جمعۀ این هفته ۱۵ اوت ۲۰۲۵ چهارمین سالگرد خروج نیروهای آمریکایی و متحدانشان از افغانستان و بازگشت طالبان به قدرت است. چهار سال پیش در بعد از ظهر چنین روزی اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، از مقام خود کناره گیری کرد و شتابان از کشور بیرون رفت. طالبان وارد کاخ ریاست جمهوری شدند و به آگاهی همگان رساندند که به زودی تأسیس دوبارۀ «امارت اسلامی افغانستان» را اعلام خواهند کرد. آنان بیست سال پیش در اکتبر ۲۰۰۱ با حملۀ نیروهای آمریکایی و ائتلاف بیش از ۴۰ کشور از جمله همۀ اعضای ناتو سرنگون شده بودند.

حمله به افغانستان و سرنگونی طالبان پاسخی بود به حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به مرکز تجارت جهانی در نیویورک. دولتی که پس از سرنگونی طالبان زیر عنوان «جمهوری اسلامی افغانستان» قدرت را در آن کشور به دست گرفت، از پشتیبانی همۀ کشورهای غربی به‌ویژه آمریکا برخوردار بود. اما حضور پیوستۀ نیروهای آمریکایی و متحدانشان در افغانستان بسیار پرهزینه و مرگبار بود. از سال ۲۰۰۳ طالبان جنگی نامتقارن با آن‌ نیروها آغاز کردند که سرانجام به شکست آن‌ها و پیروزی طالبان انجامید.

جنگ طالبان با نیروهای ائتلاف و نیروهای مسلح «جمهوری اسلامی افغانستان» بیشتر جنگ چریکی، شبیخون، کمین کردن و عملیات انتحاری بود. به عقیدۀ بسیاری از کارشناسان غربی، نیروهای ائتلاف که در سرزمینی بیگانه می‌جنگیدند، نمی‌توانستند با آن شیوه‌های جنگی مقابله کنند. جنگجویان طالبان در میان نیروهای ارتش و پلیس افغانستان نفوذ می‌کردند و دست به کشتار می‌زدند. برای مثال، در ۳ نوامبر ۲۰۰۹ در منطقه نادعلی یک پلیس افغان پنج سرباز بریتانیایی و دو سرباز افغانستانی را کشت و فرار کرد. به نوشتۀ «کارولین وایات» (Caroline Wyatt)، خبرنگار بی بی سی در امور دفاعی، در آن سال‌ها استخدام و آموزش مأموران پلیس و اطمینان از وفاداری آنان به دولت افغانستان بسیار دشوار بود.

هنگامی که ترامپ در سال ۲۰۱۷ رئیس جمهور آمریکا شد، جنگ با طالبان کم و بیش به بن‌بست رسیده بود. افزون بر این، ایالات متحد آمریکا سالانه ۲۷ میلیارد دلار صرف هزینه‌های نظامی می‌کرد و این به مذاق سوداگرانۀ ترامپ خوش نمی‌آمد. از همین رو، او تصمیم گرفت نیروهای آمریکایی را از افغانستان خارج کند.

چنین بود که آمریکایی‌ها کوشیدند به دیپلماسی روی آورند و با طالبان وارد گفت و گو شوند. با این حال، «تیم امنیت ملی رئیس جمهور» که بیشتر از ژنرال‌های شاغل و ژنرال‌های سابق تشکیل شده بود، وعده‌های آمریکا را به مردم افغانستان به ترامپ یادآوری کرد و با تنظیم «سیاست راهبردی جدید» از او خواست تا اجازه دهد ایالات متحد آمریکا بر نیروهایش در افغانستان بیفزاید. در آن «سیاست راهبردی»، شرط‌هایی برای رسیدن به توافق با طالبان از راه مذاکره تعیین شده بود.

یک سال بعد، هنگامی که ترامپ از پیشرفت «سیاست راهبردی جدید» ناامید شد و به این نتیجه رسید که آن سیاست به کل شکست خورده است تصمیم گرفت نیروهای آمریکایی را هرچه زودتر از افغانستان خارج کند. در نتیجه، ایالات متحد آمریکا مستقیم با طالبان، بی‌حضور دولت افغانستان - که یکی از خواسته‌های کلیدی طالبان بود – وارد مذاکره شد. حال آن که در آغاز قرار بود مذاکرات به گفت و گوی صلح‌آمیز میان نیروهای افغانستانیِ در گیر در جنگ از جمله «جمهوری اسلامی افغانستان» و طالبان بینجامد.

بسیاری از ناظران بر این عقیده اند که مَنش ترامپ و به عبارتی، خوی و طبیعت او روند مذاکرات با طالبان را پیچیده‌تر و دشوارتر کرد. در طول مذاکرات، ترامپ بارها تهدید به خروج از افغانستان کرد. مقام‌های آمریکایی تهدید مداوم او را با استفاده از تمثیل معروف «شمشیر داموکلس»، «توییت داموکلس» می‌نامیدند. یعنی اینکه ترامپ هرلحظه ممکن بود با یک توییت اعلام کند که ایالات متحد آمریکا در حال خروج از افغانستان است.

مایک پُمپئو، وزیر امور خارجۀ آمریکا در آن زمان که خود از وفاداران سرسخت ترامپ بود، می‌دانست که ترامپ می‌تواند هر لحظه به مذاکرات پایان دهد. بنابراین، او به زَلمِی خلیل‌زاد، مذاکره ‌کنندۀ ارشد آمریکا، دستور داد تا به هر قیمتی با طالبان به توافق برسد.

به نوشتۀ «ژِرار کَهَن»، استاد دانشگاه و پژوهشگر برجستۀ دوران حضور آمریکا در افغانستان، مقام‌های ارشد پنتاگون یکی از علت‌های اصلی شکست آمریکا را در افغانستان، ناآگاهی آمریکایی‌ها از اوضاع افغانستان به‌ویژه دربارۀ طالبان می‌دانند. یک مقام ارشد سابق پنتاگون که در مذاکرات حضور داشت گفته بود: پمپئو و خلیل‌زاد «هیچ خط قرمزی» نداشتند، زیرا هر دو معتقد بودند رسیدن به هر توافقی بهتر از نرسیدن به توافق است.

 خلیل‌زاد طرحِ نخستین مذاکرات با همۀ نیروهای افغانستانی را رها کرد و تنها برای دستیابی به توافق با طالبان کوشید. در نتیجه، سبب‌ساز آشفتگی در دولت به حاشیه رانده شدۀ افغانستان شد. افزون براین، ترامپ در بارۀ برنامه‌هایی که برای افغانستان داشت، از مشورت با اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، خودداری کرد. از سوی دیگر، رئیس جمهور آمریکا چندین بیانیۀ عمومی در بارۀ تمایل خود برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان صادر کرد. این کار او جایگاه خلیل‌زاد را در مقام مذاکره کنندۀ ارشد آمریکا تضعیف کرد و طالبان را تشویق کرد تا در مذاکرات بر خواست‌های خود پافشاری کنند.

بند بندِ موافقت‌نامه‌ای که میان ایالات متحد آمریکا و طالبان در فوریه ۲۰۲۰ در دوحه امضا شد، به سود طالبان و به زیان دولت افغانستان بود. خلیل‌زاد به خواستۀ اصلی طالبان تن داد. آن خواسته خروج همۀ نیروهای آمریکایی و ائتلاف بین‌المللی از افغانستان بود که قرار شد در ۱۴ ماه انجام گیرد.

کارشناسان برای توضیحِ خروج شتابان آمریکا از افغانستان به یک علت مهم دیگر نیز اشاره می‌کنند و آن اینکه اگر جو بایدن کار ناتمام ترامپ را بی‌درنگ به پایان بُرد و در ۱۵ اوت ۲۰۲۱ قدرت را دودستی به طالبان سپرد، علت اصلی آن، چنان که «پاسکال دروئوُ»، کارشناس فرانسوی امور بین‌الملل، می‌‌گوید، تمایل آمریکا به بسیج منابع و نیروهای خود در جبهه‌های دیگر به‌ویژه در رقابت با چین بود که برای رهبران آمریکا از نظر راهبردی اهمیت تاریخی دارد.

به مناسبت چهارمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت:

 

در فوریۀ سال ۱۹۸۹ نیروهای شوروی خاک افغانستان را پس از ۹ سال اشغال نظامی ترک کردند. آن‌ها در دسامبر ۱۹۷۹ به درخواست «جمهوری دموکراتیک افغانستان» برای فرونشاندن قیام مردم هرات که در مارس آن سال برضد حکومت نورمحمد تره کی آغاز شده بود، وارد خاک افغانستان شدند. آن قیام پس از ۵ روز با به جا گذاشتن ۲۴ تا ۲۵ هزار کشته فرونشست، اما در عین حال، سرآغاز جنگ‌های گستردۀ داخلی شد.

جنبشِ طالبان پس از بیرون رفتن نیروهای شوروی در گیر و دار جنگ داخلی افغانستان پدید آمد. آن جنبش پیرامون گروه کوچکی از مجاهدینِ افغان که با نیروهای شوروی می‌جنگیدند، شکل گرفت و با پیوستن چند تن از رهبرانِ شاخۀ جدا شده از حزب اسلامیِ «گلبُدین حکمتیار» به نام شاخۀ «محمد یونس خالص» اعتبار پیدا کرد چنان که هزاران جوانِ روستاییِ پشتون بی‌درنگ به آن روی آوردند.

بیشتر آن جوانان از اردوگاه‌های پناهندگان افغان در پاکستان می‌آمدند که از دسامبر ۱۹۷۹ با خانواده‌هاشان در حاشیۀ مرز افغانستان جایگیر شده بودند. آن نسل تازۀ مجاهدینِ افغان در مدارسِ قرآنیِ مکتب دیوبندی، که مکتبی حنفی با گرایش صوفیانه است، آموزش دیده بودند. در ایجاد و گسترشِ آن‌ مدارس، ژنرال ضیاء الحق در زمان حکمرانی‌اش بر پاکستان از ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۸ بسیار کوشیده بود.

افزون بر مکتب دیوبندی، طالبان الهام یافته از وهابی‌گری و سلفی‌گریِ جهادیِ ابن تیمیه نیز هستند. با این حال، بعضی از تحلیل‌گران افغانستانی در پس اسلام‌گرایی افراطی آنان انگیزه‌های نیرومند قومی می‌بینند. به گفتۀ محی‌الدین مهدی، نمایندۀ پیشین مجلس افغانستان و پژوهشگر تاریخ سیاسی، دین و شریعت برای طالبان نقابی است برای پیشبرد هدف‌های قومی پشتون به زیان قوم‌های غیرپشتون‌ِ افغانستان به ویژه تاجیک‌ها.

باری، کمک‌های نظامی، مالی و تدارکاتیِ پاکستان و پشتیبانی گروه‌های بزرگی از مردم راه پیشرویِ طالبان را هموار‌ کرد. آنان در سپتامبر ۱۹۹۵ بر هرات و در ۲۷ سپتامبر ۱۹۹۶ بر کابل دست یافتند و بی‌درنگ به جایگاه سازمان ملل تاختند و محمد نجیب‌الله، رئیس جمهور کمونیست، را که پس از معزول شدنش در ۱۹۹۲ در آنجا پناه گرفته بود، بیرون کشیدند و کشتند. ملاعُمر با عنوان امیرالمؤمنین رئیس «امارت اسلامی افغانستان» شد. آنان در سال ۲۰۰۰ بر ۹۰ درصد خاک افغانستان دست یافتند. بر ۱۰ درصد باقیِ کشور در بخش شمالِ شرقی، «ائتلاف شمال» به رهبری برهان الدین رباّنی در مقام رئیس دولت و احمدشاه مسعود در مقام وزیر دفاع، فرمان می‌راند. تنها پاکستان، عربستان سعودی و اماراتِ متحد عربی رژیم طالبان را به رسمیت شناختند.

با این حال، احمدشاه مسعود توانست اجماعی از کشورهای منطقه - به استثنای پاکستان- در برابر طالبان به وجود بیاورد. او تروریستی بودن جنبش طالبان را به کشورهای پیمان شانگهای قبولاند و دربارۀ خطر بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه به آن کشور‌ها هشدار داد. کم و بیش همۀ کشورهای منطقه به این نتیجه رسیدند که نباید در برابر طالبان سر تسلیم فرود آورند یا دست کم نباید وارد تعامل با آنان شوند.

در آوریل سال ۲۰۰۱ احمدشاه مسعود به دعوت اتحادیه اروپا سفری به فرانسه و بلژیک کرد و همان هشدارها را دربارۀ طالبان به اروپاییان و امریکاییان داد. اما رهبران اروپا و امریکا به هشدارهای او توجه کافی نکردند. آنان اگرچه از روابط طالبان با گروه‌های تروریستی جهانی مانند القاعده آگاه بودند، اما مشکل طالبان را در اصل، مشکل داخلی افغانستان می‌دانستند. با این حال، احمدشاه مسعود در آن سفر توانست حساسیت افکار عمومی کشورهای غربی را نسبت به خطر طالبان برانگیزد.

11 سپتامبر ۲۰۰۱ دو روز پس از قتل احمدشاه مسعود روی داد. نیروهای امریکایی با شتابی باورنکردنی برای انتقام‌جویی از طالبان و القاعده وارد افغانستان شدند. نیروهای وفادار به دولت «ائتلاف شمال» در هماهنگی با نیروهای امریکایی طالبان را از شهرها، ولایت‌ها و شهرستان‌های افغانستان راندند.

با برکناری طالبان از قدرت، دوران تازه‌ای در تاریخ افغانستان گشوده شد. می‌توان گفت که آن کشور دوباره گام در راه توسعه و پیشرفت گذاشت. هرچند طالبان از خرابکاری‌های گهگاهی خود بازنایستادند، اما دیگر کسی تصور نمی‌کرد که آنان روزی به قدرت باز گردند. جهان آزاد به رهبری امریکا که وعدۀ آزادی و دموکراسی و حقوق بشر به مردم افغانستان داده بود، سرانجام آن کشور را ترک کرد و قدرت را دو دستی به طالبان سپرد.

نیروهای آمریکایی پس از بیست سال حضور پیوسته، پرهزینه و مرگبار در افغانستان، در ۱۵ اوت ۲۰۲۱ برابر با ۲۴ ماه اسد ۱۴۰۰ خاک آن کشور را با شتابی حیرت‌انگیز ترک کردند و زمام امور آن را به دست طالبان سپردند.

خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان برپایۀ «موافقت‌نامۀ ۲۰۲۰ دوحه» باعنوان رسمی «موافقت‌نامۀ آوردن صلح به افغانستان» انجام گرفت. آن موافقت‌نامه در ۲۹ فوریه ۲۰۲۰ میان ایالات متحد آمریکا و طالبان در دوحۀ قطر امضا شد. در آن موافقت‌نامۀ ۴ صفحه‌ای که در وبگاه وزارت امور خارجۀ آمریکا  منتشر شد، طالبان تعهد کردند از فعالیت القاعده در مناطق زیر کنترل خود جلوگیری کنند و با «جمهوری اسلامی افغانستان» که از ۲۰۰۴ نظام حاکم بر کشور بود، مذاکره کنند.

به گواهی کارشناسان و ناظران آگاه، در گفت و گوهای صلح دوحه طالبان به آمریکایی‌ها قول داده بودند که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دولتی فراگیر تشکیل خواهند داد و گویا آمریکایی‌ها باور کرده بودند. زیرا گمان می‌کردند طالبان از تجربۀ حمله به افغانستان در سال ۲۰۰۱، سقوط طالبان و رویدادهای پس از آن درس گرفته‌اند و این بار راهی دیگر در پیش خواهند گرفت. اما خیلی زود معلوم شد که آنان قول دروغین داده‌اند.

«جمهوری اسلامی افغانستان» هم‌زمان با خروج نیروهای آمریکایی سقوط کرد و اشرف غنی، رئیس جمهور، از افغانستان بیرون رفت. بلافاصله پس از خروج او از کشور، طالبان کاخ ریاست جمهوری را به تصرف خود درآوردند. در آن روز ده‌ها هزار افغان‌ برای فرار از کشور به سوی هواپیماهای نظامی نیروی هوایی ایالات متحد و متحدانش در فرودگاه کابل هجوم آوردند.

کارنامۀ طالبان در طول چهار سالی که از بازگشت آنان به قدرت می‌گذرد، سزاوار بررسی جداگانه و همه جانبه است. در اینجا تنها به یک نکته اشاره می‌کنیم و آن اینکه با سقوط حکومت پیشین و بازگشت پیروزمندانۀ طالبان به قدرت، زنان افغانستان بیش از گروه‌های دیگر جامعه آسیب دیدند. طالبان دوباره و این بار با اعتماد به نفس بیشتر کوشیدند نه تنها صدای زنان را فرونشانند بلکه خودشان را نیز در خانه‌ها زندانی کنند.

هفتۀ گذشته تجزیه طلبان مسلح کُرد سه حملۀ مسلحانه به مرزبانان ایرانی در مناطق مرزی غرب کشور انجام دادند. به نوشتۀ وبگاه «تحولات جهان اسلام» وابسته به جمهوری اسلامی ایران، آن سه حمله در روزهای دوشنبه، سه شنبه و جمعه به دست گروه تجزیه طلب «پژاک» در شهرستان بانه در استان کردستان و شهرستان سردَشت در استان آذربایجان غربی انجام شد و به کشته شدن چهار مرزبان و زخمی شدن دو تن دیگر انجامید.

روز شنبه چهارم مرداد ۱۴۰۴ برابر با ۲۶ ژوئیه نیز جنگجویان گروه «جیش العدل» به ساختمان دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان در شهر زاهدان حمله کردند و شماری از مقام‌های قضایی، امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی و چند تن از شهروندان عادی را کشتند. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، با صدور بیانیه‌ای آن حمله را محکوم کرد و نوشت: بنده این حملهٔ ناجوانمردانه را که به یک مکان عمومی و غیرنظامی صورت گرفته و افراد بی‌سلاح ازجمله یک زن و کودک در آن حمله جان خود را از دست داده‌اند، غیرشرعی می‌دانم و آن را به شدت محکوم می‌کنم.

روز یکشنبه پنجم مرداد ماه ۱۴۰۴ نیز در جریان یک حملۀ مسلحانه در منطقۀ شیرآباد زاهدان، یکی از فرماندهان پایگاه بسیج آن منطقه کشته شد. رسانه‌های دولتی اعلام کردند که فرمانده پایگاه بسیج در حال انجام مأموریت در حوالی مسجد امام هادی کشته شده است. به نوشتۀ وبگاه «تحولات جهان اسلام»، طرح ناامن سازی مناطق مرزی ایران به دست گروه های تروریستی و تجزیه طلب با طراحی سازمان های امنیتی موساد و سیا انجام می‌گیرد.

کارشناسان احتمال نمی‌دهند که حمله‌های مسلحانۀ گروه «پژاک» به مرزبانان ایرانی با طراحی مستقیم سازمان‌‌های امنیتی موساد و سیا انجام گرفته باشد. اما این گونه حمله‌ها بی‌ارتباط با آمادگی اسرائیل برای حملۀ دوباره به ایران و فراخوان نخست وزیر آن کشور برای براندازی جمهوری اسلامی نیست. رهبران پژاک خود را پیرو افکار عبدالله اوجالان، بنیانگذار حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک)، و نظریۀ «کنفدرالیسم دموکراتیک» او می‌دانند. «کنفدرالیسم دموکراتیک» نظریۀ سیاسی ویژه‌ای است که عبدالله اوجالان آن را تئوریزه کرده است.

با واقعیت بخشیدن به این نظریه، یکپارچگی واحدهای سیاسی موجود در خاورمیانه جای خود را به جامعه‌های خودگردان می‌دهد. در «کنفدرالیسم دموکراتیک» شهروندان با دموکراسی مشارکتیِ انجمن‌های محلی، پارلمان‌ها و شوراهای باز، شوراهای شهری و کنگره‌های بزرگ‌تر به کارگزارانِ مستقیمِ جامعه‌های خودگردان تبدیل می‌شوند. مفهوم «دولت- ملت» در این نظریه جایی ندارد. درواقع، نظریۀ «کنفدرالیسم دموکراتیک» به دنبال تجزیۀ واحدهای سیاسی بزرگ به واحدهای خودگردانِ کوچک است.

گروه پژاک را شاخۀ حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) در ایران می‌دانند که از سال ۲۰۰۴ فعالیت خود را آغاز کرده است. با این حال، رهبری این گروه از سیاست‌های حزب کارگران کردستان پیرویِ بی‌چون و چرا نمی‌کند. به همین سبب، نگران انحلال اخیر آن حزب در ترکیه نیست و تنها می‌خواهد به مدل سیاسی عبدالله اوجالان در ایران جامۀ عمل بپوشاند. گروه پژاک دشمنی آشتی‌ناپذیر با جمهوری اسلامی دارد. به نوشتۀ «ایریس لامبر»، کارشناس مسائل خاورمیانه، رهبری پژاک حملۀ اسرائیل به ایران را در ماه ژوئن فرصت مناسبی برای آغاز مرحلۀ تازه‌ای در برانگیختن مردم برای احیای جنبش «زن، زندگی، آزادی» می‌داند.

بنابراین، حمله به مرزبانان ایران در مناطق مرزی غرب کشور نوعی همسویی با سیاست‌های تل آویو است. البته، به گفتۀ کارشناسان، پژاک در قیاس با دیگر احزاب کُرد کم‌ترین نفوذ را در میان کردهای ایرانی دارد. باید دید احزاب دیگر کُرد چه نسبتی با اسرائیل دارند؟

شکی نیست که اسرائیلی‌ها از جریان‌های تجزیه طلب پشتیبانی می‌کنند. در ۲۷ آوریل ۲۰۲۳ شماری از نمایندگان پارلمان اسرائیل با امضای نامه‌ای از اِلی کوهِن، وزیر خارجۀ آن کشور، خواستند جمهوری اسلامی را به سبب رفتارهای خشونت‌آمیز با اقلیت آذری ساکن در «آذربایجان جنوبی» واقع در شمال‌غرب ایران، زیر فشار بین‌المللی قرار دهد.

