"امنحوا الشباب الفرص والثقة ليقدموا عملا كبيرا ومهما سيشعر الجميع بأثره البالغ لاحقا"، رسالة أحد الشباب الذي حمل أفكاره في العمل المناخي للمشاركة في فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى لأهداف التنمية المستدامة، وهو أحمد فتحي الذي يقود منظمة مصرية تنشط في مجال العمل المناخي.أحمد فتحي مؤسس مؤسسة واي إل إي (YLE) كان يركز في مشاركته خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى على الهدف 14 وهو الحياة تحت الماء، حيث قال لأخبار الأمم المتحدة: "مع الأسف كل المؤشرات تقول إن هذا الهدف هو الأقل حصولا على التمويل بين أهداف التنمية المستدامة".لكن أحمد وزملاءه يعملون بكد بما لديهم في حملات تهدف لحماية البيئة والمياه، مثل تلك التي نفذوها في مدينة مرسى مطروح الساحلية التي تطل على البحر المتوسط، للحد من استخدام البلاستيك، حيث جمعوا "أكثر من 300 كيلوجراما من المخلفات البلاستيكية، بمشاركة مجموعة كبيرة من الشباب".وأعرب عن أمله في أن يكون يشهد الاجتماع القادم للجنة التفاوض الحكومية في جنيف المقرر في آب/أغسطس بهدف التوصل إلى اتفاق ملزم قانونا بشأن التلوث بالمواد البلاستيكية، انفراجة من أجل التوصل لذلك الاتفاق.وحذر من تأثير البلاستيك على البيئة قائلا: "كل كيس بلاستيكي يتم استخدامه لمدة خمس أو عشر دقائق، يبقى في البيئة ما بين 200 و600 سنة".

العمل البيئي لحماية البحار والمحيطات وتبني الحلول المبتكرة المبنية على الطبيعة لتحقيق التوازن البيئي، مبادرات وأفكار شاركتها الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمينة العامة لهيئة البيئة في أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى لأهداف التنمية المستدامة المنعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.أحد أهداف التنمية المستدامة التي يجري المنتدى السياسي رفيع المستوى مراجعتها هذا العام هو الهدف 14 المتعلق بالحياة تحت الماء. وهذا الهدف هو ما تتابع تنفيذه في دولة الإمارات، الدكتورة شيخة الظاهري بصفتها أيضا نائبة الرئيس لهذا الهدف في بلدها.وقالت الدكتورة الظاهري لأخبار الأمم المتحدة في حوار خاص: "نحن شعب ساحلي بالأساس بدأ حياته والنمو الاقتصادي من البحر. وعاش أهلنا وأجدادنا أغلب حياتهم على الساحل البحري لدولة الإمارات، لذلك أدركوا أهمية المحافظة على البحار والمحيطات لأنها أساس حياتهم ونموهم الاقتصادي قبل اكتشاف النفط".ومن هذا المنطلق، أسست هيئة البيئة – أبو ظبي مشاريع ريادية لحماية الحياة البحرية، بما في ذلك "مشروع ريادي لزراعة أشجار القرم في إمارة أبو ظبي"، وفقا لما قالته الدكتورة الظاهري.وأضافت: "بالنسبة لزراعة وتأهيل أشجار القرم، انتقلت من الطريق التقليدية من خلال تبني التكنولوجيا والحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. فطورنا زراعتنا بالاعتماد على استخدام الطائرات بدون طيار من سنة 2020. وطورنا هذه التكنولوجيا إلى أن وصلت إلى منظومة فعالة تخدمنا في توفير الوقت والموارد البشرية".

في المنتدى السياسي رفيع المستوى لأهداف التنمية المستدامة، حملت الوفود المشاركة أفكارها ومبادراتها التي تصب في دعم تلك الأهداف العالمية وتحقيقها، ومنها مؤسسة نور دبي التي ترتبط بشكل وثيق بتلك الأهداف وتحديدا الهدف الثالث المتعلق بالصحة الجيدة والرفاه، لما تقدمه من خدمات حول العالم للوقاية من العمى وضعف البصر.هذا ما تحدثت عنه بالتفصيل لأخبار الأمم المتحدة الرئيسة التنفيذية للمؤسسة الإماراتية، الدكتورة منال تريم حيث قالت إن أبرز الرسائل التي تحملها من خلال المشاركة في المحافل الدولية كالمنتدى السياسي رفيع المستوى في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، هو أن "برامج مثل تلك التي تقدمها مؤسسة نور دبي بتكلفة معقولة وبدون جهد كبير أو جهد يستغرق وقتا طويلا، لها فوائد عديدة ليس للأشخاص فحسب، وإنما على مجتمعات بأكملها أيضا".أطلِقت مؤسسة نور دبي كمبادرة عالمية لتعزيز صحة العيون كركيزة أساسية للرفاهية العالمية، إدراكا للدور الحاسم للبصر في جودة الحياة والإنتاجية الاقتصادية.وقالت الدكتورة تريم عن الخدمات التي تقدمها المؤسسة إنهم يعملون على الوصول إلى المحتاجين حول العالم عبر توفير سبل الرعاية الصحية المستدامة في مجال صحة العيون، مضيفة "وضعنا برامج تساعد الحكومات على تحقيق استراتيجياتها الوطنية سواء عن طريق توفير العلاج الفوري مثلما نفعل في المخيمات العلاجية، أو عن طريق توفير البنية التحتية حيث نعمل في بعض الدول على بناء المستشفيات والعيادات الخارجية التي تقدم الرعاية الصحية الأولية، وربطها عن طريق رحلة مرنة تخدم المجتمع من ناحية مراعاة الثقافة وأسلوب حياة أفراده".وأوضحت أن مؤسسة نور دبي تولي اهتماما كبيرا لعلاج الأمراض المدارية المهملة بما فيها العمي النهري والرمد وخصوصا في الدول الأفريقية.وتركز المؤسسة كذلك على برامج تتعلق بدمج رعاية البصر بالرعاية الصحية الأولية والصحة العامة مثل إدخال الفحوصات الدورية في الصحة المدرسية. وقالت الدكتورة تريم عن هذا: "استطعنا أن نثبت بالإحصائيات أن الأطفال بعد أن نعالجهم يستمرون في الدراسة، ويتخرجون من مدارسهم، ويحصلون على وظائف لمساعدة أهلهم".

قال الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمم المتحدة الخاص لتمويل خطة 2030 إن استمرار تفاقم أزمة الديون العالمية يهدد مسار التنمية في دول كثيرة.وفي حوار مع أخبار الأمم المتحدة على هامش مؤتمر تمويل التنمية بإشبيلية، أكد محيي الدين أن المؤتمر قدّم حلولا جريئة، لكن نجاحها يتوقف على التنفيذ الفعلي، وحشد الموارد، وتفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص.وشدد محيي الدين على أن من أهم المبادرات المنبثقة عن المؤتمر هي "العلاجات المحددة والمقترحة للتعامل مع أزمة المديونية الدولية وأعبائها على الموازنات العامة للدولة". وأشار إلى أن خدمة الدين في عدد من البلدان تجاوزت ما تنفقه هذه الدول على التعليم والرعاية الصحية، وهو واقع خطير يهدد مسار التنمية.

