مقالات

پاسدار حسن کرمی، سرکردهٔ جنایتکار آدمکشان یگان ویژه، طی اظهاراتی خطاب به مزدوران تحت‌امرش ضمن دم‌زدن از سرکوب قیام، وحشت نظام از چشم‌انداز قیام در سال پیش رو را نمایان کرد. وی گفت: «چشم‌انداز ما برای پوشش حداقل ۴۰۰شهر و منطقه در کشور، برای مقابله با ناآرامی‌ها و احتمالاً تحرکاتی است که دشمن داشته باشد. ظرفیت خودمان را در سال ۱۴۰۲ باید به‌ ۲برابر وضع موجود افزایش بدهیم». نامبرده به‌ این ترتیب اولاً به‌ وضعیت انفجاری کشور که در آن شمار نقاط شورشی و آمادهٔ انفجار به‌ حداقل ۴۰۰شهر و منطقه می‌رسد، اعتراف کرد. ثانیاً فاش کرد که توان و امکانات یگان‌های ویژهٔ نیروی انتظامی به‌عنوان نیروی اصلی سرکوب و کشتار در جریان قیام، در سال آینده بایستی به‌ ۲برابر میزان کنونی برسد تا بتواند مأموریت جنایتکارانه‌اش را به‌انجام برساند. این در عین‌حال اعترافی به‌ این واقعیت است که توان و پتانسیل قیام و گستردگی آن ۲برابر سال ۱۴۰۱، پیش‌بینی می‌شود. سؤال در مورد این تناقض‌گویی فاحش در حرف‌های این سرکردهٔ نیروهای خامنه‌ای این است که چگونه در عین دم‌زدن از سرکوب اعتراضات، چنین وحشتی از فوران قیام‌ها در سال پیش رو را آشکار می‌کند؟ پاسخ را در این واقعیت می‌توان یافت که به‌رغم تمامی اقدامات سرکوبگرانه رژیم، در ماه‌ها و هفته‌های اخیر، روزی نیست که کانون‌های شورشی و شورشگران بی‌باک و بیم، مراکز سرکوب و نهادهای جهل و جنایت رژیم یا مظاهر و نمادهای نظام را در شهرهای مختلف به‌آتش نکشند؛ یعنی باز هم اثبات خط آتش جواب آتش در شرایط خفقان و سرکوب وحشیانهٔ دشمن. خامنه‌ای در سخنرانی‌اش در اولین روز سال نو در مشهد، لاف زد که در سال ۱۴۰۱ به‌ همهٔ آنها که در اغتشاشات تحریک شدند یا تحریک کردند یا از اغتشاشات حمایت کردند «سیلی» زده و در آینده هم «سیلی» خواهد زد. اما اکنون سرکردهٔ آدمکشان ویژه‌اش، بروز می‌دهد تا کجا از چشم‌انداز سال آینده هراسان است. اظهارات سرکردهٔ یگان ویژهٔ سرکوبگر، خط و نشان کشیدن ضحاک ولایت برای قیام‌کنندگان در سال آینده و اسناد به‌دست آمده از درون رژیم بیش‌از‌پیش نشان می‌دهد که سرکوب و اختناق در کنار غارت افسارگسیخته، تنها خط کار دیکتاتوری ولایت فقیه برای مقابله با وضعیت انفجاری سال آینده است. دیکتاتوری ولایت فقیه با به‌کارگیری تمام شیوه‌های کنترل و سرکوب، تلاش می‌کند مانع از این انفجار شود. یکی از اقدامات سرکوبگرانهٔ رژیم که روز ۶فروردین توسط کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت افشا شده، دستورالعمل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح رژیم، در آبان ۱۴۰۱ است که در آن از تشکیل تیم‌های سرکوبگر واکنش سریع ۲۲نفره و تجهیز و تسلیح آنها خبر می‌دهد که هزینهٔ آن توسط هلدینگ‌های اقتصادی، در بسیج ادارات فارس و آذربایجان شرقی مستقر در پتروشیمی، پرداخت می‌شود. یک سند دیگر که توسط کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت به‌تاریخ ۵فروردین ۱۴۰۱ افشا شده حاکی از آن است که رژیم نفری یک میلیون تومان دستخوش برای ۴۰۰تن وحوش انتظامی در شروع سرکوب کارگران عسلویه در مهرماه گذشته اختصاص داده است. این پولی است که رژیم پلید آخوندی از گلوی کارگران و خانواده‌ها و فرزندان آنها بریده و به‌حلق پاسداران آدمکش خود سرازیر کرده است. اگر خلیفهٔ ارتجاع با خط و نشان کشیدن‌های ابتدای سال نو و با به‌رخ کشیدن ارگان‌های جرار سرکوبگر خود، قصد و تشدید جنگ و سرکوب با ملت ایران در سال آینده را دارد، همان‌گونه که رهبر مقاومت گفت، «از جانب خلق اسیرمان صدباره تکرار می‌کنیم: ما زن و مرد جنگیم. این گوی و این میدان»(مسعود رجوی ـ ۱۱مهر ۱۴۰۱).

