الأزمات إن كانت طبيعية أم من صنع الإنسان تعرض الفئات السكانية الضعيفة لمخاطر جمة بما في الوقوع ضحية المتاجرين والمهربين.

وعندما يكون الفرد غير قادر على توفير لقمة العيش لعائلته، ويعيش في ظروف صعبة مثل المخيمات وغيرها من التجمعات السكنية الهشة، يضطر في بعض الأحيان إلى اللجوء لوسائل عديدة تزيد من احتمال تعرضه للاتجار.

ويعمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة منذ عدة سنوات مع السلطات الأردنية لمعالجة هذا الوضع، بالشراكة مع المنظمات المحلية والدولية الأخرى العاملة هناك.

وبحسب مدير فرع الأردن بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، السيد أمجد العداربة، طور المكتب في السنوات الماضية دليلا تدريبيا حول تقنيات التحقيق وعملية الملاحقة القضائية لجرائم الاتجار بالبشر وأنشطة توعوية بشأنها، كما طور إجراءات تشغيلية قياسية مؤسسية لسير العمل في قضايا الاتجار بالبشر التي واجهتها الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

وقد عقد المكتب في الأردن مؤخرا ورشة عمل ضمت العاملين في الصفوف الأمامية والمتعاملين بشكل مباشر مع الضحايا المحتملين للاتجار، مثل ضباط التحقيق من وحدة مكافحة الاتجار بالبشر، ومفتشي العمل، وأطباء من وزارة الصحة، والأخصائيين الاجتماعيين ومقدمي الخدمات مثل موظفي الخط الساخن.

للحديث أكثر عن حيثيات هذه الورشة وأهميتها لمساعدة وحماية ضحايا الاتجار في صفوف اللاجئين المستضعفين، اتصلنا بالسيد أمجد العداربة، مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في الأردن، الذي شرح لنا تفاصيل هذه الورشة وأهدافها: