هم‌چنان ادامه می‌دهند.

ارتش اسرائیل توانسته است گردان‌های سازمان‌یافتۀ آن جنبش را نابود کند و بسیاری از رهبران ارشد آن را از میان ببرد. با این حال، مقام‌های اسرائیلی اعتراف می‌کنند که آن سازمان خود را به صورت سلول‌های چریکی بازسازی کرده، حتی نیروهای تازه‌ نفس وارد صفوف خود کرده و به عملیات جنگی خود ادامه می‌دهد.

به عقیدۀ بسیاری از کارشناسان بین‌المللی، ساختاری که از نظر سیاسی و ایدئولوژیکی در میان مردم یک جامعه ریشه دوانده باشد، نمی‌تواند تنها با ابزارهای نظامی از میان برود. به رغم انحلال نمادین دولت غیرنظامی حماس در غزه به منظور انتقال مدیریت اداری به یک کمیتۀ فنی، جنبش حماس در میان مردم آن سرزمین نفوذ سیاسی مخفی گسترده‌ای را حفظ کرده است.

دولت اسرائیل در نابودی کامل حزب‌الله نیز ناکام مانده است. همۀ نشانه‌ها و به طور کلی اوضاع و احوال کنونی لبنان گویای این حقیقت است که این گروه مسلح، اگرچه به شدت ضربه خورده است، اما توانایی چشمگیری برای تاب‌آوری نظامی و سیاسی در لبنان دارد.

گزارش‌های امنیتی «موسسۀ تحقیقات تروریسم و ​​اطلاعات آمیت» در اسرائیل نشان می‌دهند که این گروه زرادخانۀ خود را تا حدودی بازسازی کرده و کم و بیش به ۲۰٪ از ظرفیت‌های حداکثری گذشته‌اش رسانده است. این جنبش اکنون برای پیشبرد یک جنگ فرسایشی به ده‌ها هزار جنگجو، هزاران پهپاد و انبوهی موشک‌ مجهز است. نعیم قاسم، رهبر جدید حزب‌الله، همواره اعلام می‌کند که «مقاومت» درهم نشکسته است و شرایط خلع سلاحِ پیش‌بینی شده در مذاکرات بین‌المللی را نمی‌پذیرد.

این جنبش، در مقام یکی از عناصر سازنده و نیروی کلیدی «محور مقاومت»، همچنان از حمایت لجستیکی و مالی جمهوری اسلامی برای بازسازی شبکه‌های خود برخوردار است. برای خلع سلاح آن، دولت لبنان نیز از ترس شعله‌ور شدن جنگ داخلی جدید از توسل به زور خودداری می‌کند.

یکی دیگر از هدف‌های اصلی نخست وزیر اسرائیل سرنگونی جمهوری اسلامی در جنگی بود که با همدستی آمریکا در ۹ اسفند ۱۴۰۴ / ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ آغاز کرد. آن جنگ با حملات هوایی مشترک دو کشور و ترورهای هدفمند در شهرهای گوناگون کشور آغاز شد. در آن حملات، علی خامنه‌ای و جمعی از مقام‌های بلندپایۀ جمهوری اسلامی کشته شدند. اسرائیل و آمریکا انتظار داشتند مردم برای سرنگون کردن نظام به پا خیزند. اما چنین اتفاقی نیفتاد و رژیم با شلیک موشک و پهپاد به اسرائیل و پایگاه‌های آمریکا در منطقه واکنش نشان داد.

به نوشتۀ «تایمز اسرائیل»، پس از شکست این قمار استراتژیک، وزیر امور خارجۀ اسرائیل اذعان کرد که بدون یک جنبش عظیم داخلی، جمهوری اسلامی را نمی‌توان تنها با حملۀ نظامی هرچند گسترده سرنگون کرد. اما شکست بزرگ نتانیاهو را باید در آسیبی دید که به اعتبار اسرائیل در جهان وارد کرد. در این سه سال، وجهۀ اسرائیل در عرصۀ بین المللی به دلیل جنگ در غزه و عملیات نظامی بی‌سرانجام آن کشور در منطقه، به شدت آسیب دیده است.

چهارشنبه ۷ اکتبر ۲۰۲۶ / ۱۵ مهر ۱۴۰۵ سومین سالگرد حملات راهبردی حماس و چند گروه شبه‌نظامی فلسطینی به خاک اسرائیل است که زیر عنوان «عملیات طوفان الاقصی» انجام گرفت. تاکنون دربارۀ چند و چون آن حملات و پیامدهای آن، پژوهش‌های دامنه‌داری انجام گرفته است. بررسی‌های مستقل شماری از پژوهشگران و بعضی از رسانه‌های بین‌المللی و سازمان‌های غیردولتی، کمبودها و نارسایی‌هایی را در روایت رسمی دولت اسرائیل از رویدادهای آن روز آشکار کرده‌اند.

در آغاز، مقام‌های اسرائیلی شمار کشته‌شدگان اسرائیلی را در آن روز ۱۴۰۰ نفر اعلام کردند، اما پس از شناسایی اجساد معلوم شد که بعضی از کشته‌شدگان مهاجمان فلسطینی بودند. از همین رو، چند هفته بعد شمار رسمی کشته‌شدگان به حدود ۱۱۶۰ نفر کاهش یافت. تحقیقات رسانه‌های اسرائیلی مانند «هاآرتص» و رسانه‌های بین‌المللی نشان می‌دهند که در آن روز، ارتش اسرائیل در فضای آشفتۀ جنگ با مهاجمان فلسطینی، «دستور‌العمل هانیبال» را به کار بسته است.

 برپایۀ این دستورالعمل، هنگامی که نیروهای دشمن قصد ربودن و اسیر کردن فردی از نیروهای خودی را دارند، همۀ یگان‌های نظامی باید با گشودن آتش سنگین و تیراندازی، حتی به قیمت مرگ اسیر، از انتقال او به منطقۀ امن جلوگیری کنند. تحقیقاتی که در بارۀ رویدادهای ۷ اکتبر ۲۰۲۳ / ۱۵ مهر ۱۴۰۲ انجام گرفته، نشان می‌دهند که در آن روز ارتش اسرائیل «دستور‌العمل هانیبال» را به طور کامل به کار بسته، چنان که حملۀ بالگردهای تهاجمی و تانک‌های اسرائیلی به مهاجمان فلسطینی به کشته شدن غیرنظامیان و سربازان اسرائیلی به ویژه در «کیبوتص بِئِری» در نزدیکی نوار غزه انجامیده است.

