تشير الإحصاءات الصادرة مطلع هذا العام من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر إلى أن ما يقرب من ثمانية ملايين امرأة وفتاة تتعرض للعنف سنويا في مصر. نسبة كبيرة من هذا العنف، وفق الإحصاء، يقع تحت بند العنف الأسري وتدخل النسبة الأخرى في إطار العنف المجتمعي، حيث لا توجد نصوص في القوانين الحالية تجرم العنف الأسري بشكل صريح ومحدد، أو تحمى سرية بيانات الضحايا.مراسلنا في مصر خالد عبد الوهاب يلقي الضوء في التقرير التالي على مؤشرات العنف ضد المرأة والجهود لمناهضته.

جهود لإصدار قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء في مصر

منظور عالمي قصص إنسانية

News

Daily News

تحت شعار "تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي" تستضيف العاصمة البحرينية المنامة فعاليات النسخة الخامسة للمنتدى الدولي لريادة الأعمال والاستثمار، في الفترة من 14 إلى 16 أيار/مايو، بالتزامن مع القمة العربية.  ينظم المنتدى الدولي مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ومقره مملكة البحرين بالشراكة مع جامعة الدول العربية واتحاد الغرف العربية والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا واتحاد شنتشن لتعزيز ريادة الأعمال وعدد من الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين.  وفي حوار مع أخبار الأمم المتحدة، قال الدكتور هاشم حسين، رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا إن المنتدى سيركز هذا العام على عدة محاور من أهمها الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق والاقتصاد البرتقالي أو كما يسمى أيضا بالاقتصاد الإبداعي والذي يهتم بالابتكار والابداع عند الشباب في مجالات مختلفة مثل الحُلي والموضة والذكاء الاصطناعي وصناعة الأفلام، وألعاب الفيديو والأطعمة والبهارات. وأشار إلى أنه من خلال الابتكار يمكن  تطوير تقنيات ومنتجات وخدمات جديدة يمكنها معالجة التحديات الاجتماعية والبيئية. ويمكن للنمو الاقتصادي أن يوفر الموارد اللازمة للاستثمار في مبادرات التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار ما يتعلق بالثورة الصناعية الرابعة أو الثورة الرقمية وأن يكون للشباب دور مهم وأن يتفهموا ماهية الاقتصاديات المستقبلية. وأضاف: "كذلك نركز على المجالات التعليم والبحث والتطوير والغرف التجارية ومؤسسات المجتمع المدني وكلها نسميها بالبيئة الملائمة لأصحاب المصلحة في إنشاء وتنمية المؤسسات المالية الصغيرة والمتوسطة". وقال الدكتور هاشم إن توصيات المنتدى - الذي يعقد كل عامين - سترفع إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة كي توزع على الدول الأعضاء في منظومة الأمم المتحدة.

حوار: منتدى دولي في المنامة يسلط الضوء على دور الابتكار في معالجة التحديات العالمية

