قال رئيس جمعية الهلال الأحمر السوداني صالح عبد المجيد الدومة إن الأزمة الإنسانية في بلاده أصبحت منسية حيث إن التمويل والمساعدات الإنسانية لا تتكافأ مع الاحتياجات الهائلة التي تشهدها البلاد بعد أكثر من 20 شهرا من الحرب المتواصلة.جاء ذلك خلال حوار أجراه فريق أخبار الأمم المتحدة مع السيد الدومة أثناء تواجده في مقر المنظمة الدائم في نيويورك، حيث أتى ليسلط الضوء على محنة شعبه. إلا أنه وجه رسالة عبر منبرنا إلى الأطراف السودانية مفادها أن حل الأزمة فيما بينهم "أفضل من أن ينتظروا أن يأتيهم حل أو وساطة خارجية". وأكد أن "السودانيين قادرون على أن يجلسوا فيما بينهم، وأن يتفقوا بدلا من انتظار المجتمع الدولي ليحل مشكلتنا"، داعيا الشعب السوداني للحفاظ على وحدة البلاد.

قال عضو لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق بشأن سوريا، هاني مجلي إن مناشدتهم الرئيسية في الوقت الراهن هي حماية الشعب السوري الذي عانى لأكثر من 13 عاما من التعذيب والموت والاختفاء.وفي حوار خاص مع أخبار الأمم المتحدة، شدد مجلي على أهمية حماية الأدلة التي ستساعد السوريين في سبيلهم نحو تحقيق العدالة والمساءلة، مضيفا "طلبنا من السلطات المؤقتة حماية الأدلة".وقال عضو اللجنة الدولية المستقلة إنه فيما يتعلق بالمساءلة والمحاسبة على الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت في السنوات الماضية، هناك فرصة الآن لأن يلعب الشعب السوري نفسه دورا في تلك الإجراءات، وألا يكون هناك أي شك في أن أطرافا خارجية تتلاعب بتلك المعلومات أو تدير تلك الإجراءات.وأضاف أن الخطوات القادمة ليست فقط محاكم ومحاسبة جنائية، "الخطوات أيضا تشمل تحديد مصير المفقودين، وأن تعرف الناس الحقيقة، وأن يكون هناك تعويضات وإصلاح للضرر الذي لحق بالشعب، وإصلاح القوانين والمؤسسات".وأكد استعداد اللجنة للمساعدة في المرحلة القادمة، لافتا إلى أن المعلومات المتوافرة لديهم لا يتم إرسالها للحكومات، بل للمحاكم، معربا عن أمله في أن يكون هناك اهتمام بإصلاح القضاء السوري وأن يكون مستقلا بالفعل ويستطيع إجراء محاكمات عادلة، "وحينئذ يمكن أن نساعدهم بما لدينا من معلومات".ودعا مجلي الدول إلى الكف عن أي نوع من التدخل وخصوصا المسلح، كي يُمنَح الشعب السوري الفرصة للمضي قدما والتركيز على المهام الصعبة التي هم بصدد التعامل معها. وحث كذلك على تعليق نظام العقوبات "ولو بشكل مؤقت"، مشددا على أن الوقت الراهن هو فرصة لتقديم مساعدة أكبر للسوريين، مما كان عليه الحال سابقا.يذكر أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية كانت قد أنشئت في آب/أغسطس 2011 للتحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة لقانون حقوق الإنسان المرتكبة منذ اندلاع الصراع في البلاد في وقت سابق من ذاك العام.فيما يلي تفاصيل الحوار الذي أجريناه مع هاني مجلي عضو لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا.

بعد ما يقرب من 14 عاما من الصراع، وصل عدد الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في سوريا إلى نحو ثلاثة عشر مليون شخص. خلال العام الحالي تمكن برنامج الأغذية العالمي من الوصول بالمساعدات إلى أكثر من مليون شخص فيما يتوقع زيادة عدد المحتاجين للدعم بعد التطورات الأخيرة التي شملت الإطاحة بنظام بشار الأسد. سامر عبد الجابر المسؤول ببرنامج الأغذية العالمي، قال إن البرنامج يواصل عمله في سوريا وتقديم المساعدات الضرورية للسوريين وإنه يعمل مع مختلف الوكالات الأممية لتقييم الأوضاع وأعداد المحتاجين، خاصة مع التوقعات بعودة أعداد من اللاجئين خلال الفترة المقبلة.وفي حوار مع أخبار الأمم المتحدة قال عبد الجابر إن البرنامج يحتاج إلى 250 مليون دولار خلال الأشهر الستة المقبلة لمساعدة 2.8 مليون شخص في سوريا. وأوضح أن هذا التمويل ليس متوفرا لدى البرنامج في الوقت الحالي وإن برامج الطوارئ ستمكنه من تقديم بعض الدعم الذي لن يكون كافيا لجميع الاحتياجات.وأضاف أن برنامج الأغذية العالمي يعمل مع جميع الدول المانحة كي يتمكن من تأمين هذا التمويل الضروري وأن المؤشرات على الاستجابة تبدو مبشرة.فيما يلي نص الحوار مع السيد سامر عبد الجابر رئيس دائرة التنسيق في حالات الطوارئ والتحليل الاستراتيجي والدبلوماسية الإنسانية لدى برنامج الأغذية العالمي

"الجوانب التي نهتم بها بالإضافة إلى المناخ، التنمية المستدامة والاهتمام بالعنصر البشري"، هذا ما أكده رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، عبد العزيز الدرويش عند حديثه عن دور تلك المجالس في عملية التنمية الحضرية في المملكة المغربية.كان هذا أثناء لقاء أخبار الأمم المتحدة مع الدرويش أثناء مشاركته في المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة الذي عقد في القاهرة في مطلع شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2024.وقال الدرويش إن اختصاص مجالس العمالات والأقاليم "هو اختصاص حصري وهو التنمية البشرية من خلال الاعتماد على برامج السياسات الاجتماعية والتي تعتبر إحدى آليات الحكومة الحالية".وأوضح لنا أن العمالات والأقاليم هي المستوى الثاني من التقسيم الترابي للمملكة المغربية، والذي يأتي في الترتيب الثاني بعد المستوى الجهوي وقبل مستوى الجماعات المحلية والمقاطعات.وأعطى الدرويش مجموعة من الأمثلة لبرامج التنمية الحضرية التي "ترتكز أساسا على احترام مجموعة من الالتزامات التي باشرها المغرب في إطار مؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ، وهي برامج نجح فيها المغرب بشكل كثير".وشدد كذلك على أهمية مشاركة الخبرات والتجارب مع نظرائهم في إفريقيا وفي أوروبا وفي أمريكا وفي آسيا كذلك عبر الشراكات التي يعقدونها معهم. 

"الأزمات المتلاحقة خلال الأربع سنوات الماضية، أثبتت أن مؤسستنا الأفريقية في حاجة إلى تحسين قدرتها على الصمود"، هذا ما قاله مساعد وزير الخارجية المصري، السفير أشرف سويلم بعد مشاركته في المؤتمر الأكاديمي حول أفريقيا لعام 2024 الذي نظمته الأمم المتحدة.أخبار الأمم المتحدة التقت مساعد وزير الخارجية المصري بعد جلسة عُقِدت في ختام المؤتمر وركزت على كيفية جسر الهوة بين الأكاديميين وصناع السياسات، والذي عُقِد في الفترة ما بين 3 و5 كانون الأول/ديسمبر ونظمه مكتب المستشارة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون أفريقيا، وحمل عنوان "القوة والعدالة والشعب: حقوق الإنسان وسيادة القانون من أجل تحول أفريقيا".وركز المؤتمر خلال أيامه الثلاثة كذلك على تطور سيادة القانون في أفريقيا، ودمج الأبعاد المتنوعة لحقوق الإنسان في القارة.وقال مساعد وزير الخارجية المصري إن هناك حاجة لتغيير المقاربة التي يتم بها التعامل مع المشكلات لدى ظهورها في أفريقيا، مشيرا إلى أن هذه القضية "تحتاج إلى عملية إصلاح مؤسسي، وإعادة نظر في المقاربة من جانب صناع القرار، ليس فقط في المؤسسات الحكومية، ولكن أيضا في المنظمات القارية".وعن كيفية جسر الهوة بين الأكاديميين وصناع القرار، أكد أن "الوسيلة الوحيدة هو أن كل فئة منهم تفهم كيف تتعامل الفئة الأخرى مع كافة الموضوعات، لأن حجم المشاكل كبير وحجم التحديات يتزايد".وتحدث سويلم عن النزاعات وتداعياتها، مشيرا إلى أن المشكلة في المقاربة التي يستخدمها المجتمع الدولي ككل هي اللجوء إلى عملية إدارة للنزاع ومحاولة التخفيف من وطأته على المجتمعات وليس حله.