دستور‌العمل هانیبال نخستین بار در سال ۱۹۸۶ / ۱۳۶۴ شمسی پس از ربوده شدن چند سرباز اسرائیلی در لبنان طراحی و به اجرا گذاشته شد. ارتش اسرائیل سال‌ها وجود آن را انکار می‌کرد تا که سرانجام در سال  ۲۰۱۶ / ۱۳۹۴ اعلام کرد که آن را لغو و با دستورالعمل دیگری جایگزین کرده است.

در روزهای پس از ۷ اکتبر از زبان بعضی از امدادگران یا سخنگویان نهادهای اسرائیلی ادعاهای وحشتناکی مانند سر بریدن ۴۰ نوزاد به دست مهاجمان منتشر شد. اما در پژوهش‌هایی که روزنامه‌نگاران تحقیقی سپس انجام دادند، هیچ مدرک معتبری در این باره پیدا نشد. البته، گزارش‌های سازمان ملل و سازمان‌های غیردولتی خشونت شدید و انکارناپذیر تروریست‌های حماس و دیگر گروه‌های فلسطینی را در حق غیرنظامیان و کودکان به طور مستند تأیید کرده اند.

افشاگری‌های اخیرِ رسانه‌های بین‌المللی و اسرائیلی بحث‌های سیاسی تند و تیزی را دربارۀ سهل‌انگاری بنیامین نتانیاهو دربارۀ خطر حملۀ حماس برانگیخته است. برپایۀ تحقیقات روزنامه‌نگاران و بعضی گفته‌های رسمی، گویا مقام‌های بلندپایۀ چند کشور عربی به نخست‌وزیر اسرائیل دربارۀ خطر حملۀ ۷ اکتبر ۲۰۲۳ شخصاً هشدار داده بودند.

تحقیقات گستردۀ روزنامۀ اسرائیلی «هاآرتص» نشان می‌دهد که محمد بن زاید آل نهیان، رئیس امارات متحد عربی، در ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۳ در یک تماس تلفنی ۴۵ دقیقه‌ای با بنیامین نتانیاهو، برپایۀ گزارش‌ها و اطلاعات جمع‌آوری‌ شده از سازمان فَتح، به او در بارۀ خطر عملیات بزرگی شبیه به «زلزله» هشدار داده بود.

تحقیقات «وال استریت ژورنال» و «آتلانتیک» نشان می‌دهند که عباس کامل، رئیس اطلاعات مصر، چند روز پیش از حملۀ ۷ اکتبر شخصاً با دفتر نخست‌وزیر اسرائیل تماس گرفته و دربارۀ احتمال چنین حمله‌ای به او هشدار داده بود. مقام‌های مصر در فاصلۀ میان ژوئن و اکتبر ۲۰۲۳ دست‌کم سه بار به مقام‌های اسرائیلی دربارۀ خطر حملۀ حماس هشدار داده بودند و به آنان گفته بودند که وضع در غزه مانند «بشکۀ باروت» آمادۀ انفجار است.

جدا از هشدارهای دولت‌های عربی، سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل مانند «شین بت» و «آمان» نیز نتانیاهو را در سال ۲۰۲۳ با فرستادن چندین نامۀ هشدارآمیز از دامن زدن به اختلافات داخلی برحذر داشته بودند زیرا قدرت بازدارندگی اسرائیل را تضعیف می‌کرد. گفته می‌شود این سرویس‌ها در اوایل سال ۲۰۲۲ اطلاعات دست اول مانند نقشۀ حملۀ حماس با نام مستعار «دیوار اریحا» به دست آورده بودند، اما اجرای آن را برای حماس بسیار مشکل و پیچیده می‌دانستند.

این افشاگری‌ها به کشاکش‌های سیاسی شدیدی در اسرائیل انجامیده است. اپوزیسیون، نتانیاهو را به «سهل‌انگاری تبهکارانه» متهم می‌کند و بیشینۀ مردم خواهان تشکیل «کمیسیون تحقیق مستقل» هستند. البته دفتر نخست وزیر همۀ این اتهام‌ها را بی چون و چرا رد می‌کند.

یکی از سنت‌های رایج در اسرائیل این است که پس از شکست‌های امنیتیِ بزرگ، «کمیسیون تحقیق مستقل دولتی» به رهبری قضات مخالف تشکیل می‌شود. بنیامین نتانیاهو با ایجاد چنین کمیسیونی به شدت مخالفت می‌کند و می‌گوید: این کمیسیون تنها پس از پایان جنگ می‌تواند تشکیل شود. مخالفانش او را متهم می‌کنند که با به تأخیر انداختن تشکیل «کمیسیون تحقیق مستقل» می‌‌کوشد از زیر بار مسئولیت رسمی در خطاهای امنیتی دولتش شانه خالی کند.

دستگاه قضایی و پلیس اسرائیل تحقیقاتی را دربارۀ نزدیکان نتانیاهو آغاز کرده‌اند. زیرا گمان می‌رود آنان زمان واقعی بعضی از تماس‌های تلفنی بسیار مهم با نخست وزیر اسرائیل را در همان آغاز حملات ۷ اکتبر تغییر داده‌اند تا او متهم به تعلل در دادن فرمانِ واکنش به نیروهای اسرائیلی نشود.

نتانیاهو در سخنرانی‌های خود همواره خاطرۀ ۷ اکتبر را یادآوری می‌کند تا خود را تنها رهبری معرفی کند که توانایی هدایت اسرائیل به سوی «پیروزی کامل» و مقاومت در برابر فشار بین‌المللی را دارد. اما مخالفان او معتقدند که او از هول و هراس‌های ملی برای رد هرگونه انتقاد سوءاستفاده می‌کند و آن را در زمان جنگ غیرمیهن‌پرستانه می‌داند. بنیامین نتانیاهو و هوادارانش این اتهام ها را رد می‌کنند و می‌گویند همۀ آن‌ها کارزار سیاسی بدنام‌سازی است که مخالفان سیاسی او برای سرنگونی دولت او به راه انداخته‌اند.

به گفتۀ کارشناسان، در اوضاع و احوال کنونی شکافی بزرگ در افکار عمومی اسرائیل دربارۀ بنیامین نتانیاهو و سیاست‌های راهبردی دولت او ایجاد شده است. درست است که او پایگاه انتخاباتی استوار و وفاداری دارد، اما به نظر می‌رسد گرو‌ه‌های بزرگی از مردم به‌ویژه در آستانۀ انتخابات پارلمانی ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ / ۵ آبان ۱۴۰۵ به دنبال پایان دادن به حکومت او در اسرائیل اند.

روز شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ /  ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۶، هاکان فیدان، وزیر امور خارجۀ ترکیه، اعلام کرد که کشورش آمادۀ کمک به عربستان سعودی برای مقابله با حملات شورشیان حوثی است و افزود: از اوایل ماه اوت ۲۰۲۶ / مرداد ۱۴۰۵، ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی با امضای پیمان دفاع جمعی به نام «پیمان مکه» عقد اتحاد بسته‌اند و چنان که در مادۀ ۵ آن پیمان آمده است، حمله به یکی از امضا کنندگانِ پیمان، اقدامی تجاوزکارانه برضد هر سه کشور قلمداد خواهد شد.

پس از امضای «پیمان مکه»، ترکیه آن را همواره «ابزاری برای بازدارندگی» اعلام کرده است. به همین سبب، کارشناسان سخنان وزیر امور خارجۀ آن کشور را از سویی اعلام همبستگی با عربستان سعودی می‌دانند و از سوی دیگر، پیامی برای جمهوری اسلامی ایران که پشتیبانِ حوثی‌هاست. این سخنان در عین حال هشداری است به ایالات متحد آمریکا دربارۀ پیامدهای منطقه‌ای جنگ با ایران.

حوثی‌ها با حمله به عربستان سعودی و به دست گرفتن کنترل بیشتر مناطق ساحلیِ تنگۀ باب ‌المندب، ترکیه را در وضع ژئوپلیتیکی دشواری قرار داده‌اند. آن کشور با عربستان سعودی پیمان دفاعی بسته و می‌باید به تعهدات خود در دفاع از آن کشور عمل کند. با این حال، نمی‌خواهد منافع استراتژیک خود را در دریای سرخ به خطر بیندازد. ترکیه در عین حال می‌کوشد از رویارویی با نیروهای طرفدار ایران خودداری کند.

وزیر امور خارجۀ ترکیه با اعلام همبستگی با عربستان سعودی، گفته است که ترکیه آمادۀ پاسخگویی به «نیازهای فنیِ نظامی» عربستان است. با این حال، بعید به نظر می‌رسد که ترکیه در دفاع از عربستان سعودی نیروی رزمی زمینی بفرستد یا دست به بمباران مواضع حوثی‌ها بزند. زیرا نمی‌خواهد درگیر جنگ‌های منطقه‌ای به‌ویژه جنگ با حوثی‌ها شود.

ترکیه تاکنون از همراهی با ائتلاف‌های غربی برضد کشورهای منطقه خودداری کرده است. اگرچه در گذشته کشتی‌های تجاریِ ترکیه در دریای سرخ هدف قرار گرفته‌اند، اما آن کشور همواره احتیاط پیشه کرده و کوشیده است از شرکت در عملیات نظامی به رهبری ایالات متحد و بریتانیا خودداری کند. برای مثال، در آبان ۱۴۰۳ / نوامبر ۲۰۲۴ کشتی باری ترکیه به نام «آنادوُلو اِس» هدف حملۀ موشکی شورشیان حوثی قرار گرفت، زیرا به گفتۀ سخنگوی نظامی حوثی‌ها، آن کشتی به هشدارهای نیروهای دریایی یمن توجه نکرده بود. وزارت امور خارجۀ ترکیه به همین بسنده کرد که آن حمله را محکوم کند.

دولت ترکیه پیوستن به نیروهای دریایی غربی برضد حوثی‌ها را از نظر سیاسی نیز زیانبار می‌داند، زیرا طرفداران آن دولت در ترکیه، عملیات حوثی‌ها را واکنش به جنگ غزه می‌دانند. بنابراین، هرگونه همراهی ترکیه با نیروهای غربی برضد حوثی‌ها می‌تواند به رویگردانی مردم از دولت اردوغان بینجامد. بی‌سبب نیست که دولت ترکیه به رغم عضویتش در ناتو، بر حفظ استقلال استراتژیکی‌اش پافشاری می‌کند و از سوی دیگر، نمی‌خواهد امنیت کشتی‌های تجاری‌اش در دریای سرخ به خطر بیفتد.

به عقیدۀ بسیاری از کارشناسان، دخالت مستقیم نظامی ترکیه برضد حوثی‌ها، خطوط تدارکاتی دریایی و زیرساخت‌های ترکیه را در آن سوی تنگه باب‌المندب بی‌درنگ به خطر خواهد انداخت. ترکیه در ۲۰ سال گذشته از راه های گوناگون از جمله میانجیگری در اختلاف‌ها، دیپلماسی، کمک‌های بشردوستانه، توسعه و ظرفیت‌سازی جایگاه ویژه‌ای در آفریقا یافته است.

به گفته کارشناسان، ترکیه در غرب آفریقا و منطقۀ ساحل، روابط دیپلماتیک، اقتصادی و امنیتی خود را توسعه داده است. بعضی از کشورهای ساحل از محصولات صنایع دفاعی ترکیه برای تقویت ظرفیت‌های خود در مبارزه با تروریسم استفاده می‌کنند. بنابراین، دریای سرخ به یکی از مناطق نفوذ ترکیه تبدیل شده است، به‌ویژه از طریق حضور نظامی و پیمان‌های تجاری آن کشور در سومالی.

حوثی‌ها نام خود را از نام حسین بدرالدین حوثی، رهبر پیشین شیعیان زیدیّۀ یمن، گرفته‌اند. ترک‌ها آشنایی دیرینه‌ای با زیدی‌ها دارند. آنان از قرن شانزدهم به این سو چندین بار با شیعیان زیدی در شمال یمن درگیر شده‌اند. نخست در قرن شانزدهم، سپس در قرن نوزدهم و سرانجام، در اوایل قرن بیستم.