در آن نامه از جمله آمده بود: جلب حمایت‌های بین المللی در سطحی گسترده برای آرمان‌های ملی مردم «آذربایجان جنوبی»، ضربه مهلکی به رژیم آیت‌الله‌ها خواهد زد و اگر کشور مستقل «آذربایجان جنوبی» ایجاد شود اسرائیل متحد دیگری در منطقه در کنار جمهوری آذربایجان خواهد داشت. البته، مردم آذربایجان در آن زمان اعتنایی به این نامه نکردند.

در گرماگرم جنگ دوازده روزه، روزنامۀ جروزالم پست در سرمقالۀ ۱۸ ژوئن (برابر با ۲۹ خرداد ۱۴۰۴) خود طرحی شش ماده‌ای به رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد کرد و در مادۀ ششم آن از ترامپ خواست با ایجاد یک ائتلاف خاورمیانه‌ای دست به تجزیۀ ایران بزند و برنامه‌‌ای بلندمدت برای یک ایران فدرال یا تجزیه‌شده در نظر بگیرد و تضمین‌های امنیتی به مناطق اقلیت‌نشین سُنی، کُرد و بلوچ که خواهان جدایی از ایران ‌اند، بدهد.

اکنون نگاهی به گروه تجزیه طلب «جیش العدل» می‌افکنیم. این گروه دنبالۀ گروه جُند‌الله است که در سال ۱۳۸۲ برای دفاع از حقوق دینی و قومیِ بلوچ‌هایِ ایران تشکیل شد و به مبارزۀ مسلحانه با جمهوریِ اسلامی روی آورد. با اعدام عبدالمجید ریگی، رهبر گروه، در خرداد ۱۳۸۹ بساط جندالله برچیده شد. اما در سال ۱۳۹۱ صلاح‌الدین فاروقی، یکی از اعضای پیشینِ جندالله، گروه جیش‌العدل را با همان خط ‌‌مشی و روش‌های مبارزه بنیان گذاشت. جیش العدل سه شاخۀ نظامی دارد که از روش‌های مبارزۀ چریکی استفاده می‌کنند.

اعضای گروه جیش‌العدل از میان قوم بلوچ برخاسته‌اند و همه سُنّی‌مذهب‌اند. به اعتقاد این گروه، جمهوری اسلامی حقوقِ اقلیتِ سُنّی بلوچستانِ ایران را پایمال می‌کند. سلفی‌گری و وهابی‌گری دو منبعِ الهام این گروه شبه نظامی است. از همین رو، در جنگ داخلی سوریه، جیش العدل از گروه‌های سلفی و جهادیِ درگیر در آن جنگ حمایت می‌کرد و یکی از علت‌هایِ اصلیِ عملیاتِ تروریستی‌اش در استان سیستان و بلوچستان پشتیبانیِ جمهوری اسلامیِ ایران از رژیم بشار اسد بود.

جنگجویان این گروه به سبب نزدیکی‌شان به راه‌های صعب‌العبورِ مرزی از شیوه‌های مبارزۀ چریکی مانند بمب‌گذاری، کمین کردن، مین‌گذاری در جاده‌ها و تاختِ ناگهانی استفاده می‌کنند. به نوشتۀ سایت تحلیلی خبری «عصر ایران»: گروه جیش العدل بواسطۀ ارتباط با موساد از حمله اسرائیل به ایران اطلاع داشت و از چند هفته پیش خود را برای حملۀ زمینی به بندرچابهار واقع در جنوب شرق ایران آماده کرده بود تا همزمان با حملۀ اسرائیل، به این شهر استراتژیک حمله و با تصرف پاسگاه‌های انتظامی ونظامی بحرانی جدی و امنیتی در منطقه ایجاد کنند .

پژوهشی در دست نیست که نشان دهد بلوچ‌های ایران تا چه اندازه با این گروه احساس همدلی می‌کنند. اما به نظر می‌رسد این گروه در میان مردم عادی بلوچ نفوذ چشمگیری ندارد. مولوی عبدالحمید، امام جمعۀ با نفوذ اهل سنت زاهدان که منتقدِ سرسخت سیاست‌های جمهوری اسلامی است، بارها عملیات تروریستی گروه جیش‌العدل را محکوم کرده است. بر این اساس، می‌توان گفت که بلوچ‌های ایران با این گروه چندان همدل نیستند.

اکنون باید دید تندروهای اسرائیلی که به دنبال تجزیۀ ایران اند تا چه اندازه به این گروه‌های تجزیه طلب امید بسته اند؟

شنبۀ گذشته ۱۹ ژوئیه برابر با ۲۹ تیرماه ۱۴۰۴ آویگدور لیبرمن، وزیر دفاع پیشین اسرائیل، در مصاحبه با شبکۀ ۱۲ تلویزیون آن کشور گفت: تنها چیزی که هم‌اکنون رهبران جمهوری اسلامی ایران به آن می‌اندیشند، انتقام‌جویی از اسرائیل است. آنان خود را برای حمله‌ای بزرگ‌تر آماده می‌کنند. بنابراین، اسرائیل باید پیش‌دستی کند و ضربۀ نخستین را بزند. او سپس افزود: تنها راه تضمین امنیت اسرائیل تغییر رژیم در ایران است.

تغییر رژیم (یا: رژیم چنج) اصطلاحی است در علوم سیاسی و معنایِ فشردۀ آن جایگزین کردن زورگویانۀ رژیم سیاسی یک کشور با رژیم سیاسی دیگر است. تغییر رژیم در یک کشور ممکن است سرانجامِ فرایندهای داخلی مانند انقلاب، کودتا و جنگ داخلی یا نتیجۀ مداخلۀ آشکار و پنهان خارجی باشد. اما کارشناسان این اصطلاح را بیشتر به معنای تغییر رژیم سیاسی در یک کشور از راه مداخلۀ خارجی به کار می‌برند. ممکن است این مداخله حملۀ نظامی باشد یا دیپلماسی زورگویانه.

برپایۀ پژوهش‌هایی که در این باره انجام گرفته، از سال ۱۸۱۶ تا ۲۰۱۱ میلادی، مداخلۀ خارجی به منظور تغییر رژیم به برکناری ۱۲۰ رهبر سیاسی در کشورهای گوناگون انجامیده است.

در دوران جنگ سرد، ایالات متحد آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی برای تغییر رژیم‌ها در چهار گوشۀ جهان آشکار و پنهان مداخله می‌کردند. کودتا، حملۀ نظامی و دیپلماسی زورگویانه روش‌های رایج و آشکار آن دو ابرقدرت در تغییر رژیم‌ها بود. شوروی‌ها به بهانۀ برانگیختن «انقلاب سوسیالیستی» و آمریکایی‌ها برای جلوگیری از چنین انقلاب‌هایی می‌کوشیدند رژیم‌ها را به ویژه در کشورهای در حال توسعه تغییر دهند.

جالب اینکه اصطلاح «دخالت‌پرهیزی» یا «عدم مداخله» را نخستین بار ایالات متحد آمریکا بود که در سال ۱۹۱۵ در سیاست خارجی خود گنجانید چنان که این اصطلاح تبدیل به هنجاری در روابط بین‌الملل شد. کارشناسان معتقدند که یکی از علت‌های اصلی «عدم مداخلۀ» ایالات متحد آمریکا در جنگ‌های جهانی اول و دوم یا «بی‌طرفی» قدرت‌های لیبرال اروپا در جنگ داخلی اسپانیا نتیجۀ پایبندی آن‌ها به این هنجار مهم در روابط بین‌الملل بود. در حالی که آلمان نازی و ایتالیای فاشیستی از سویی و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی از سوی دیگر در جنگ داخلی اسپانیا شرکت کردند.

هنجار «عدم مداخله» سپس به صورت یکی از اصول اصلی «منشور سازمان ملل متحد» درآمد چنان که کشورهای عضو سازمان، این اصل را یکی از پایه‌های صلحِ نوظهورِ پس از جنگ جهانی دوم دانستند. بدین‌سان، اصل «دخالت‌پرهیزی» یا «عدم مداخله» در حقوق بین‌الملل وارد و جایگیر شد. مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۶۵ لازم دید اصل «عدم مداخله» را به همه کشورهای عضو یادآوری کند و در سال ۱۹۷۰ مخالفت خود را با هرگونه مداخله‌ در کشورهای دیگر اعلام کرد. اعضای آن سازمان پذیرفتند که هر دولتی در انتخاب نظام اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود آزاد است و حقوق بین‌الملل بر پایۀ روابط صلح‌آمیز میان دولت‌ها تنظیم شده است.

گنجانده شدن اصل «عدم مداخله» در قوانین بین‌الملل، دولت‌هایی را که وسوسۀ تغییر رژیم در کشورهای دیگر را داشتند ناگزیر کرد کوشش‌های خود را برای این کار مخفیانه انجام دهند تا متهم به نقض قوانین بین‌المللی نشوند. اما پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ آمریکایی‌ها در سیاست خارجی خود تبصره‌ای بر این اصل افزودند و آن اینکه هنگام تهدید تروریسم یا سلاح‌های کشتار جمعی دیگر نباید پایبند اصل «عدم مداخله» باقی ماند.  با چنین تفسیر تازه از اصل «عدم مداخله» بود که آمریکایی‌ها در سال ۲۰۰۱ به افغانستان و در سال ۲۰۰۳ به عراق حمله کردند و دست به «تغییر رژیم» در آن کشورها زدند.

در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ نیز روسیه به بهانه‌های دیگر اصل «عدم مداخله» را زیر پا گذاشت و به اوکراین حمله کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد کوشید قطعنامه‌ای در محکومیت روسیه به تصویب برساند. اما چون روسیه یکی از پنج عضو دائم  آن شوراست، توانست از حق وتوی خود برای جلوگیری از تصویب قطعنامه استفاده کند. بسیاری از کشورها در واکنش به وتوی روسیه کوشیدند تحریم‌هایی را برای بازداشتن آن کشور از حملۀ نظامی به اوکراین بر روسیه اعمال کنند. جالب اینکه روسیه در آن زمان ریاست شورای امنیت سازمان ملل را به عهده داشت.

البته، شورای امنیت سازمان ملل متحد خود را مجاز می‌داند که در صورت مشاهدۀ تهدیدی برای صلح، نقض صلح یا اقدامی تجاوزکارانه، تصمیم به مداخلۀ بشردوستانه و، درواقع، مداخلۀ نظامی بگیرد. همۀ این استثناها نشان‌دهندۀ کشدار بودن مفهوم «دخالت‌پرهیزی» یا «عدم مداخله» است.

بسیاری از کارشناسان معتقدند که با بازگشت ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا این مفهوم دیگر از قوانین بین‌الملل رخت بربسته است. ایالات متحد آمریکا از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون اعتبار و اهمیت جهانی‌اش را وام‌دار تعهدات بین‌المللی‌اش بود. اما ترامپ با برداشت خاص خود از کشورداری معتقد است که قدرت‌ بزرگی مانند آمریکا تعهد بین‌المللی ندارد. به همین سبب است که او دست دولت اسرائیل را در بازآراییِ خاورمیانه باز گذاشته است.

از زمان تشکیل دولت اسرائیل یکی از وسوسه‌های همیشگی رهبران آن کشور بازآرایی خاورمیانه بوده است. آنان بسیار پیش از انقلاب ایران در فکر تجزیۀ واحدهای بزرگ سیاسی در خاور میانه و ایجاد واحدهای سیاسی کوچک در آن منطقه بودند. روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ایران و سیاست منطقه‌ای آن رژیم به ویژه جاه‌طلبی هسته‌ای رهبران آن، اسرائیلی‌ها را برای بازآرایی خاور میانه مصمم‌تر کرد.

بی‌رحمی جمهوری اسلامی در واداشتن ایرانیان به پیروی از هنجارها و قوانین خود، سرکوب خونین جنبش‌های اعتراضی جوانان در چهل و شش گذشته و فساد و ویرانگری‌های این رژیم سبب شده است که بسیاری از ایرانیان برای نابودی آن روزشماری کنند. اما به چه قیمتی؟ گروه‌هایی از آنان به‌ویژه در خارج، مداخلۀ نظامی اسرائیل و آمریکا را برای پایان دادن به عمر جمهوری اسلامی مثبت و سودمند می‌دانند. اما گروه‌های بزرگی از ایرانیان در داخل و خارج نگران آیندۀ کشورشان هستند.

نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، از همان فردای عملیات «شیر خیزان» خواهان تغییر رژیم در ایران شد و ایرانیان را برای براندازی جمهوری اسلامی به شورش فراخواند. در گرماگرم جنگ دوازده روزه، روزنامۀ جروزالم پست نیز در سرمقالۀ ۱۸ ژوئن (برابر با ۲۹ خرداد ۱۴۰۴) خود طرحی شش ماده‌ای به رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد کرد و در مادۀ ششم آن از ترامپ خواست با ایجاد یک ائتلاف خاورمیانه‌ای دست به تجزیۀ ایران بزند و برنامه‌‌ای بلندمدت برای یک ایران فدرال یا تجزیه‌شده در نظر بگیرد و تضمین‌های امنیتی به مناطق اقلیت‌نشین سنی، کُرد و بلوچ که خواهان جدایی از ایران ‌اند، بدهد.

چنین درخواستی از دونالد ترامپ نمی‌بایست شگفتی برانگیزد. زیرا او در روابط بین‌الملل در پی بازگشت به نوعی «وضع طبیعی» است که در آن زور عریان حرف آخر را می‌زند. پُرزورها آزادند بی‌هیچ محدودیت یا قید و شرطی دست به کار شوند و ضعیف‌تر‌ها چاره‌ای جز تسلیم شدن در برابر آنچه قدرت‌های بزرگ بر آن‌ها زورآور می‌کنند، ندارند.

کارشناسان مدت‌هاست از خود می‌پرسند اگر ایالات متحد آمریکا خود را از احترام به قوانین بین‌الملل و منشور سازمان ملل معاف می‌‌داند، چرا باید انتظار داشته باشیم که چین تایوان را با زور پس نگیرد؟ یا چرا باید دولت اسرائیل در پی تغییر رژیم در ایران و احتمالاً تجزیۀ آن کشور نباشد؟

شنبه گذشته ۱۲ ژوئیۀ ۲۰۲۵ برابر با ۲۲ تیرماه ۱۴۰۴ احمد الشَرَع، رئیس جمهور موقت سوریه، در نخستین سفرش به جمهوری آذربایجان با الهام علی‌اف دیدار و گفت و گو کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی جمهوری آذربایجان، در این دیدار رئیس جمهور موقت سوریه از الهام علی‌اف به سبب حمایت برادرانۀ جمهوری آذربایجان از سوریه سپاسگزاری کرد و دلبستگی سوریه را به همکاری با آن کشور در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری، فرهنگی، بشردوستانه و دیگر زمینه‌ها به آگاهی او رساند.

رئیس جمهور موقت سوریه در عین حال پیروزی‌های آذربایجان و آزادسازی سرزمین‌های اشغالی آن کشور را تبریک گفت و افزود: اگرچه جمهوری آذربایجان در دهۀ ۱۹۹۰ مشکلات بزرگی را از سر گذراند، اما توانست با سرافرازی بر آن‌ها غلبه کند و از توسعه بازنایستد. الهام علی‌اف نیز گفت: استقرار یک قدرت جدید در سوریه، چشم‌اندازهای گسترده‌ای برای توسعۀ روابط میان دو کشور ایجاد کرده است.

اما دیدار رئیس جمهور موقت سوریه با الهام علی‌اف تنها با هدف توسعۀ روابط دو کشور انجام نگرفت. به گزارش شبکۀ خبری «آی۲۴نیوز»، در این سفر رئیس جمهور موقت سوریه با مقام‌های اسرائیلی نیز در آذربایجان دیدار کرد. پیش از سفر او به جمهوری آذربایجان یک منبع سوری نزدیک به او به شبکۀ خبری «آی۲۴نیوز» گفته بود که به رغم انکار منابع رسمی سوریه، او حداقل یک بار با مقام‌های اسرائیلی در آذربایجان دیدار خواهد کرد.

به گفتۀ این منبع، قرار بود دو یا سه دیدار میان مقام‌های سوری و اسرائیلی برگزار شود و هدف از این دیدارها بحث در بارۀ جزئیات توافقنامه‌ای امنیتی است که قرار است میان اسرائیل و سوریه امضا شود. موضوع‌های بحث، تهدید ایران در سوریه و لبنان، سلاح‌های حزب‌الله، مسلح کردن شبه‌نظامیان فلسطینی، اردوگاه‌های فلسطینی در لبنان و آیندۀ پناهندگان فلسطینیِ نوار غزه در منطقه است. اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه، و احمد الدالاتی، مقام مسئول دولت سوریه در این جلسات امنیتی با اسرائیل شرکت کرده اند.

همین منبع افزوده است: تصمیم برای برگزاری این جلسات را در جمهوری آذربایجان اسرائیل و ایالات متحد آمریکا گرفته اند. به نوشتۀ «آی۲۴نیوز» این انتخاب جغرافیایی دارای اهمیت است، زیرا آذربایجان روابط پیچیده‌ای با تهران دارد و در عین حال روابط خود را با اسرائیل گسترش داده است. این جلسات نشان‌دهندۀ گام بالقوۀ تاریخی در روابط میان سوریه پس از بشار اسد و اسرائیل است و راه را برای یک دگرگونی اساسی ژئوپلیتیکی در خاورمیانه هموار می‌کند.

دیدار رئیس جمهور موقت سوریه از جمهوری آذربایجان با هدف گسترش روابط میان آن دو کشور و مهم‌تر از همه، برگزاری جلساتی به منظور بحث در بارۀ جزئیات توافقنامۀ امنیتی میان اسرائیل و سوریه نشان‌دهندۀ شکست کامل سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی و انزوای بی‌سابقۀ آن است. کم و بیش هیچ کشوری در خاورمیانه پشتیبان جمهوری اسلامی نیست.

در جنگ دوازده روزه بیشتر کشورهای منطقه مانند اردن و عراق به این بسنده کردند که حملۀ اسرائیل را محکوم کنند. عربستان سعودی و امارات متحد عربی خواهان خویشتنداری شدند. اما هیچ‌یک از آن‌ها اظهار همبستگی با جمهوری اسلامی نکرد. بسیاری از کارشناسان بر این عقیده اند که کشورهای عرب منطقه در مجموع از تضعیف جمهوری اسلامی خوشحال اند.

استقبال کشورهای عرب خلیج فارس از انزوای ایران بی‌دلیل نیست. به گفتۀ کارشناسان، در طی نیم قرن گذشته ایران به رقیب اصلی آن‌ کشورها در منطقه تبدیل شده است. آن‌ها با آمریکا روابط نزدیک دارند و مدت‌هاست برتری نظامی اسرائیل را که از حمایت بی‌چون و چرای آمریکا برخوردار است پذیرفته اند و به هیچ وجه حاضر نیستند با آن کشور سرشاخ شوند.

جمهوری اسلامی از همان آغاز بر این گمان بود که با پشتیبانی از جماعت‌های شیعه در کشورهای منطقه می‌تواند تحولات جغرافیا- سیاسیِ خاورمیانه را به سود خود و برضد منافع آمریکا و اسرائیل تغییر دهد. به گفتۀ نوآم چامسکی، زبان‌شناس، منتقد اجتماعی و کنشگر سیاسی، واقعیت یافتن «هلال شیعی» یعنی تشکیل ائتلافی از نیروهای شیعه، کابوسی برای ایالات متحد آمریکا بود. زیرا این ائتلاف می‌توانست کنترل مهم‌ترین ذخایر نفت جهان را در دست بگیرد.

در جنگ دوازده روزه، پاکستان برای اسرائیل و آمریکا خط و نشان کشید، اما در عمل به‌ویژه هنگام حملۀ هوایی آمریکا به تأسیسات غنی‌سازی ایران در ۲۲ ژوئن ۲۰۲۵ سیاستی دوگانه در پیش گرفت. از سویی، حمله را رسماً محکوم کرد و مدعی همبستگی با ایران شد. از سوی دیگر، به گواهی منابع معتبر، با آمریکا همکاری پنهانی کرد و اجازه داد بمب افکن های آمریکایی در حریم هوایی آن کشور پرواز کنند. گفته می‌شود آن کشور حتی پشتیبانی لجستیکی از آمریکا کرد و به مبادلۀ اطلاعات پرداخت. کارشناسان این دوگانگی را در سیاست خارجی پاکستان نتیجۀ وابستگی‌ امنیتی و اقتصادی‌ آن کشور به آمریکا می‌دانند. دولت آن کشور برای راضی نگه داشتن مردم خود در عین حال ناگزیر است با کشورهای اسلامی اظهار دوستی و همبستگی کند.

جمهوری اسلامی ایران با وجود اتحادهای رسمی‌اش با روسیه و چین، در صحنۀ بین‌المللی بی‌کس و تنهاست. جنگ دوازده روزه نشان داد که انتظار حمایت نظامی خارجی در چنین اوضاع و احوالی انتظار بیهوده‌ای است. روسیه پیشنهاد میانجیگری داد بی آنکه گامی فراتر بگذارد. به گفتۀ فردریک انسل، کارشناس ژئوپلیتیک، روسیه برای حمایت نظامی از ایران نه اراده دارد و نه ابزار لازم. حتی اگر تجاوز نظامی زمینی هم به ایران می‌شد، روسیه هرگز حاضر نمی‌شد نیروی نظامی برای حمایت از آن کشور اعزام کند.

به گفتۀ این کارشناس، روسیه ریاکاری خود را با رها کردن ارمنستان و سوریۀ بشار اسد نشان داده است. درست است که پوتین با ایران توافق استراتژیک امضا کرده است، اما در صورت درگیری نظامی ایران با هر کشوری، ایرانیان نباید چشم به راه کمکی از جانب روسیه باشند.

پکن نیز مانند مسکو خواهان گسترش درگیری‌ها در آن منطقه نیست. وانگهی، روابط چین با ایران، مانند دیگر کشورهای منطقه، در درجه نخست اقتصادی است. چینی‌ها ترجیح می‌دهند روابطشان با ایران هم‌چنان اقتصادی باقی بماند.

انزوای فزایندۀ جمهوری اسلامی ایران در صحنۀ بین‌المللی حقیقتی انکارناپذیر است. البته آن کشور هنوز چند صد موشک در اختیار دارد و می‌تواند با آن‌ها خاک اسرائیل را هدف قرار دهد. اما این نیروی بازدارنده به سرعت می‌تواند به پایان برسد. شاید رهبران جمهوری اسلامی نیروی بازدارندۀ دیگری در اختیار دارند که همگان از آن آگاه نیستند.

جنگ دوازده روزۀ ژوئن ۲۰۲۵ برخلاف انتظار نتانیاهو و خوش‌بینی طرفداران ایرانی او به خیزش مردم و سرنگونی جمهوری اسلامی نینجامید. هنوز معلوم نیست نخست وزیر اسرائیل و فرماندهان نظامی آن کشور چه درسی از این جنگ گرفته اند، جنگی که کارشناسان اکنون با عنوان «جنگ ساختگی» از آن یاد می‌کنند. اصطلاح «جنگ ساختگی» را مورخان برای توصیف دورۀ هشت ماهۀ آغاز جنگ جهانی دوم به کار می‌برند که در طی آن به رغم اعلان جنگ بریتانیا و فرانسه به آلمان، آن دو کشور جز چند حملۀ هوایی هیچ‌گونه عملیات زمینیِ نظامی برضد آلمان انجام ندادند.

البته، در میان طرفداران ایرانی نتانیاهو کم نیستند کسانی که با شور و شوق چشم به راه موج دوم حملات نظامی اسرائیل به ایران باشند. پرسش این است که آیا مردم ایران این بار در زیر بمب‌های اسرائیلی یا آمریکایی به پا خواهند خاست و جمهوری اسلامی را سرنگون خواهند کرد؟

تاریخ معاصرِ جهان آکنده ازنمونه‌هایی است که مداخلۀ نظامی خارجی بیش از آنکه به تضعیف رژیم‌های خودکامه بینجامد، به رشد و گسترش ملی‌گرایی در میان مردم انجامیده است یا مانند افغانستان، عراق، لیبی، سوریه، مالی و جمهوری دموکراتیک کنگو زمینه ساز آشوب و خشونت و خودکامگی دو چندان شده است. دموکراسی را نمی‌توان با بمباران زیرساخت‌های نظامی و اقتصادی یک کشور به مردم آن کشور زورآور کرد.

درسی که بسیاری از کارشناسان بی‌طرف جهان از جنگ دوازده روزۀ ژوئن ۲۰۲۵ گرفته اند این است که گزینۀ نظامی صلح پایدار به ارمغان نمی‌آورد. دموکراسی نظامی است که به آرامی و با بسیج توانایی‌های داخلی یک کشور ساخته می‌شود. درست است که گزینۀ نظامی می‌تواند تهدید را مهار کند، اما هرگز آن را از میان نمی‌برد. سایت خبری- تحلیلی تابناک، وابسته به جناحی از اصول‌گرایان جمهوری اسلامی، در مقاله ای که در ۱۶ فوریۀ ۲۰۲۵ یعنی چهار ماه پیش از حملۀ اسرائیل چاپ کرده، رخدادهایی را در فردای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران پیش‌بینی کرده که کم و بیش همه درست از آب درآمده اند.

در آن مقاله گفته شده است که حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران احتمالاً برنامۀ هسته‌ای کشور را برای چند ماه یا چند سال به عقب خواهد انداخت، اما همبستگی ملی ایرانیان را بیشتر خواهد کرد. تغییر دکترین هسته‌ای ایران اتفاق محتوم دیگری است که در فردای حملۀ احتمالی به تأسیسات هسته‌ای خواهد افتاد.

اتفاق محتمل بعدی، به نوشتۀ تابناک، خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (اِن پی تی) خواهد بود. بیرون رفتن ایران از این معاهدۀ اتمی خبر داغ دیگری در فردای حملۀ احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران خواهد بود. زیرا عضویت در این پادمان هسته‌ای دیگر معنا و مفهوم و فلسفۀ سابق خود را از دست خواهد داد.

«اندیشکدۀ مارس» که ده‌ها کارشناس فرانسوی در آن فعالیت می‌کنند روز دوشنبه هفتم ژوئیه در مقاله‌ای زیر عنوان «بمباران برای صلح» نوشت : با راه حل صرفاً نظامی احتمالاً می‌توان زمان خرید، اما نمی‌توان به خلع سلاح پایدار در جهانی ناپایدار (مانند خاورمیانه) که در آن، بازدارندگیِ هسته‌ای تضمین نهایی امنیت شمرده می‌شود، دست یافت. در چنین جهانی، بازدارندگی هسته‌ای جایگاه بین‌المللی یک کشور را در مقام کشوری مسلح به سلاح هسته‌ای (حتی به صورت نیمه رسمی یا دو فاکتو) تضمین می‌کند.

جمهوری اسلامی ایران سلاح‌ هسته‌ای یا توانایی دستیابی به آن را وسیله‌ای برای ایجاد تعادل در یک موازنۀ قدرت نامطلوب در منطقه می‌داند به ویژه در برابر اسرائیل که قدرت هسته‌ای «دو فاکتو» اما اعلام نشده است. ساده دلی است اگر بر این گمان باشیم که در چنین شرایطی، جمهوری اسلامی بی هیچ تغییر واقعی در محیط امنیتی خود، از چنین ابزار استراتژیک قدرتمندی صرف نظر خواهد کرد.

به نوشتۀ اندیشکدۀ مارس، خلع سلاح جمهوری اسلامی ایران تنها در صورتی می‌تواند روی دهد که ما غربی‌ها درک خود را از تهدید تغییر دهیم. اگر اسرائیل و کشورهای غربی می‌خواهند جمهوری اسلامی ایران روزی از توانایی‌ هسته‌ای نظامی خود چشم بپوشد، باید شرایط عینی برای آن ایجاد کنیم. باید تضمین‌های امنیتی منطقه‌ای به ایران بدهیم. باید آن کشور را در سازوکارهای همکاری اقتصادی و سیاسی ادغام کنیم. وگرنه، این وضع ادامه خواهد داشت.

نویسندگان مقالۀ «بمباران برای صلح» که بی‌شک هیچ‌گونه همدلی با جمهوری اسلامی ندارند و تنها می‌کوشند واقعیت منطقه را چنان که هست توضیح دهند، می‌نویسند: تاریخ نشان می‌دهد که دانش حساسی مانند دانش هسته‌ای را هنگامی که در یک کشور جایگیر شد، نمی‌توان با کشتن دانشمندان هسته‌ای آن کشور از میان برد. از سوی دیگر، شما ارادۀ سیاسی را نمی‌توانید با بمب نابود کنید، به‌ویژه هنگامی که دستیابی به سلاح هسته‌ای تبدیل به یک جاه‌طلبی استراتژیک شده باشد و در تخیل ملی ریشه دوانده باشد.

یادآوری یک مثال تاریخی از پایان قرن بیستم خالی از فایده نیست. آفریقای جنوبی دارای زرادخانۀ هسته‌ای بود اما با ارادۀ آزاد خود تصمیم گرفت از این زرادخانه دست بکشد. چرا؟

آن کشور در سال‌های دهۀ ۱۹۷۰ و دهۀ ۱۹۸۰ با همکاری پنهان خارجی به‌ویژه اسرائیل به توسعۀ یک برنامۀ هسته‌ای نظامی پرداخت و در سال ۱۹۷۹ آزمایشی هسته‌ای در اقیانوس اطلس جنوبی انجام داد. تا پایان دهۀ ۱۹۸۰ آفریقای جنوبی توانسته بود شش تا هفت بمب هسته‌ای بسازد. با این حال، از آن‌ها چشم پوشید. برچیدن داوطلبانۀ برنامۀ هسته‌ای آن کشور کُنش تاریخی بی‌سابقه‌ای بود و باید آن را بخشی از یک فرآیند گسترده‌تر داخلی، منطقه‌ای و جهانی در نظر گرفت.

در آن کشور نظام آپارتاید پس از یک رشته مذاکرات دوجانبه و چندجانبه در سال‌های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۳ پایان یافت و دموکراسی چند نژادی جایگزین آن شد. در سال ۱۹۹۱ آن کشور «ان پی تی» (پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای) را تصویب کرد و به «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» اجازه داد تا از تأسیسات اتمی پیشین آفریقای جنوبی بازرسی کند. این چشم‌پوشی از برنامۀ هسته‌ای نه با زور و اجبار و نه از راه مداخلۀ نظامی بلکه داوطلبانه انجام گرفت.

برچیدن داوطلبانۀ برنامۀ هسته‌ای نظامی در آفریقای جنوبی سرانجامِ یک دگرگونی استراتژیک در سطح بین‌المللی نیز بود. با پایان جنگ سرد، شوروی از آفریقا بیرون رفت؛ روابط آفریقای جنوبی با کشورهای منطقه به‌ویژه با آنگولا عادی شد و غرب از فرآیند گذار سیاسی در آن کشور و به قدرت رسیدن «کنگرۀ ملی آفریقا» پشتیبانی واقعی و جدی کرد.

نمونۀ آفریقای جنوبی نشان می‌دهد که یک دولت می‌تواند سلاح‌ هسته‌ای را زمانی که داشتن آن‌ را برای امنیتش حیاتی نمی‌داند یا با منافعش سازگار نمی‌بیند، کنار بگذارد. در زیر بمباران و تهدید بی‌امان هیچ دولتی از این سلاح بازدارنده دست نمی‌کشد.

جنگ دوازده روزه باید به ایرانیان هوادار جنگ نیز آموخته باشد که تغییر رژیم در ایران با حملۀ خارجی امکان‌پذیر نیست. تکلیف جمهوری اسلامی را سرانجام مردم ایران تعیین خواهند کرد. ایران کشوری تاریخی است و مردمانی که در آن زندگی می‌کنند حافظۀ تاریخی نیرومندی دارند و بعید است که بگذارند دیگران دربارۀ اکنون و آیندۀ آنان تصمیم بگیرند.