قال المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، الدكتور آدم عبد المولى إن الوضع كارثي في أعقاب التصعيد الأخير في حلب ومناطق أخرى في شمال غرب سوريا، منبها إلى أن ذلك التصعيد أدى إلى توقف شبه كامل للعمليات الإنسانية.وفي حوار خاص مع أخبار الأمم المتحدة، أشار المسؤول الأممي إلى أنه لا يوجد حتى الآن إحصاء دقيق لعدد الأشخاص الذين فقدوا أرواحهم أو الذين أصيبوا من جراء العمليات العسكرية سواء كانوا مدنيين أو غير مدنيين، لاسيما أن فريق الأمم المتحدة وكافة الشركاء الإنسانيين العاملين في ذلك الجزء من سوريا لا يتمتعون بأي حرية للحركة في الوقت الراهن.وقال الدكتور عبد المولى: "من أكثر الروايات الصادمة هي أن هناك جثثا ملقاة في الشوارع، ولا تستطيع فرق الهلال الأحمر العربي السوري أو أي منظمات أخرى حتى الآن جمع هذه الجثث ودفنها بشكل لائق".وأفاد بأن اندلاع الاشتباكات الأخيرة في حلب وحماة وريفهما، "أدى إلى نزوح ما يزيد على 178 ألف شخص، وما زالت موجة النزوح هذه مستمرة حتى الآن".وقال منسق الشؤون الإنسانية في سوريا إنهم يحاولون التواصل مع سلطات الأمر الواقع في الشمال الغربي عن طريق الزملاء العاملين بمكتب الأمم المتحدة في غازي عنتاب، مضيفا أنهم زاروا مدينة إدلب اليوم الأربعاء والتقوا بقادة هيئة تحرير الشام هناك، وتدارسوا معهم إمكانية السماح للمنظمات الإنسانية أن تعمل في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.ونبه المسؤول الأممي إلى أن "هذه مرحلة جديدة من مراحل الأزمة في سوريا، وتحتاج إلى موارد إضافية"، داعيا كافة المانحين إلى تقديم أقصى ما يستطيعون من مساعدات مالية وعينية لتلبية احتياجات الأشخاص الذين تضرروا من أعمال العنف. 

قالت المقررة الخاصة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الدكتورة هبة هجرس إنه يجب الإسراع بجعل المدن آمنة ودامجة، وأن يشعر الشخص من ذوي الإعاقة بأنه يتمتع بكامل الإنسانية في حياته وفي حرية حركته وأن يعيش باستقلالية دون أن ينتظر المساعدة من أحد.وفي حوار خاص مع أخبار الأمم المتحدة أثناء المنتدى الحضري العالمي الذي عقد مطلع شهر تشرين الثاني/نوفمبر، حذرت هجرس من أنه إذا اضطر الشخص ذو الإعاقة أن "يعيش وهو يفكر بكيفية تفادى الأماكن التي يوجد بها مشكلة بيئية، كعدم استطاعته صعود السلم أو عدم تمكنه من الوصول لأي معلومات، فهذا هو الخطر".وشددت على أن الشخص ذا الإعاقة يجب أن يشعر أنه على قدم المساواة مع الآخرين داخل مجتمعه.الزميل خالد هريدي التقى بالمقررة الخاصة وتحدث معها حول مشاركتها في هذا المنتدى.

تستمر الحرب في السودان بين الأطراف المتنازعة منذ 19 شهرا، مما أدى إلى تهجير أكثر من 11 مليون شخص داخل السودان وخارجه وترك نحو 24,8 مليون شخص في حاجة إلى المساعدة.بالإضافة إلى الصراع من أجل البقاء، حذر المحققون الذين عينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف من أن النساء والفتيات يتعرضن بشكل نمطي للعنف الجنسي الواسع النطاق والاغتصاب الجماعي والاختطاف والاحتجاز أشبه بالعبودية الجنسية.لمعرفة المزيد عن هذا الموضوع ، منى رشماوي، عضو بعثة تقصي الحقائق في السودان، اخبرت أخبار الأمم المتحدة أن هناك معركة "تدور على أجساد النساء" وأن دور المرأة أساسي للوصول الى وقف القتال في السودان.