در آغاز، مملوک‌های مصر بودند که در سال ۱۵۱۶ میلادی / ۸۹۴ شمسی در جستجوی ادویه و کُندُر، سواحل یمن را تصرف کردند. در همان سال، ترک‌های عثمانی مملوک‌ها را شکست دادند و مصر را فتح کردند و سپس در یمن جایگیر شدند. اما بی‌درنگ با مقاومت شدید قبایل زیدی رو به رو شدند. عثمانی‌ها که سُنی مذهب بودند، زیدی‌های شمال یمن را بدعت‌گذار می‌دانستند و از همین‌رو، بر قبایل سُنی یمنی در مناطق مرکزی و جنوبی تکیه می‌کردند.

در آن زمان، کنترل یمن به دو دلیل برای عثمانی‌ها اهمیت داشت. نخست به این دلیل که امکان کنترل دو شهر مقدس اسلام یعنی مکه و مدینه را فراهم می‌کرد و در نتیجه، بر اقتدار سلطانِ ترک که با انتقال قدرت نمادینِ خلافت از قاهره به قسطنطنیه به "امیرالمؤمنین" تبدیل شده بود، می‌افزود. دوم به این دلیل که ساحل شرقی دریای سرخ (با شهرهای حُدِیده، زَبِید و عدَن) امکان کنترل مسیرهای اصلی کاروانی را از شام تا اقیانوس هند ممکن می‌کرد.

اما کنترل یمن به رغم لشکرکشی سلطان سلیم دوم، پسر سلیمان قانونی، هرگز به طور کامل ممکن نشد. چیرگی اولیۀ عثمانی‌ها بر ایالت یمن (به طور عمده بر منطقۀ ساحلی تِهامه) با اخراج آنان در سال ۱۶۳۶ / ۱۰۱۴ شمسی پایان یافت. قبایل زیدی آنان را نخست از عدَن، سپس از صنعا و سرانجام، از زَبِید و تِهامه بیرون راندند.

عثمانی‌ها چیرگی بر یمن را با بهره‌گیری از جنگ‌های داخلی میان قبایل زیدی در سال ۱۸۳۳ / ۱۲۱۱ شمسی از سر گرفتند و با تکیه بر قبایل سُنی دوباره سرزمین‌های زیر کنترل امامت زیدی را از شهرهای ساحلی به سوی سرزمین‌های مرکزی به آرامی و با دشواری فراوان فتح کردند. با گشایش کانال سوئز در سال ۱۸۶۹ / ۱۲۴۷ این منطقه اهمیت استراتژیک یافت. عثمانی‌ها که اقتدار خود را در مصر کم و بیش از دست داده بودند، رفته رفته در برابر پیشروی بریتانیا در آن منطقه عقب نشستند.

آخرین و دردناک‌ترین دورۀ حاکمیت عثمانی‌ها بر یمن، دورۀ ۱۹۰۴ تا ۱۹۱۱ / ۱۲۸۲ تا ۱۲۸۹ شمسی بود. شورش‌های کم و بیش مداوم زیدیان به شورش امامت زیدی تبدیل شد و با ناآرامی‌های قبیله‌ای در عَسیر، ایالت مرزی عربستان سعودی با یمن، شدت گرفت. ارتش عثمانی هزاران سرباز خود را در آنجا از دست داد و در شرایط سیاسی آشفتۀ انقلاب ترک‌های جوان، عثمانی‌ها مجبور شدند در اکتبر ۱۹۱۱ پیمانی با امام یحیی حمیدالدین امضا کنند. این رهبر زیدی، پادشاهی متوکلی یمن را بنیان‌ گذاشت و در مقام نخستین پادشاه یمن از ۱۹۱۸ تا ۱۹۴۸ /  ۱۲۹۶ تا ۱۳۲۶ بر آن کشور فرمان راند.

بی‌شک، رهبران کنونی ترکیه شکست‌های پی در پی عثمانی‌ها را از زیدی‌های یمن فراموش نکرده‌اند. به همین سبب، تا می‌توانند می‌کوشند با آنان مدارا کنند.

هنگامی که اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ به راه افتاد به‌ویژه پس از خیزش سراسری ۱۸ و ۱۹ دی ماه ۱۴۰۴ / ۸ و ۹ ژانویۀ ۲۰۲۶ ، تحلیل‌گرانی در خارج از کشور آن خیزش را ادامۀ جنبش «زن، زندگی، آزادی» توصیف کردند. بعضی از چپ‌گرایان حتی پا فراتر گذاشتند و آن خیزش را مرحلۀ بلوغ جنبش «زن، زندگی، آزادی» اعلام کردند و گفتند با آن خیزش شعار «زن، زندگی، آزادی» مرحلۀ نمادین و فرهنگی را پشت سر گذاشت و وارد مرحلۀ اجتماعی و طبقاتی شد.

اما خیلی زود معلوم شد که خیزش سراسری ۱۸ و ۱۹ دی ماه خیزشی خودانگیخته نبود و در پاسخ به فراخوان رضا پهلوی و به پشتگرمی وعده‌های موساد و رئیس جمهور آمریکا به راه افتاد. با پیام رضا پهلوی در ۲۳ اسفند ۱۴۰۴ / ۱۴ مارس ۲۰۲۶ خطاب به نیرویی به نام «گارد جاویدان» معلوم شد که در آن دو روز، هزاران تن از آن نیرو در هسته‌های کوچک در سراسر ایران پراکنده بودند و با نیروهای امنیتی رژیم می‌جنگیدند.

آن خیزش پیش‌درآمد جنگی بود که اسرائیل و آمریکا در ۹ اسفند ۱۴۰۴ / ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ با جمهوری اسلامی آغاز کردند. زیرا بی‌رحمی رژیم در فرونشاندن آن خیزش، سبب‌سازِ بیزاری افکار عمومی جهانیان و دلزدگی دولت‌های جهان از جمهوری اسلامی شد چنان که دولت‌ها از محکوم کردن حملات آمریکا و اسرائیل به ایران و ترور سران رژیم خودداری کردند. کشتار دی ماه نشان داد که رژیم در دفاع از هستی خود از هیچ بی‌رحمی دریغ نمی‌کند. از آن پس، مخالفانِ براندازِ رژیم در ایران در رویارویی با نیروهای امنیتی احتیاط پیشه کردند.

از جمله شعارهایی که در خیزش دی‌ماه مطرح شد، شعار «مرد، میهن، آبادی» بود. این شعار گویا فراتر رفتن و به عبارتی برگذشتن از شعار «زن، زندگی، آزادی» بود. گویی زنانِ جنبش به میهن و آبادی آن عنایتی نداشتند. در حالی که میهن و آبادی در دل شعار «زن، زندگی، آزادی» نهفته است. چگونه می‌توان دم از زندگی زد و به آبادی میهنی که بستر واقعی «زندگی» باید باشد، اعتنایی نکرد؟ یا چگونه می‌توان خواهان آزادی بود و به زیستن‌گاهِ آن  یا، به عبارت  بهتر، به «جغرافیای امکان‌پذیر شدن» آن نیندیشید؟

بعضی از چپ‌گرایان که شیفتۀ خشونت و بی‌پروایی مبارزان خیزش دی‌ماه شده بودند و چون آن خیزش در پی تظاهرات بازاریان در واکنش به افزایش بی‌سابقۀ بهای ارز و بی‌ثباتی بازار روی داد، در انتقاد از جنبش «زن، زندگی، آزادی» می‌گفتند: در جامعه‌ای که در فقر و تورم و ناامنی اقتصادی به سر می‌بَرد، نمی‌توان طلب آزادی کرد و مبارزه با ستم جنسیتی بدون مبارزه با مناسبات اقتصادی تولید کنندۀ آن به جایی نمی‌رسد.

بعضی از مخالفان جنبش «زن، زندگی، آزادی» نیز آن جنبش را «زن‌محور» توصیف می‌کردند و مانعی در راه وحدت مردان و زنان جامعه می‌دانستند بی‌‌آنکه به این حقیقت توجه کنند که در آن جنبش نه تنها مردان جوان بلکه گروه‌های بزرگی از کارگران و کارمندن و دانشجویان و دانشگاهیان نیز حضور داشتند. زیرا پیام اصلی آن جنبش را که ایجاد تغییر و تحول عمیق در بسیاری از عرصه‌های زندگی اجتماعی ایرانیان بود، به خوبی دریافته بودند.

به نوشتۀ مَهزاد الیاسی بختیاری، نویسنده و روزنامه‌نگار و یکی از فعالان جنبش «زن، زندگی، آزادی»، گفتمان «مرد، میهن، آبادی» با چندین هزار کشته، زخمی، نقص عضو و زندانی در روزهای سیاه هجدهم و نوزدهم دی‌ماه برای چندمین بار نشان داد به‌جز بازتولید خشونت، استراتژی دیگری جهت برون‌رفتِ از بن‌بست سیاسی کنونی ندارد. خیزش دی‌ماه جنبش «زن، زندگی، آزادی» را از حرکت بازداشت.

به گفتۀ این نویسنده، خیزش دی‌ماه ۱۴۰۴ جنبش «زن، زندگی، آزادی» را ناگزیر کرد به رغم دستاوردهای آشکار و ماندگارش در سه سال گذشته، سکوت اختیار کند؛ ارزش‌ها و خواسته‌های خود را برای مدت کوتاهی کنار بگذارد تا مانعی برای مدافعان «براندازی» جمهوری اسلامی با شعار «مرد، میهن، آبادی» ایجاد نکند.

نویسنده سپس می‌افزاید: جنبش «زن، زندگی، آزادی» تنها یک موج اعتراضی کوتاه‌مدت یا محدود به موضوع حجاب اجباری نبود و نیست. زنان ایران در چند سال اخیر، به‌‌ویژه پس از قتل مهسا امینی، شکلی از مقاومت مدنی و خشونت‌پرهیز را پیش بردند که به نتایجی ملموس و درخشان انجامید. برداشتن حجاب اجباری، بازتعریف حضورِ بدن زن در فضای عمومی و فروپاشی عرف اجتماعیِ پشتیبانِ اجبار، همگی نشان‌دهندۀ نوعی پیروزی فرهنگی بودند؛ پیروزی‌ای که با وجود فشار سیستماتیک بر زنان، بدون جنگ، بدون سلاح و بدون تصرف قدرت سیاسی حاصل شد.

ادعای دیگر مخالفان جنبش «زن، زندگی، آزادی» این است که آن جنبش با شعارهای جنبش مشروطه‌خواهی در اول قرن گذشته پیوندی ندارد. این گروه از مخالفان، خویشتن را مشروطه‌خواه توصیف می‌کنند و معتقدند را‌ه‌حل ایران باز گشت به نظام پادشاهی است. اگرچه رضا پهلوی در ظاهر چنین ادعایی ندارد و رسالتی که برای خود تعیین کرده، رهبری دوران گذار پس از سرنگونی جمهوری اسلامی است، اما بیشتر هوادارانش او را وارث تاج و تخت می‌دانند. آنان از جنگ و حملۀ ارتش‌های بیگانه به کشور استقبال کردند زیرا بر این گمان بودند که با حملۀ خارجی رژیم کنترل اوضاع را از دست خواهد داد و مردم با یک قیام به عمر آن پایان خواهند داد.

به گفتۀ بهار الماسی، شاعر، نویسنده و فعالِ جنبش «زن، زندگی، آزادی»، هیچ دولت‌ خارجی برای آزادی مردم به ایران حمله نمی‌کند. دولت‌ها منافع خودشان را دارند و ممکن است فردا همان منافع ایجاب کند که با همین حکومت معامله بکنند و دشمنی امروزشان تبدیل به دوستی شود. به همین سبب، نباید سرنوشت سیاسی کشورمان را به محاسبات سیاسی دولت‌های دیگر گره بزنیم.

به گفتۀ این نویسنده، جنبش «زن، زندگی، آزادی» درپی واداشتنِ حکومت به عقب‌نشینی و محدود کردن دامنۀ قدرت آن است. این جنبش به دنبال سپردن ادارۀ امور کشور به نمایندگان واقعی مردم و قرار دادن قانون بالاتر از اشخاص است، نمایندگانی که مشروعیت‌شان را از خود مردم می‌گیرند. فراموش نکنیم که این ایده، ایدۀ تازه‌ای در ایران نیست. الهام‌بخش ما در جنبش «زن، زندگی، آزادی» انقلاب مشروطه است. در آن انقلاب، مردم برای نشاندن فردی به جای فرد دیگر به پا نخاستند، بلکه برای محدود کردن قدرت حاکم انقلاب کردند. جنبش «زن، زندگی، آزادی» ادامۀ همان راه مشروطه است. این جنبش درپی بازپس گرفتن اختیار زندگی از قدرت و بازگرداندن آن به مردم ایران است.

به شکست انجامیدن خیزش دی ماه ۱۴۰۴ و به خون کشیده شدن آن و نیز ناتوانی ارتش‌های آمریکا و اسرائیل در به زانو درآوردن جمهوری اسلامی، حقانیت جنبش «زن، زندگی، آزادی» را ثابت کرد و نشان داد با ماجراجویی و دعوت از قدرت‌های بیگانه برای حمله به کشور نمی‌توان ۹۰ میلیون ایرانی را با خود همراه کرد.

جمعۀ آینده ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۰ شهریور ۱۴۰۵) بیست وپنجمین سالگرد حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر است. ۲۵ سال پیش در چنین روزی نوزده تروریستِ وابسته به سازمان القاعده چهار هواپیمای تجاری را ربودند؛ دو هواپیما را با سرنشینانشان به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در نیویورک و سومی را به ساختمان پنتاگون در آرلینگتونِ ویرجینیا کوبیدند. هواپیمای چهارم، هنگامی که کارکنان هواپیما و بعضی از مسافران کوشیدند کنترل آن را از دست هواپیماربایان بگیرند، در نزدیکی «شَنکْس‌ویل» در ایالت پنسیلوانیا سقوط کرد.

با حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر، ایالات متحد آمریکا پا به دوران تازه‌ای گذاشت. سازمان سیا که به هشدارهایش دربارۀ خطر القاعده توجه درخوری نشده بود، پس از ۱۱ سپتامبر به یکی از اهرم‌های اصلی واکنش آمریکا به آن حملات تبدیل شد. در افغانستان، مأموران آن سازمان به تعقیب اُسامه بن لادن، رهبر القاعده، پرداختند.

در ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۱ / ۲۹ شهریور ۱۳۸۰ دولت آمریکا بن لادن را به طرح‌‌ریزی حملات ۱۱ سپتامبر متهم کرد و از طالبان خواست او را دستگیر کنند و در اختیار آن دولت قرار دهند. اما طالبان زیر بار نرفتند و از آمریکایی‌ها خواستند برای ادعاهای خود مدرک و شواهد پذیرفتنی ارائه کنند. طالبان در عین حال از علمای مذهبی سراسر افغانستان درخواست کردند نظر خود را در این باره اعلام کنند.

شورای علما با استناد به دلایل شرعی مخالفت خود را با تحویل دادن اسامه بن لادن به دولت آمریکا اعلام کرد. آن شورا رهبر القاعده را در انتخاب کشور برای اقامت خود آزاد گذاشت و به آگاهی او رساند که هیچ مانعی برای ماندنش در افغانستان وجود ندارد.

اف بی آی بن لادن را از سال ۱۹۹۸ / ۱۳۷۷ تعقیب می‌کرد. دولت آمریکا از طالبان نه تنها دستگیری و استرداد رهبر القاعده را می‌خواست، بلکه برچیدن پایگاه‌های تروریست‌ها و استرداد دیگر رهبران القاعده و به طور کلی همۀ متهمانِ به تروریسم را از آنان طلب می‌کرد. در عین حال، از طالبان می‌خواست همۀ خارجیان زندانی در افغانستان را به دولت آمریکا تحویل دهند و به ایالات متحد اجازه دهند پایگاه‌های تروریستی را در خاک افغانستان بازرسی کنند.

اما طالبان زیر بار نرفتند تا که سرانجام ارتش آمریکا همراه با نیروهای بریتانیا «عملیات آزادی پایدار» را در ۷ اکتبر ۲۰۰۱ آغاز کردند. سپس، نیروهای دیگری از جمله نیروهای ائتلاف شمال به آن دو پیوستند. عملیات آزادی پایدار شامل چند عملیات فرعی نیز بود که همگی زیر عنوان «جنگ با تروریسم» انجام می‌‌گرفت. آن عملیات در آغاز «عملیات عدالت بی‌نهایت» نام داشت، اما این نام سپس برای جلوگیری از آزرده خاطر شدن مسلمانان کنار گذاشته شد.

با «عملیات آزادی پایدار» حکومت طالبان که بر ۹۰ درصد خاک افغانستان چیره بود، سقوط کرد. روابط طالبان با القاعده به کل گسیخته شد. پیش از آن که رهبر طالبان از شهر قندهار خارج شود، اسامه بن لادن محل اقامت خود را به مقصد مناطق مرکزی و شرقی افغانستان ترک کرد.

بن لادن پیش از مستقر شدنش در افغانستان در سودان می‌زیست. او اندکی پیش از تصرف کابل به دست طالبان در سال ۱۳۷۵ / ۱۹۹۶ بر اثر فشارهای آمریکا از سودان خارج شد. مقام‌های سودانی با تصمیم او برای سفر به افغانستان و اقامت گزیدن در آن کشور موافقت کردند. زیرا آن را به سود دولت سودان و خود بن لادن می‌دانستند. 

بن لادن با تنی چند از فرماندهان افغانستان که از دورۀ جهاد با آنان آشنا بود، تماس گرفت و از آنان خواست راه ورود او را به خاک آن کشور هموار کنند. دورۀ جهاد در افغانستان فاصلۀ زمانی سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۱ / ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۲ میلادی را دربرمی‌گیرد. در آن دوره، مردم بر ضد حکومت کمونیستی شوریدند و گروه‌های مسلح اسلام‌گرا زیر عنوان «مجاهدین» با ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی جنگیدند. این دوره یکی از مهم‌ترین و سرنوشت‌سازترین دوره‌های تاریخ معاصر افغانستان و سرآغاز درگیری‌های نظامی چهل سال اخیر آن کشور است.

باری، بن لادن خود را به منطقۀ «توُره بوُره» در ولایت نَنگرهار رساند. استحکامات غارهای توُره بوُره در دهۀ ۱۹۸۰ میلادی به کمک سازمان سیا ساخته شده بود. آن سازمان از گروه‌های مسلح اسلام‌گرا که با نیروهای شوروی می‌جنگیدند، پشتیبانی مالی می‌کرد. در ساختن استحکامات غارهای توُره بوُره اسامه بن لادن نیز سهم داشت. او ده‌ها بولدوزر و دیگر تجهیزات ساختمانی سنگین را از شرکت عظیم ساختمانیِ پدرش به نام «گروه سعودی بن لادن» به آنجا برد.