قال عبد الله الدردري الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير المساعد ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن تراجع التنمية البشرية في قطاع غزة وفي الأرض الفلسطينية المحتلة بشكل عام نتيجة الصراع، "هي خسارة تاريخية لا مثيل لها في حالات النزاعات والحروب منذ الحرب العالمية الثانية". جاء هذا في حوار خاص مع أخبار الأمم المتحدة بعد إصدار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) تقريرا يوضح الأثر المدمر للحرب في غزة على الفلسطينيين والاقتصاد والتنمية البشرية في الأرض الفلسطينية المحتلة.فيما يلي النص الكامل للحوار مع عبد الله الدردري الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير المساعد ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.أخبار الأمم المتحدة: حمل التقرير الكثير من البيانات والأرقام التي توضح الأثر المدمر للحرب في غزة على الشعب الفلسطيني واقتصاده والتنمية البشرية في الأرض الفلسطينية المحتلة. إذا بدأنا بالبيانات المتعلقة بتأثير الحرب على الأسر الفلسطينية ومعدلات الفقر، هل تحدثنا عن هذه النقطة أكثر على ضوء ما ورد في التقرير؟عبد الله الدردري: للأسف، الأرقام التي استقيناها من الدراسات والبحوثات والمسوحات التي أجريناها مؤخرا تشير إلى حالة اجتماعية واقتصادية وإنسانية خطيرة للغاية. Tweet URLUNDPArabicكما قلت سابقا، اسمح لي بالقول اليوم أيضا بأن الأرقام لا تستطيع أن تعبر عن مدى الكارثة الإنسانية التي نشهدها في فلسطين، ولكن هذه الأرقام، هذه الدراسات والتحليلات هدفها الأساسي هو التخطيط بشكل فعال وجيد ليوم نرى ونتمنى أن يكون قريبا نبدأ فيه بإعمار وتجهيز وإعادة بعض الحياة الطبيعية إلى غزة.  معدل الفقر في غزة طبعا أصبح يتجاوز 80 في المئة من السكان يعيشون دون خط الفقر. وقد ارتفع عدد الذين يعيشون تحت خط الفقر في الأراضي الفلسطينية بمجملها يعني الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية بأكثر من 1.7 مليون شخص. هذا ليس إجمالي الفقراء. هذا العدد الذي أضيف إلى مجموع الفقراء منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي.  أيضا البطالة تجاوزت 50 في المئة في إجمالي الأراضي الفلسطينية، وطبعا هي بطالة تكاد تعم الجميع في غزة.  وأيضا لا بد أن نشير إلى أن مئات الالاف من العاملين في السلطة الفلسطينية لم يحصلوا على رواتبهم منذ أشهر عديدة، وهؤلاء يقترضون من المصارف بضمانة مرتباتهم. وبالتالي هذا يهدد المصارف بحد ذاتها بأن نسبة المخاطر الناجمة عن عدم تسديد القروض ترتفع بشكل خطير.أخبار الأمم المتحدة: تحدثتم أيضا في التقرير عن الخسائر في رأس المال البشري. ما هي أبرز الملاحظات التي جاءت في التقرير على هذا الصعيد؟ عبد الله الدردري: الخسائر في رأس المال البشري في قطاع غزة، نستطيع أن نقول بأن قطاع غزة خسر حوالي 40 سنة من التنمية البشرية. بل أستطيع أن أقول إننا عدنا إلى الثمانينيات من القرن الماضي فيما يتعلق بالتنمية البشرية في قطاع غزة. فإذاً هي كارثة بكل المعايير.  ودولة فلسطين بشكل عام، الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، خسرت حوالي عشرين عاما فيما إذا استمر القتال شهرين آخرين.  وبالتالي هي خسارة تاريخية لا أجد لها مثيلا في حالات النزاعات والحروب منذ الحرب العالمية الثانية.أخبار الأمم المتحدة: على ذكر الاستمرار لشهرين أخرين، في التقرير، وضعتم أربعة سيناريوهات عن إذا استمرت الحرب لشهر آخر أو لشهرين آخرين أو بعد ستة أشهر أو سبعة أشهر لاستمرار الحرب. هل يمكن أن تحدثنا أكثر عن هذا التقسيم وتلك السيناريوهات؟ عبد الله الدردري: بطبيعة الحال نحن نعمل بنماذج رياضية معقدة، ولا بد لنا أن نضع سيناريوهات. النماذج تعمل على مبدأ ماذا لو هي مبنية على فكرة أن نسأل، ماذا لو استمرت الحرب لمدة شهر آخر؟ ما هي هذه النتائج؟  النموذج يحسب هذه النتائج. لذلك تقديراتنا حسب النماذج الرياضية التي استخدمناها بأنه إذا استمرت الحرب لمدة ثمانية أشهر إجماليا، فإن نسبة الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين سوف تصل إلى أكثر من 29 في المئة من الناتج، وهذه خسارة كبيرة للغاية. نحن نأمل ونريد أن ندلل من خلال هذه الإشارة إلى أن كل يوم إضافي في هذه الحرب هو كارثة اقتصادية إضافية تسير بمعادلة هندسية وليس بمعادلة حسابية.  يعني كلفة اليوم الإضافي في الحرب هي أكثر من كلفة اليوم الذي سبقه، وهذا حتى أمر ينافي النظريات الاقتصادية التي تتحدث عن معدل الانحدار بعد ذلك بعد سقف معين من النتائج السلبية. هذا ما…

مسؤول أممي: تراجع التنمية البشرية في الأرض الفلسطينية المحتلة خسارة تاريخية، والأرقام لا تعبر عن مدى الكارثة الإنسانية