العلوم والتكنولوجيا والابتكار بما في ذلك إمكانات الذكاء الاصطناعي، كانت محور تركيز اجتماعات اللجنة رفيعة المستوى للتعاون فيما بين بلدان الجنوب التي انعقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، في وقت أصبح التعاون بين تلك البلدان أكثر أهمية من أي وقت مضى. ولكن ما هي أبرز أشكال هذا التعاون وكيف تعززه الأمم المتحدة؟ وما هي أبرز التحديات التي تواجه تحقيق أقصى فائدة منه؟مديرة مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين دول الجنوب، ديما الخطيب، قالت لأخبار الأمم المتحدة إن اللجنة التي عقدت دورتها الثانية والعشرين "تقدمإرشادات قيادات من أجل وضع سياسات تدعم تقدم التعاون بين بلدان الجنوب"، وكذلك ما يعرف باسم "التعاون الثلاثي"، وهي شراكات يقودها الجنوب بين بلدين ناميين أو أكثر بدعم من دولة متقدمة أو منظمة متعددة الأطراف لتنفيذ برامج ومشاريع التعاون الإنمائي.أقيمت اجتماعات اللجنة هذا العام ما بين 27 و30 أيار/مايو تحت عنوان "تسريع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030: التعاون فيما بين بلدان الجنوب كمحرك للتحول".وقالت الخطيب إن "آخر اجتماع للجنة قبل عامينركز على موضوع التعافي من وباء كوفيد-19. ولكن في هذا العام، التركيز على موضوع العلم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وكيفية دعم هذه التقنيات للتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة".ويعمل مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب والذي يستضيفه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ عام 1974، على توفير الدعم لعمل اللجنة رفيعة المستوى، فضلا عن تحضير التقارير التي يتم تقديمها إلى الأمين العام ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

منذ ميلاد الأمم المتحدة، وحلم إصلاح مجلس الأمن يراود الشعوب والدول النامية. لكن ما الذي يعيق هذا التغيير الجوهري؟ وكيف يمكن للمجتمع الدولي أن يحول هذا الحلم إلى حقيقة؟في هذا الحوار، يكشف لنا السفير طارق البناي، مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة ورئيس المفاوضات الحكومية الدولية بشأن مسألة التمثيل العادل وزيادة عضوية مجلس الأمن، عن كواليس الجهود المتواصلة لإعادة تشكيل أحد أهم أجهزة النظام الدولي. وأعرب عن تفاؤله بأن مسألة إصلاح مجلس الأمن أمر حتمي وإن استغرق وقتا طويلا.يشغل السفير البناي هذا المنصب منذ نحو ثلاث سنوات، ومن المقرر أن تنتهي رئاسته للمفاوضات الحكومية الدولية في أيلول/سبتمبر المقبل. في حديث خاص مع أخبار الأمم المتحدة، يشرح السفير أين تقف الأمم المتحدة اليوم بين واقع عام 1945 وتحولات عام 2025، ويسلط الضوء على التحديات والآمال المعلقة على مستقبل مجلس الأمن.

شهد مقر الأمم المتحدة في نيويورك حراكا رياضيا قبيل اليوم العالمي لكرة القدم في 25 أيار/مايو، حيث التقى قادة المنظمة مع شخصيات بارزة من عالم كرة القدم، من بينهم ناصر الخوري، المدير التنفيذي لمؤسسة الجيل المبهر في قطر. جاء هذا اللقاء ضمن "منتدى كرة القدم من أجل أهداف التنمية المستدامة"، والذي ركز على تسخير التأثير العالمي لكرة القدم في توحيد الجماهير لدعم جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة.وفي حوار مع أخبار الأمم المتحدة، قال السيد ناصر الخوري إن مؤسسة الجيل المبهر انطلقت عام 2010 كجزء من ملف استضافة قطر لكأس العالم 2022، مشيرا إلى أن المؤسسة لم تتوقف بانتهاء البطولة، بل استمرت في دعم الرياضة بوصفها أداة لتحقيق التنمية المستدامة.وأوضح ناصر الخوري أن المؤسسة بدأت عملها ببناء ملاعب في مخيمات اللاجئين والمجتمعات المهمشة في الأردن ولبنان، ثم توسعت برامجها لتصل إلى 75 دولة حول العالم - بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة، والاتحادات الكروية، ومؤسسات المجتمع المدني. وأشار إلى أن أكثر من مليون شخص استفادوا من برامج المؤسسة.وفقا لما ورد في الموقع الإلكتروني للمؤسسة، أنشأ الجيل المبهر 30 ملعبا لكرة القدم في المجتمعات المهمّشة والمحرومة حول الشرق الأوسط وآسيا.

بعد سنوات من الدمار والصراع، تشهد مدينة الموصل القديمة بارقة أمل جديدة. فبفضل مبادرة "إحياء روح الموصل" التي تقودها اليونسكو، بدأت المدينة العريقة تستعيد عافيتها، حيث يجري ترميم المنازل التراثية وإعادة الحياة إلى أزقتها وشوارعها. هذا التحول الملفت يلقي الضوء على الجهود المبذولة لإعادة بناء المدينة وإحياء مجتمعها، وهو ما تكشف عنه المهندسة نادية العقيدي في حوار مع أخبار الأمم المتحدة.وفقا لليونسكو، تقوم حملة "إحياء روح الموصل" على ثلاث ركائز تتمثل في التراث، والحياة الثقافية، والتربية والتعليم، باعتبارها وسائل رئيسية لإنعاش مدينة الموصل.نادية العقيدي، مهندسة مدنية تعمل مع فريق اليونسكو الميداني في مدينة الموصل القديمة ضمن مبادرة إحياء روح الموصل. تقول إن جهود إعادة الإعمار حققت تقدما كبيرا. ففي المراحل الأولى والثانية من المشروع، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، تم ترميم 124 منزلا تراثيا في المدينة القديمة. وقد استفاد من ترميم المنازل حوالي 160 عائلة عاد أكثر من 75% منها إلى منازلها في المنطقة المحيطة بجامع النوري الكبير، الذي يعد أحد أبرز المعالم التي تركز عليها اليونسكو في جهودها.

هل يمكن للتكنولوجيا أن تكون أداة للتغيير المستدام في المنطقة العربية؟ في شراكة استراتيجية جديدة، يجتمع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومجموعة "إي آند" الرائدة في مجال التكنولوجيا والاتصالات لاستكشاف هذا السؤال، من خلال تسخير التقنيات الرقمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.فقد شهد مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نيويورك توقيع الجانبين اتفاقية تعاون للاستفادة من التقنيات الرقمية من أجل التنمية المستدامة في منطقة الدول العربية. وكانت الشراكة قد أعلنت على هامش الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.السيد حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إي آند" قال لأخبار الأمم المتحدة إن هذه الشراكة تهدف إلى تعزيز الشمول الرقمي، ودعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي، وتوسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي لمواجهة تحديات المناخ، وتعزيز التعاون الرقمي بين القطاعين العام والخاص، وذلك في إطار مبادرة "الرقمية من أجل التنمية المستدامة" (D4SD) التي يقودها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.ستدعم الشراكة الجديدة منصة "الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية المستدامة" (AI4SD) - إحدى المبادرات الرائدة لشراكة D4SD - من خلال توفير حلول رقمية تحويلية وبيانات ودعم تقني لتعزيز الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام في المجالات الرئيسية المتعلقة بالسعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

حذر السيد رضوان نويصر، خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في السودان، من التداعيات الكارثية للحرب المستمرة منذ عامين على المدنيين، مسلطا الضوء بشكل خاص على قضية آلاف المفقودين في البلاد.وفي حوار خاص مع أخبار الأمم المتحدة، أوضح السيد نويصر أن الإحصائيات الدقيقة حول أعداد المفقودين لا تزال غير متوفرة، مشيرا إلى تباين الأرقام بين المصادر المختلفة. فبينما تقدر "المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات" العدد بنحو خمسين ألف مفقود، وثقت منظمات حقوقية سودانية محلية ما لا يقل عن 3177 حالة، من بينهم أكثر من خمسمائة امرأة وثلاثمائة طفل.وأكد الخبير الأممي أن "الاختفاء القسري وفقدان الأشخاص عملية موجودة في السودان"، مضيفا أن هذه ليست الانتهاكات الوحيدة التي خلفتها الحرب "غير المفهومة وغير الضرورية" منذ نيسان/أبريل 2023. فقد شملت الانتهاكات الأخرى تدمير مناطق سكنية، وانتهاك الحقوق، وطرد المدنيين من منازلهم، والاغتصاب الجنسي، والتجنيد القسري للشباب من كلا طرفي النزاع.