ويتكون المشروع من محورين، الأول هو تعزيز آليات الوقاية التي تهدف للحد من تصاعد معدلات الإصابة بين الأسر الأكثر تضرراً من تداعيات الأزمة، والتي تستهدف وزارة التضامن الاجتماعي إدراجها تحت مظلة شبكات الأمان الاجتماعي، وبالأخص أسر العمالة غير المنتظمة والموسمية وكبار السن بمؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

ويعمل المحور الثاني للمشروع على التخفيف من حدة الآثار الاجتماعية والاقتصادية للأزمة من خلال تنفيذ مشروعات إنتاجية تلبي مطالب السوق المحلية، وإتاحة فرص العمل للفئات الأكثر تضرراً، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. كما يركز المشروع على استكمال تطوير البنية التحتية والقدرات المؤسسية ذات الصلة لاعتماد الحلول الرقمية للخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة لمستفيديها من الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن وغيرهم من الفئات الأولى بالرعاية لدعم الاستجابة للأزمة بشكل فعال.

مراسلنا في مصر، خالد عبد الوهاب، يلقي الضوء في هذا التقرير على الجهود المبذولة من شركاء المشروع للحد من تداعيات فيروس كورونا: