قال ثمين الخيطان، المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إن التحديات أمام القيادة الجديدة في لبنان هائلة، مؤكدا أن اللبنانيين ينتظرون تحقيق الاستقرار السياسي والانتعاش الاقتصادي وقيام "دولة القانون والمؤسسات".إلا أن السيد الخيطان قال إن المفوض السامي فولكر تورك لمس "بوادر أمل" خلال لقاءاته مع المجتمع المدني في زيارته الأولى إلى البلاد التي انتهت للتو، مشددا على وجود "شابات وشبان مفعمين بالحماس والرغبة في العمل - وهذا هو الصمود وإرادة الحياة الذي نلمسه كلما نتحدث مع اللبنانيين بشكل عام".في حوار مع أخبار الأمم المتحدة، قال المتحدث باسم المفوضية إن الشعب اللبناني عانى طويلا خلال السنوات الماضية من أزمات عديدة، كان آخرها الحرب الإسرائيلية الأخيرة، لكن البلاد تعيش "لحظة مهمة جدا اليوم" يمكن فيها إعادة ثقة الناس بمؤسسات دولتهم من خلال محاربة الفساد وتطبيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقضائية المطلوبة، تكون حقوق الإنسان مركزية فيها.وأضاف أنه من حق اللبنانيين أن يعيشوا في بلد "يضمن الحرية والمساواة والعدالة والكرامة لجميع السكان"، وهناك أمل بتحقيق ذلك مع انتخاب الرئيس جوزيف عون بعد شغور رئاسي دام أكثر من عامين، وتكليف نواف سلام لرئاسة الوزراء، والذي كان "حتى قبل أيام قليلة على رأس أكبر هيئة قضائية في العالم - هي مـحكمة العدل الدولية". وأكد أن هذا الأمل "يتجدد بتحقيق سيادة القانون".

قالت نجاة رشدي نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا إنها لمست خلال زيارتها الثانية إلى دمشق - منذ سقوط نظام بشار الأسد - تغييرا ملحوظا في الأجواء العامة، وإن الشعب يعيش حالة من الفرح والأمل مع عودة العديد من المغتربين. وأضافت أن اجتماعاتها ركزت على عدد من القضايا منها الانتقال الذي يشمل الجميع وضمان العدالة والمحاسبة ومراجعة الدستور.المزيد في الحوار الذي أجرته نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا مع أخبار الأمم المتحدة:

أعرب المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، رمطان لعمامرة عن أمله في أن يتم تغليب روح الحل والجهد المطلوب من كل طرف لعلاج الأسباب الكامنة وراء الاقتتال الداخلي في السودان.وقال لعمامرة لأخبار الأمم المتحدة في ختام زيارة هي الرابعة للسودان، إن جهودهم كانت متواصلة طوال العام، "جهود من منطلق نوايا حسنة. جهود بنينها على تجارب الأمم المتحدة فيما يتعلق بالوقاية من النزاعات وحل النزاعات وترقية الحلول السلمية".ولفت المسؤول الأممي إلى أن نتائج الجهود التي يقوم بها لم تصل إلى الدرجة المرغوب فيها من النجاعة فيما يتعلق بإقناع أطراف النزاع بضرورة اللجوء إلى التفاوض والعمل على وقف إطلاق النار بكل أشكاله في جميع أنحاء السودان.

قال رئيس جمعية الهلال الأحمر السوداني صالح عبد المجيد الدومة إن الأزمة الإنسانية في بلاده أصبحت منسية حيث إن التمويل والمساعدات الإنسانية لا تتكافأ مع الاحتياجات الهائلة التي تشهدها البلاد بعد أكثر من 20 شهرا من الحرب المتواصلة.جاء ذلك خلال حوار أجراه فريق أخبار الأمم المتحدة مع السيد الدومة أثناء تواجده في مقر المنظمة الدائم في نيويورك، حيث أتى ليسلط الضوء على محنة شعبه. إلا أنه وجه رسالة عبر منبرنا إلى الأطراف السودانية مفادها أن حل الأزمة فيما بينهم "أفضل من أن ينتظروا أن يأتيهم حل أو وساطة خارجية". وأكد أن "السودانيين قادرون على أن يجلسوا فيما بينهم، وأن يتفقوا بدلا من انتظار المجتمع الدولي ليحل مشكلتنا"، داعيا الشعب السوداني للحفاظ على وحدة البلاد.

