روز یکشنبه ۳۱ مارس رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور اسلام‌گرای ترکیه، و حزب حاکم او، «عدالت و توسعه» یا «آکپارتی»، در انتخابات محلی آن کشور شکست سنگینی خوردند. در استانبول، بزرگ‌ترین شهر ترکیه، اکرم امام‌اوغلو، نامزد حزب لائیک «جمهوری‌ خلق» بار دیگر در مقام شهردار انتخاب شد؛ او نامزد حزب عدالت و توسعه را در این شهرِ ۱۶ میلیونی با اختلاف بیش از ۱۱ درصد یعنی در حدود یک میلیون رأی شکست داد.

نامزد حزب جمهوری‌ خلق در آنکارا، پایتخت ترکیه، نیز بر رقیب خود پیروز شد. این حزب هم‌چنین با نتایج چشمگیر کنترل شهرداری‌های چندین شهر بزرگ و مهم ترکیه مانند بورسا، چهارمین شهر بزرگ ترکیه، و بالیکسیر، شهری در شمال غربی آن کشور، را به دست گرفت. کنترل شهرداری‌های ازمیر، آدانا و شهر ساحلی آنتالیا نیز در دست این حزب باقی ماند. در دو دهۀ گذشته نخستین بار است که حزب «عدالت و توسعه» در بسیاری از شهرها و مناطق ترکیه انتخابات را اینچنین به رقیب اصلی خود می‌بازد.

حزب جمهوری‌ خلق ادامۀ تاریخی حزبی است که مصطفی کمال آتاتورک در سال ۱۹۲۳ زیر عنوانِ «فرقۀ خلق» بنیان گذاشت. این حزب از ۱۹۲۳ تا ۱۹۴۵ جز در دو دورۀ کوتاه تنها حزب ترکیه بود. در ۱۷ اکتبر ۱۹۲۴ حزبی به نام «فرقۀ جمهوریتِ ترقی‌‌پرور» ظهور کرد، اما در ۳ ژوئن ۱۹۲۵ دولت آن را به بهانۀ شورشِ«شیخ سعید پیران» که قصد براندازیِ جمهوریِ ترکیه را داشت، ممنوع کرد. از آن پس بود که «فرقۀ خلقِ» آتاتورک «فرقۀ جمهوریتِ خلق» نام گرفت و اکنون با نام «حزب جمهوری‌ خلق» استوارترین دژِ لائیسیته در ترکیه است.

در اوت سال ۱۹۳۰ نیز هنگامی که آتاتورک از بی‌اعتنایی مردم به انتخابات نگران شده بود، اجازه داد حزب دیگری به نام «حزب جمهوری‌خواه لیبرال» تشکیل شود. آن حزب در انتخابات پارلمانی در ۵ اکتبر ۱۹۳۰ به پیروزی‌هایی دست یافت. بسیاری از مردم در شهرهای کوچک و روستاها که از اصلاحات آتاتورک به هراس افتاده بودند به آن حزب پیوستند اما حزب زیر تأثیر افکار و گرایش‌هایِ دینیِ آنان خیلی زود به حزبی مذهبی و ضد لائیک تبدیل شد.

با پیروزیِ چشمگیر آن حزب در انتخابات شهرداری‌ها آتاتورک به حیات آن حزب پایان داد. «فرقۀ جمهوریتِ خلق» یا همان «حزب جمهوری‌ خلق» آن حزب را به هم‌گامی با اقلیت‌هایِ قومی- مذهبی، همکاری با بیگانگان و هم‌نشینی با مدافعانِ بازگشت به امپراتوریِ عثمانی متهم کرد، چنان که حزب در ۱۷ دسامبر ۱۹۳۰ منحل شد.

