قالت ريم السالم المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات إن النظام الذكوري يؤثر على كل أساليب وأسس حياة المرأة ويحد من قدرتها على أن تعيش حياة كريمة خالية من العنف ومتساوية، الأمر الذي يؤثر على ازدهار المجتمع بأسره، على حد تعبيرها.وأكدت السالم- في حوار حصري مع أخبار الأمم المتحدة- أن المساواة بين الجنسين تعتبر حقا أساسيا وجوهريا لا التباس بشأنه.وأشارت إلى بعض الممارسات المبنية على النظام الذكوري والتي لا تزال متفشية في العالم العربي مثل جرائم الشرف والزواج المبكر.كما تحدثت المقررة الخاصة عن تقريرها الأخير الذي قدمته مؤخرا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي ركز، من بين أمور أخرى، على موضوع انعدام الجنسية وقوانين الجنسية التمييزية. سألناها في بداية الحوار عن لماذا تعد مسألة انعدام الجنسية عنفا ضد النساء؟ريم السالم: منذ أن تسلمت مهامي كمقررة خاصة معنية بالعنف ضد المرأة وددت أن أركز على الأسباب الهيكلية التي تؤدي إلى العنف. وأحسست أنه عندما تكون هناك قوانين تميز بين الجنسية وإمكانية أن تمنح المرأة جنسيتها لأطفالها أو زوجها بشكل غير متساو مع الرجل. هذا الأمر له عواقب من ناحية حقوق الإنسان. كما تعلم، هناك اليوم 50 دولة بها قوانين الجنسية التمييزية- منها 24 دولة لا تسمح للمرأة أن تمنح جنسيتها لأطفالها مثل الرجل. التمييز في الجنسية يمكن أن يكون لأسباب أخرى مثل التمييز بحق الأقليات وهو يؤدي إلى وضع عدم الجنسية. هناك ما بين 4-10 مليون شخص لا يتمتعون بحق الجنسية بحسب قوانين أي دولة. أحسست أننا كمجتمع دولي لا نركز بشكل كاف على حياة هؤلاء الناس ومعاناتهم، ونصفهم طبعا من النساء والفتيات. وبالتالي فإن التمييز في الجنسية يمكن أن يعرض النساء والأطفال إلى انتهاكات أكبر مثل أن يصبحوا عرضة للاستغلال الجنسي. ويجدون صعوبة في الاستمتاع بأبسط حقوقهم مثل أن يتعلموا أو يعلموا أطفالهم أو حرية التنقل، وقد رأينا هذا الأمر أثناء الحروب حيث لا يتمكن النساء عديمات الجنسية وأطفالهن من عبور الحدود لأنه لا يسمح لهن. فلسطينيو سوريا، على سبيل المثال، يصعب عليهم الخروج طلبا للأمان.