علت صيحات مئات العاملات في القطاع الفلاحي وسط تونس العاصمة خلال تجمع غاضب للمطالبة بتحسين ظروف العمل وتوفير الحماية الاجتماعية والصحية والمساواة في الأجور، فبحسب "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" فإن 92 بالمئة من العاملات في القطاع الفلاحي، أجورهن لا تتجاوز الحد الأدنى الفلاحي المنصوص عليه قانونا، ولا تتمتع 92 بالمئة من العاملات بالتغطية الاجتماعية.