في كل عام، يحصل صحفيون وصحفيات شباب من مختلف أنحاء العالم على فرصة لصقل موهبتهم وتجاربهم داخل أروقة الأمم المتحدة، وذلك عبر برنامج زمالة رهام الفرا التذكاري للصحافة.  15 صحفيا يُمنحون الفرصة لتغطية واحد من أبرز التجمعات العالمية وهو الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر من كل عام، لاسيما أن "الصحافة والصحفيين هم الحليف الأول لنا في إيصال المعلومات للجمهور خارج نطاق مقر الأمم المتحدة" كما قال لأخبار الأمم المتحدة، ماهر ناصر، مدير شعبة التوعية بإدارة الأمم المتحدة للتواصل العالمي، والمسؤول عن برنامج رهام الفرا. وأوضح ناصر أن الشعبة تصدر دعوة في الربيع للصحفيين من جميع مناطق العالم لأن "يرشحوا أنفسهم أو يرشحوا آخرين للمشاركة في هذا البرنامج". وأضاف أنه يتم تعميم هذه الدعوة على مكاتب الممثلين المقيمين للأمم المتحدة في البلدان المختلفة، وأيضا المكاتب الخاصة للدائرة من مراكز الإعلام الخاص لدائرة التواصل العالمية، وأن "هناك توجها لضمان أن الفرصة متاحة لصحفيين من بلدان لم يحضر منها أحد لتغطية الجمعية العامة". وإلى جانب برنامج رهام الفرا، توفر الأمم المتحدة برنامجا مماثلا آخر، ولكن لتدريب الصحفيين الفلسطينيين والذي يحمل اسم برنامج "شيرين أبو عاقلة لتدريب الصحفيين والمذيعين الفلسطينيين".  

فرص وتواصل دائم ووسائل لمكافحة المعلومات المضللة، برنامج أممي يدعم شباب الصحفيين والصحفيات

وصف طوبي هارورد، نائب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان (دارفور) الوضع في مدينة الفاشر بأنه كارثي، مشيرا إلى أن العديد من المناطق في دارفور تقف الآن على حافة المجاعة. وحذر من أن اندلاع أي قتال بين الأطراف المتحاربة من أجل السيطرة على الفاشر ستكون له تداعيات مدمرة على المدنيين المقيمين هناك. وأعرب طوبي هارورد عن خشيته من أن يعيد التاريخ نفسه بعد مرور 21 عاما على الصراع "الذي أدى إلى تمزيق النسيج الاجتماعي في دارفور وانهيار فسيفساء المجتمعات المحلية". ودعا العالم إلى عدم السماح بتكرار التاريخ، مشددا على ضرورة أن يجمع الوسطاء الأطراف المتحاربة ومؤيديهم على طاولة المفاوضات وأن يضعوا حدا للحرب. وأكد على ضرورة أن تتوقف معاناة المدنيين الأبرياء بعد أكثر من عام من الحرب. من منطقة فرشنا في شرقي تشاد، بعد اختتامه زيارة لدارفور، تحدث طوبي هارورد لأخبار الأمم المتحدة عن الوضع في مدينة الفاشر.