قال عضو لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق بشأن سوريا، هاني مجلي إن مناشدتهم الرئيسية في الوقت الراهن هي حماية الشعب السوري الذي عانى لأكثر من 13 عاما من التعذيب والموت والاختفاء.وفي حوار خاص مع أخبار الأمم المتحدة، شدد مجلي على أهمية حماية الأدلة التي ستساعد السوريين في سبيلهم نحو تحقيق العدالة والمساءلة، مضيفا "طلبنا من السلطات المؤقتة حماية الأدلة".وقال عضو اللجنة الدولية المستقلة إنه فيما يتعلق بالمساءلة والمحاسبة على الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت في السنوات الماضية، هناك فرصة الآن لأن يلعب الشعب السوري نفسه دورا في تلك الإجراءات، وألا يكون هناك أي شك في أن أطرافا خارجية تتلاعب بتلك المعلومات أو تدير تلك الإجراءات.وأضاف أن الخطوات القادمة ليست فقط محاكم ومحاسبة جنائية، "الخطوات أيضا تشمل تحديد مصير المفقودين، وأن تعرف الناس الحقيقة، وأن يكون هناك تعويضات وإصلاح للضرر الذي لحق بالشعب، وإصلاح القوانين والمؤسسات".وأكد استعداد اللجنة للمساعدة في المرحلة القادمة، لافتا إلى أن المعلومات المتوافرة لديهم لا يتم إرسالها للحكومات، بل للمحاكم، معربا عن أمله في أن يكون هناك اهتمام بإصلاح القضاء السوري وأن يكون مستقلا بالفعل ويستطيع إجراء محاكمات عادلة، "وحينئذ يمكن أن نساعدهم بما لدينا من معلومات".ودعا مجلي الدول إلى الكف عن أي نوع من التدخل وخصوصا المسلح، كي يُمنَح الشعب السوري الفرصة للمضي قدما والتركيز على المهام الصعبة التي هم بصدد التعامل معها. وحث كذلك على تعليق نظام العقوبات "ولو بشكل مؤقت"، مشددا على أن الوقت الراهن هو فرصة لتقديم مساعدة أكبر للسوريين، مما كان عليه الحال سابقا.يذكر أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية كانت قد أنشئت في آب/أغسطس 2011 للتحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة لقانون حقوق الإنسان المرتكبة منذ اندلاع الصراع في البلاد في وقت سابق من ذاك العام.فيما يلي تفاصيل الحوار الذي أجريناه مع هاني مجلي عضو لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا.

بعد ما يقرب من 14 عاما من الصراع، وصل عدد الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في سوريا إلى نحو ثلاثة عشر مليون شخص. خلال العام الحالي تمكن برنامج الأغذية العالمي من الوصول بالمساعدات إلى أكثر من مليون شخص فيما يتوقع زيادة عدد المحتاجين للدعم بعد التطورات الأخيرة التي شملت الإطاحة بنظام بشار الأسد. سامر عبد الجابر المسؤول ببرنامج الأغذية العالمي، قال إن البرنامج يواصل عمله في سوريا وتقديم المساعدات الضرورية للسوريين وإنه يعمل مع مختلف الوكالات الأممية لتقييم الأوضاع وأعداد المحتاجين، خاصة مع التوقعات بعودة أعداد من اللاجئين خلال الفترة المقبلة.وفي حوار مع أخبار الأمم المتحدة قال عبد الجابر إن البرنامج يحتاج إلى 250 مليون دولار خلال الأشهر الستة المقبلة لمساعدة 2.8 مليون شخص في سوريا. وأوضح أن هذا التمويل ليس متوفرا لدى البرنامج في الوقت الحالي وإن برامج الطوارئ ستمكنه من تقديم بعض الدعم الذي لن يكون كافيا لجميع الاحتياجات.وأضاف أن برنامج الأغذية العالمي يعمل مع جميع الدول المانحة كي يتمكن من تأمين هذا التمويل الضروري وأن المؤشرات على الاستجابة تبدو مبشرة.فيما يلي نص الحوار مع السيد سامر عبد الجابر رئيس دائرة التنسيق في حالات الطوارئ والتحليل الاستراتيجي والدبلوماسية الإنسانية لدى برنامج الأغذية العالمي

"الجوانب التي نهتم بها بالإضافة إلى المناخ، التنمية المستدامة والاهتمام بالعنصر البشري"، هذا ما أكده رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، عبد العزيز الدرويش عند حديثه عن دور تلك المجالس في عملية التنمية الحضرية في المملكة المغربية.كان هذا أثناء لقاء أخبار الأمم المتحدة مع الدرويش أثناء مشاركته في المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة الذي عقد في القاهرة في مطلع شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2024.وقال الدرويش إن اختصاص مجالس العمالات والأقاليم "هو اختصاص حصري وهو التنمية البشرية من خلال الاعتماد على برامج السياسات الاجتماعية والتي تعتبر إحدى آليات الحكومة الحالية".وأوضح لنا أن العمالات والأقاليم هي المستوى الثاني من التقسيم الترابي للمملكة المغربية، والذي يأتي في الترتيب الثاني بعد المستوى الجهوي وقبل مستوى الجماعات المحلية والمقاطعات.وأعطى الدرويش مجموعة من الأمثلة لبرامج التنمية الحضرية التي "ترتكز أساسا على احترام مجموعة من الالتزامات التي باشرها المغرب في إطار مؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ، وهي برامج نجح فيها المغرب بشكل كثير".وشدد كذلك على أهمية مشاركة الخبرات والتجارب مع نظرائهم في إفريقيا وفي أوروبا وفي أمريكا وفي آسيا كذلك عبر الشراكات التي يعقدونها معهم.