تاریخ تازه‌ها

سخنرانی مارکو روبیو، وزیر امور خارجۀ آمریکا، در نزدیکی نیایشگاه تاریخیِ آکروپولیس در مرکز آتن در ۷ اکتبر ۲۰۲۶ / ۱۵ مهر ۱۴۰۵ واکنش‌ گستردۀ جمعی از ایرانیان را از افق‌های فکری گوناگون برانگیخت. آنان در شبکه‌های اجتماعی و بعضی از رسانه‌های فارسی زبان چه در ایران و چه در خارج به سخنان او واکنش نشان دادند. محور اصلی سخنرانی وزیر امور خارجۀ آمریکا برخورد تمدن‌ها، نگرانی از زوال و انحطاط تمدن غربی و رویارویی شرق و غرب بود.

او در آن سخنرانی گفت: امروز ما در یک دوراهی ایستاده‌ایم. تاریخِ قرن آینده را دهۀ آینده خواهد نوشت. این که آیا غرب به سروری خود بر جهان ادامه خواهد داد یا تسلیم آینده‌ای از ضعف و بندگی و زوال خواهد شد، بستگی به راهی دارد که ما اکنون انتخاب می‌کنیم. در آن سخنرانی، وزیر امور خارجۀ آمریکا در عین حال که به دفاع از دکترین «اول آمریکا» - چنان که دونالد ترامپ آن را تعریف کرده است - پرداخت، از میراث فکری و فرهنگی غرب نیز دفاعی جانانه کرد، چنان که در سخنرانیِ فوریۀ گذشته در مونیخ کرده بود.

او با لحنی ستایش‌آمیز از بزرگانی مانند سقراط، گالیله، کِپلِر، نیوتن، و نیز از فیلسوفانِ مسیحیت مانند آگوستینِ قدیس و توماس آکویناس یاد کرد. با این حال، سخنرانی او تنها ادای احترام به بزرگان فکری غرب نبود، بلکه به ستایش از بدنام‌ترین مردان تاریخ غرب نیز پرداخت که تاریک‌ترین و بی‌رحمانه‌ترین جنبه‌های استعمار غرب را نمایندگی می‌کنند، مانند «هِرنان کوُرتِس»، سردار اسپانیایی و فاتح امپراتوری «آزتِک» در قارۀ آمریکا که بی‌رحمی‌ها و جنایت‌هایش را پیش از این، فیلسوفان و اندیشه‌گران عصر روشنایی مانند منتسکیو و دیدرو محکوم کرده بودند.

جالب این که مارکو روبیو که از نسل تبعیدیان کوبایی در «میامی» فلوریداست، خویشتن را نه پروردۀ آمریکا یا حتی آمریکای لاتین، بلکه از تبار اروپاییان می‌داند. او در آن سخنرانی گفت: دو قرن و نیم پس از تأسیس جمهوری آمریکا در آن سوی دنیا، امروز در مقام وزیر امور خارجۀ این جمهوری و نبیرۀ استعمارگرانی که از اسپانیا پا به جهان جدید (ینگه دنیا) گذاشتند، به اینجا آمده‌ام تا بگویم چقدر وام‌دار اروپا هستم. این حقیقت را هیچ فاصلۀ زمانی و مکانی نمی‌تواند از میان ببرد.

وزیر امور خارجۀ ایالات متحد سپس گفت: امروز زیاد شنیده می‌شود که یک سیاست خارجی روشن‌بینانه یعنی برتر شمردن خیر و صلاح جامعۀ جهانی بر منافع مردم خود. در اینجا نیز ما از یونانیان باستان بسیار می‌توانیم بیاموزیم. آنان می‌دانستند که وفاداری به ملت خود یا مبارزه در راه منافع آن، نه خودخواهی است و نه درخور سرزنش.

در آن سخنرانی مارکو روبیو از «۳۰۰ اسپارتی» نام برد که الهام‌بخش فیلم هالیوودی «۳۰۰» در سال ۲۰۰۶ / ۱۳۸۴ بودند. در افسانه‌ها آمده است که آن جنگجویان در نبرد معروف «ترموپیل» در سال ۴۸۰ پیش از میلاد از تسلیم شدن در برابر ارتش عظیم ایران (امپراتوری پارس) خودداری کردند. گفته می‌شود وقتی خشایارشا، پادشاه ایران (پارس)، به لئونیداس اول، پادشاه اسپارتی‌ها، پیشنهاد کرد که اگر مردانش سلاح‌های خود را زمین بگذارند، جانشان در امان خواهد بود، پاسخ شنید: بیا بگیر!

اصطلاح «بیا بگیر!» در ایالات متحد آمریکا تبدیل  به شعار طرفداران حمل اسلحه شده است. «افسانۀ اسپارت» را نیز بسیاری از طرفداران راست افراطی در اروپا و آمریکا نمونۀ یک دولت نظامی بسیار منظم و از نظر نژادی خالص می‌دانند.

وزیر امور خارجۀ آمریکا کل سخنرانی خود را که ادای احترام به تمدن یونان و به دنبال آن، تمدن غرب بود، پیرامون صحنه‌ای از تاریخ باستان شکل داده بود. در سال ۴۸۰ پیش از میلاد، سپاهیان خشایارشا وارد آتن شدند، معابد را آتش زدند و آکروپولیس را با خاک یکسان کردند. اما آتنی‌ها پس از بازگشت، شهر را بازسازی کردند و پارتِنون (پرستشگاه آتِنا) را برساختند. این بنا بیست و پنج قرن دوام آورده است.

البته وزیر امور خارجۀ آمریکا نگفت که ایران امروز چه ربطی به ایرانِ خشایارشا دارد. اما انتخاب این رویداد تاریخی در جنگی که ایالات متحد و اسرائیل از ۲۸ فوریۀ ۲۰۲۶ / ۹ اسفند ۱۴۰۴ با ایران آغاز کرده‌اند، بسیار حساب شده است. درواقع، او با این مثالِ تاریخی حمله به ایران را در چارچوب تئوری «برخورد تمدن‌ها» می‌گنجاند تا آن را توجیه ‌کند. از نظر او، کشورهای غربی که او آنان را ادامه‌دهندگانِ فرهنگ یونانی می‌داند، باید با همان شور و شوقی از خود دفاع کنند که آتنی‌های دوران باستان از خود کردند.

آموزگاران مارکو روبیو بهتر بود این را نیز به او می‌آموختند که بخش چشمگیری از متون فلسفی، پزشکی و علمی یونانی از طریق «شرق» به غرب منتقل شد. به گواهی بسیاری از پژوهشگران غربی، دانشمندان عرب و ایرانی بخش مهمی از میراث یونانی را پیش از انتقال به اروپای لاتین بازاندیشی و غنی‌تر کرده بودند. اروپای قرون وسطی از آثار ابن سینا، رازی، فارابی و ابن رشد فراوان سود جُست.

اما به گفتۀ بسیاری از کارشناسان، چرخش به سوی گفتمان تمدنی از سویی نشان دهندۀ فرسودگی سیاست‌های راهبردی ایالات متحد در جنگ با ایران و از سوی دیگر، نشانۀ نفوذ روزافزونِ «نومحافظه‌کاران» در کاخ سفید است. پیش از مارکو روبیو، لیندسی گراهام، سناتور درگذشتۀ آمریکایی، نیز گهگاه گریزی به «جنگ تمدنی» با ایران می‌زد. او در گرماگرم جنگ ۳۹ روزه در مصاحبه با شبکۀ خبری «فاکس نیوز» گفت: صادقانه بر این باورم که سال ۲۰۲۶ سال پایان یک درگیری ۲۰۰۰ ساله خواهد بود.

حقیقت این است که نزدیک به هشت ماه پس از آغاز جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران، دولت آمریکا نه تنها به هدف‌های اولیه‌اش نرسید، بلکه سبب‌ساز بحرانی در منطقه و حتی در جهان شد که روز به روز گسترده‌تر و ژرف‌تر می‌شود. شماری از ایرانیان وابسته به افق‌های فکری گوناگون و حتی مدافعان جمهوری اسلامی به سخنان وزیر امور خارجۀ آمریکا در آتن واکنش نشان داده‌اند.

شکی نیست که سخنان او، ایرانیانی را هم که از آمریکا و اسرائیل برای براندازی جمهوری اسلامی دعوت به مداخلۀ نظامی کردند و به رهبران آن دو کشور در جنگ با ایران دلگرمی دادند، به فکر فروبرده است. به راستی این گروه از ایرانیان چه پاسخی دارند که به ادعاهای وزیر امور خارجۀ آمریکا در آتن بدهند؟

پس از حملات سازمان‌یافتۀ حماس و چند گروه شبه‌نظامی فلسطینی به جنوب اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر آن کشور، چند هدف نظامی و راهبردی برای دولت خود تعیین کرد. نخست، نابود کردن توانایی‌های نظامی حماس و از میان بردن تام و تمام ساختارهای حکومتی آن در غزه. نخست وزیر اسرائیل بارها به‌ویژه در مراسم یادبود رسمی آن روز گفته است که حماس دیگر نباید قدرتی در غزه داشته باشد.

دومین هدف راهبردی نتانیاهو پاکسازی نوار غزه به طور کلی از هرگونه نیروی نظامی و سازمانِ‌ تندرو سیاسی و ایدئولوژیک است تا اطمینان حاصل شود که از آن سرزمین دیگر هرگز خطری امنیتی شهروندان اسرائیل را تهدید نخواهد کرد. سومین هدف راهبردی او بازگرداندن همۀ گروگان‌های اسرائیلی بود که تکاورهای حماس ربوده بودند و در نوار غزه نگهداری می‌کردند.

چهارمین هدف راهبردی نتانیاهو از میان بردن هرگونه امکان بازگشت «تشکیلات خودگردان فلسطین» به غزه و سهیم شدن آن در حکومت آیندۀ غزه است. زیرا او با هرگونه فرآیندی که به «راه حل دو دولت» در فلسطین بینجامد، همواره مخالفت کرده است. نتانیاهو و حامیانش و شماری از گروه‌های سیاسی تندرو اسرائیلی کلیت آن سرزمین را خاک اسرائیل می‌دانند. آنان با استناد به بعضی انگاره‌های تاریخی  و پیشگویی‌های توراتی، سراسر منطقۀ میان رود اردن و دریای مدیترانه را خاک اسرائیل می‌دانند.

اما جدا از این هدف‌های راهبردی، اوضاع و احوال پس از ۷ اکتبر فرصتی مناسب برای نتانیاهو فراهم آورد تا پروژۀ «اسرائیل بزرگ» را که او و یهودیان ارتدکس افراطی در دولت او از آن پشتیبانی می‌کنند، پیش ببرد. گسترش شهرک‌سازی‌ در کرانۀ باختری آشکارترین نشانۀ کاربستِ این پروژه است.

چنین بود که دکترین راهبردی نتانیاهو فراتر از نوار غزه، هدف‌های سیاسی و ژئوپلیتیکی گسترده‌تری را در منطقه دربر گرفت. نخست وزیر اسرائیل از حال و هوایی که پس از حملات ۷ اکتبر حماس و گروه‌های فلسطینی به جنوب اسرائیل در افکار عمومی کشورهای غربی به‌ویژه آمریکا ایجاد شده بود، استفاده کرد و عملیات نظامی‌اش را به لبنان نیز گسترش داد تا توانایی‌های رزمی حزب‌الله را از میان ببرد.

حزب‌الله در مقام یکی از نیرومندترین سازمان‌های تشکیل دهندۀ «محور مقاومت» سالیان دراز با اسرائیل در جنگ و گریز بود. رهبران اسرائیل نبرد با «محور مقاومت» را که از آن زیر عنوان «محور شرارت» نام می‌برند، نبردی وجودی برای اسرائیل می‌دانند. «محور مقاومت»، در اصل، ائتلافی راهبردی و نظامی غیررسمی در خاورمیانه است که جمهوری اسلامی ایران با هدف مقابله با نفوذ ایالات متحد و اسرائیل ایجاد کرده است. اسرائیلی‌ها برنامه‌های موشکی و هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را نیز بزرگ‌ترین خطر برای هستی و بقای کشور خود می‌دانند.

پرسشی که بسیاری از تحلیلگران نظامی، سازمان‌های بین‌المللی، کارشناسان و حتی بعضی از مقام‌های اسرائیلی مطرح می‌کنند این است که آیا نخست وزیر اسرائیل سه سال پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ توانسته است به هدف‌های اعلام شده‌اش دست یابد؟ حقیقت این است که او در این سه سال به رغم عملیات بی‌پروای ارتش اسرائیل در غزه و زیر پا گذاشتن قوانین جنگ، نتوانسته است جنبش حماس را به طور کامل از میان ببرد. اگرچه توانایی‌های رزمیِ متعارف آن جنبش به شدت کاهش یافته است، اما جنگجویان آن به جنگ چریکی روی آورده‌اند و به فعالیت‌های رزمی خود هم‌چنان ادامه می‌دهند.

ارتش اسرائیل توانسته است گردان‌های سازمان‌یافتۀ آن جنبش را نابود کند و بسیاری از رهبران ارشد آن را از میان ببرد. با این حال، مقام‌های اسرائیلی اعتراف می‌کنند که آن سازمان خود را به صورت سلول‌های چریکی بازسازی کرده، حتی نیروهای تازه‌ نفس وارد صفوف خود کرده و به عملیات جنگی خود ادامه می‌دهد.

به عقیدۀ بسیاری از کارشناسان بین‌المللی، ساختاری که از نظر سیاسی و ایدئولوژیکی در میان مردم یک جامعه ریشه دوانده باشد، نمی‌تواند تنها با ابزارهای نظامی از میان برود. به رغم انحلال نمادین دولت غیرنظامی حماس در غزه به منظور انتقال مدیریت اداری به یک کمیتۀ فنی، جنبش حماس در میان مردم آن سرزمین نفوذ سیاسی مخفی گسترده‌ای را حفظ کرده است.

دولت اسرائیل در نابودی کامل حزب‌الله نیز ناکام مانده است. همۀ نشانه‌ها و به طور کلی اوضاع و احوال کنونی لبنان گویای این حقیقت است که این گروه مسلح، اگرچه به شدت ضربه خورده است، اما توانایی چشمگیری برای تاب‌آوری نظامی و سیاسی در لبنان دارد.

گزارش‌های امنیتی «موسسۀ تحقیقات تروریسم و ​​اطلاعات آمیت» در اسرائیل نشان می‌دهند که این گروه زرادخانۀ خود را تا حدودی بازسازی کرده و کم و بیش به ۲۰٪ از ظرفیت‌های حداکثری گذشته‌اش رسانده است. این جنبش اکنون برای پیشبرد یک جنگ فرسایشی به ده‌ها هزار جنگجو، هزاران پهپاد و انبوهی موشک‌ مجهز است. نعیم قاسم، رهبر جدید حزب‌الله، همواره اعلام می‌کند که «مقاومت» درهم نشکسته است و شرایط خلع سلاحِ پیش‌بینی شده در مذاکرات بین‌المللی را نمی‌پذیرد.

این جنبش، در مقام یکی از عناصر سازنده و نیروی کلیدی «محور مقاومت»، همچنان از حمایت لجستیکی و مالی جمهوری اسلامی برای بازسازی شبکه‌های خود برخوردار است. برای خلع سلاح آن، دولت لبنان نیز از ترس شعله‌ور شدن جنگ داخلی جدید از توسل به زور خودداری می‌کند.

یکی دیگر از هدف‌های اصلی نخست وزیر اسرائیل سرنگونی جمهوری اسلامی در جنگی بود که با همدستی آمریکا در ۹ اسفند ۱۴۰۴ / ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ آغاز کرد. آن جنگ با حملات هوایی مشترک دو کشور و ترورهای هدفمند در شهرهای گوناگون کشور آغاز شد. در آن حملات، علی خامنه‌ای و جمعی از مقام‌های بلندپایۀ جمهوری اسلامی کشته شدند. اسرائیل و آمریکا انتظار داشتند مردم برای سرنگون کردن نظام به پا خیزند. اما چنین اتفاقی نیفتاد و رژیم با شلیک موشک و پهپاد به اسرائیل و پایگاه‌های آمریکا در منطقه واکنش نشان داد.

به نوشتۀ «تایمز اسرائیل»، پس از شکست این قمار استراتژیک، وزیر امور خارجۀ اسرائیل اذعان کرد که بدون یک جنبش عظیم داخلی، جمهوری اسلامی را نمی‌توان تنها با حملۀ نظامی هرچند گسترده سرنگون کرد. اما شکست بزرگ نتانیاهو را باید در آسیبی دید که به اعتبار اسرائیل در جهان وارد کرد. در این سه سال، وجهۀ اسرائیل در عرصۀ بین المللی به دلیل جنگ در غزه و عملیات نظامی بی‌سرانجام آن کشور در منطقه، به شدت آسیب دیده است.

چهارشنبه ۷ اکتبر ۲۰۲۶ / ۱۵ مهر ۱۴۰۵ سومین سالگرد حملات راهبردی حماس و چند گروه شبه‌نظامی فلسطینی به خاک اسرائیل است که زیر عنوان «عملیات طوفان الاقصی» انجام گرفت. تاکنون دربارۀ چند و چون آن حملات و پیامدهای آن، پژوهش‌های دامنه‌داری انجام گرفته است. بررسی‌های مستقل شماری از پژوهشگران و بعضی از رسانه‌های بین‌المللی و سازمان‌های غیردولتی، کمبودها و نارسایی‌هایی را در روایت رسمی دولت اسرائیل از رویدادهای آن روز آشکار کرده‌اند.

در آغاز، مقام‌های اسرائیلی شمار کشته‌شدگان اسرائیلی را در آن روز ۱۴۰۰ نفر اعلام کردند، اما پس از شناسایی اجساد معلوم شد که بعضی از کشته‌شدگان مهاجمان فلسطینی بودند. از همین رو، چند هفته بعد شمار رسمی کشته‌شدگان به حدود ۱۱۶۰ نفر کاهش یافت. تحقیقات رسانه‌های اسرائیلی مانند «هاآرتص» و رسانه‌های بین‌المللی نشان می‌دهند که در آن روز، ارتش اسرائیل در فضای آشفتۀ جنگ با مهاجمان فلسطینی، «دستور‌العمل هانیبال» را به کار بسته است.

 برپایۀ این دستورالعمل، هنگامی که نیروهای دشمن قصد ربودن و اسیر کردن فردی از نیروهای خودی را دارند، همۀ یگان‌های نظامی باید با گشودن آتش سنگین و تیراندازی، حتی به قیمت مرگ اسیر، از انتقال او به منطقۀ امن جلوگیری کنند. تحقیقاتی که در بارۀ رویدادهای ۷ اکتبر ۲۰۲۳ / ۱۵ مهر ۱۴۰۲ انجام گرفته، نشان می‌دهند که در آن روز ارتش اسرائیل «دستور‌العمل هانیبال» را به طور کامل به کار بسته، چنان که حملۀ بالگردهای تهاجمی و تانک‌های اسرائیلی به مهاجمان فلسطینی به کشته شدن غیرنظامیان و سربازان اسرائیلی به ویژه در «کیبوتص بِئِری» در نزدیکی نوار غزه انجامیده است.

دستور‌العمل هانیبال نخستین بار در سال ۱۹۸۶ / ۱۳۶۴ شمسی پس از ربوده شدن چند سرباز اسرائیلی در لبنان طراحی و به اجرا گذاشته شد. ارتش اسرائیل سال‌ها وجود آن را انکار می‌کرد تا که سرانجام در سال  ۲۰۱۶ / ۱۳۹۴ اعلام کرد که آن را لغو و با دستورالعمل دیگری جایگزین کرده است.

در روزهای پس از ۷ اکتبر از زبان بعضی از امدادگران یا سخنگویان نهادهای اسرائیلی ادعاهای وحشتناکی مانند سر بریدن ۴۰ نوزاد به دست مهاجمان منتشر شد. اما در پژوهش‌هایی که روزنامه‌نگاران تحقیقی سپس انجام دادند، هیچ مدرک معتبری در این باره پیدا نشد. البته، گزارش‌های سازمان ملل و سازمان‌های غیردولتی خشونت شدید و انکارناپذیر تروریست‌های حماس و دیگر گروه‌های فلسطینی را در حق غیرنظامیان و کودکان به طور مستند تأیید کرده اند.

افشاگری‌های اخیرِ رسانه‌های بین‌المللی و اسرائیلی بحث‌های سیاسی تند و تیزی را دربارۀ سهل‌انگاری بنیامین نتانیاهو دربارۀ خطر حملۀ حماس برانگیخته است. برپایۀ تحقیقات روزنامه‌نگاران و بعضی گفته‌های رسمی، گویا مقام‌های بلندپایۀ چند کشور عربی به نخست‌وزیر اسرائیل دربارۀ خطر حملۀ ۷ اکتبر ۲۰۲۳ شخصاً هشدار داده بودند.

تحقیقات گستردۀ روزنامۀ اسرائیلی «هاآرتص» نشان می‌دهد که محمد بن زاید آل نهیان، رئیس امارات متحد عربی، در ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۳ در یک تماس تلفنی ۴۵ دقیقه‌ای با بنیامین نتانیاهو، برپایۀ گزارش‌ها و اطلاعات جمع‌آوری‌ شده از سازمان فَتح، به او در بارۀ خطر عملیات بزرگی شبیه به «زلزله» هشدار داده بود.

تحقیقات «وال استریت ژورنال» و «آتلانتیک» نشان می‌دهند که عباس کامل، رئیس اطلاعات مصر، چند روز پیش از حملۀ ۷ اکتبر شخصاً با دفتر نخست‌وزیر اسرائیل تماس گرفته و دربارۀ احتمال چنین حمله‌ای به او هشدار داده بود. مقام‌های مصر در فاصلۀ میان ژوئن و اکتبر ۲۰۲۳ دست‌کم سه بار به مقام‌های اسرائیلی دربارۀ خطر حملۀ حماس هشدار داده بودند و به آنان گفته بودند که وضع در غزه مانند «بشکۀ باروت» آمادۀ انفجار است.

جدا از هشدارهای دولت‌های عربی، سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل مانند «شین بت» و «آمان» نیز نتانیاهو را در سال ۲۰۲۳ با فرستادن چندین نامۀ هشدارآمیز از دامن زدن به اختلافات داخلی برحذر داشته بودند زیرا قدرت بازدارندگی اسرائیل را تضعیف می‌کرد. گفته می‌شود این سرویس‌ها در اوایل سال ۲۰۲۲ اطلاعات دست اول مانند نقشۀ حملۀ حماس با نام مستعار «دیوار اریحا» به دست آورده بودند، اما اجرای آن را برای حماس بسیار مشکل و پیچیده می‌دانستند.

این افشاگری‌ها به کشاکش‌های سیاسی شدیدی در اسرائیل انجامیده است. اپوزیسیون، نتانیاهو را به «سهل‌انگاری تبهکارانه» متهم می‌کند و بیشینۀ مردم خواهان تشکیل «کمیسیون تحقیق مستقل» هستند. البته دفتر نخست وزیر همۀ این اتهام‌ها را بی چون و چرا رد می‌کند.

یکی از سنت‌های رایج در اسرائیل این است که پس از شکست‌های امنیتیِ بزرگ، «کمیسیون تحقیق مستقل دولتی» به رهبری قضات مخالف تشکیل می‌شود. بنیامین نتانیاهو با ایجاد چنین کمیسیونی به شدت مخالفت می‌کند و می‌گوید: این کمیسیون تنها پس از پایان جنگ می‌تواند تشکیل شود. مخالفانش او را متهم می‌کنند که با به تأخیر انداختن تشکیل «کمیسیون تحقیق مستقل» می‌‌کوشد از زیر بار مسئولیت رسمی در خطاهای امنیتی دولتش شانه خالی کند.

دستگاه قضایی و پلیس اسرائیل تحقیقاتی را دربارۀ نزدیکان نتانیاهو آغاز کرده‌اند. زیرا گمان می‌رود آنان زمان واقعی بعضی از تماس‌های تلفنی بسیار مهم با نخست وزیر اسرائیل را در همان آغاز حملات ۷ اکتبر تغییر داده‌اند تا او متهم به تعلل در دادن فرمانِ واکنش به نیروهای اسرائیلی نشود.

نتانیاهو در سخنرانی‌های خود همواره خاطرۀ ۷ اکتبر را یادآوری می‌کند تا خود را تنها رهبری معرفی کند که توانایی هدایت اسرائیل به سوی «پیروزی کامل» و مقاومت در برابر فشار بین‌المللی را دارد. اما مخالفان او معتقدند که او از هول و هراس‌های ملی برای رد هرگونه انتقاد سوءاستفاده می‌کند و آن را در زمان جنگ غیرمیهن‌پرستانه می‌داند. بنیامین نتانیاهو و هوادارانش این اتهام ها را رد می‌کنند و می‌گویند همۀ آن‌ها کارزار سیاسی بدنام‌سازی است که مخالفان سیاسی او برای سرنگونی دولت او به راه انداخته‌اند.

به گفتۀ کارشناسان، در اوضاع و احوال کنونی شکافی بزرگ در افکار عمومی اسرائیل دربارۀ بنیامین نتانیاهو و سیاست‌های راهبردی دولت او ایجاد شده است. درست است که او پایگاه انتخاباتی استوار و وفاداری دارد، اما به نظر می‌رسد گرو‌ه‌های بزرگی از مردم به‌ویژه در آستانۀ انتخابات پارلمانی ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ / ۵ آبان ۱۴۰۵ به دنبال پایان دادن به حکومت او در اسرائیل اند.

روز شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ /  ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۶، هاکان فیدان، وزیر امور خارجۀ ترکیه، اعلام کرد که کشورش آمادۀ کمک به عربستان سعودی برای مقابله با حملات شورشیان حوثی است و افزود: از اوایل ماه اوت ۲۰۲۶ / مرداد ۱۴۰۵، ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی با امضای پیمان دفاع جمعی به نام «پیمان مکه» عقد اتحاد بسته‌اند و چنان که در مادۀ ۵ آن پیمان آمده است، حمله به یکی از امضا کنندگانِ پیمان، اقدامی تجاوزکارانه برضد هر سه کشور قلمداد خواهد شد.

پس از امضای «پیمان مکه»، ترکیه آن را همواره «ابزاری برای بازدارندگی» اعلام کرده است. به همین سبب، کارشناسان سخنان وزیر امور خارجۀ آن کشور را از سویی اعلام همبستگی با عربستان سعودی می‌دانند و از سوی دیگر، پیامی برای جمهوری اسلامی ایران که پشتیبانِ حوثی‌هاست. این سخنان در عین حال هشداری است به ایالات متحد آمریکا دربارۀ پیامدهای منطقه‌ای جنگ با ایران.

حوثی‌ها با حمله به عربستان سعودی و به دست گرفتن کنترل بیشتر مناطق ساحلیِ تنگۀ باب ‌المندب، ترکیه را در وضع ژئوپلیتیکی دشواری قرار داده‌اند. آن کشور با عربستان سعودی پیمان دفاعی بسته و می‌باید به تعهدات خود در دفاع از آن کشور عمل کند. با این حال، نمی‌خواهد منافع استراتژیک خود را در دریای سرخ به خطر بیندازد. ترکیه در عین حال می‌کوشد از رویارویی با نیروهای طرفدار ایران خودداری کند.

وزیر امور خارجۀ ترکیه با اعلام همبستگی با عربستان سعودی، گفته است که ترکیه آمادۀ پاسخگویی به «نیازهای فنیِ نظامی» عربستان است. با این حال، بعید به نظر می‌رسد که ترکیه در دفاع از عربستان سعودی نیروی رزمی زمینی بفرستد یا دست به بمباران مواضع حوثی‌ها بزند. زیرا نمی‌خواهد درگیر جنگ‌های منطقه‌ای به‌ویژه جنگ با حوثی‌ها شود.

ترکیه تاکنون از همراهی با ائتلاف‌های غربی برضد کشورهای منطقه خودداری کرده است. اگرچه در گذشته کشتی‌های تجاریِ ترکیه در دریای سرخ هدف قرار گرفته‌اند، اما آن کشور همواره احتیاط پیشه کرده و کوشیده است از شرکت در عملیات نظامی به رهبری ایالات متحد و بریتانیا خودداری کند. برای مثال، در آبان ۱۴۰۳ / نوامبر ۲۰۲۴ کشتی باری ترکیه به نام «آنادوُلو اِس» هدف حملۀ موشکی شورشیان حوثی قرار گرفت، زیرا به گفتۀ سخنگوی نظامی حوثی‌ها، آن کشتی به هشدارهای نیروهای دریایی یمن توجه نکرده بود. وزارت امور خارجۀ ترکیه به همین بسنده کرد که آن حمله را محکوم کند.

دولت ترکیه پیوستن به نیروهای دریایی غربی برضد حوثی‌ها را از نظر سیاسی نیز زیانبار می‌داند، زیرا طرفداران آن دولت در ترکیه، عملیات حوثی‌ها را واکنش به جنگ غزه می‌دانند. بنابراین، هرگونه همراهی ترکیه با نیروهای غربی برضد حوثی‌ها می‌تواند به رویگردانی مردم از دولت اردوغان بینجامد. بی‌سبب نیست که دولت ترکیه به رغم عضویتش در ناتو، بر حفظ استقلال استراتژیکی‌اش پافشاری می‌کند و از سوی دیگر، نمی‌خواهد امنیت کشتی‌های تجاری‌اش در دریای سرخ به خطر بیفتد.

به عقیدۀ بسیاری از کارشناسان، دخالت مستقیم نظامی ترکیه برضد حوثی‌ها، خطوط تدارکاتی دریایی و زیرساخت‌های ترکیه را در آن سوی تنگه باب‌المندب بی‌درنگ به خطر خواهد انداخت. ترکیه در ۲۰ سال گذشته از راه های گوناگون از جمله میانجیگری در اختلاف‌ها، دیپلماسی، کمک‌های بشردوستانه، توسعه و ظرفیت‌سازی جایگاه ویژه‌ای در آفریقا یافته است.

به گفته کارشناسان، ترکیه در غرب آفریقا و منطقۀ ساحل، روابط دیپلماتیک، اقتصادی و امنیتی خود را توسعه داده است. بعضی از کشورهای ساحل از محصولات صنایع دفاعی ترکیه برای تقویت ظرفیت‌های خود در مبارزه با تروریسم استفاده می‌کنند. بنابراین، دریای سرخ به یکی از مناطق نفوذ ترکیه تبدیل شده است، به‌ویژه از طریق حضور نظامی و پیمان‌های تجاری آن کشور در سومالی.

حوثی‌ها نام خود را از نام حسین بدرالدین حوثی، رهبر پیشین شیعیان زیدیّۀ یمن، گرفته‌اند. ترک‌ها آشنایی دیرینه‌ای با زیدی‌ها دارند. آنان از قرن شانزدهم به این سو چندین بار با شیعیان زیدی در شمال یمن درگیر شده‌اند. نخست در قرن شانزدهم، سپس در قرن نوزدهم و سرانجام، در اوایل قرن بیستم.

در آغاز، مملوک‌های مصر بودند که در سال ۱۵۱۶ میلادی / ۸۹۴ شمسی در جستجوی ادویه و کُندُر، سواحل یمن را تصرف کردند. در همان سال، ترک‌های عثمانی مملوک‌ها را شکست دادند و مصر را فتح کردند و سپس در یمن جایگیر شدند. اما بی‌درنگ با مقاومت شدید قبایل زیدی رو به رو شدند. عثمانی‌ها که سُنی مذهب بودند، زیدی‌های شمال یمن را بدعت‌گذار می‌دانستند و از همین‌رو، بر قبایل سُنی یمنی در مناطق مرکزی و جنوبی تکیه می‌کردند.

در آن زمان، کنترل یمن به دو دلیل برای عثمانی‌ها اهمیت داشت. نخست به این دلیل که امکان کنترل دو شهر مقدس اسلام یعنی مکه و مدینه را فراهم می‌کرد و در نتیجه، بر اقتدار سلطانِ ترک که با انتقال قدرت نمادینِ خلافت از قاهره به قسطنطنیه به "امیرالمؤمنین" تبدیل شده بود، می‌افزود. دوم به این دلیل که ساحل شرقی دریای سرخ (با شهرهای حُدِیده، زَبِید و عدَن) امکان کنترل مسیرهای اصلی کاروانی را از شام تا اقیانوس هند ممکن می‌کرد.

اما کنترل یمن به رغم لشکرکشی سلطان سلیم دوم، پسر سلیمان قانونی، هرگز به طور کامل ممکن نشد. چیرگی اولیۀ عثمانی‌ها بر ایالت یمن (به طور عمده بر منطقۀ ساحلی تِهامه) با اخراج آنان در سال ۱۶۳۶ / ۱۰۱۴ شمسی پایان یافت. قبایل زیدی آنان را نخست از عدَن، سپس از صنعا و سرانجام، از زَبِید و تِهامه بیرون راندند.

عثمانی‌ها چیرگی بر یمن را با بهره‌گیری از جنگ‌های داخلی میان قبایل زیدی در سال ۱۸۳۳ / ۱۲۱۱ شمسی از سر گرفتند و با تکیه بر قبایل سُنی دوباره سرزمین‌های زیر کنترل امامت زیدی را از شهرهای ساحلی به سوی سرزمین‌های مرکزی به آرامی و با دشواری فراوان فتح کردند. با گشایش کانال سوئز در سال ۱۸۶۹ / ۱۲۴۷ این منطقه اهمیت استراتژیک یافت. عثمانی‌ها که اقتدار خود را در مصر کم و بیش از دست داده بودند، رفته رفته در برابر پیشروی بریتانیا در آن منطقه عقب نشستند.

آخرین و دردناک‌ترین دورۀ حاکمیت عثمانی‌ها بر یمن، دورۀ ۱۹۰۴ تا ۱۹۱۱ / ۱۲۸۲ تا ۱۲۸۹ شمسی بود. شورش‌های کم و بیش مداوم زیدیان به شورش امامت زیدی تبدیل شد و با ناآرامی‌های قبیله‌ای در عَسیر، ایالت مرزی عربستان سعودی با یمن، شدت گرفت. ارتش عثمانی هزاران سرباز خود را در آنجا از دست داد و در شرایط سیاسی آشفتۀ انقلاب ترک‌های جوان، عثمانی‌ها مجبور شدند در اکتبر ۱۹۱۱ پیمانی با امام یحیی حمیدالدین امضا کنند. این رهبر زیدی، پادشاهی متوکلی یمن را بنیان‌ گذاشت و در مقام نخستین پادشاه یمن از ۱۹۱۸ تا ۱۹۴۸ /  ۱۲۹۶ تا ۱۳۲۶ بر آن کشور فرمان راند.

بی‌شک، رهبران کنونی ترکیه شکست‌های پی در پی عثمانی‌ها را از زیدی‌های یمن فراموش نکرده‌اند. به همین سبب، تا می‌توانند می‌کوشند با آنان مدارا کنند.

هنگامی که اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ به راه افتاد به‌ویژه پس از خیزش سراسری ۱۸ و ۱۹ دی ماه ۱۴۰۴ / ۸ و ۹ ژانویۀ ۲۰۲۶ ، تحلیل‌گرانی در خارج از کشور آن خیزش را ادامۀ جنبش «زن، زندگی، آزادی» توصیف کردند. بعضی از چپ‌گرایان حتی پا فراتر گذاشتند و آن خیزش را مرحلۀ بلوغ جنبش «زن، زندگی، آزادی» اعلام کردند و گفتند با آن خیزش شعار «زن، زندگی، آزادی» مرحلۀ نمادین و فرهنگی را پشت سر گذاشت و وارد مرحلۀ اجتماعی و طبقاتی شد.

اما خیلی زود معلوم شد که خیزش سراسری ۱۸ و ۱۹ دی ماه خیزشی خودانگیخته نبود و در پاسخ به فراخوان رضا پهلوی و به پشتگرمی وعده‌های موساد و رئیس جمهور آمریکا به راه افتاد. با پیام رضا پهلوی در ۲۳ اسفند ۱۴۰۴ / ۱۴ مارس ۲۰۲۶ خطاب به نیرویی به نام «گارد جاویدان» معلوم شد که در آن دو روز، هزاران تن از آن نیرو در هسته‌های کوچک در سراسر ایران پراکنده بودند و با نیروهای امنیتی رژیم می‌جنگیدند.

آن خیزش پیش‌درآمد جنگی بود که اسرائیل و آمریکا در ۹ اسفند ۱۴۰۴ / ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ با جمهوری اسلامی آغاز کردند. زیرا بی‌رحمی رژیم در فرونشاندن آن خیزش، سبب‌سازِ بیزاری افکار عمومی جهانیان و دلزدگی دولت‌های جهان از جمهوری اسلامی شد چنان که دولت‌ها از محکوم کردن حملات آمریکا و اسرائیل به ایران و ترور سران رژیم خودداری کردند. کشتار دی ماه نشان داد که رژیم در دفاع از هستی خود از هیچ بی‌رحمی دریغ نمی‌کند. از آن پس، مخالفانِ براندازِ رژیم در ایران در رویارویی با نیروهای امنیتی احتیاط پیشه کردند.

از جمله شعارهایی که در خیزش دی‌ماه مطرح شد، شعار «مرد، میهن، آبادی» بود. این شعار گویا فراتر رفتن و به عبارتی برگذشتن از شعار «زن، زندگی، آزادی» بود. گویی زنانِ جنبش به میهن و آبادی آن عنایتی نداشتند. در حالی که میهن و آبادی در دل شعار «زن، زندگی، آزادی» نهفته است. چگونه می‌توان دم از زندگی زد و به آبادی میهنی که بستر واقعی «زندگی» باید باشد، اعتنایی نکرد؟ یا چگونه می‌توان خواهان آزادی بود و به زیستن‌گاهِ آن  یا، به عبارت  بهتر، به «جغرافیای امکان‌پذیر شدن» آن نیندیشید؟

بعضی از چپ‌گرایان که شیفتۀ خشونت و بی‌پروایی مبارزان خیزش دی‌ماه شده بودند و چون آن خیزش در پی تظاهرات بازاریان در واکنش به افزایش بی‌سابقۀ بهای ارز و بی‌ثباتی بازار روی داد، در انتقاد از جنبش «زن، زندگی، آزادی» می‌گفتند: در جامعه‌ای که در فقر و تورم و ناامنی اقتصادی به سر می‌بَرد، نمی‌توان طلب آزادی کرد و مبارزه با ستم جنسیتی بدون مبارزه با مناسبات اقتصادی تولید کنندۀ آن به جایی نمی‌رسد.

بعضی از مخالفان جنبش «زن، زندگی، آزادی» نیز آن جنبش را «زن‌محور» توصیف می‌کردند و مانعی در راه وحدت مردان و زنان جامعه می‌دانستند بی‌‌آنکه به این حقیقت توجه کنند که در آن جنبش نه تنها مردان جوان بلکه گروه‌های بزرگی از کارگران و کارمندن و دانشجویان و دانشگاهیان نیز حضور داشتند. زیرا پیام اصلی آن جنبش را که ایجاد تغییر و تحول عمیق در بسیاری از عرصه‌های زندگی اجتماعی ایرانیان بود، به خوبی دریافته بودند.

به نوشتۀ مَهزاد الیاسی بختیاری، نویسنده و روزنامه‌نگار و یکی از فعالان جنبش «زن، زندگی، آزادی»، گفتمان «مرد، میهن، آبادی» با چندین هزار کشته، زخمی، نقص عضو و زندانی در روزهای سیاه هجدهم و نوزدهم دی‌ماه برای چندمین بار نشان داد به‌جز بازتولید خشونت، استراتژی دیگری جهت برون‌رفتِ از بن‌بست سیاسی کنونی ندارد. خیزش دی‌ماه جنبش «زن، زندگی، آزادی» را از حرکت بازداشت.

به گفتۀ این نویسنده، خیزش دی‌ماه ۱۴۰۴ جنبش «زن، زندگی، آزادی» را ناگزیر کرد به رغم دستاوردهای آشکار و ماندگارش در سه سال گذشته، سکوت اختیار کند؛ ارزش‌ها و خواسته‌های خود را برای مدت کوتاهی کنار بگذارد تا مانعی برای مدافعان «براندازی» جمهوری اسلامی با شعار «مرد، میهن، آبادی» ایجاد نکند.

نویسنده سپس می‌افزاید: جنبش «زن، زندگی، آزادی» تنها یک موج اعتراضی کوتاه‌مدت یا محدود به موضوع حجاب اجباری نبود و نیست. زنان ایران در چند سال اخیر، به‌‌ویژه پس از قتل مهسا امینی، شکلی از مقاومت مدنی و خشونت‌پرهیز را پیش بردند که به نتایجی ملموس و درخشان انجامید. برداشتن حجاب اجباری، بازتعریف حضورِ بدن زن در فضای عمومی و فروپاشی عرف اجتماعیِ پشتیبانِ اجبار، همگی نشان‌دهندۀ نوعی پیروزی فرهنگی بودند؛ پیروزی‌ای که با وجود فشار سیستماتیک بر زنان، بدون جنگ، بدون سلاح و بدون تصرف قدرت سیاسی حاصل شد.

ادعای دیگر مخالفان جنبش «زن، زندگی، آزادی» این است که آن جنبش با شعارهای جنبش مشروطه‌خواهی در اول قرن گذشته پیوندی ندارد. این گروه از مخالفان، خویشتن را مشروطه‌خواه توصیف می‌کنند و معتقدند را‌ه‌حل ایران باز گشت به نظام پادشاهی است. اگرچه رضا پهلوی در ظاهر چنین ادعایی ندارد و رسالتی که برای خود تعیین کرده، رهبری دوران گذار پس از سرنگونی جمهوری اسلامی است، اما بیشتر هوادارانش او را وارث تاج و تخت می‌دانند. آنان از جنگ و حملۀ ارتش‌های بیگانه به کشور استقبال کردند زیرا بر این گمان بودند که با حملۀ خارجی رژیم کنترل اوضاع را از دست خواهد داد و مردم با یک قیام به عمر آن پایان خواهند داد.

به گفتۀ بهار الماسی، شاعر، نویسنده و فعالِ جنبش «زن، زندگی، آزادی»، هیچ دولت‌ خارجی برای آزادی مردم به ایران حمله نمی‌کند. دولت‌ها منافع خودشان را دارند و ممکن است فردا همان منافع ایجاب کند که با همین حکومت معامله بکنند و دشمنی امروزشان تبدیل به دوستی شود. به همین سبب، نباید سرنوشت سیاسی کشورمان را به محاسبات سیاسی دولت‌های دیگر گره بزنیم.

به گفتۀ این نویسنده، جنبش «زن، زندگی، آزادی» درپی واداشتنِ حکومت به عقب‌نشینی و محدود کردن دامنۀ قدرت آن است. این جنبش به دنبال سپردن ادارۀ امور کشور به نمایندگان واقعی مردم و قرار دادن قانون بالاتر از اشخاص است، نمایندگانی که مشروعیت‌شان را از خود مردم می‌گیرند. فراموش نکنیم که این ایده، ایدۀ تازه‌ای در ایران نیست. الهام‌بخش ما در جنبش «زن، زندگی، آزادی» انقلاب مشروطه است. در آن انقلاب، مردم برای نشاندن فردی به جای فرد دیگر به پا نخاستند، بلکه برای محدود کردن قدرت حاکم انقلاب کردند. جنبش «زن، زندگی، آزادی» ادامۀ همان راه مشروطه است. این جنبش درپی بازپس گرفتن اختیار زندگی از قدرت و بازگرداندن آن به مردم ایران است.

به شکست انجامیدن خیزش دی ماه ۱۴۰۴ و به خون کشیده شدن آن و نیز ناتوانی ارتش‌های آمریکا و اسرائیل در به زانو درآوردن جمهوری اسلامی، حقانیت جنبش «زن، زندگی، آزادی» را ثابت کرد و نشان داد با ماجراجویی و دعوت از قدرت‌های بیگانه برای حمله به کشور نمی‌توان ۹۰ میلیون ایرانی را با خود همراه کرد.

جمعۀ آینده ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۰ شهریور ۱۴۰۵) بیست وپنجمین سالگرد حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر است. ۲۵ سال پیش در چنین روزی نوزده تروریستِ وابسته به سازمان القاعده چهار هواپیمای تجاری را ربودند؛ دو هواپیما را با سرنشینانشان به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در نیویورک و سومی را به ساختمان پنتاگون در آرلینگتونِ ویرجینیا کوبیدند. هواپیمای چهارم، هنگامی که کارکنان هواپیما و بعضی از مسافران کوشیدند کنترل آن را از دست هواپیماربایان بگیرند، در نزدیکی «شَنکْس‌ویل» در ایالت پنسیلوانیا سقوط کرد.

با حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر، ایالات متحد آمریکا پا به دوران تازه‌ای گذاشت. سازمان سیا که به هشدارهایش دربارۀ خطر القاعده توجه درخوری نشده بود، پس از ۱۱ سپتامبر به یکی از اهرم‌های اصلی واکنش آمریکا به آن حملات تبدیل شد. در افغانستان، مأموران آن سازمان به تعقیب اُسامه بن لادن، رهبر القاعده، پرداختند.

در ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۱ / ۲۹ شهریور ۱۳۸۰ دولت آمریکا بن لادن را به طرح‌‌ریزی حملات ۱۱ سپتامبر متهم کرد و از طالبان خواست او را دستگیر کنند و در اختیار آن دولت قرار دهند. اما طالبان زیر بار نرفتند و از آمریکایی‌ها خواستند برای ادعاهای خود مدرک و شواهد پذیرفتنی ارائه کنند. طالبان در عین حال از علمای مذهبی سراسر افغانستان درخواست کردند نظر خود را در این باره اعلام کنند.

شورای علما با استناد به دلایل شرعی مخالفت خود را با تحویل دادن اسامه بن لادن به دولت آمریکا اعلام کرد. آن شورا رهبر القاعده را در انتخاب کشور برای اقامت خود آزاد گذاشت و به آگاهی او رساند که هیچ مانعی برای ماندنش در افغانستان وجود ندارد.

اف بی آی بن لادن را از سال ۱۹۹۸ / ۱۳۷۷ تعقیب می‌کرد. دولت آمریکا از طالبان نه تنها دستگیری و استرداد رهبر القاعده را می‌خواست، بلکه برچیدن پایگاه‌های تروریست‌ها و استرداد دیگر رهبران القاعده و به طور کلی همۀ متهمانِ به تروریسم را از آنان طلب می‌کرد. در عین حال، از طالبان می‌خواست همۀ خارجیان زندانی در افغانستان را به دولت آمریکا تحویل دهند و به ایالات متحد اجازه دهند پایگاه‌های تروریستی را در خاک افغانستان بازرسی کنند.

اما طالبان زیر بار نرفتند تا که سرانجام ارتش آمریکا همراه با نیروهای بریتانیا «عملیات آزادی پایدار» را در ۷ اکتبر ۲۰۰۱ آغاز کردند. سپس، نیروهای دیگری از جمله نیروهای ائتلاف شمال به آن دو پیوستند. عملیات آزادی پایدار شامل چند عملیات فرعی نیز بود که همگی زیر عنوان «جنگ با تروریسم» انجام می‌‌گرفت. آن عملیات در آغاز «عملیات عدالت بی‌نهایت» نام داشت، اما این نام سپس برای جلوگیری از آزرده خاطر شدن مسلمانان کنار گذاشته شد.

با «عملیات آزادی پایدار» حکومت طالبان که بر ۹۰ درصد خاک افغانستان چیره بود، سقوط کرد. روابط طالبان با القاعده به کل گسیخته شد. پیش از آن که رهبر طالبان از شهر قندهار خارج شود، اسامه بن لادن محل اقامت خود را به مقصد مناطق مرکزی و شرقی افغانستان ترک کرد.

بن لادن پیش از مستقر شدنش در افغانستان در سودان می‌زیست. او اندکی پیش از تصرف کابل به دست طالبان در سال ۱۳۷۵ / ۱۹۹۶ بر اثر فشارهای آمریکا از سودان خارج شد. مقام‌های سودانی با تصمیم او برای سفر به افغانستان و اقامت گزیدن در آن کشور موافقت کردند. زیرا آن را به سود دولت سودان و خود بن لادن می‌دانستند. 

بن لادن با تنی چند از فرماندهان افغانستان که از دورۀ جهاد با آنان آشنا بود، تماس گرفت و از آنان خواست راه ورود او را به خاک آن کشور هموار کنند. دورۀ جهاد در افغانستان فاصلۀ زمانی سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۱ / ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۲ میلادی را دربرمی‌گیرد. در آن دوره، مردم بر ضد حکومت کمونیستی شوریدند و گروه‌های مسلح اسلام‌گرا زیر عنوان «مجاهدین» با ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی جنگیدند. این دوره یکی از مهم‌ترین و سرنوشت‌سازترین دوره‌های تاریخ معاصر افغانستان و سرآغاز درگیری‌های نظامی چهل سال اخیر آن کشور است.

باری، بن لادن خود را به منطقۀ «توُره بوُره» در ولایت نَنگرهار رساند. استحکامات غارهای توُره بوُره در دهۀ ۱۹۸۰ میلادی به کمک سازمان سیا ساخته شده بود. آن سازمان از گروه‌های مسلح اسلام‌گرا که با نیروهای شوروی می‌جنگیدند، پشتیبانی مالی می‌کرد. در ساختن استحکامات غارهای توُره بوُره اسامه بن لادن نیز سهم داشت. او ده‌ها بولدوزر و دیگر تجهیزات ساختمانی سنگین را از شرکت عظیم ساختمانیِ پدرش به نام «گروه سعودی بن لادن» به آنجا برد.

اردوگاه توُره بوُره چندین هزار جنگجو را در خود جای داده بود. سی و شش نیروی ویژۀ ارتش ایالات متحد آمریکا در آن اردوگاه جایگیر شده بودند. در آغازِ جنگِ افغانستان در سال ۲۰۰۱ توُره بوُره یکی از دژهای طالبان و متحدان آنان بود. یکی دو ماه پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ آمریکایی‌ها حمله به این پایگاه را به قصد کشتن اسامه بن لادن آغاز کردند، اما او توانست فرار کند و خود را به مناطق قبایلی پاکستان برساند.

پس از سال ۲۰۰۳ / ۱۳۸۱ که درگیری‌های نظامی طالبان با نیروهای آمریکایی آغاز شد، فعالیت‌های نظامی القاعده در افغانستان مستقل از طالبان انجام می‌گرفت. تا پیش از کشته شدن اسامه بن لادن در دوم ماه مه ۲۰۱۱ / ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۰ در پاکستان، میان القاعده و طالبان روابط رسمی وجود نداشت. اما پس از کشته شدن بن لادن، طالبان با انتشار بیانیه‌ای تأسف خود را ازکشته شدن رهبر القاعده اعلام کرد. باید پذیرفت که از نظر دینی و عقیدتی میان طالبان و القاعده فصل مشترک‌های فراوان وجود دارد.

باری، پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، دولت آمریکا «جنگ با تروریسم» را با این وعده آغاز کرد که چنین فاجعه‌ای دیگر هرگز روی نخواهد داد. اما سیاست‌های راهبردی آن کشور در این زمینه در طی بیست و پنج سالی که از آن رویداد می‌گذرد، برای بسیاری از کارشناسان فهم‌ناپذیر باقی مانده است. حمله به افغانستان برای براندازی حکومت طالبان و برقراری نظامی دموکراتیک تا بازگشت طالبان به قدرت پس از بیست سال حضور نظامی در آن کشور؛ حملۀ نظامی به عراق به بهانۀ جستجوی سلاح‌های کشتار جمعی؛ هم‌پیمانی با پرسوناژی مانند اسامه بن لادن و سپس تعقیب و کشتن او؛ حمایت از شورشیان در سوریه تا هموار کردن راه برای ظهور داعش؛ و سرانجام، دیدار تاریخی رئیس جمهور آمریکا با یکی از رهبران پیشین القاعده در سوریه و فشردن دست او در مقام همتای خویش، از جمله معماهای ناگشودۀ سیاست‌های راهبردی ایالات متحد در این ۲۵ سال هستند.

خیزش روزهای ۱۸ و ۱۹ دی ماه ۱۴۰۴ / ۸ و ۹ ژانویۀ ۲۰۲۶ پیش‌درآمد جنگی بود که اسرائیل و آمریکا در ۹ اسفند ۱۴۰۴ / ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ با جمهوری اسلامی آغاز کردند. آن خیزش در پاسخ به فراخوان رضا پهلوی و به پشتگرمی وعده‌های موساد و رئیس جمهور آمریکا به راه افتاد.

در آغاز، کارشناسان و تحلیل‌گران دربارۀ چگونگی به راه افتادن آن، گستردگی آن و به خشونت کشیده شدنش نظرپردازی‌های گوناگون می‌کردند. بسیاری از آنان، آن را خیزشی خودانگیخته می‌دانستند. اما پیام رضا پهلوی در ۲۳ اسفند ۱۴۰۴ / ۱۴ مارس ۲۰۲۶ خطاب به «گارد جاویدان» بسیاری از ناروشنی‌ها و ابهام‌هایی را که دربارۀ چند و چون آن خیزش وجود داشت، روشن کرد. معلوم شد که در آن دو روز، هزاران تن از نیرویی به نام «گارد جاویدان» در هسته‌های کوچک در سراسر ایران پراکنده بودند و با نیروهای امنیتی رژیم می‌جنگیدند.

در پیام رضا پهلوی به «گارد جاویدان» از جمله آمده است: « به شما، به شجاعت و فداکاری‌تان درود می‌فرستم. در سه ماه گذشته، هزاران تن از شما در هسته‌های کوچک اما مؤثر در سراسر ایران جلوه‌هایی درخشان از دلاوری آفریده‌اید. آنچه شما کرده‌اید برای سده‌ها روایت خواهد شد. ملت ایران فداکاری شما و بهایی را که به‌ویژه در ۱۸ و ۱۹ دی برای آزادی میهن پرداخته‌اید هرگز فراموش نخواهد کرد».

خیزش دی ماه را نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با بی‌رحمی تمام فرونشاندند. در توضیح بی‌عملی اسرائیل و بدعهدی ترامپ در آن خیزش، کارشناسان از عوامل گوناگون یاد کرده‌اند از جمله دعوت نتانیاهو از ترامپ به خودداری از حمله به ایران، زیرا اسرائیل در آن زمان برای دفاع از خود آمادگی کافی نداشت.

با این حال، آن خیزش و بی‌رحمی رژیم در فرونشاندن آن، سبب‌سازِ بیزاری افکار عمومی جهانیان و دلزدگی دولت‌های جهان از جمهوری اسلامی شد، چنان که با آغاز حملات آمریکا و اسرائیل در ۹ اسفند ۱۴۰۴ کم‌تر صدایی در جهان برای محکوم کردن آن حملات به گوش رسید. کشتار دی ماه این حقیقت را نیز بار دیگر آشکار کرد که رژیم در دفاع از هستی خود از کشتار و بی‌رحمی دریغ نمی‌کند. از آن پس، مخالفانِ براندازِ رژیم در ایران در رویارویی با نیروهای امنیتی احتیاط پیشه کردند.

اما در جنگی که آمریکا و اسرائیل در  ۹ اسفند ۱۴۰۴ / ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ آغاز کردند، دیگر سخنی از رضا پهلوی و «گارد جاویدان» در میان نبود. در عوض، بازیگران دیگری می بایست وارد صحنه شوند. افشاگری‌های بعدیِ مقام‌های امنیتی اسرائیل و گزارش‌های روزنامه‌نگاران تحقیقیِ آن کشور در ماه‌های گذشته نشان می‌دهند که نتانیاهو و به درخوست او، ترامپ، با هدف‌های معین وارد این جنگ شدند.

برپایۀ طرحی که موساد ریخته بود، جنگ می‌بایست به سرنگونی جمهوری اسلامی بینجامد. با این حال، هم موساد و هم ارتش اسرائیل بر این عقیده بودند که تنها با حملۀ هوایی نمی‌توان رژیم را سرنگون کرد. بنابراین، در طرح موساد، عملیات مشترکی میان نیروهای اسرائیلی، آمریکایی و شبه‌نظامیان کُرد ایرانیِ مستقر در عراق پیش‌بینی شده بود. به گزارش « آی ۲۴ نیوز» قرار بود شبه‌نظامیان کُرد مستقر در اقلیم کردستان عراق با حملۀ زمینی به خاک ایران، راهی سرراست به سوی تهران بگشایند.

نخستین حملات در  ۹ اسفند ۱۴۰۴ / ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، و مقام‌های بلندپایۀ دستگاه اطلاعات داخلی ایران را هدف قرار دادند. با این حال، هم‌زمان با حملات هوایی به دستگاه‌های امنیتی رژیم در تهران، جنگنده‌های اسرائیلی از همان روز نخست بر مناطق کردنشین نیز متمرکز شدند و تأسیسات نظامی، پدافند هوایی، پایگاه‌های پلیس و دیگر نهادهای دولتی را در مرزهای غربی کشور بمباران کردند.

 به گفتۀ یک منبع نزدیک به ارتش اسرائیل، قرار بود چند هزار جنگجوی مسلح وابسته به شش یا هفت حزب و سازمان کُرد ایرانی به جز پِژاک («حزب حیات آزاد کردستان»، شاخه ایرانی حزب کارگران کردستان ترکیه) از مرز عبور کنند، مخالفان را در شهرهای کُردنشین غرب کشور گرد هم بیاورند و به سوی تهران پیشروی کنند.

به گفتۀ «ناداو اِیال»، روزنامه‌نگار سرشناس «یدیعوت آحارونوت»، دولت اسرائیل حتی پرچم‌های رژیم پیشین ایران را با نقش شیرو خورشید در اختیار متحدان کُرد خود قرار داده بود و از آنان خواسته بود مبادا با برافراشتن نمادهای جدایی‌طلبانه، احساسات ملی ایرانیان را برضد خود برانگیزند.

روُنِن بِرگمَن، روزنامه‌نگار تحقیقی اسرائیلی، در مصاحبه‌ای که با روزنامۀ «لوموند» کرده، می‌گوید: برپایۀ طرح موساد، حدود ۱۰۰ ساعت پس از ترور رهبر جمهوری اسلامی، قرار بود نیروی هوایی اسرائیل کریدوری در غرب کشور برای ورود شبه‌نظامیان کُرد بگشاید، سپس از پیشروی آنان به سوی تهران محافظت هوایی کند. حملات هوایی گسترده می‌بایست توانایی رژیم را برای تلافی‌جویی از راه شلیک موشک به خاک اسرائیل کاهش دهد.

روزنامه‌نگار تحقیقی اسرائیلی می‌افزاید: کارزار گسترده‌ای نیز برای برانگیختن تظاهرات در شهرهای ایران در گرماگرم جنگ پیش‌بینی شده بود. قرار بود کسانی از نزدیک، صحنۀ بمبارانِ پایگاه‌ها و مواضع «بسیج» و تأسیسات امنیت داخلی را فیلمبرداری و سپس در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی پخش کنند. زیرساخت‌های حیاتی دیگری نیز می‌بایست هدف حملات هوایی یا سایبری قرار گیرند. آنگاه شبه‌نظامیان کُرد و سپس محمود احمدی‌نژاد می‌بایست وارد صحنه شوند.

به گفتۀ یک منبع نزدیک به ارتش اسرائیل، محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور پیشین ایران، از سال ۱۴۰۲ شمسی / ۲۰۲۴ میلادی، توجه اسرائیلی‌ها را به خود جلب کرده بود. او پس از پایان دورۀ ریاست جمهوری‌اش در مقام صریح‌ترین منتقد نظام ظاهر شده بود و خود رادر این مقام تثبیت کرده بود.

گویا او در حصر خانگی بود، اما گهگاه برای سخنرانی به خارج از کشور سفر می‌کرد. به گزارش نیویورک تایمز، در اوایل سال ۲۰۲۴ احمدی‌نژاد با دیوید بارنیا، رئیس وقت موُساد، در بوداپست دیدار کرد. رئیس موُساد دراصل برای دیدار با او به پایتخت مجارستان رفته بود. البته، دفتر احمدی‌نژاد همۀ این ادعاها را رد کرد. اما این را دیگر نمی‌توان انکار کرد که هواپیماهای اسرائیلی در همان روز اول جنگ، محل اقامت او را در تهران بمباران کردند و معلوم شد که هدف نه خود او بلکه محافظان او بودند. گفته می‌شود چند دقیقه پس از حمله، خودرویی وارد مجتمع محل اقامت احمدی‌نژاد شد، او را از محل خارج و به خانه‌ای امن منتقل کرد.

در سناریوی موُساد، احمدی‌نژاد، درواقع، بازیگر آخرین صحنه بود. او قرار بود در گرماگرم جنگ، نزدیک شدن گروه‌های مسلح کُرد به تهران و شور و آشوب تظاهرات، ناگهان ظاهر شود و مخالفان درون نظام را دور خود جمع کند و زمام امور کشور را در دست بگیرد.

سناریوی موُساد به سبب دودلی‌های ترامپ و سپس، مخالفت او با ورود شبه‌نظامیان کُرد به خاک ایران اجرا نشد. او از همان شب دوم یا سوم عملیات، با ورود نیروهای کُرد به ایران مخالفت کرد و چند روز بعد، در هواپیمای ریاست جمهوری به خبرنگاران گفت که نمی‌خواهد کُردها به ایران حمله کنند.

به گفتۀ «آصف کوُهِن»، رئیس پیشین دفتر ایران در اداره اطلاعات ارتش اسرائیل، بدین‌سان همه چیز اشتباه پیش رفت و طرح موُساد نقش بر آب شد. «آونِر ویلان»، افسر اطلاعاتی سابق اسرائیل و متخصص امور ایران، با تاسف می‌گوید: جمهوری اسلامی از تنها تهدید معتبری که دهه‌ها بر سر آن سایه افکنده بود، جان سالم به در برد.

سحرگاه روز سه‌شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ / ۱۸ اوت ۲۰۲۶، اسرائیل پایگاه هوایی ابوظهور را در سوریه بمباران کرد. این فرودگاه نظامیِ متروکه در شمال غربی سوریه در حدود ۷۰ کیلومتری مرز ترکیه قرار دارد. به گفتۀ کارشناسان، این حمله هشداری به ترکیه بود.

دولت اسرائیل مسئولیت آن حمله را عصر همان روز به عهده گرفت و مدعی شد که با آن حمله می‌خواست ترکیه را از استقرار نیرو در آن پایگاه منصرف کند. به گفتۀ دیده‌بان حقوق بشر سوریه، چند روز پیش از این حمله یک هیئت ترکیه‌ای از آن پایگاه متروکه بازدید کرده بود، اما آنکارا هرگونه حضور نظامی را یکسره تکذیب کرد.

وزارت دفاع ترکیه حملۀ هوایی اسرائیل را بی‌درنگ محکوم کرد. دو روز بعد، مقام‌های ترک اعلام کردند که هیچ هیئت نظامی ترکیه‌ای از آن پایگاه بازدید نکرده است و افزودند : ترکیه به پاسداری از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سوریه ادامه خواهد داد.

از زمان سقوط بشار اسد، ترکیه در بازسازی سوریه از هیچ کوششی فروگذار نکرده است و مدعی است که حمایت نظامی‌اش از دولت کنونی سوریه محدود به مشاوره و آموزش نظامی است. اما به گفتۀ کارشناسان، ترکیه همچنان به گسترش نفوذ خود در مناطق نزدیک به مرز خود در شمال سوریه ادامه می‌دهد و از آن سو نیز، اسرائیل در حال گسترش نفوذ خود در جنوب سوریه است.

به گفتۀ تحلیلگرانِ ترک، اسرائیل با حمله به پایگاه متروکۀ ابوظهور که در  فاصلۀ کمتر از ۱۰۰ کیلومتری مرز ترکیه قرار دارد، به دنبال تغییر وضع موجود به سود خود است. دولت ترکیه قصد ندارد از رویارویی با آن کشور خودداری کند و آن را در مسائل دیگر دنبال می‌کند.  روز جمعه ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ / ۲۱ اوت ۲۰۲۶ وزیر دادگستری ترکیه در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که در چارچوب تحقیقات جاری دربارۀ توقیف ناوگان بین‌المللی برای غزه در ماه مه، از پلیس بین‌الملل درخواست کرده است برای بنیامین نتانیاهو حکم بازداشت بین‌المللی صادر کند.

کارشناسان معتقدند که برای اسرائیل گشودن جبهۀ جدید جنگ با ترکیه بسیار خطرناک است. اما درگیری‌ها میان دو قدرت در عرصه‌های گوناگون ادامه خواهد یافت. با سقوط بشار اسد و ضعیف شدن «محور مقاومت» (شبکۀ شبه‌نظامیان و گروه‌های سیاسی وابسته به جمهوری اسلامی) منافع دو کشور بی‌درنگ و به گونه‌ای فزاینده‌ از هم دور شد. با دگرگون شدن ژئوپلیتیک منطقه، سوریه به برخورگاه اصلی منافع آن‌ها تبدیل شد. دولت سوریه می‌کوشد ارتش خود را به کمک ترکیه بازسازی کند، اما اسرائیل آن را تهدیدی برای امنیت خود می‌داند.

به گفتۀ «سباستین بوسوا»، پژوهشگر روابط بین‌الملل و مدیر موسسۀ ژئوپلیتیک اروپا، ترکیه در به قدرت رسیدن رئیس جمهور کنونی سوریه سهم داشت. اسرائیل می‌خواهد کنترل خود را بر سوریه حفظ کند و از نفوذ تدریجی ترکیه و دیگر قدرت‌های منطقه‌ای در آن کشور جلوگیری کند.

در حال حاضر، ترکیه یکی از حامیان اصلیِ منطقه‌ای دولت جدید «احمد الشرع» است و قصد دارد در بازسازی سیاسی و امنیتی سوریه هم‌چنان اثرگذار باشد. اما جاه‌طلبی‌های آن به سوریه محدود نمی‌شود. در سفری که ژوزف خلیل عون، رئیس‌جمهور لبنان، در ۸ مرداد ۱۴۰۵ / ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۶ به آنکارا کرد، رجب طیب اردوغان تمایل ترکیه را برای شرکت در هر سازوکاری که ممکن است جایگزین «یونیفل» (نیروی موقت سازمان ملل در لبنان)  در جنوب لبنان شود، به اطلاع او رساند. دولت ترکیه در عین حال روابط خود را با مقام‌های لبنانی افزایش می‌دهد و کوشش‌هایی در جهت ایجاد روابط نزدیک و دوستانۀ لبنان با سوریه انجام می‌دهد.

به گفتۀ «پی‌یر سَسین»، مسیحی میهن‌دوست لبنانیِ ساکن فرانسه، ترکیه با این کوشش‌ها هدف دیگری را دنبال می‌کند و آن، عقب‌نشینی اسرائیل از سرزمین‌های لبنان و سوریه است. ترکیه می خواهد قدرت نظامی و تسلیحاتی در دو کشور سوریه و لبنان، مانند هر کشور دیگری، در انحصار دولت‌های آن دو کشور باشد. در پس این رویکرد، منطق راهبردی سنجیده و اندیشیده‌ای نهفته است: از سویی، جلوگیری از احیای نفوذ ایران در آن دو کشور و از سوی دیگر، جلوگیری از گسترش قدرت اسرائیل. به عبارت دیگر، دولت ترکیه می‌خواهد هم از شکل‌گیری دوبارۀ «هلال شیعی» در منطقه جلوگیری کند و هم با تقویت کشورهای سوریه و لبنان، یک «وزنۀ تعادل» در برابر اسرائیل ایجاد کند. بنابراین، فهمیدنی است که چرا سوریه و لبنان به میدان‌های اصلی رقابت میان ترکیه و اسرائیل تبدیل شده اند.

بیانیه‌ای که وزارت خزانه‌داری آمریکا  در ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ / ۲۰ اوت ۲۰۲۶ منتشر کرد، نشان‌دهندۀ حقیقتی است که بعضی از رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور تنها بخشی از آن را بازگو کردند.  خبر این بود که ایالات متحد ده تن از اعضای شبکه‌ای را که مسئول قاچاق پول نقد به حزب‌الله بودند، تحریم کرده است. نه تن از آنان اهل ترکیه‌ هستند و یک تن ایرانی است. «یونس آلپر ییلماز»، رئیس شبکه، یک تاجر ترک است. به گفتۀ وزارت خزانه‌داری آمریکا، او از صرافی‌های ترکیه، شرکت‌های صوری و حساب‌های بانکی برای سازماندهی انتقال پول به نیروی قدس استفاده می‌کرد. سپس، خودروهای حمل پول به جمع‌آوری پول‌ها می‌پرداختند و آن‌ها را با پروازهای تجاری به لبنان منتقل می‌کردند.

آن بخش از حقیقت که در بعضی از رسانه‌های فارسی‌زبان ناگفته مانده، این است که به گفتۀ دولت آمریکا، مقام‌های ترک در تحقیقاتی که در این باره انجام گرفته و به نابودی شبکۀ قاچاق پول انجامیده، همکاری کرده اند. بنابراین، هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد دولت ترکیه انتقال پول به حزب‌الله را سازماندهی یا از آن محافظت می‌کرده است.

بنابراین، پرسشی که کارشناسان مطرح می‌کنند این است که آیا ترکیه تنها خواهان از میان رفتن نفوذ ایران است یا می‌خواهد از فرادستی و برتری جویی اسرائیل در منطقه نیز جلوگیری کند؟ دنبال کردن هم‌زمان این دو هدف آسان نیست. بیانیۀ وزارت خزانه‌داری آمریکا به حزب‌الله، نیروی قدس و شبکه‌های مالی آن‌ها اختصاص داشت. با این حال، اگر آن را در ارتباط با حملۀ اسرائیل به پایگاه ابوظهور، دخالت فزایندۀ ترکیه در سوریه، کوشش‌های آن کشور در لبنان و علاقۀ اعلام‌شده‌اش به دوران پس از «یونیفل» بررسی کنیم، می‌بینیم که مسئلۀ اصلی در «شام» تنها عقب‌نشینی ایران نیست. مسئله این است که کدام قدرت‌ها در غیاب ایران قصد اعمال نفوذ در منطقه را دارند؟ به نظر می‌رسد عربستان سعودی نیز به دنبال اشغال فضایی است که نه تنها ایران بلکه اسرائیل نیز در حال از دست دادن آن هستند. در این میان ترکیه مصمم است به هر وسیله‌ای از جمله با استفاده از روابط نزدیکش با آمریکا و ناتو از پیشروی اسرائیل جلوگیری کند.

در چهارم سپتامبر ۲۰۱۵ / ۱۳ شهریور ۱۳۹۴ کنفرانسی با سخنرانی اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، در کاخ ریاست جمهوری (ارگ کابل) با شرکت مقام‌های بلندپایۀ ۷۰ کشور و نهاد بین‌المللیِ کمک‌کننده به افغانستان آغاز شد. هدف اصلی آن کنفرانس بحث دربارۀ تعهدات افغانستان و پیگیری تصمیم‌های دو کنفرانس اقتصادی توکیو و لندن بود. در آن کنفرانس، اشرف غنی دربارۀ پیشرفت‌های کشور پس از کنفرانس لندن سخن گفت.

کنفرانس لندن ادامۀ کنفرانس توکیو بود. در کنفرانس توکیو که در ژوئیۀ ۲۰۱۲ / تیر ۱۳۹۱ در زمان ریاست جمهوری حامد کرزَی برگزار شد، بیش از ۷۰ کشور متعهد شدند برای توسعۀ زیرساخت‌ها و بخش غیرنظامی افغانستان و رسیدن آن کشور به خودکفایی، ۱۶ میلیارد دلار به دولت کابل کمک مالی کنند. به منظور ارزیابی مجدد این تعهدات و اطمینان از اصلاحات اقتصادی دولت افغانستان، کنفرانس لندن در دسامبر ۲۰۱۴ / آذر ۱۳۹۳ برگزار شد.

در کنفرانس لندن نیز که با شرکت نمایندگان بیش از ۷۰ کشور و سازمان بین‌المللی برگزار شد، شرکت‌کنندگان بر ادامۀ پشتیبانی‌ مالی و سیاسی از افغانستان برای ایجاد اصلاحات ساختاری، مبارزه با فساد اداری و بهبود وضعیت اقتصادی آن کشور تأکید کردند.

داوید مارتینون، آخرین سفیر فرانسه در کابل پیش از بازگشت طالبان، در مصاحبه‌ای که در ۱۶ اوت ۲۰۲۲ / ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ با روزنامۀ «لوموند» کرد، گفت: بر پایۀ ارزیابی‌های گوناگون، حجم کمک‌های خارجیِ غیرنظامیِ کشورهایی مانند آمریکا، اتحادیۀ اروپا، ژاپن و هند به دولت افغانستان پیش از بازگشت طالبان، چهار تا هفت برابر کمک‌های مالی ایالات متحد آمریکا با عنوان «طرح مارشال» به ۱۶ کشور جنگ‌زدۀ اروپای غربی در سال‌های ۱۹۴۸ تا ۱۹۵۱ / ۱۳۲۶ تا ۱۳۲۹ خورشیدی بود.

در آن مصاحبه داوید مارتینون به فساد نابخشودنیِ گروهی از سرآمدان سیاسی افغانستان در زمان حضور آمریکا و ناتو در آن کشور اشاره کرد. آن سرآمدان بخش مهمی از کمک‌های مالی خارجی را می‌دزدیدند و در دوُبی خانه می‌خریدند چنان که، به گفته او، با پول آنان بازار مسکن در امارات رونق گرفت. البته، کم نبودند سازمان‌های غیردولتیِ غربی نیز که به بهانۀ خدمت به مردم افغانستان بخش مهمی از کمک‌های خارجی را با همدستی همکاران محلی خود می‌دزدیدند و برای خود حقوق‌های چند ۱۰ هزار دلاری در ماه تعیین کرده بودند.

با این حال، از حق نباید گذشت که بسیاری از سرآمدان سیاسی افغانستان در آن زمان امانت‌دار و درستکار بودند و از صمیم دل در راه بازسازیِ کشورشان می‌کوشیدند. آنان به توسعۀ مدرسه‌ها و دانشگاه‌ها یاری رساندند، در نوسازی جامعۀ افغانستان به سهم خود کوشیدند و راه را برای آزادی زنان هموار کردند، چنان که طالبان پس از پنج سال بازگشت به قدرت هنوز نتوانسته‌اند صدای زنان آزادۀ افغانستان را یکسره خاموش کنند.

با بازگشت طالبان به قدرت اقتصاد افغانستان دچار تغییرات ساختاری شد. یکه‌تازی سیاسی و نظامی آنان معنایی جز از میان رفتن امنیتِ حقوقی برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی نداشت. با از میان رفتن امنیت حقوقی برای سرمایه‌گذاری، فعالیت‌ بخش خصوصی نیز بسیار محدود شد و وابستگی خانوارها به کمک‌های بشردوستانه افزایش پیدا کرد. طالبان با تنگنا‌هایی که از همان آغاز برای فعالیت اقتصادی زنان ایجاد کردند، در عمل، بخش مهمی از نیروی کار کشور را از گردونۀ اقتصاد بیرون راندند.

البته، در چند سال گذشته نشانه‌هایی از رشد اقتصادی دیده شده است. به گزارش بانک جهانی، اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۲۵ / ۱۴۰۳ رشدی در حدود ۴.۳ درصد نشان می‌دهد. اما به گزارش «برنامۀ پیشرفت و توسعۀ سازمان ملل»، رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۲۵ / ۱۴۰۳ تنها ۱.۹ درصد بوده است. به هرحال، این رشد هر میزان بوده باشد، بازتابی در زندگی روزمرۀ مردم نداشته است. سطح زندگی مردم و وضع کلی درآمد آنان نه تنها تغییری نکرده، بلکه بدتر هم شده است. از سوی دیگر، با توجه به اینکه جمعیت افغانستان ۶.۵ درصد افزایش یافته، درآمد سرانۀ واقعی در حدود ۲.۱ درصد کاهش یافته و هنوز به سطح سال ۲۰۲۰ نرسیده است.

به عقیدۀ بسیاری از کارشناسان، طالبان نتوانسته‌اند اقتصاد افغانستان را به یک اقتصاد تولیدمحور و سرمایه‌پذیر تبدیل کنند. بخش خصوصی هم‌چنان با کمبود سرمایه، مشکلات بانکی، کمبود انرژی و ناامنی حقوقی و اقتصادی رو به روست. به نوشتۀ «برنامۀ پیشرفت و توسعۀ سازمان ملل»، بدون ثبات مقررات، نظام بانکی کارآمد، دسترسی بهتر به انرژی و ارتباطات تجاری نمی‌توان بخش خصوصی را دوباره به راه انداخت. در حکومت طالبان هرلحظه ممکن است قوانین و دستورات دولتی عوض شوند.

در رسانه‌های رسمی طالبان از افزایش درآمدهای داخلی و بهبود مدیریت مالی کشور سخن می‌گویند. اما این افزایش یا بهبود در زندگی روزمرۀ مردم بازتابی نداشته است. به نوشتۀ بانک جهانی، درآمد داخلی افغانستان در سال ۲۰۲۵ / ۱۴۰۳ به ۱۹.۸ درصدِ تولید ناخالص داخلی رسید. پرسش این است که با این حال، چرا بحران معیشتی در افغانستان هم‌چنان بیداد می‌کند.

برپایۀ بررسی‌های «سازمان ملل متحد»، در سال ۲۰۲۶ / ۱۴۰۴ در حدود ۲۱.۹ میلیون نفر، یعنی ۴۵ درصد جمعیت افغانستان، نیازمند کمک‌های بشردوستانه باقی مانده‌اند. به گزارش «برنامۀ پیشرفت و توسعۀ سازمان ملل» ۸۱ درصد خانواده‌های افغانستانی در سال ۲۰۲۵ / ۱۴۰۳ بدهکار بودند. بنابراین، به گفتۀ بسیاری از کارشناسان، افزایش درآمد حکومت طالبان را نباید به معنای بهبود وضع اقتصادی مردم دانست. اقتصاد افغانستان به سبب کاهش کمک‌های خارجی، کمبود سرمایه‌گذاری و کسری تجاری گسترده، هم‌چنان آسیب‌پذیر باقی مانده است.

به همۀ این ناهماهنگی‌ها گرفتن مالیات‌های سنگین را نیز باید افزود. پیش از بازگشت طالبان به قدرت، بعضی از کادرهای آنان با گرفتن مالیات از مردم مخالف بودند. اما امروز بسیاری از کاسبکاران و شهروندان عادی از افزایش مالیات و عوارض گوناگون شاکی‌اند و می‌گویند: انصاف نیست در شرایط رکود اقتصادی و کاهش توان خرید مردم، بخشی از درآمد ناچیز ما به خزانۀ دولت سرازیر شود.  

طالبان پنج سال پس از بازگشت به قدرت، بیش از پیش از مردم فاصله گرفته اند. حکومت‌گران منابع ثروت را مصادره و از آن خود کرده‌اند و مردم بار سنگین بحران اقتصادی را به دوش می‌کشند بی‌آنکه امیدی به بهبود وضع خود در آیندۀ نزدیک داشته باشند.

در «توافق‌نامۀ دوحه» یا «موافقت‌نامۀ آوردن صلح به افغانستان» که در ۲۹ فوریۀ ۲۰۲۰ / ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ میان ایالات متحد آمریکا و طالبان در دوحه، پایتخت قطَر، امضا شد، از تشکیل «حکومت اسلامی جدید» در افغانستان سخن رفته است. آن حکومت قرار بود پس از امضای توافق‌نامۀ دوحه و به دنبال یک رشته مذاکرات میان سه نیروی عمدۀ سیاسیِ افغانستان تشکیل شود.

آن سه نیرو عبارت بودند از طالبان، حکومت اشرف غنی و مجموعۀ رهبران سیاسی و جهادی افغانستان مانند حامد کرزَی، عبدالله عبدالله، رهبران جمعیت اسلامی، جنبش ملی، حزب وحدت و دیگر گروه‌های سیاسی.

قرار بود مذاکرات که با عنوان «مذاکرات بین‌الافغانی» از آن یاد می‌شد، در ۱۰ مارس ۲۰۲۰ / ۲۰ اسفند ۱۳۹۸ در اُسلو، پایتخت نروژ، آغاز شود. اما چنین نشد. طالبان که با آمریکا پیمان صلح بسته بودند، سرمست از پیروزی علاقه‌ای به تقسیم قدرت با دیگران نداشتند. از سوی دیگر، اشرف غنی، رئیس جمهور، و دیگر مقام‌های ارشد جمهوری مانند امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهور، یا فضل‌محمود فضلی، رئیس دفتر ریاست جمهوری، حاضر نبودند از قدرت چشم بپوشند و به برچیده شدن جمهوری تن در دهند.

به عقیدۀ بسیاری از تحلیل‌گران افغانستانی، رهبران سیاسی و جهادی نیز بیش از اندازه به وعده‌های زَلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژۀ امریکا، امید بسته بودند و گمان می‌کردند پس از امضای پیمانِ صلح با آمریکا بی‌درنگ مذاکرات آغاز خواهد شد و حکومتی فراگیر با مشارکت آنان تشکیل خواهد شد. آن رهبران مرتکب سه خطای محاسباتی شدند.

نخستین خطای آنان این بود که گمان می‌کردند اشرف غنی به سبب نداشتن پایگاه اجتماعی لازم برای حکم‌رانی بر سراسر افغانستان، سرانجام از قدرت کناره‌گیری خواهد کرد و مذاکره کنندگان اصلی با طالبان خود آنان خواهند بود. بیشتر آنان بر این باور بودند که در حکومت آیندۀ کشور سهم مهمی خواهند داشت. دومین خطای محاسباتی آنان این بود که گمان می‌کردند طالبان از بیست سال جنگ درس گرفته‌اند و مذاکره با نیروهای سیاسی رقیب و رسیدن به یک توافق همگانی را بر راه‌حل نظامی ترجیح می‌دهند. سومین خطای آنان نیز جدی گرفتن بیش از اندازۀ وعده‌های زَلمی خلیل‌زاد بود. زیرا او توانسته بود بسیاری از رهبران سیاسی را مجاب کند که گذار سیاسی از راه مذاکره انجام خواهد گرفت و آنان نیز سهمی در قدرت خواهند داشت.

آن رهبران با خلیل‌زاد در ارتباط بودند چنان‌ که به درخواست او سرگرم تنظیم طرح‌هایی برای دوران گذار و آیندۀ کشور بودند. اما درست هنگامی که طرح‌های خود را تنظیم و آماده می‌کردند، طالبان وُلِسوالی‌ها را یکی پس از دیگری درمی‌نوردیدند و به سوی کابل پیش می‌‌رفتند. در ۴۵ روز پس از امضای «توافق‌نامۀ دوحه»، طالبان بر حملات خود به نیروهای امنیتی افغانستان افزودند. آنان بیش از ۴۵۰۰ حمله انجام دادند و بیش از ۹۰۰ تن از نیروهای امنیتی افغانستان را کشتند.

گفته می‌شود آمریکایی‌ها و شماری از رهبران سیاسی افغانستان مانند حامد کرزَی و عبدالله عبدالله از یک سال پیش مصّرانه از اشرف غنی  می‌خواستند برای موفقیت طرح صلح و هموار شدن راه گذار، از ریاست جمهوری کناره‌گیری کند. اما او مقاومت می‌کرد تا که سرانجام با خروج ناگهانی‌اش از کابل، همه را غافلگیر کرد. مقام‌های امنیتی گمان می‌کردند او در کابل خواهد ماند و بحران را مدیریت خواهد کرد. طالبان در ۱۵ اوت ۲۰۲۱ / ۲۴ مرداد ۱۴۰۰ کابل را به تصرف خود درآوردند. با ورود آنان به آن شهر، اشرف غنی فرار کرد و دولت افغانستان بی‌درنگ سرنگون شد.

با خروج عجولانۀ اشرف غنی از کابل، نیروهای سیاسی دیگر نیز قافیه را باختند و از صحنۀ سیاسی کشور ناپدید شدند. اما طالبان با به دست گرفتن قدرت از راه نظامی، دچار بحران مشروعیت هم در افغانستان و هم در جهان شدند. به عقیدۀ بسیاری از کارشناسان، بازگشت آنان به قدرت گریز‌ناپذیر بود، اما اگر انتقال قدرت از راه مذاکره انجام می‌گرفت و طالبان یکه‌تاز میدان باقی نمی‌ماندند، شاید اکنون بسیاری از کشورها حکومت آنان را به رسمیت می‌شناختند.

درست است که طالبان توانسته‌اند قدرت را پس از پنج سال هم‌چنان حفظ کنند. اما ادارۀ یک کشور و مدیریت یک دولت توانایی‌های دیگری می‌طلبد که به نظر می‌رسد طالبان از آن توانایی‌ها بی‌بهره اند. مشکلات اقتصادی را با زورگویی و سلطۀ امنیتی و نظامی نمی‌توان حل کرد. تا زمانی که طالبان نتوانند بیشینۀ مردم افغانستان را با خود همراه کنند و به خواسته‌های اجتماعی و نیازهای معیشتی آنان پاسخ دهند، سخن گفتن از ثبات سیاسی در افغانستان بی‌معناست. خودداریِ بیشتر کشورها از به رسمیت شناختن طالبان در درجۀ نخست به این سبب است که بیشینۀ مردم افغانستان طالبان را از خود نمی‌دانند و شیوۀ کشورداری آنان را برنمی‌تابند.

کم و بیش همۀ کارشناسان افغانستانی بر این عقیده‌اند که طالبان با کشورداری و مدیریت دولت در جهان امروز بیگانه اند. ضابطه‌ها و قواعد هم‌زیستی با همسایگانشان را نمی‌شناسند. نمی‌دانند که بدون اصلاحات اقتصادی، جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و، در یک کلام، ادغام اقتصاد افغانستان در سیستم تجارت جهانی، آنان نمی‌توانند مشکل بیکاری و فقر را در کشور حل و فصل کنند. انان نمی‌دانند که برای این کار باید در گام نخست با جهان کنونی سازگار شوند و به انزوای بین‌المللی خود پایان دهند و برای این کار نخست باید با مردم افغانستان به تفاهم برسند.

کارشناسان افغانستانی بر این عقیده‌اند که اگر مشکلات اقتصادی، انزوای بین‌المللی، درگیری‌ها با پاکستان، نارضایتی‌های داخلی و به طور کلی ناکارامدی این حکومت در ادرۀ کشور ادامه یابد، ثبات کنونی در افغانستان دیر یا زود از میان خواهد رفت و کشور دوباره عرصۀ درگیری‌های جریان‌ها و نیروهای گوناگون خواهد شد.

گفته می‌شود بزرگ‌ترین عاملی که حکومت طالبان را تاکنون سر پا نگه داشته است، قدرت نظامی آن نیست. طالبان بقای خود را در درجۀ نخست، وامدار پراکندگی سیاسی نیروهای افغانستانی اند. گویا گروه‌های بزرگی از مردم افغانستان در انتظار شکل‌گیری یک آلترناتیو سیاسی ملی، متحد و از نظر سیاسی پذیرفتنی اند تا به پا خیزند و خود را از شر حکومت طالبان رها کنند.