خامنه‌ای در اولین سخنرانی‌اش در سال جدید، با اشاره به‌ «عیوب مردم» روی اسراف دست گذاشت و از اسراف مردم در آب و نان و برق و گاز و بنزین اسم برد. صحبت از اسراف مردم، در شرایطی که ۸۰درصد مردم ایران زیر خط فقر و بخش بزرگی از آنها به‌اعتراف رسانه‌ها و منابع خود رژیم زیر خط بقا به‌سر می‌برند، یعنی قادر نیستند حداقل غذایی را که بتواند ادامهٔ زندگی آنها را تأمین کند، به‌دست بیاورند، نهایت شقاوت خلیفهٔ ارتجاع و سرشت به‌غایت ضدمردمی او را آشکار می‌کند. ادعای وقیحانهٔ اسراف‌کاری مردم، در شرایطی است که رسانه‌های حکومتی اعتراف می‌کنند بخش عمدهٔ مردم ایران از غذای مکفی برخوردار نیستند. بسیاری از خانواده‌ها وعده‌های غذایی خود را به‌دو وعده و حتی یک وعده کاهش داده‌اند. «خرید مواد غذایی به‌نصف رسیده است» این عنوان یک گزارش سایت حکومتی اقتصاد۲۴ (۲۴بهمن ۱۴۰۱) است. در این گزارش می‌خوانیم: «تمایل مردم برای خرید گوشت قرمز، برنج، مرغ، حبوبات، ماکارونی، انواع ماهی، میوه و سبزیجات تازه، خرما و دهها قلم کالای ضروری دیگر به‌زیر نصف رسیده است؛ نه این‌که دل آنها را زده بلکه علت آن گرانی بیش از ۲۰۰درصدی قیمت اقلام ضروری سفره‌های مردم، تنها در یک سال اخیر است». در همین گزارش آمده است: افزایش حدود ۲۰۰درصدی برنج از سال پیش تا سال جاری باعث عدم خرید و مصرف آن شده، چرا که قیمت هر کیلو برنج ایرانی به‌۱۳۰هزار تومان و برنج خارجی به‌۴۰ تا ۷۸هزار تومان رسیده. قیمت سایر اقلام مواد غذایی هم به‌همین نسبت افزایش یافته است. میانگین افزایش قیمت محصولات لبنی بر اساس گزارش مرکز آمار رژیم حدود ۸۰ درصد بوده است (سایت حکومتی اقتصاد۲۴ ـ ۸آبان ۱۴۰۱). در نتیجه، «سرانه مصرف لبنیات به‌زیر ۷۰کیلو رسیده است... که در حال حاضر قطعاً کمتر از این مقدار است، در حالی که عدد استاندارد سند چشم‌انداز که باید محقق می‌شد در حدود ۱۶۰کیلو گرم در سال بوده و در کشورهای توسعه یافته سرانه مصرف لبنیات بالای ۲۰۰کیلو گرم است» (همان منبع). بر اساس گزارش مرکز آمار رژیم، «شاخص تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در بهمن امسال نسبت به‌بهمن سال گذشته ۷۱.۵درصد افزایش یافته است. به‌این ترتیب:

• قیمت نان و غلات ۶۲.۲درصد
• گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آنها ۷۹.۹درصد
• گوشت قرمز و گوشت ماکیان ۸۷.۴ درصد
• شیر، پنیر و تخم‌مرغ ۸۲.۷ درصد
• روغن‌ها و چربی‌ها ۲۴۶.۹درصد
• میوه و خشکبار ۴۴.۶درصد
• سبزیجات ۶۵.۶ درصد گران شده است» (روزنامهٔ حکومتی توسعهٔ ایرانی ـ ۷ اسفند ۱۴۰۱).

بنا‌به‌همین گزارش: «بهای خوراکی‌ها، ایران را در آستانه بحران غذایی (بخوانید قحطی و گرسنگی) قرار داده است». خبرگزاری سپاه پاسداران (۱۴بهمن۱۴۰۱) هم اعتراف می‌کند «تنها ۱۲درصد از مردم کشور سالم و سلامت تغذیه می‌کنند» این به‌معنی آن است که ۸۸درصد مردم دچار سوء تغذیه‌اند؛ کارشناسان هشدار می‌دهند که آثار این سوء‌ تغذیه در نحیفی و کوتاهتر شدن قد کودکان و ضعف بنیهٔ نسل‌های مردم ایران ظاهر شده است. در چنین شرایطی است که ولی‌فقیه پلید ارتجاع از اسراف مردم حرف می‌زند و آن را عیبی بزرگ می‌شمارد. او نه تنها از فساد و چپاولی که تمام اجزای رژیمش در آن دست دارند و خود او یک بار این فساد فراگیر را «اژدهای هفت‌سر» نامید کلمه‌یی به زبان نیاورد، بلکه در همان سخنرانی تأکید کرد که تتمهٔ «شرکت‌های مهم» و «تولیدهای ثروت‌ساز» دولتی، بایستی «در اختیار فعالان اقتصادی» (بخوانید سرکردگان سپاه و باندهای مافیایی) قرار بگیرد تا اقتصاد درست شود. جدای از میزان حیرت‌انگیز قساوت و وقاحت خامنه‌ای در دم زدن از اسراف مردم، اظهارات او بیانگر خواب شومی است که این جلاد شقاوت‌پیشه برای تشدید فقر و فلاکت و گرسنگی دادن باز هم بیشتر به‌مردم ایران دیده است. او می‌خواهد با مکیدن آخرین قطرات شیرهٔ جان مردم، آن را به‌کورهٔ اتمی و تنور سرکوب و جنگ‌افروزی و باندهای تروریستش در اینجا و آنجای دنیا که آنها را نقاط قوت نظامش می‌داند، بریزد. خامنه‌ای هم‌چنین می‌خواهد از فقر و فلاکت روزافزون مردم نیز مانند کرونا، سدی در برابر قیام و انقلاب دموکراتیک مردم ایران بسازد، اما او دارد با آتش‌بازی می‌کند، آتشی که بی‌تردید در پیوند با رزم شعله‌ور پیشتازان و شورشگران آزادی، به‌حریقی فراگیر تبدیل خواهد شد و ریش و ریشه ستمگران غارتگر و شقاوت‌پیشه را خواهد سوزاند.

دولت رئیسی جلاد، حداقل دستمزد کارگران برای سال۱۴۰۲ را تنها ۲۷درصد افزایش داد. به‌گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا (۲۹ اسفند) پایه مزد ماهانه کارگران، از ۴میلیون و ۱۷۹هزار تومان به‌۵میلیون و ۳۰۷هزار و ۳۳۰تومان رسید. این در حالی است که میزان تورم رسماً اعلام شده، بیش از ۴۷درصد است که البته از رقم واقعی تورم بسیار کمتر است؛ ‌چرا که تورم در اقلام اصلی غذایی بیش از ۷۰درصد است. افزایش نرخ برخی مواد غذایی از اسفند ۱۴۰۰ تا اسفند ۱۴۰۱ از این قرار بوده است: روغن خوراکی = ۲۸۸درصدبرنج = ۷۱درصدگوشت گوسفندی = ۱۲۵درصدتخم‌مرغ = ۸۲درصدپیاز = ۲۵۰درصد (سایت حکومتی اعتماد آنلاین ـ ۲۹اسفند). به‌این ترتیب دستمزد کارگران با احتساب بن کارگری و حق مسکن، تنها یک‌سوم یا به‌طور دقیقتر ۹.۵ روز از هزینه‌های یک ماه یک خانوادهٔ کارگری را کفاف می‌دهد (سایت حکومتی اقتصاد۲۴ ـ ۲۸اسفند). تصمیم دولت ورشکسته رئیسی جلاد از اول این بود که حقوق کارگران را به‌کمترین میزان افزایش دهد، صالحی رئیس کل سابق بانک مرکزی (در دولت رئیسی) در آذر ماه گذشته گفته بود دولت دیگر اجازه نمی‌دهد دستمزد بیش از ۲۰درصد رشد کند» (روزنامهٔ حکومتی اعتماد ۲۷اسفند ۱۴۰۱) از این رو، دولت در جریان مذاکرات برای تعیین حداقل دستمزد برای سال۱۴۰۲ عمداً تعلل و سنگ‌اندازی می‌کرد و تلاش می‌کرد این موضوع را تا آنجا که امکان‌پذیر است، به‌تأخیر بیندازند تا با تعطیلات عید مقارن شود و کارگران امکان تجمع و اعتراض و اعتصاب نداشته باشند. کما‌ این‌که عملاً نیز آن را در روز ۲۹اسفند که روز تعطیل رسمی است، اعلام کرد. مقام‌های دولت غارتگر رئیسی با حقه‌بازی و وارونه‌گویی و عوض کردن جای علت و معلول، ادعا می‌کردند که علت تورم کنونی، افزایش ۵۷درصدی افزایش دستمزد کارگران برای سال۱۴۰۱ بوده است، صرف‌نظر از آن‌که دولت و کارفرمایان به‌بهانه‌های مختلف از پرداخت این میزان افزایش دستمزد سر باز زدند، بر اساس تحلیل کارشناسان حکومتی و مستقل، سهم کلّ پرداختی به‌نیروی کار از ارزش تولیدات صنعتی، تنها ۵.۱ درصد است؛ در نتیجه دستمزد کارگران هرگز نقش تعیین‌کننده‌ای در قیمت تمام شدهٔ کالا و افزایش تورم نداشته و نخواهد داشت؛ بلکه این تورم است که هر گونه افزایش دستمزد را می‌بلعد. یکی از نمایندگان فرمایشی کارگران می‌گوید: «کارگران در ابتدای فروردین۱۴۰۱ با حداقل دستمزد می‌توانستند ۲۱روز هزینه‌های خود را تأمین کنند اما در اسفند همین سال فقط می‌توانند هزینه‌های ۹ و نیم روز خود را تأمین کنند «در ابتدای سال۱۴۰۱ درآمد کارگری رقمی معادل ۲۵۳دلار بوده، اما امروز در اسفند ماه، همان درآمد به‌۱۲۲دلار (یعنی کمتر از نصف) رسیده است؛ پس بهتر است به‌جای تعیین درصد برای افزایش دستمزد همان قدرت خرید در اول فرودین ۱۴۰۱ را به‌کارگران برگردانند» (سایت حکومتی اقتصاد۲۴ ـ ۲۸اسفند). در حال حاضر حداقل دستمزد کارگران برای سال۱۴۰۲، معادل ۱۱۸دلار است؛ اگر تورم و کاهش ارزش ریال با همین روند که تاکنون بوده، ادامه پیدا کند، دستمزد واقعی و قدرت خرید کارگران در پایان سال به‌کمتر از نصف میزان کنونی خواهد رسید. بنابراین دستمزد تعیین شدهٔ کنونی برای جامعهٔ ۱۴ـ ۱۵میلیونی کارگری ایران که با احتساب اعضای خانواده‌هایشان یک جمعیت ۵۰ تا ۶۰میلیون نفری (یعنی بیش از ۶۵درصد جمعیت ایران) را شامل می‌شود، محکوم کردن آنان به‌مرگ تدریجی است. اما آیا کارگران آگاه و مبارز و مردم بپا خاسته که با قیام سراسری خود، رژیم را تا لبهٔ پرتگاه سرنگونی کشاندند، چنین سرنوشتی را که ضحاک پلید برای آنان رقم زده، می‌پذیرند؟ هرگز! رژیم فرتوت ولایت تنها بر خشم و قهر محرومان غارت شده علیه رژیم ستمگر می‌افزاید و روند سرنگونی خود را تسریع می‌کند.