تا سال ۱۹۴۵ حزب جمهوری‌ خلق یکه‌تاز میدان قدرت در ترکیه بود. نظام پارلمانی کثرت‌گرا که از سال ۱۹۴۶ جایگزین نظام تک‌حزبی استوار بر کمالیسم شد، فرصتی برای پا گرفتن احزاب اسلام‌گرا فراهم آورد و راه را برای ورود اسلام‌ سیاسی به عرصۀ سیاست ترکیه هموار کرد. البته کمالیست‌ها با تصویب قوانینی کوشیدند راه را بر قدرت گرفتن احزاب اسلام‌گرا ببندند، اما آن‌ها از راه‌های گوناگون و با عوض کردن نام‌هاشان توانستند به حیات خود ادامه دهند، چنان که ارتش نیز با کودتاهای پی در پیِ نظامی‌ از عهدۀ سد کردن راه آن‌ها برنیامد.

سرانجام، حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه (آکپارتی) در سال ۲۰۰۲ با تکیه بر امور اقتصادی و پیروزی در این عرصه به قدرت رسید و تاکنون توانسته است زمام امور ترکیه را در دست داشته باشد. اما امروز اوضاع ترکیه از نظر اقتصادی بسیار بد است و این بی‌شک یکی از علت‌های شکست اردوغان و حزب اوست. تورم در آن کشور بالای ۶۰ درصد است. برپایۀ آمارهای معتبر، کسری بودجۀ دولت در سه ماه اول سال ۲۰۲۳ نزدیک به ۱۴ میلیارد دلار بود. کاهش ارزش لیر ادامه دارد. در ده ماه گذشته دلار از ۲۰ لیر ترکیه به ۳۲ لیر رسیده و میلیون‌ها شهروند ترکیه از فقر و تورم به ستوه آمده‌اند.

زمین لرزۀ ۹ فوریۀ ۲۰۲۳ نیز ضربۀ شدیدی به اعتبار اردوغان زد. بیشتر شرکت‌های ساختمانی و عملیات ساختمانی عمومی و خدمات رسانی جزو شبکۀ مشتریان حزب «عدالت و توسعه» و خود اردوغان بودند. در آن زمین لرزه معلوم شد که شرکت‌های ساختمانی بدون در نظر گرفتن ضوابط و هنجارهای ایمنی ساختمان‌ سازی کرده‌اند. تأخیر در امداد رسانی نیز بسیار به اعتبار اردوغان لطمه زد. به همین سبب، در انتخابات اخیر بعضی شهرهای زلزله زده مانند «آدیامان» نیز از حزب «عدالت و توسعه» روی گرداندند.

در کارزارهای انتخابات اخیر، اردوغان ده‌ها وزیر کابینه‌اش را در استانبول و آنکارا روانۀ خیابان‌ها کرد تا با مردم دیدار کنند و از آنان بخواهند به مخالفان اردوغان رأی ندهند. اما همۀ این کوشش‌ها بی‌نتیجه ماند و حزب عدالت و توسعه متحمل سنگین‌ترین شکست تاریخ ۲۳ سالۀ خود شد.

بسیاری از کارشناسان معتقدند که این شکست برای حزب اردوغان و اسلام‌گرایان در قدرت شکستی جبران ناپذیر است. به گفتۀ آنان، پیروزی چشمگیر حزب لائیک «جمهوری‌ خلق» در این انتخابات نویدبخش دگرگونی اساسی در ساختار سیاست در ترکیه است. در دوهۀ گذشته مردم ترکیه حاکمیت اسلام سیاسی را در همۀ زمینه‌ها آزمودند و به نظر می‌رسد تصمیم گرفته‌اند زمام امور کشورشان را از اسلام‌گرایان پس بگیرند و آن را به دست نیروهای لائیک بسپارند.

بعضی از کارشناسان معتقدند نیروهای لائیک ترکیه و در رأس آن‌ها «حزب جمهوری‌ خلق» به شرطی می‌توانند قدرت را در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۸ از اسلام‌گرایان پس بگیرند که از سنگرهایی که در این انتخابات به دست آورده‌اند، با کاردانی، پاکی و صداقت پاسداری کنند. بی‌گمان، پیروزی لائیسیته در ترکیه نویدبخش دگرگونی در ساختار سیاسی ایران و دیگر کشورهای منطقه نیز خواهد بود.