اصطلاح «خائن به میهن» را در کشورهای غربی دربارۀ کسی به کار می‌برند که برضد کشور خود با دشمن تبانی کرده باشد. درواقع، مفهوم خیانت به میهن یک «اتهام سیاسی» است و باید با دلیل و برهان اثبات شود. درست است که فهرستی از موارد ممکن برای استفاده از این اتهام وجود دارد، اما تاکنون تعریف حقوقی جامعی برای آن ارائه نکرده اند.

بعضی از سیاست شناسان، ساده ترین نمونه‌های «خیانت به میهن» را تبانی با یک قدرت خارجی، شرکت در جنگ برضد کشور خود، توطئه برای کودتا، ترور رئیس قانونی دولت و به خطر انداختن امنیت کشور یاد کرده اند.

مفهوم «خیانت به میهن» در تاریخ کشورها همیشه مفهومی کشدار بوده است و معمولاً بدعهدی‌های‌ سنگین و سهمگین در حق نهادهای قانونی کشور یا تمامیت ارضی کشور را در بر می‌گرفت تا اینکه پس از جنگ جهانی دوم مفاهیم «جنایت علیه بشریت» و «نسل‌کشی» را ابداع کردند و از کاربست خودسرانۀ مفهوم «خیانت به میهن» تا حدودی جلوگیری کردند.

«خیانت به میهن» موضوع داخلی هر کشور است. اتهامی است که رسیدگی به آن وظیفۀ دادگاه کیفری بین‌المللی نیست. با این حال، در کشورهای اروپایی رسیدگی به این اتهام باید با الزام‌های ماده ۶ «کنوانسیون اروپایی حقوق بشر» سازگار باشد.

اتهام «خیانت به میهن» همیشه بی‌طرفانه نیست. کاربست آن بستگی به شرایط و اوضاع و احوال زمانه دارد. سنگینی آن در زمان جنگ به مراتب بیش از زمان صلح است. از سوی دیگر، بستگی به جایگاه متهم نیز دارد. ممکن است آن را برای بی‌اعتبار کردن یا خلاص شدن از شر یک مخالف سیاسی به کار ببرند. بسیار دیده شده است که آن را برای مشروعیت بخشیدن به یک انقلاب یا یک کودتای موفق نیز به کار برده اند.

از آنجا که این اتهام در چارچوب جرایم و تخلفات جنایی کشور نمی‌گنجد، ممکن است کسانی آن را به میل شخصی خود تعبیر و تفسیر کنند. با این حال، «خیانت به میهن»، چنان که به نتیجه بینجامد یا در عمل اثبات شود، جرم شمرده می‌شود و باید آن را تعریف کرد. بعضی از سیاست‌ شناسان این جرم را نسخۀ مدرن و جمهوری‌خواهانۀ «جرم توهین به سلطنت» می‌دانند و می‌گویند این جرم پس از به وجود آمدن واحدهای سیاسی مدرن یعنی دولت- ملت‌ها ابداع شده است. اما در بعضی از فرهنگ‌ها از جمله فرهنگ ایرانی مفاهیم «وطن» و «وطن‌دوستی» مفاهیم کهنی هستند.

بنابراین، مفهوم «میهن» و نظام حاکم بر آن را نمی‌توان «این‌همان» پنداشت. یکی از ایرانیانی که دربارۀ مفهوم «خیانت» مطالب آموزنده نوشته است، داریوش همایون، روزنامه نگار و وزیر سرشناس دورۀ پادشاهی محمدرضا شاه، است. البته، خیانتی که او از آن سخن می‌گوید، «خیانت» به نظام حاکم است. داریوش همایون از خیانتی سخن می‌گوید که بعضی از کارگزاران نظام پادشاهی به آن نظام کردند. او خود تا پایان عمر به آن نظام وفادار ماند.

او در کتاب «دیروز و فردا، سه گفتار دربارۀ ایران انقلابی» که در سال ۱۹۸۱ یعنی دو سال پس از انقلاب در واشینگتن به چاپ رسید، دربارۀ مفهوم «خیانت» نوشت: «خیانت در یک بافت اخلاقی ‏می تواند پیش کشیده شود. باید پاره ای باورهای اخلاقی در یک جامعه، یا هر هیئت ‏اجتماعی، قبول عام داشته باشد تا مفاهیمی مانند خیانت معنی بیابد. جامعۀ ایرانی، ‏به‌ویژه طبقۀ حاکم آن، کم و بیش در یک خلاء اخلاقی عمل می‌کرد. قانون منفعت ‏جانشین قانون اخلاقی شده بود و بزرگ‌ترین ارزش‌ها به پول و مقام داده می‌شد».‏ و در ادامه می‌افزاید: «طبقۀ حاکم ایران به آسانی به خود خیانت کرد و بجای ایستادگی ‏یکپارچه و مصمم به هرچه پیش آمد تن در داد».

آنچه او دربارۀ خیانت می‌گفت، دراصل، خیانت کارگزاران نظام پادشاهی به آن نظام بود. اما او در استدلال‌هایش مقدمه یا «پیش‌گذاردۀ» منطقی داشت و آن، «این‌همانی» یا «یکی‌انگاری» نظام پادشاهی با «میهن» بود. درواقع، اصل نخستین برای او «میهن» بود. از نظر او، خیانت کارگزاران نظام پادشاهی به آن نظام در نهایت «خیانت به میهن» بود. در منطق او، انقلابیان مذهبی یا چپ‌گرایان انقلابی که آن نظام را برانداختند، نه «خائن» بلکه «دشمن» بودند. او در همه جا از آنان زیر عنوان «دشمن» یاد می‌کند.

پایبندی داریوش همایون به مفهوم «میهن» چنان بود که در سال‌های پایانی عمر خود با دیدن رشد جریان‌های تجزیه‌طلب آشکارا گفت: اولویت من دیگر مبارزه با جمهوری اسلامی نیست، بلکه حفظ ایران است. در مصاحبه‌ای که ویدئوی آن در دسترس همه است، می‌گوید: در ایران گرایش‌های‌ تجزیه طلبانۀ بسیار خطرناکی رشد کرده اند. کشورهای خارجی‌ نیز آتش بیار معرکه هستند.

او از آمریکا، اسرائیل، ترکیه، جمهوری باکو و عراق یاد می‌کند و می‌گوید: وضع بسیار خطرناکی است. برای همین من در استراتژی مبارزه با جمهوری اسلامی تجدید نظر کردم. من اکنون به شدت نگران پیامدهای سرنگونی جمهوری اسلامی از نظر تمامیت ایران هستم. بنابراین، الویت من نخست حفظ ایران است. در پایان می‌گوید: من ترجیح می‌دهم ایران به عنوان یک کشور با هر وضعی باقی بماند تا اینکه از صفحۀ روزگار محو شود. این کشور را باید نگه داشت. ما سه هزار سال آن را نگه داشتیم و امروز از دست نمی‌نهیم.

شکی نیست که در میان ایرانیان کم نیستند کسانی که مخالف سرسخت دیدگاه داریوش همایون باشند. زیرا جمهوری اسلامی را دشمن کشور و مردم ایران می‌دانند. بی‌گمان، برای کسانی هم که به دنبال تجزیۀ ایران اند سخنان داریوش همایون ارزش شنیدن ندارند. از کسانی هم که به هر قیمتی حتی با حملۀ نیروی خارجی بر آن شده اند که از شر جمهوری اسلامی خلاص شوند نمی‌توان انتظار داشت که با او همدلی داشته باشند. البته، آنان نیز منطق خود را دارند که شنیدنی است.

اما به نظر می‌رسد ایرانیانی هستند که نگرانی‌های داریوش همایون را بفهمند و در سخنان او اندکی درنگ کنند.

روزنامۀ محافظه‌کار «جروزالم پست» در سرمقالۀ ۱۸ ژوئن (برابر با ۲۹ خرداد ۱۴۰۴) خود از ترامپ خواسته است ائتلافی در خاورمیانه برای سازماندهی تجزیۀ ایران تشکیل دهد. اگرچه چنین درخواستی بازتاب دیدگاه رسمیِ دولت اسرائیل نیست، اما نشان دهندۀ بی‌پروایی استراتژیک بعضی از تندروهای اسرائیلی است که از دستاوردهای تاکتیکیِ عملیاتِ «شیرِ خیزان» نیرو گرفته اند. اسرائیلی‌ها دیگر از هیچ گزینه‌ای روی‌گردان نیستند.

به دنبال پیروزی‌های تاکتیکی اسرائیل در عملیاتِ «شیرِ خیزان» به ویژه پس از همدستی آمریکا با آن کشور در بمباران سه مرکز هسته‌ای فُردوُ، نظنز و اصفهان، محافل استراتژیک اسرائیل اکنون از خود می‌پرسند تا کجا می‌توانیم پیش برویم؟ نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، از همان فردای عملیات خواهان تغییر رژیم در ایران شد و ایرانیان را برای براندازی جمهوری اسلامی به شورش فراخواند.

درواقع، سرمقالۀ روزنامۀ انگلیسی زبان «جروزالم پست» خطاب به ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، نوشته شده است. «جروزالم پست» رقیب روزنامۀ انگلیسی زبان «هاآرِتص» با گرایش چپ میانه است و بیشترِ یهودیانِ جمهوری‌خواه آمریکا آن را می‌خوانند. عنوان سرمقاله این است: ترامپ باید به اسرائیل کمک کند تا کار برچیدن رژیم خامنه‌ای را تمام کند.

سرمقاله نویس نخست ضرورت نابودی جمهوری اسلامی را با استناد به دشمنی‌های آشکار آن با آمریکا و اسرائیل توضیح داده، سپس طرحی شش ماده‌ای به رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد کرده است. در مادۀ ششم آن طرح از ترامپ خواسته است با ایجاد یک ائتلاف خاورمیانه‌ای دست به تجزیۀ ایران بزند و در ادامه افزوده است: با توجه به اینکه رژیم مذهبی خامنه‌ای اصلاح‌پذیر نیست، باید برنامه‌‌ای بلندمدت برای یک ایران فدرال یا تجزیه‌شده در نظر بگیرید و تضمین‌های امنیتی به مناطق اقلیت‌نشین سنی، کُرد و بلوچ که خواهان جدایی از ایران‌اند، بدهید.

سپس خطاب به ترامپ نوشته است: آقای رئیس جمهور، این حکومت مذهبی افراطی باید سقوط کند. نابودی آن را مانند شکست آلمان نازی یا عراق صدام حسین هدف روشنِ سیاست خود قرار دهید. سرمقاله با این جملات پایان یافته است: همۀ اهرم‌های قدرت آمریکا اعم از دیپلماتیک، اقتصادی، مخفی یا نظامی را به کار بگیرید تا رژیم آیت‌الله خامنه‌ای پیش از آنکه بتواند به تهدیدهای خود برضد اسرائیل و آمریکا جامۀ عمل بپوشاند، یکسره نابود شود. تنها در این صورت است که منطقه می‌تواند آزاد از استبداد و ترور نفس بکشد و سرطان حکومت دینیِ افراطی یک بار برای همیشه ریشه کن شود.

درست است که سرمقالۀ «جروزالم پست» خطاب به ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، نوشته شده، اما جریان‌های تجزیه‌طلب را نیز خطاب قرار داده است. مضمون آن، در عین حال، فراخوان به اقلیت‌های قومی در ایران برای شورش و ایجاد آشوب در کشور است. نتانیاهو و فرماندهان نظامی اسرائیل نیک می‌دانند که سرنگونی رژیم تنها با حملات هوایی امکان‌پذیر نیست و برای تغییر رژیم از بیرون، میانجی‌های محلی نقش کلیدی دارند.

از فردای عملیات «شیرِ خیزان»، نتانیاهو بارها مردم ایران را به قیام برضد رژیم فراخوانده است. بعضی از مقام‌های اسرائیلی، مانند آمیخای شیکلی، وزیر امور دیاسپورا یا «امور یهودیان خارج از اسرائیل»، از پادشاهی پهلوی جانبداری می‌کنند. اما دعوت شاهزاده رضا پهلوی از مردم برای براندازی جمهوری اسلامی تاکنون پژواکی در میان ایرانیان نیافته است.

به همین سبب، کسانی در دولت اسرائیل سیاست برانگیختن اقلیت‌های قومی مانند کردها و بلوچ‌ها را برضد جمهوری اسلامی از سر گرفته اند. در ۱۸ ژوئن، ویدیوهایی منتشر شد که نشان می‌داد تلویزیون دولتی ایران را هک کرده اند و فراخوان‌های قیام از آن پخش می‌‌کنند.

اسرائیلی‌ها از زمان تشکیل دولت اسرائیل تاکنون، کُردها را هم پیمان استراتژیک و قابل اعتماد خود در منطقه می‌دانند. در اوت ۱۹۳۱ آژانس یهود «روُوِِن شیلوا»، از نزدیکان دیوید بن گوریون، بنیان‌گذار اصلی و نخستین نخست وزیر اسرائیل، را برای گردآوری اطلاعات دربارۀ بافت جمعیتی و سیاسی خاورمیانه به عراق فرستاد و او با بررسی باورها، فرهنگ و ژنتیک کردها برای نخستین بار نظریۀ خویشاوندی نیاکانی و ژنتیکی کردها را با یهودیان مطرح کرد. در دسامبر ۱۹۴۹ دولت اسرائیل با تشکیل «موساد»، سازمان اطلاعات و عملیات ویژه، «روُوِن شیلوا» را به ریاست آن سازمان منصوب کرد.

دولت اسرائیل هیچ‌گاه دست از حمایت کردها برنداشته است. روزنامۀ «هاآرِتص» در مقاله‌ای در سال ۲۰۰۱ مدعی شد که پژوهش‌های انجام گرفته در دانشگاه عبری اورشلیم نشان می‌دهند که کردها و یهودی‌ها از نظر ژنتیکی خویشاوند هستند و نیاکان مشترک آنان در جنوب شرقی ترکیه و شمال عراق زندگی می‌کردند. برپایۀ منابع اسرائیلی هم‌اکنون بیش از ۳۰۰۰۰۰ یهودی کرد یا کرد یهودی در اسرائیل زندگی می‌کنند.

در سال ۲۰۱۴ در گرماگرم بحران عراق، مقام‌های اسرائیلی ازجمله بنیامین نتانیاهو رسماً از استقلال کُردها و تشکیل کشور کُردستان پشتیبانی کردند. نیروهای نظامی اقلیم کردستان عراق را ارتش اسرائیل آموزش داده است. بنابراین، بی‌جهت نیست که در جنگ کنونیِ اسرائیل با جمهوری اسلامی رهبران سیاسی کرد از پیروزی‌های نظامی ارتش اسرائیل خشنود اند.

در میان دیاسپورای کُرد ایرانی کم نیستند کردهایی که از عملیات «شیر خیزان» اسرائیل اظهار شادمانی کنند. «آوات برخانه»، نمایندۀ روابط خارجی حزب دموکرات کردستان ایران مستقر در هلند، در حساب کاربری X خود نوشته است: «زنده باد اسرائیل»، «مرگ بر رژیم تروریستی جمهوری اسلامی ایران» که نمونه‌ای است از پیام‌های فراوان کردهای ایرانی در حمایت از جنگ آشکاری که اسرائیل در ۱۳ ژوئن برضد جمهوری اسلامی آغاز کرده است.

پرسش این است که در صورت ادامۀ جنگ کنونی آیا کردها و احتمالاً بلوچ‌ها به فراخوان اسرائیلی‌ها برای براندازی جمهوری اسلامی پاسخ مثبت خواهند داد؟ به گفتۀ عبدالله هاوِز، تحلیل‌گر کُرد مسائل خاور میانه، شور و شوقی که حملۀ اسرائیل در میان رهبران کرد ایرانی برانگیخته فهمیدنی است، زیرا آنان همیشه در آرزوی سقوط جمهوری اسلامی زیسته اند. اما واقعیت پیچیده‌تر است.

هنوز معلوم نیست بیشینۀ مردم ایران دربارۀ این جنگ چه می‌اندیشند. برنار هورکاد، ایران‌شناس فرانسوی، در مقاله‌ای که در ٢۲ ژوئن در روزنامۀ لوموند چاپ کرده، نوشته است که این جنگ، برخلاف تصور اسرائیلی‌ها، می‌تواند ملی‌گرایی و میهن دوستی ایرانیان را برانگیزد و به جمهوری اسلامی فرصت ادامۀ حیات بدهد. آنگاه، سبب‌ساز تغییرات سیاسی در منطقه خواهد شد که در نهایت به سود اسرائیل نخواهد بود.

بنابراین، شورش‌های قومی در اوضاع و احوال کنونی به دشواری می‌توانند از حمایت همگانی برخوردار شوند.  

جنگ کنونی میان اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران با جنگ ایران و عراق قیاس‌پذیر نیست. در جنگ ایران و عراق که در ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰ (برابر با ۳۱ شهریور ۱۳۵۹) با حملۀ ارتش صدام حسین به خاک ایران آغاز شد، بسیاری از جوانان کشور جان بر کف به دفاع از میهن‌شان برخاستند. در آن جنگ، صدام حسین وعدۀ سرنگونی جمهوری اسلامی و تغییر رژیم ایران را به جهانیان به‌ویژه کشورهای غربی داد و توانست از حمایت آن‌ها برخوردار شود.

در میان ایرانیان نیز رهبری سازمان مجاهدین خلق که از آغاز انقلاب می‌خواست در قدرت سهیم شود و شاید تمامی آن را تصاحب کند با صدام حسین بیعت کرد و در طول جنگ، بیش از یک‌صد عملیات نظامی بر ضد پایگاه‌های نظامی جمهوری اسلامی انجام داد.

آن جنگ در ۱۸ ژوئیۀ ۱۹۸۸ (برابر با ۲۷ تیرماه ۱۳۶۷) پس از آنکه خمینی قطعنامۀ ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل را با اکراه پذیرفت، پایان یافت. جمهوری اسلامی در آن جنگ در عمل شکست خورد و شاید به تلافی آن شکست بود که بی‌درنگ دست به کشتار زندانیان سیاسی زد و کم و بیش همهٔ اعضای زندانی سازمان مجاهدین را که نمی‌خواستند از اعمال خود اظهار پشیمانی کنند در زندان‌های کشور اعدام کرد.

از آن پس، شکافی میان اکثریت مردم و جمهوری اسلامی گشوده شد که نه تنها هرگز از میان نرفت بلکه روز به روز ژرف‌تر و پهناورتر شد. با گذشت زمان، بیشینۀ مردم هرچه بیشتر از رژیم آزرده‌تر و بیزارتر شدند چنان که رهبران جمهوری اسلامی حتی مردم کشور را به «خودی» و «غیرخودی» تقسیم کردند. «خودی»‌‌ها اقلیت حاکم و اعوان و انصارشان بودند که امکانات و ثروت کشور را در اختیار داشتند و «غیرخودی‌»ها اکثریت مردم بودند که روز به روز فقیرتر و درمانده‌تر می‌شدند چنان که گروه‌هایی از آنان بارها برای براندازی رژیم به پا خاستند و کشته و زخمی و زندانی به جای گذاشتند.

آتش جنگ کنونی میان دولت اسرائیل و جمهوری اسلامی در حالی برافروخته شد که اکثریت مردم ایران از رژیم حاکم بر کشور متنفرند و بسیاری از آنان امیدوارند این جنگ به حیات رژیم پایان دهد و دیدیم که بعضی‌ها از کشته شدن فرماندهان نظامی اظهار شادمانی کردند. نتانیاهو نیک می‌داند که بیشینۀ مردم ایران از این رژیم بیزارند و به همین سبب هدف اصلی خود را فرسودن هرچه بیشتر پایه‌های اقتصادی و نظامی جمهوری اسلامی قرار داده تا زمینه را برای براندازی آن به دست مردم به جان آمده آماده کند.

هم حملۀ ارتش اسرائیل به ایران که نتانیاهو از آن زیر عنوان «جنگ پیشگیرانه» یاد می‌کند و هم هدف اعلام شدۀ او در این جنگ که عبارت باشد از «تغییر رژیم» در ایران، در تضاد کامل با «حقوق بین‌الملل» قرار دارد و «سازمان ملل متحد» در کلیت خود آن را محکوم می‌کند. البته، ناحق بودن این جنگ از نظر «حقوق بین‌الملل» مانع از آن نیست که بعضی از رهبران کشورهای غربی و در رأس آنان، دونالد ترامپ، از نتانیاهو پشتیبانی کنند. گروه‌هایی از ایرانیانِ مخالف جمهوری اسلامی نیز در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی از دولت اسرائیل در این جنگ پشتیبانی می‌کنند.

اما به نظر می‌رسد از شمار ایرانیان طرفدار اسرائیل روز به روز کاسته می‌شود. گویا چند روزی بیش لازم نبود تا بیشینۀ مردم ایران بمباران‌های بی‌امانِ زیرساخت‌های کشور، کشته شدن و آسیب دیدن صدها غیرنظامی و ویرانی ساختمان‌های مسکونی به ویژه در تهران را ببینند تا متوجه شوند که دولت نتانیاهو هدفی جز پیروزی در این جنگ نابرابر حتی به بهای ویرانی ایران ندارد و چنان که بسیاری از کارشناسان می‌گویند همۀ پیام‌های دوستانۀ او به مردم ایران نمایشی و آوازه گری است. این گونه پیام‌ها جزو روش‌ها و قواعد آوازه گری در جنگ میان کشورهاست.

درست است که مردم ایران در این جنگ تاوان دشمنی‌های دیرینۀ رهبران جمهوری اسلامی را با اسرائیل می‌دهند، اما به دشواری می‌توان تصور کرد که بنیامین نتانیاهو را «پیام‌آور آزادی» خود بدانند. آنان اکنون شاهد کشته شدن ده‌ها بلکه صدها هم‌میهن بی‌گناه خود در زیر بمباران‌های ارتش اسرائیل و ویران شدن میهن‌شان هستند. بنابراین، بسیار بعید می‌نماید که نتانیاهو را دوست و دلسوز ایران و ایرانیان بدانند.

نخست وزیر اسرائیل با به راه انداختن این جنگ خانمان‌سوز، ایرانیان را در برابر یک آزمون بزرگ تاریخی قرار داده است. گفتن اینکه مسئول اصلی این جنگ جمهوری اسلامی است و دشمنی کور آن با اسرائیل سبب‌ساز وضع کنونی است، دلیلی نمی‌شود که ایرانیِ مخالف جمهوری اسلامی به حمایت از ارتش اسرائیل و حملات افسارگسیختۀ آن به کشور خود برخیزد.

تجزیه‌طلبان نیز بهتر است چشم امید به نتانیاهو ندوزند. زیرا جنگ‌های پیشگیرانه از نوع جنگ کنونی جز کشتار و ناامنی و ازهم گسیختگی شیرازۀ کشورها به‌ویژه در خاورمیانه به بار نیاورده اند. البته هستند مردمانی که حاضر نیستند در صورت حمله به میهن‌شان از آب و خاک اجدادی خود دفاع کنند.

نظرسنجی‌های علمیِ مؤسسۀ معتبر گالوُپ نشان می‌دهد که در میان کشورهای منطقه ایرانیان جزو ملت‌هایی هستند که حاضر نیستند فرش قرمز در زیر پای دشمنان میهن‌شان بگسترند. بیشینۀ آنان معتقدند که تکلیف جمهوری اسلامی را خود ایرانیان باید تعیین کنند. برپایۀ نظرسنجی‌های گالوُپ، ۷۴ درصد ایرانیان و ۸۲ درصد افغان ها آماده‌ اند از میهن خود در صورت درگیر شدن کشورشان در جنگ دفاع کنند. در حالی تنها ۴۱ درصد از آمریکایی‌ها حاضرند از میهن خود دفاع کنند.

این نظرسنجی‌ها را گالوپ با سنجش دیدگاه‌های ایرانیان داخل انجام داده است و این نشان می‌دهد که جهت گیری‌های آشکار بعضی رسانه‌های فارسی زبان خارج به سود دولت نتانیاهو و سیاست‌های ترامپ در افکار عمومی ایرانیان چندان اثرگذار نیست. ممکن است رشتۀ پیوند ایرانیان خارج با آب و خاک اجدادی‌شان به اندازۀ ایرانیان داخل نباشد. اما با نگاهی به گفتارها و نوشتارهای ایرانیان خارج می‌بینیم که در میان آنان نیز بسیارند ایرانیانی که میهن‌شان را به واقع و نه در حرف دوست دارند و حساب ایران را از حساب جمهوری اسلامی جدا می‌کنند. ممکن است وفاداری آنان به ایران با مخالفتشان با جمهوری اسلامی پارادوکسال یا ناسازنما باشد. اما مهم نیست. وفاداری آدمی به خانواده‌اش نیز می‌تواند پارادوکسال و ناسازنما باشد.

چندی پیش شبکۀ خبری «سی‌ان‌ان» در گزارشی اعلام کرد: ایالات متحد آمریکا اطلاعاتی به دست آورده است که نشان می‌دهد اسرائیل خود را برای حملۀ هوایی به تأسیسات اتمی ایران آماده کرده است. سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا با رصد کردن تحرکات نظامی اسرائیل و رهگیری پیام‌های عمومی و خصوصیِ مقام‌های ارشد اسرائیلی احتمال می‌دهند این حمله به زودی انجام خواهد گرفت.

به گفتۀ جاناتان پانیکوف، افسر اطلاعاتی پیشین آمریکا و تحلیل‌گر کنونی امنیت خاورمیانه در شورای آتلانتیک، تصمیم اسرائیل به نتیجۀ مذاکرات جاری میان ایران و آمریکا بستگی خواهد داشت. با این حال، بعید می‌نماید که نتانیاهو بدون چراغ سبز آمریکا خطر حمله به تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی را بپذیرد.

بی‌شک، آلودگی زیست‌محیطی و تشعشعات رادیواکتیو پای بسیاری از کشور‌های منطقه به‌ویژه کشورهای عرب خلیج فارس را نیز به میان خواهد کشید. بنابراین، نتانیاهو ترجیح می‌دهد بدون موافقتِ ضمنیِ ایالات متحد آمریکا دست به این ماجراجویی نزند. تاکنون نه دولت بایدن و نه دولت ترامپ چنین چراغ سبزی  را به دولت نتانیاهو نداده اند.

اما به گزارش سی‌ان‌ان، یک منبع اسرائیلی گفته است که اگر آمریکا در مذاکراتش با تهران به یک توافق ناپذیرفتنی برای اسرائیل دست یابد، اسرائیل حملۀ نظامی را به تنهایی و بدون اجازۀ آمریکا انجام خواهد داد. رافائل گروُسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در مصاحبه‌ای که روزنامۀ انگلیسی زبان «فاینشنال تایمز» در ۶ ژوئن چاپ کرد، گفت: ایران در حال حاضر سلاح هسته‌ای ندارد، اما مواد لازم را برای ساختن آن دارد. آن کشور می‌تواند بمب هسته‌ای را خیلی سریع بسازد. شکست مذاکرات به احتمال زیاد به حملۀ نظامی خواهد انجامید.

به گفتۀ رافائل گروُسی، بدتر از همه اینکه توانایی‌های هسته‌ای ایران را نمی‌توان با یک حملۀ دقیق نابود کرد. حساس‌ترین چیزها در ۸۰۰ متری زیر زمین قرار دارند. من بارها به آنجا رفته ام. برای رسیدن به آنجا باید از یک تونل مارپیچ که پایین و پایین و پایین‌تر می‌رود، عبور کرد.

اگر حدس و گمانِ مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دربارۀ محل قرار گرفتن تأسیسات هسته‌ای ایران درست بوده باشد، باید بپذیریم که جمهوری اسلامی پیش‌بینی‌های دفاعی لازم را برای حفاظت از تأسیسات هسته‌ای خود کرده است. بعضی از رسانه‌های داخلی سخنان رافائل گروُسی را «دادن آدرس حمله» به آمریکایی‌ها و اسرائیل تعبیر کرده‌ اند.

در سال ۲۰۲۳ منابع غربی تصویرهایی ماهواره‌ای از ایران مرکزی منتشر کردند که کارشناسان با مطالعۀ آن‌ها به این نتیجه رسیدند که جمهوری اسلامی در حال ساختن تأسیسات هسته‌ای در عمق ۸۰ تا ۱۰۰ متری زیر زمین است. «مؤسسۀ علوم و امنیت بین‌المللی» با بررسی بعضی از تصویرها مدعی شد که ایران در نزدیکی یکی از تأسیسات هسته‌ای، مجموعۀ تازه‌ای تونل می‌سازد. البته در گزارش آن مؤسسه از عمق تونل‌ها سخنی نرفته بود.

بعضی از کارشناسان احتمال می‌دهند حدس و گمان رافائل گروُسی دربارۀ عمق تأسیسات هسته‌ای ایران درست باشد، زیرا چندی پیش وزیر امور خارجۀ ایران پیش از سفر به بیروت گفته بود: تأسیسات هسته‌ای ما به‌خوبی محافظت می‌شوند و مواد هسته‌ای به شکلی توزیع شده‌اند که وارد آوردن ضربه‌ای قاطع و کامل به آن‌ها بسیار دشوار است.

با توجه به همۀ این داده‌ها، باید گفت که حتی بمب‌های سنگرشکن نیز که اکنون در اختیار ارتش آمریکا قرار دارند، نمی‌توانند حساس‌ترین و اصلی‌ترین بخش‌های تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی را نابود کنند. بمب «جی‌بی‌یو ۵۷ ای/بی» را سنگین‌ترین و پیشرفته‌ترین نوع بمب‌های سنگرشکن می‌دانند. این بمب غول‌آسای هدایت‌شونده نزدیک به ۶ متر طول و در حدود ۱۴ تُن وزن دارد و می‌تواند پیش از منفجر شدن تا عمق ۶۰ متری زمین نفوذ کند.

یا بمب «جی‌بی‌یو-۴۳/بی» معروف به «مادر همۀ بمب‌ها» را در نظر بگیریم که ۹ متر طول و بیش از ۱۰ تن وزن دارد.‌ به گفتۀ وزیر دفاع دولت اوباما، این بمب برای حمله به تأسیسات غنی‌سازی ایران طراحی شده بود. اما این بمب نیز نمی‌تواند تا عمق ۸۰۰ متری زمین نفوذ کند.

وانگهی، هر دوی این بمب‌ها را بمب‌افکن‌های رادارگریز «نورثروپ گرومن بی-۲ اسپیریت» می‌توانند حمل کنند و این بمب‌افکن‌ها را تنها ارتش ایالات متحد آمریکا در اختیار دارد. جنگنده‌های اف-۱۵، اف-۱۶ و اف-۳۵ اسرائیلی نمی‌توانند آن‌ها را حمل کنند.

به نوشتۀ سایت خبری- تحلیلی تابناک، وابسته به جناحی از اصول‌گرایان جمهوری اسلامی، اگر تأسیسات هسته‌ای ایران نیز مانند تأسیسات هسته‌ای سوریه و عراق روی زمین ساخته می‌شد، طبعاً به سرنوشت همان‌ها دچار می‌شد و برنامۀ هسته‌ای با یک حملۀ برق آسای هوایی و با بمب‌های نه چندان نامتعارف تعطیل می‌شد.

به نوشتۀ تابناک، ایران در فردای حملۀ اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای‌اش دیگر ملاحظات و محاسبات کنونی را نخواهد داشت و «شدیدترین» حملات موشکی را به اسرائیل آغاز خواهد کرد. اما اسرائیل از این حملۀ پُرخطر چه طرفی خواهد بست؟ احتمالاً برنامۀ هسته‌ای ایران برای چند ماه یا چند سال به تعویق خواهد افتاد. اما حمله به تأسیسات هسته‌ای همبستگی ملی ایرانیان را بیشتر خواهد کرد. تغییر دکترین هسته‌ای ایران اتفاق محتوم دیگری است که در فردای حملۀ احتمالی به تأسیسات هسته‌ای خواهد افتاد.

تابناک در ادامه می‌افزاید: اتفاق محتمل بعدی خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (اِن پی تی) خواهد بود. بیرون رفتن ایران از این معاهدۀ اتمی خبر داغ دیگری در فردای حملۀ احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران خواهد بود. زیرا عضویت در این پادمان هسته‌ای دیگر معنا و مفهوم و فلسفۀ سابق خود را از دست خواهد داد.

معنای این سخنان جز این نیست که جمهوری اسلامی بی‌درنگ به سوی ساختن سلاح هسته‌ای خواهد رفت.