مؤتمر بروكسيل للدول المانحة دعماً لسوريا يشهد تراجعاً في المساعدات بسبب تجميد برامج الدعم الأميركية وكثرة الصراعات والحروب التي تتطلّب مساعدات.

المؤتمر التاسع للدول المانحة لدعم مستقبل سوريا شهد أول مؤشرات لتراجع التقييمات الدولية. ورغم تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم ملياريْن ونصف المليار يورو لهذا العام والعام المقبل، فإن هذه المساعدات تبقى أقل بكثير من الاحتياجات ومن تعهدات السنوات السابقة.

وقد انعقد المؤتمر أمس في بروكسل في وقت خفضت فيه الولايات المتحدة أو علقت مساعداتها على مستوى العالم. وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن 16 مليون سوري يحتاجون إلى مساعدة، منهم 12 مليونًا بحاجة لتوفير الغذاء والمأوى والخدمات الأساسية، مشيرا إلى أن التمويل المخصص للتدخل الإنساني لا يزال غير كافٍ.

للمرة الأولى، حضر وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، الذي جدد المطالبة برفع العقوبات، معتبرا أنها تعاقب الشعب السوري وتمنع نهضة البلاد.

وكان الاتحاد الأوروبي قد علّق معظم العقوبات التي فرضها على سوريا منذ عام 2011، لكن غموض الموقف الأمريكي تجاه التغييرات التي تشهدها سوريا بعد سقوط النظام السابق لا يزال يشكل عائقًا أمام الدول المانحة الراغبة في تمويل المبادرات طويلة أو متوسطة المدى لإصلاح البنى التحتية المدمرة، خاصة في قطاعي الكهرباء والنقل.

كما أن الأحداث الدموية الأخيرة في منطقة الساحل السوري دفعت بعض الدول الأوروبية إلى إبداء تحفظات، حيث اقترح وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، فرض عقوبات على المجموعات المسلحة التي ارتكبت مجازر ضد العلويين في تلك المنطقة.

ومع ذلك، تم التنويه بتوقيع الاتفاق بين الرئيس الانتقالي أحمد شرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، باعتباره خطوة إيجابية.

ورغم غموض الموقف الأمريكي الذي كان يشكل ركيزة أساسية في تعهدات المساعدات، أبدى الأوروبيون استعدادًا للمشاركة في تعافي سوريا، إلا أنهم لا يستطيعون سد الفجوة التي تركتها واشنطن، ويأملون في أن تعوضها الدول العربية الخليجية.

من جانبه، أشار المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، إلى أن الصراعات العالمية الأخرى، مثل حروب أوكرانيا وغزة والسودان، تتزاحم على المساعدات، بالإضافة إلى أن العديد من الدول الأوروبية بدأت في خفض مساعداتها الخارجية بنسب كبيرة لتمويل برامجها الدفاعية.