فرانسه بحران سیاسی کم‌سابقه‌ای را از سر می‌گذراند. دولتی که روز دوشنبه 13 اکتبر آغاز به کار کرد، چهارمین دولت آن کشور در سیزده ماه گذشته است. آیا مجلس ملی چندپاره و ناهمگون فرانسه به عمر این دولت نیز مانند سه دولت‌ پیشین به زودی پایان خواهد داد؟

بحران کنونی پس از انحلال مجلس ملی فرانسه در ژوئن ۲۰۲۴ آغاز شد. در شامگاه انتخابات پارلمان اروپا در ۹ ژوئن ۲۰۲۴ امانوئل مکرون در یک سخنرانی، انحلال مجلس ملی فرانسه را اعلام کرد. در آن انتخابات حزب راست افراطی با ۳۱.۳۷ درصد آرا به تنهایی در جایگاه اول قرار گرفت، در حالی که ائتلاف «باهم برای جمهوری» که احزاب پشتیبان امانوئل مکرون را گرد هم آورده بود نتوانست بیش از ۱۴.۶۰ درصد آرا را از آن خود کند.

به گفتۀ بعضی از کارشناسان، امانوئل مکرون گمان می‌کرد با انحلال مجلس و برگزاری انتخابات زودهنگام، فرانسوی‌ها اشتباهی را که در انتخابات پارلمان اروپا مرتکب شده بودند در انتخابات مجلس ملی جبران خواهند کرد. اما انتخابات زودهنگام مجلس به تشکیل یک پارلمان اقلیت انجامید و مجلس ملی را سه قطبی کرد. هیچ یک از جریان‌های سیاسی اکثریت مطلق به دست نیاوردند.

در شامگاه دور دوم انتخابات، ائتلاف چپ به نام «جبهه مردمی نوین» با ۱۹۴ نمایندۀ چپ‌گرا بیشترین کرسی‌های مجلس را از آن خود کرد اما به اکثریت دست نیافت. ائتلاف «باهم برای جمهوری» با ۱۶۳ نماینده در جایگاه دوم و حزب راست افراطی «اجتماع ملی» و متحدانش با ۱۴۳ نماینده در جایگاه سوم قرار گرفتند. حزب «جمهوری‌خواهان» و متحدان راست‌گرای آن توانستند ۶۶ کرسی را از آن خود کنند و نیروی چهارم را در مجلس تشکیل دهند.

در آن انتخابات برای سد کردن راه پیروزی نامزدهای راست افراطی، کم و بیش همۀ نامزدهای ائتلاف چپ که در دور اول نفر سوم شده بودند، در دور دوم به سود نامزدهای ائتلاف طرفدار مکرون کنار کشیدند. بیشتر نامزدهای این ائتلاف نیز در دور دوم به سود نامزدهای چپ کنار کشیدند.

باری، پس از استعفای نخست وزیر، گابریل اَتَل، که از ژانویه ۲۰۲۴ زمام امور کشور را در دست داشت، دولت برای مدیریت امور جاری به مدت کم و بیش دو ماه به کار خود ادامه داد. نیروهای ائتلاف چپ، با توجه به اینکه بیشترین کرسی‌های مجلس را از آن خود کرده بودند، انتظار داشتند امانوئل مکرون برای تشکیل دولت به آنان روی آورد. اما او این کار را نکرد و کوشید با جلب پشتیبانی حزب راست‌گرای «جمهوری‌خواهان» اکثریتی نسبی در مجلس تشکیل دهد. در نتیجه، «میشل برنیه» را که از اعضای قدیمی حزب «جمهوری‌خواهان» بود برای تشکیل دولت انتخاب کرد.

این نخستین دولت دورۀ بحران، اندکی بیش از سه ماه عمر کرد. دولت دوم به ریاست «فرانسوا بَیرو» از حزب راست‌ میانه نیز پس از نزدیک به ۹ ماه سقوط کرد. عمر سومین دولت به ریاست «سباستیان لُکوُرنو» به یک ماه هم نرسید. با این حال، در ۱۰ اکتبر مکرون او را دوباره، با دادن آزادی عمل بیشتر، به نخست‌وزیری فرانسه منصوب کرد. بدین‌سان چهارمین دولت دورۀ بحران تشکیل شد و نخستین جلسۀ رسمی‌اش را سه‌شنبه ۱۴ اکتبر برگزار کرد.

جمهوری فرانسه بحران‌های سیاسی گوناگونی را از سر گذرانده است، اما بحران سیاسی کنونی را کارشناسان بحرانی کم‌سابقه و حتی بی‌سابقه می‌دانند. زیرا از سویی نشانۀ به بن‌بست رسیدن مدل جمهوری پنجم فرانسه است که در آن، رئیس جمهور با رأی همگانی انتخاب می‌شود و دارای قدرتی کم و بیش همانند قدرت شاهان در نظام‌های کهن است؛ و از سوی دیگر، نشانۀ ناتوانی احزاب سیاسی در سازگاری با ضرورت‌های زمانه و پاسخگویی به نیازهای جامعه است.

کارشناسان نخستین بحران سیاسیِ همانند بحران کنونی را در جمهوری فرانسه «ماجرای دریفوس» می‌دانند. آن ماجرا یک رسوایی سیاسی بود که جمهوری سوم فرانسه را دوازده سال درگیر خود کرد. در سال ۱۸۹۴سروان «آلفرد دریفوس» به سبب یهودی بودنش قربانی یک توطئۀ قضایی شد. او را به ناحق متهم به جاسوسی برای امپراتوری آلمان کردند و سپس محکوم و روانۀ تبعیدگاه کردند. شواهد نشان می‌داد که دریفوس بی‌گناه و مجرم واقعی افسری دیگر است. ستاد کل ارتش برای حفظ آبروی خود ماجرا را لاپوشانی و سروان دریفوس را در تبعیدگاه رها کرد.

زندگی آلفرد دریفوس و آزار و اهانتی که او به دلیل یهودی بودنش متحمل شد، اثری ماندگار در وجدان سیاسی فرانسه به جا گذاشت. بحرانی که این رسوایی سیاسی در جمهوری سوم فرانسه پدید آورد، چندین سال طول کشید. بر اثر مبارزۀ بی‌امان جریان‌های حق‌طلب و دفاع جانانۀ نویسندگانی مانند امیل زولا از دریفوس، این قربانی یهودستیزی سرانجام در ژوئیۀ ۱۹۰۶ از همۀ اتهامات تبرئه شد.

جنگ الجزایر نیز که از ۱۹۵۴ تا ۱۹۶۲ طول کشید، سبب‌ساز بحران‌های سیاسی بزرگی در فرانسه شد که به بازگشت شارل دوگل به قدرت، سقوط جمهوری چهارم  و روی کار آمدن جمهوری پنجم انجامید.  ژنرال دوگل پس از دادن مهلت به ارتش فرانسه برای پیکار بی‌امان با «ارتش آزادی‌بخش ملی» الجزایر، سرانجام، خودمختاری را تنها راه حل ممکن دانست و این تصمیم او سبب شد بعضی از افسران ارشد فرانسوی برضد دوگل بشورند و کودتایی را برای براندازی او سازماندهی کنند.

جنگ الجزایر پس از توافق‌‌‌نامه‌های «اِویان» در ۱۸ مارس ۱۹۶۲، به استقلال الجزایر در ۳ ژوئیه انجامید. آن جنگ با به جا گذاشتن ده‌ها هزار کشته، سرانجام به استعمار ۱۵۰ سالۀ الجزایر به دست فرانسوی‌ها پایان داد.

جنبش دانشجویی- کارگری ماه مه ۱۹۶۸ نیز که چهار هفته طول کشید، سبب‌ساز بحران سیاسی بزرگی در فرانسه شد. تظاهرات‌های اعتراضی‌ گسترده و اعتصاب‌ عمومی و خودجوش که با اشغال کارخانه‌ها و ساختمان‌های اداری همراه بود، نظام اقتصادی و اداری فرانسه را فلج کرد. گروه‌های بزرگی از مردم در انجمن‌ها گرد آمدند و به بحث و ارائه پیشنهاد‌های اجتماعی و سیاسی پرداختند. یکی از دستاوردهای آن جنبش سازماندهی روابط اجتماعی برابری‌طلبانه در سراسر فرانسه بود.

جنبش مه ۶۸ در جهانی که به سرعت در حال تغییر بود، رخ داد. مهاجرت شتابان روستاییان به شهرها و توسعۀ شهرنشینی، معیارهای زندگی را زیر و رو کرده بود. آموزش ملی و دانشگاهی در کم‌تر از یک نسل همگانی شده بود. مردم با فرهنگ «اوقات فراغت»، سرگرمی و رسانه‌های جمعی آشنا شده بودند. اما جامعۀ سیاسی فرانسه با آن تغییرات شتابان و بی‌سابقه همراه نشده بود و هم‌چنان با ایده‌های قرن نوزدهمی می‌اندیشید.

به گفتۀ کارشناسان، سیاستمداران امروز فرانسه نیز با معیارهای قرن بیستمی و فرهنگ قرن نوزدهمی می‌اندیشند. بسیاری از آنان نمی‌توانند با جهان دیجیتال دمساز شوند و نمی‌فهمند که جامعۀ امروز فرانسه طلب می‌کند که قدرت سیاسی نه از بالا و به صورت عمودی بلکه باید از پایین و به صورت افقی عمل کند. به عبارت بهتر، رهبران سیاسی آن کشور دیگر نمی‌توانند اراده و خواستۀ بیشینۀ مردم جامعه را نادیده بگیرند.