تجذب الفرص الاقتصادية في المملكة العربية السعودية العمال المهاجرين منذ أكثر من ثمانية عقود، ومع فتح المملكة أبوابها تدريجياً للزوار والسياح الأجانب، من المتوقع أن ترتفع أعدادهم.

ويعمل حوالي 10 ملايين مهاجر في مجموعة واسعة من القطاعات في البلاد، بما في ذلك الصناعات التجارية والبناء والضيافة، وكذلك في مجال العمل المنزلي.

ويقدم هؤلاء العمال خدمات ومنتجات قيمة، بينما يدعمون أسرهم ومجتمعاتهم في بلدانهم الأصلية.

في حين أن مثل هذا الترتيب مفيد عادة لكل من البلد المضيف وبلد المنشأ، فإن بعض المهاجرين معرضون لأشكال الاتجار بالبشر.

وفي إطار مبادرة جديدة، يعمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمملكة العربية السعودية معا لحماية الضحايا والضحايا المحتملين لهذه الجريمة والكشف عن الجناة ومقاضاتهم.

للوقوف على بينة من حيثيات هذه المبادرة، اتصلنا بالسيد حاتم علي، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، الذي شدد على أهمية المبادرة من أجل منع هذه الجريمة العابرة للحدود وحماية السكان، واصفا أيها بالتعاون مع المملكة بأنه "قصة نجاح"!

وفيما يتعلق بما قام به المكتب من أجل متابعة بنود المبادرة وتدريب المعنيين خاصة في ظل الظروف التي فرضتها جائحة كورونا، قال السيد حاتم علي إنهم تحولوا مباشرة إلى "التنفيذ عن بعد"، مشيرا إلى أن رئاسة الوكالة الأممية المعنية ومقرها فيينا، عممت ما قاموا به مع المملكة العربية السعودية "كمثال عبر شبكة مكاتبها الإقليمية والوطنية كوسيلة للتصدي السريع للعوائق التي فرضتها كورونا".

التفاصيل في هذا الحوار الذي أجري عبر تقنية التواصل عن بعد: