امروز سه‌شنبه ۲۱ اکتبر نیکلا سارکوزی، رئیس جمهور پیشین فرانسه، در زندان «سانته» پاریس زندانی شد. او به جرم زد و بندِ تبهکارانه در پروندۀ جناییِ انتقال پول از لیبی به فرانسه برای تأمین مالی کارزارهای انتخاباتی‌اش در سال ۲۰۰۷ به پنج سال زندان با «قرار بازداشت موقت با حکم تعلیقی» محکوم شده است.

پس از صدور حکم محکومیت سارکوزی روز پنجشبنه ۲۵ سپتامبر، هواداران او در شبکه‌های اجتماعی بی‌درنگ کارزاری برضد رئیس دادگاه کیفری پاریس به راه انداختند و حتی او را به مرگ تهدید کردند چنان که روز جمعه ۲۶ سپتامبر دفتر دادستانی پاریس برای یافتن عاملان این «پیام‌های تهدیدآمیز» دو پروندۀ تجسّسی گشود.

محکومیت نیکلا سارکوزی بهانه‌ای به دست هواداران او به‌ویژه کنشگران راست افراطی داد تا افکار عمومی را نسبت به دستگاه قضایی فرانسه بدبین کنند، بی آنکه این حقیقت را در نظر بگیرند که حکم ۴۰۰ صفحه‌ای دادگاه کیفری پاریس که دلایل محکومیت او را یک به یک توضیح داده، نتیجۀ نهایی چهارده سال تحقیق و بیش از ده سال دادرسی است.

به دنبال جار و جنجالی که پس از محکومیت سارکوزی به راه افتاد، روز دوشنبه ۲۹ سپتامبر رئیس دادگاه قضایی پاریس در گفت و گو با رادیو «فرانس اَنتِر» به دفاع از قاضی‌ تهدید شده پرداخت و گفت: حکمی که دادگاه کیفری پاریس برضد نیکلا سارکوزی صادر کرده، حکمی نیست که تنها یک قاضی صادر کرده باشد، بلکه حکمی است که سه قاضی محاکمه کننده پس از بحث‌های طولانی و هم‌فکری صادر کرده‌اند. فراموش نکنید که حتی وکلای نیکلا سارکوزی نیز از کیفیت بحث‌ها بسیار راضی بودند و آن را می‌ستودند. گفته شده است حکم دادگاه به حاکمیت قانون آسیب زده است. در حالی که تهدید قاضی است که به حاکمیت قانون آسیب می‌زند. در یک نظام دموکراتیک چنین تهدیدهایی پذیرفتنی نیستند.

به گفتۀ او، در دموکراسی بر پایۀ اصل آزادی بیان انتقاد از تصمیم دادگاه مجاز است. اما دو محدودیت را نباید از نظر دور داشت. نخست اینکه هدف از انتقاد نباید بی‌اعتبار کردن حکم دادگاه و بدنام کردن قاضی باشد. بدنام کردن قاضی به حاکمیت قانون آسیب می‌زند. اصل آزادی بیان این اجازه را نمی‌دهد که قاضی دادگاه را به مرگ تهدید کنند. این دومین بار در یک سال گذشته است که یک قاضی را به مرگ تهدید می‌کنند. بار اول زمانی بود که رهبر حزب «اجتماع ملی» (حزب راست افراطی) به جرم اختلاس مالی در پروندۀ دستیاران پارلمانی آن حزب در پارلمان اروپا محکوم شد. واکنش‌هایی از این دست شهروندان فرانسوی را نگران می‌کند.

به گفتۀ رئیس دادگاه قضایی پاریس، ما باید دربارۀ حکم دادگاه به آموزش مردم بپردازیم. آقای سارکوزی به جرم تبهکاری محکوم شده است. به گفتۀ هیأت قضات: کیفر چنین جرمی ۱۰ سال زندان است، اما دادگاه حکم پنج سال زندان را صادر می‌کند، زیرا سندی در دست ندارد که نشان دهد میان سارکوزی و قذافی «پیمان فساد» بسته شده است. با این حال، جرم تبهکاریِ آقای سارکوزی بی‌چون و چرا و مسلم است. و چون این جرم بسیار سنگین است، برای تضمین کارایی کیفر، دادگاه حکم جلب صادر کرده است. حکم جلب ضروری می‌داشت که به آقای سارکوزی پس از صدور حکم در دادگاه دستبند بزنند. اینکه دادگاه حکم جلب را به تعویق انداخته، به سبب آن است که وضع حرفه‌ای آقای سارکوزی را در نظر گرفته است.

واما رئیس دادگاه قضایی پاریس کیست؟ او یک فرانسوی ایرانی‌الاصل است. نام کاملش «پیمان قلعه مرزبان» است. در سال ۱۹۷۰ در فرانسه زاده شده و ملیت فرانسوی دارد. این قاضی ۵۵ ساله، پیش از آنکه به ریاست «دادگاه قضایی پاریس» برگزیده شود، رئیس دادگاه «بوبینیی» شهری در نزدیکی پاریس، بود. او را مظهر موفقیت جمهوری‌خواهانه در فرانسه می‌دانند.

پیمان قلعه مرزبان می‌گوید: نخستین بار که گذارم به دادگاه پاریس افتاد، تنها پانزده سال داشتم. نوجوانی کنجکاو بودم و برای شرکت در یک جلسۀ دادرسی فوری به دادگاه رفته بودم. انسانیتِ حاکم بر دادگاه مرا مجذوب کرد. حرفۀ من در همانجا زاده شد. من این حرفه را به دلیل سودمندی اجتماعی‌اش، میل به گوش دادن به سخنان یکدیگر و کوشش برای بیان آنچه حقیقت قضایی می‌توان نامید، انتخاب کردم.

پیمان قلعه مرزبان هر جا در مقام قاضی کار کرده، تحسین همگان را برانگیخته است. در دادگاه «بوبینیی» که پنج سال ریاست آن را بر عهده داشت، او را دادگری‌ با اخلاقِ کاری فوق‌العاده توصیف می‌کردند. زیرا همیشه و در هر زمانی آماده بود جامۀ قضاوت بپوشد و داد بستاند. همگان او را دادگری دقیق و دلسوز می‌دانند. عدالت‌خواهی او زبانزد خاص و عام است. تعهد او به دفاع از عدالت زمانی که احساس می‌کند به ناحق زیر حمله قرار گرفته، سستی‌ناپذیر است.

پس از محکوم شدن سارکوزی در دادگاه کیفری پاریس، هنگامی که کارزارهای ننگین برضد نهاد قضایی فرانسه به راه افتاد، پیمان قلعه مرزبان در مصاحبه ای با روزنامه‌نگاران گفت: کشور ما در شرایط بسیار حساسی قرار گرفته است. نهاد قضایی کشو را گروهی زیر حمله گرفته‌اند. حاکمیت قانون را نهاد قضایی برقرار می‌کند. وظیفۀ من در مقام رئیس دادگاه قضایی پاریس این است که شرایط بی‌طرفانه‌ای را که قضات در آن تصمیم می‌گیرند، تضمین کنم و از آنان محافظت کنم؛ و نیز توضیح دهم که تصمیم‌های قضات، سرانجامِ اجرای قانون است. وظیفه دارم بگویم که قضات تا چه اندازه با وسواس و دقت برای به انجام رساندن مأموریت‌های خود کار می‌کنند. ما می‌توانیم به تصمیم دادگاه خرده بگیریم، اما نمی‌توانیم در اعتبار دستگاه قضایی کشور تردید کنیم.

تابستان امسال، پیمان قلعه مرزبان که به تازگی به این سمت برگزیده شده بود، به «رشیده داتی»، وزیر فرهنگ و وزیر پیشین دادگستری، یادآوری کرد که حق ندارد به قضاتی که او را به جرم فساد و اعمال نفوذ روانۀ دادگاه کیفری کرده‌اند، حمله کند.

با چنین قاضی باشرفی در رأس دادگاه قضایی پاریس کم نیستند کسانی که اکنون به خود می‌لرزند.