اردوگاه توُره بوُره چندین هزار جنگجو را در خود جای داده بود. سی و شش نیروی ویژۀ ارتش ایالات متحد آمریکا در آن اردوگاه جایگیر شده بودند. در آغازِ جنگِ افغانستان در سال ۲۰۰۱ توُره بوُره یکی از دژهای طالبان و متحدان آنان بود. یکی دو ماه پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ آمریکایی‌ها حمله به این پایگاه را به قصد کشتن اسامه بن لادن آغاز کردند، اما او توانست فرار کند و خود را به مناطق قبایلی پاکستان برساند.

پس از سال ۲۰۰۳ / ۱۳۸۱ که درگیری‌های نظامی طالبان با نیروهای آمریکایی آغاز شد، فعالیت‌های نظامی القاعده در افغانستان مستقل از طالبان انجام می‌گرفت. تا پیش از کشته شدن اسامه بن لادن در دوم ماه مه ۲۰۱۱ / ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۰ در پاکستان، میان القاعده و طالبان روابط رسمی وجود نداشت. اما پس از کشته شدن بن لادن، طالبان با انتشار بیانیه‌ای تأسف خود را ازکشته شدن رهبر القاعده اعلام کرد. باید پذیرفت که از نظر دینی و عقیدتی میان طالبان و القاعده فصل مشترک‌های فراوان وجود دارد.

باری، پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، دولت آمریکا «جنگ با تروریسم» را با این وعده آغاز کرد که چنین فاجعه‌ای دیگر هرگز روی نخواهد داد. اما سیاست‌های راهبردی آن کشور در این زمینه در طی بیست و پنج سالی که از آن رویداد می‌گذرد، برای بسیاری از کارشناسان فهم‌ناپذیر باقی مانده است. حمله به افغانستان برای براندازی حکومت طالبان و برقراری نظامی دموکراتیک تا بازگشت طالبان به قدرت پس از بیست سال حضور نظامی در آن کشور؛ حملۀ نظامی به عراق به بهانۀ جستجوی سلاح‌های کشتار جمعی؛ هم‌پیمانی با پرسوناژی مانند اسامه بن لادن و سپس تعقیب و کشتن او؛ حمایت از شورشیان در سوریه تا هموار کردن راه برای ظهور داعش؛ و سرانجام، دیدار تاریخی رئیس جمهور آمریکا با یکی از رهبران پیشین القاعده در سوریه و فشردن دست او در مقام همتای خویش، از جمله معماهای ناگشودۀ سیاست‌های راهبردی ایالات متحد در این ۲۵ سال هستند.

خیزش روزهای ۱۸ و ۱۹ دی ماه ۱۴۰۴ / ۸ و ۹ ژانویۀ ۲۰۲۶ پیش‌درآمد جنگی بود که اسرائیل و آمریکا در ۹ اسفند ۱۴۰۴ / ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ با جمهوری اسلامی آغاز کردند. آن خیزش در پاسخ به فراخوان رضا پهلوی و به پشتگرمی وعده‌های موساد و رئیس جمهور آمریکا به راه افتاد.

در آغاز، کارشناسان و تحلیل‌گران دربارۀ چگونگی به راه افتادن آن، گستردگی آن و به خشونت کشیده شدنش نظرپردازی‌های گوناگون می‌کردند. بسیاری از آنان، آن را خیزشی خودانگیخته می‌دانستند. اما پیام رضا پهلوی در ۲۳ اسفند ۱۴۰۴ / ۱۴ مارس ۲۰۲۶ خطاب به «گارد جاویدان» بسیاری از ناروشنی‌ها و ابهام‌هایی را که دربارۀ چند و چون آن خیزش وجود داشت، روشن کرد. معلوم شد که در آن دو روز، هزاران تن از نیرویی به نام «گارد جاویدان» در هسته‌های کوچک در سراسر ایران پراکنده بودند و با نیروهای امنیتی رژیم می‌جنگیدند.

در پیام رضا پهلوی به «گارد جاویدان» از جمله آمده است: « به شما، به شجاعت و فداکاری‌تان درود می‌فرستم. در سه ماه گذشته، هزاران تن از شما در هسته‌های کوچک اما مؤثر در سراسر ایران جلوه‌هایی درخشان از دلاوری آفریده‌اید. آنچه شما کرده‌اید برای سده‌ها روایت خواهد شد. ملت ایران فداکاری شما و بهایی را که به‌ویژه در ۱۸ و ۱۹ دی برای آزادی میهن پرداخته‌اید هرگز فراموش نخواهد کرد».

خیزش دی ماه را نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با بی‌رحمی تمام فرونشاندند. در توضیح بی‌عملی اسرائیل و بدعهدی ترامپ در آن خیزش، کارشناسان از عوامل گوناگون یاد کرده‌اند از جمله دعوت نتانیاهو از ترامپ به خودداری از حمله به ایران، زیرا اسرائیل در آن زمان برای دفاع از خود آمادگی کافی نداشت.

با این حال، آن خیزش و بی‌رحمی رژیم در فرونشاندن آن، سبب‌سازِ بیزاری افکار عمومی جهانیان و دلزدگی دولت‌های جهان از جمهوری اسلامی شد، چنان که با آغاز حملات آمریکا و اسرائیل در ۹ اسفند ۱۴۰۴ کم‌تر صدایی در جهان برای محکوم کردن آن حملات به گوش رسید. کشتار دی ماه این حقیقت را نیز بار دیگر آشکار کرد که رژیم در دفاع از هستی خود از کشتار و بی‌رحمی دریغ نمی‌کند. از آن پس، مخالفانِ براندازِ رژیم در ایران در رویارویی با نیروهای امنیتی احتیاط پیشه کردند.

اما در جنگی که آمریکا و اسرائیل در  ۹ اسفند ۱۴۰۴ / ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ آغاز کردند، دیگر سخنی از رضا پهلوی و «گارد جاویدان» در میان نبود. در عوض، بازیگران دیگری می بایست وارد صحنه شوند. افشاگری‌های بعدیِ مقام‌های امنیتی اسرائیل و گزارش‌های روزنامه‌نگاران تحقیقیِ آن کشور در ماه‌های گذشته نشان می‌دهند که نتانیاهو و به درخوست او، ترامپ، با هدف‌های معین وارد این جنگ شدند.

برپایۀ طرحی که موساد ریخته بود، جنگ می‌بایست به سرنگونی جمهوری اسلامی بینجامد. با این حال، هم موساد و هم ارتش اسرائیل بر این عقیده بودند که تنها با حملۀ هوایی نمی‌توان رژیم را سرنگون کرد. بنابراین، در طرح موساد، عملیات مشترکی میان نیروهای اسرائیلی، آمریکایی و شبه‌نظامیان کُرد ایرانیِ مستقر در عراق پیش‌بینی شده بود. به گزارش « آی ۲۴ نیوز» قرار بود شبه‌نظامیان کُرد مستقر در اقلیم کردستان عراق با حملۀ زمینی به خاک ایران، راهی سرراست به سوی تهران بگشایند.

نخستین حملات در  ۹ اسفند ۱۴۰۴ / ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، و مقام‌های بلندپایۀ دستگاه اطلاعات داخلی ایران را هدف قرار دادند. با این حال، هم‌زمان با حملات هوایی به دستگاه‌های امنیتی رژیم در تهران، جنگنده‌های اسرائیلی از همان روز نخست بر مناطق کردنشین نیز متمرکز شدند و تأسیسات نظامی، پدافند هوایی، پایگاه‌های پلیس و دیگر نهادهای دولتی را در مرزهای غربی کشور بمباران کردند.

 به گفتۀ یک منبع نزدیک به ارتش اسرائیل، قرار بود چند هزار جنگجوی مسلح وابسته به شش یا هفت حزب و سازمان کُرد ایرانی به جز پِژاک («حزب حیات آزاد کردستان»، شاخه ایرانی حزب کارگران کردستان ترکیه) از مرز عبور کنند، مخالفان را در شهرهای کُردنشین غرب کشور گرد هم بیاورند و به سوی تهران پیشروی کنند.

به گفتۀ «ناداو اِیال»، روزنامه‌نگار سرشناس «یدیعوت آحارونوت»، دولت اسرائیل حتی پرچم‌های رژیم پیشین ایران را با نقش شیرو خورشید در اختیار متحدان کُرد خود قرار داده بود و از آنان خواسته بود مبادا با برافراشتن نمادهای جدایی‌طلبانه، احساسات ملی ایرانیان را برضد خود برانگیزند.

روُنِن بِرگمَن، روزنامه‌نگار تحقیقی اسرائیلی، در مصاحبه‌ای که با روزنامۀ «لوموند» کرده، می‌گوید: برپایۀ طرح موساد، حدود ۱۰۰ ساعت پس از ترور رهبر جمهوری اسلامی، قرار بود نیروی هوایی اسرائیل کریدوری در غرب کشور برای ورود شبه‌نظامیان کُرد بگشاید، سپس از پیشروی آنان به سوی تهران محافظت هوایی کند. حملات هوایی گسترده می‌بایست توانایی رژیم را برای تلافی‌جویی از راه شلیک موشک به خاک اسرائیل کاهش دهد.

روزنامه‌نگار تحقیقی اسرائیلی می‌افزاید: کارزار گسترده‌ای نیز برای برانگیختن تظاهرات در شهرهای ایران در گرماگرم جنگ پیش‌بینی شده بود. قرار بود کسانی از نزدیک، صحنۀ بمبارانِ پایگاه‌ها و مواضع «بسیج» و تأسیسات امنیت داخلی را فیلمبرداری و سپس در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی پخش کنند. زیرساخت‌های حیاتی دیگری نیز می‌بایست هدف حملات هوایی یا سایبری قرار گیرند. آنگاه شبه‌نظامیان کُرد و سپس محمود احمدی‌نژاد می‌بایست وارد صحنه شوند.

به گفتۀ یک منبع نزدیک به ارتش اسرائیل، محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور پیشین ایران، از سال ۱۴۰۲ شمسی / ۲۰۲۴ میلادی، توجه اسرائیلی‌ها را به خود جلب کرده بود. او پس از پایان دورۀ ریاست جمهوری‌اش در مقام صریح‌ترین منتقد نظام ظاهر شده بود و خود رادر این مقام تثبیت کرده بود.

گویا او در حصر خانگی بود، اما گهگاه برای سخنرانی به خارج از کشور سفر می‌کرد. به گزارش نیویورک تایمز، در اوایل سال ۲۰۲۴ احمدی‌نژاد با دیوید بارنیا، رئیس وقت موُساد، در بوداپست دیدار کرد. رئیس موُساد دراصل برای دیدار با او به پایتخت مجارستان رفته بود. البته، دفتر احمدی‌نژاد همۀ این ادعاها را رد کرد. اما این را دیگر نمی‌توان انکار کرد که هواپیماهای اسرائیلی در همان روز اول جنگ، محل اقامت او را در تهران بمباران کردند و معلوم شد که هدف نه خود او بلکه محافظان او بودند. گفته می‌شود چند دقیقه پس از حمله، خودرویی وارد مجتمع محل اقامت احمدی‌نژاد شد، او را از محل خارج و به خانه‌ای امن منتقل کرد.

در سناریوی موُساد، احمدی‌نژاد، درواقع، بازیگر آخرین صحنه بود. او قرار بود در گرماگرم جنگ، نزدیک شدن گروه‌های مسلح کُرد به تهران و شور و آشوب تظاهرات، ناگهان ظاهر شود و مخالفان درون نظام را دور خود جمع کند و زمام امور کشور را در دست بگیرد.

سناریوی موُساد به سبب دودلی‌های ترامپ و سپس، مخالفت او با ورود شبه‌نظامیان کُرد به خاک ایران اجرا نشد. او از همان شب دوم یا سوم عملیات، با ورود نیروهای کُرد به ایران مخالفت کرد و چند روز بعد، در هواپیمای ریاست جمهوری به خبرنگاران گفت که نمی‌خواهد کُردها به ایران حمله کنند.

به گفتۀ «آصف کوُهِن»، رئیس پیشین دفتر ایران در اداره اطلاعات ارتش اسرائیل، بدین‌سان همه چیز اشتباه پیش رفت و طرح موُساد نقش بر آب شد. «آونِر ویلان»، افسر اطلاعاتی سابق اسرائیل و متخصص امور ایران، با تاسف می‌گوید: جمهوری اسلامی از تنها تهدید معتبری که دهه‌ها بر سر آن سایه افکنده بود، جان سالم به در برد.