الأقمار الصينية تهدد الجيوش الأميركية في الشرق الأوسط، الفرنسيون بين نيران حزب الله وإسرائيل، وانتخابات بلدية في الضفة والقطاع. هذه العناوين وغيرها نجدها في الصحف الفرنسية الصادرة اليوم السبت ٢٥ نيسان ٢٠٢٦. 

 

Libération

بين ترامب وإيران: لعبة خداع لا تنتهي.

ستة أسابيع من الحرب أظهرت بالفعل أن الولايات المتحدة غير قادرة على ذلك. بدأ كبار ضباط الجيش الأميركي يشعرون بالقلق من الكميات الهائلة من الصواريخ التي أُطلقت أكثر من ١٠٠٠ صاروخ "توماهوك"، أي ما يعادل عشرة أضعاف ما تشتريه الولايات المتحدة في عام كامل، ما اضطر البنتاغون إلى السحب من مخزونات استراتيجية مخصصة لحرب محتملة مع الصين.

الحقيقة وفق الصحيفة، ورغم ما يقوله ترامب، أن الوقت يداهمه بشدة. فإغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادة ٢٠ % من الإنتاج العالمي من الغاز والنفط، يؤدي إلى سلسلة من التداعيات الاقتصادية، أبرزها, من وجهة النظر الأمريكية, عودة التضخم بقوة، وهو ما انتُخب ترامب أساسًا لمكافحته. وهو ما قد يشكل ضربة قاسية للجمهوريين قبل أقل من ستة أشهر على انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني المقبل التي تبدو أصلاً في وضع صعب.

 

L’opinion

الأقمار الصناعية الصينية تهديد للجيش الأمريكي فوق الشرق الأوسط.

حسب تقرير ل"وول ستريت جورنال" اوردته الصحيفة،تزداد مخاوف الولايات المتحدة من الاستخدام المحتمل لهذه البيانات في الشرق الأوسط، منذ أن أعلنت شركة الذكاء الاصطناعي الصينية «MizarVision» أنها استخدمت الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات أقمار صناعية تتعلق بحاملات طائرات، ومقاتلات وقاذفات أمريكية كانت تتتبع تحركاتها.

وبحسب تقييم للقدرات العسكرية الصينية من قبل البنتاغون، فإن شركات صينية لتصنيع الأقمار الصناعية تشارك في تبادلات تجارية مع الحرس الثوري الإيراني. وفيما لم يكشف البنتاغون عن مزيد من التفاصيل، لا يمكن الجزم بما إذا كانت إيران تستخدم فعليًا هذه الصور الصينية أو كيف توظفها في عملياتها العسكرية.

قدرات الأقمار الصناعية الصينية حظيت باهتمام خاص، بعد أن أعلن أحد مشغلي الأقمار الصناعية الأمريكيين تعليق نشر الصور المتعلقة بمنطقة النزاع في الشرق الأوسط بشكل غير محدود، وذلك استجابة لطلب من الحكومة الأمريكية. بينما يحذّر مسؤولون سياسيون أمريكيون من أن البيانات التجارية للأقمار الصناعية، بغض النظر عن مصدرها، قد تساعد القوات الإيرانية.

 

Le Monde

زيلينسكي، مروّج للصناعة العسكرية الأوكرانية في الخليج.

وفق معلومات الصحيفة، تم نشر أكثر من ٢٠٠ عسكري في المنطقة، وهم خبراء ومدربون عسكريون أوكرانيونيقومون بتدريب الجيوش المحلية على مكافحة الطائرات المسيّرة. كما تعرض كييف خبرتها في مجال الطائرات المسيّرة البحرية لتأمين مضيق هرمز، بعد أن أثبتت فعاليتها في البحر الأسود ضد الأسطول العسكري الروسي.

ويقول خبير أوكراني إن أكثر الاتفاقات دقة حتى الآن مع أوكرانيا هو الاتفاق مع قطر، والذي يشمل تطوير صناعة وتقنيات الدفاع، والدفاع الجوي، ومكافحة الطائرات المسيّرة، والتدريب العسكري، وتبادل الخبرات، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وأنظمة القيادة والسيطرة.

ويشير الخبير إلى أن شركات الدفاع الأوكرانية لا يُسمح لها بتصدير إنتاجها طالما أن قانون الأحكام العرفية لا يزال سارياً.ولم تحصل أي شركة حتى الآن على تراخيص تصدير لبيع منتجاتها إلى الشرق الأوسط. لكن هناك ثلاث قنوات موازية، بحسب الخبير: الاتفاقيات الحكومية، ونقل الإنتاج إلى خارج أوكرانيا، ونشر خبراء متخصصين. وهو ما يسمح لكييف بتصدير خبرتها دون رفع الحظر المفروض على تصدير الأسلحة في زمن الحرب.

 

Le Parisien

جنوب لبنان، مستنقع قتل جنديين فرنسيين.

رغم الهدنة، تواصل إسرائيل قصف جنوب لبنان يوميًا، وتستمر في هدم المنازل والأحياء والقرى بأكملها بهدف إقامة منطقة عازلة على طول حدودها داخل الأراضي اللبنانية. وقبل عمليات الهدم، يقوم الجنود الإسرائيليون بنهب المنازل، من أثاث ودراجات نارية ولوحات فنية. حيث يقول ديفيد ريغوليه-روزي لليومية، المتخصص في شؤون الشرق الأوسط: إنها نسخة مما حدث في غزة، مع المعايير نفسها: إقامة منطقة عازلة شبيهة بالخط الأصفر، انتهاكات متكررة لوقف إطلاق النار دون نقضه بشكل كامل، مع الحفاظ على قدرة الجيش الإسرائيلي على الرد في حال وقوع اعتداء مفترض.ويضيف أن الفرق مع غزة هو عدم وجود قوات «القبعات الزرق» هناك.

وبذلك يجد «القبعات الزرق» أنفسهم وحدهم، عالقين بين نيران حزب الله والجيش الإسرائيلي. وهي وضعية خطرة وغير معتادة لهؤلاء الجنود، الذين يُفترض أن مهمتهم حفظ السلام دون استخدام القوة. ويقول الكولونيل غاسبار لكرنون، قائد كتيبة تدخل تابعة لقوات اليونيفيل في لبنان:"منذ شهر ونحن باستمرار وسط أصوات الحرب. وهذا ليس أمرًا طبيعيًا بالنسبة للجنود الفرنسيين.

 

Le Figaro

في الضفة وغزة، انتخابات اختبارية لحماس والسلطة الفلسطينية.

في تقريره يعتبر Stanislas Poyet ان الانتخابات البلدية في غزة محاولة من السلطة الفلسطينية، التي تنظمها، لتأكيد سلطتها على القطاع الذي طُردت منه على يد حماس عام ٢٠٠٧. وفي إطار خطة السلام التي طرحها دونالد ترامب، تحاول السلطة الفلسطينية فرض نفسها كفاعل أساسي في هذا الإقليم الذي تعتبره ضمن نطاق سلطتها، رغم معارضة إسرائيل.

وعلى الرغم من أن حماس لا تشارك رسميًا في الانتخابات، إذ يشترط على كل مرشح الاعتراف بوجود دولة إسرائيل، إلا أن مراقبين يؤكدون أنها تدعم قائمة غير معلنة. ويقول أحد المراقبين من غزة: "حتى لو لم تُجرَ الانتخابات إلا في دير البلح، فهي تُعد اختبارًا لشرعية حماس".

أما بالنسبة لحركة فتح في الضفة الغربية، فإن هذه الانتخابات تمثل أيضًا اختبارًا للشرعية. فالحزب يعاني من الفساد والمحسوبية، كما أنه عاجز عن مواجهة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية الذي يقترب من الضم الفعلي، ما أدى إلى تراجع شعبيته بشكل كبير. اما محمود عباس فيسعى بكل قوة إلى تجنب تحول هذه الانتخابات إلى استفتاء ضده.