حوار: مسؤول أممي يحذر من خطورة الوضع في مدينة الفاشر

قالت خبيرة في اقتصاد العمل في منظمة العمل الدولية إن العديد من الأسر ستواجه كثيرا من الصعوبات الاقتصادية وخصوصا تلك التي فقدت أو ستفقد معيلها بسبب الحرب في غزة، محذرة من أن العديد من تلك الأسر قد تلجأ إلى وسائل أخرى لكسب قوت يومها بما في ذلك انخراط الكثير من النساء والأطفال في سوق العمل. ونبهت آيا جعفر، الخبيرة في اقتصاد العمل في منظمة العمل الدولية في المكتب الإقليمي للدول العربية إلى أن هذا الأمر يعني انتشار ظاهرة عمل الأطفال مما سيؤثر عليهم وعلى مستقبل دولة فلسطين واقتصادها. جعفر كانت تتحدث لأخبار الأمم المتحدة عن تداعيات الحرب في غزة والوضع في الضفة الغربية على سوق العمل والاقتصاد الفلسطيني بشكل عام على ضوء التقرير الأخير الذي أصدرته منظمة العمل الدولية بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وحمل عنوان "تأثير الحرب في غزة على سوق العمل وسبل العيش في الأرض الفلسطينية المحتلة: النشرة رقم 3". إليكم نص الحوار الكامل مع آيا جعفر، الخبيرة في اقتصاد العمل في منظمة العمل الدولية في المكتب الإقليمي للدول العربية.أخبار الأمم المتحدة: كنتِ في طليعة الفريق الذي أعد النشرة الأخيرة التي أصدرتها منظمة العمل الدولية وأظهرت التأثير الهائل للحرب في غزة على سوق العمل وسبل العيش في الأرض الفلسطينية المحتلة. إذا بدأنا بالوضع في غزة، ما هي أبرز النتائج والأرقام التي خلص إليها تقييمكم؟آيا جعفر: من حيث النتائج الرئيسية، أشارت تقديراتنا إلى أن أكثر من حوالي 200 ألف وظيفة قد فُقدت في قطاع غزة نتيجة للحرب، وهذا نتيجة فقدان للكثير من الوظائف، حوالي 90% من الوظائف في القطاع الخاص، وحوالي 15% من الوظائف في القطاع العام، وخسارة وظائف جميع العمال من غزة الذين كانوا يعملون في الاقتصاد الإسرائيلي. وهذه الخسائر في الوظائف تترجم إلى خسائر كبيرة أيضا في الدخل اليومي للأفراد. نتحدث عما يقدر بحوالي 3.3 مليون دولار أميركي، وهذا دون أن نأخذ في عين الاعتبار خسائر الدخل نتيجة الدفع الجزئي لموظفي القطاع العام أو انخفاض دخل العاملين في القطاع الخاص.  فإذا أخذنا بعين الاعتبار هذه الخسائر أيضا، نرى أن خسائر الدخل اليومية في قطاع غزة وحده ترتفع إلى حوالي 4.1 مليون دولار.أخبار الأمم المتحدة: إذا حللنا تلك الأرقام، ما هي القطاعات ونوعية الوظائف الأكثر تأثرا بالصراع في غزة؟آيا جعفر: بشكل عام بسبب صعوبة هذا الصراع وشدة هذا الصراع، كل القطاعات تقريبا تأثرت وبشكل كبير وسجلت تراجعا حادا بالقيمة المضافة إليها ينعكس بشكل مباشر على الوظائف والتشغيل.  لكن إذا نظرنا مجددا إلى النشرة التي وضعناها، نرى أن قطاع الإنشاءات أو البناء سجل التراجع الأكبر بنسبة حوالي 96% في الربع الرابع من العام 2023 بالمقارنة مع الربع نفسه من عام 2022.  نفس الشيء تراجع قطاع الزراعة بنسبة حوالي 93%، يليه القطاع الصناعي الذي تراجع بنسبة 92%. وأخيرا قطاع الخدمات تراجع بحوالي 77% بالمقارنة مجددا مع الربع الأخير من عام 2022.أخبار الأمم المتحدة: وما هي القطاعات التي ما زالت بها بعض الوظائف رغم الظروف الصعبة؟آيا جعفر: بالرغم من أن الحياة الاقتصادية في غزة تدمرت بشكل شبه كامل، وبالرغم من أن جهاز الإحصاء يقول إن قطاع غزة يشتغل حاليا بطاقة إنتاجية قدرها ربما 14% فقط، إلا أنه لا شك أن هناك بعض القطاعات الحيوية اضطرت أن تستمر في العمل خلال الحرب. هنا نحكي عن القطاع الصحي وبعض المخابز والمحال التي تبيع مواد أولية يحتاجها الناس من طعام، وأكيد جزء من قطاع التجارة الداخلية ضروري لسد احتياجات الناس من الغذاء والدواء وغيره.  لكن بشكل عام، القطاعات جدا تأثرت وبشكل كبير باستثناء هذه القطاعات، وأعداد قليل من العمال، يعني فقط 10% من العمال في القطاع الخاص ما زالوا يعملون بحسب آخر التقديرات.أخبار الأمم المتحدة: هل تطرقت إلى تأثير الخسائر في الأرواح والإصابات طويلة الأمد على سوق العمل في غزة بعد أن تنتهي الحرب؟ آيا جعفر: لم نتطرق لهذا الموضوع بشكل مباشر. ولكن إذا نظرنا إلى الخسائر في الأرواح، لا شك أن هناك من بينهم أشخاصا كانوا يعملون قبل الحرب. لذلك لا شك أنه كان هناك تأثير. هناك تأثير على حجم القوى العاملة المتاحة في غزة.  إذا نظرنا إلى بدقة إلى الإحصاءات، نرى أن غالبية الشهداء للأسف كانوا من النساء والأطفال، وكان هناك أكيد أيضا عدد من الأشخاص كبار السن.  في الغالب هذه الفئات هي فئات لا تعمل، حتى النساء إذا نرى مؤشرات ما قبل الحرب نرى أن تقريبا فقط 5% من النساء في سن العمل كانوا يشتغلون.…

جهود لإصدار قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء في مصر

Download our free app to listen on your phone