المغرب يسخر التكنولوجيا لتمكين النساء وتقليص الفجوة بين الجنسين

قالت السيدة عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في المملكة المغربية إن المملكة قطعت أشواطا كبيرة في تسخير التكنولوجيا الحديثة والرقمنة في محاولة لتقليص الفجوة بين الجنسين وتمكين المرأة.

ترأست الوزيرة المغربية وفد بلادها المشارك في اجتماعات الدورة السابعة الستين للجنة وضع المرأة والتي تركز هذا العام على الابتكار والتغيير التكنولوجي والتعليم في العصر الرقمي لتعزيز العمل لسد الفجوات بين الجنسين في هذا المجال.

أجرت أخبار الأمم المتحدة حوارا مع السيدة عواطف حيار أكدت فيه على الأهمية البالغة لقضية النهوض بوضعية المرأة وكذلك فيما يخص اعتماد الرقمنة في جميع المجالات.

"مغرب رقمي دامج ومستدام"

وأشارت إلى اعتماد بلادها نموذجا تنمويا جديدا يؤكد على ضرورة تطوير "مغرب رقمي دامج ومستدام" ويهدف إلى تفعيل المساواة والسعي نحو المناصفة كما كرسها دستور المملكة المغربية في الفصل التاسع عشر.

وقالت إن الخطاب الملكي السامي الذي ألقا الملك محمد السادس في عيد العرش 2022 أكد على ضرورة ولوج المرأة لجميع المجالات حتى تتمكن المرأة من أن تكون فاعلة أساسية في التنمية.

وأشارت إلى أن البرنامج الحكومي للمملكة المغربية للفترة 2021-2026 أكد على أهمية تمكين المرأة وخاصة التمكين الاقتصاد.

"نهدف كحكومة إلى رفع نسبة نشاط اقتصاد النساء من 20% إلى 30%، ولهذا قمنا ببلورة استراتيجية جديدة وهي استراتيجية جسر لتنمية اجتماعية دامجة ومبتكرة ومستدامة وهذه الاستراتيجية تعتمد على الرقمنة وتعتمد على تعميم ما يسمى بالشبكة الاجتماعي الرقمي الموحد في جميع أقاليم المملكة وهو سيساعد على اعتماد الرقمنة لكي تصل الخدمات الاجتماعية لجميع الأقاليم وخاصة في القرى والمناطق النائية، وكذلك اعتماد الرقمنة لتفعيل المساواة بين الجنسين".

وشددت الوزيرة المغربية على ضرورة تمليك النساء آليات الرقمنة، منبهة إلى أن ذلك ليس بالصعب "لكن يجب أن نبلور برامج سهلة للولوج لجميع الفئات نحن نتكلم عن النساء في وضعية هشاشة، نساء في وضعية صعبة، نتكلم عن تلميذات وطالبات".

كما أشارت الوزيرة المغرببة إلى إطلاق منصة رقمية تعرف باسم "منصة التمكين" وتهدف إلى تمكين النساء من في مجال تطوير القدرات والمهارات الذاتية وكي تتمكن النساء من المواكبة في النشاط الاقتصادي.

محاربة العنف ضد المرأة

وقالت إن المملكة المغربية قطعت أشواطا كبرى فيما يخص محاربة العنف ضد النساء وخاصة العنف الرقمي.

"لدى المغرب مراصد رقمية سواءً للأمن الوطني أو في عدد من الأجهزة أو الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري التي تحارب كل أنواع العنف الرقمي وترصده وأطلقت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة هذه السنة حملة تحسيسية (توعوية) حول العنف الرقمي. وقد وجدت هذه الحملة صدى كبيرا جداً بين جميع فئات المجتمع. شملت الحملة أيضا المدارس وأوساط المجتمع المدني وفي عدد من الأوساط حول محاربة العنف الرقمي".

وأشارت الوزيرة عواطف حيار إلى القانون 113 المعني بمحاربة العنف ضد المرأة بصفة عامة والعنف الرقمي هو جزء من ذلك. كما أفادت بتعميم مراكز لإيواء النساء ضحايا العنف:

"اعتمدنا أيضا هنا الرقمنة حتى تتمكن المرأة من التبليغ عبر منصة رقمية حول حالات العنف. وتتلقى النساء المساعدة الاجتماعية في مراكز الإيواء. يتم التواصل معهن ويمكن الذهاب إليهن وجلبهن إلى مراكز الإيواء لنحميهن ونوفر لهن بيئة حامية صديقة. وأنشأنا في هذه المراكز ما يسمى بالحاضنة الاجتماعية لمواكبة النساء وتمكينهن اقتصاديا وثقافيا وبيئيا سياسيا".

وقالت السيدة حيار إن جميع القطاعات انخرطت في برنامج تمكين المرأة خاصة عبر اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة التي صدقت عليها الحكومة في يونيو 2022.

وهذه اللجنة يترأسها رئيس الحكومة المغربية وتتكون من جمعيات من المجتمع المدني ومن القطاع الخاص ومن ممثلين عن المجالس المنتخبة وعدد من الهيئات الوطنية فضلا عن جميع القطاعات الحكومية.