مجلس الأمن الدولي يتضامن مع قطر من دون أن يشير إلى إسرائيل، ويركز على إطلاق الرهائن وإنهاء الحرب على غزة، لكن وقف المفاوضات جعل هاتين الأولويتين من ضحايا الهجوم على الدوحة.

بيان مجلس الأمن أمس بعد مناقشة الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، أظهر مجددا محدودية ما يمكن أن تحققه الدبلوماسية الدولية حيال أي نزاع إقليمي. البيان الذي صاغته بريطانيا وفرنسا لم يأت على ذكر إسرائيل، تجنبا لمعارضة الولايات المتحدة اصداره مع أنه ندد بالهجوم، ودعا إلى خفض التصعيد وإلى التضامن مع قطر ودعم سيادتها وسلامة أراضيها.

ثم أكد على ضرورة أن يظل إطلاق الرهائن وإنهاء الحرب والمعاناة في غزة، الأولوية القصوى للمجتمع الدولي.

ويعتقد دبلوماسيون عرب ان مضمون هذا البيان يرسم عمليا السقف السياسي للموقف المتوقع من القمة العربية والإسلامية، التي تعقد بعد غد الأحد في الدوحة. فهي ستركز أيضا على التضامن مع قطر ضد الاعتداء على سيادتها، مع نبرة إدانة عالية للهجوم الإسرائيلي. وستكرر المطالبة بوقف فوريا للحرب على غزة.

لكن المراقبين العرب وحتى الإسرائيليين، يرون أن إطلاق الرهائن ووقف إطلاق النار كأولويتين، كانا أيضا بين ضحايا الهجوم الإسرائيلي. فمن جهة حجب هذا الهجوم الأضواء عما يجري في قطاع غزة، حيث يستمر الجيش الإسرائيلي في نسف الأبنية والمنازل في مدينة غزة لتسريع إخلائها من السكان وعملية احتلالها، مع مزيد من الضحايا الفلسطينيين المدنيين.

ومن جهة أخرى، أدى الهجوم إلى وقف المفاوضات حول المقترح الأمريكي، وربما إلى إنهائها، إذ يذهب العديد من المحللين الإسرائيليين إلى القول إن أطراف الحكومة باتت متفقة على أن الأولوية في المرحلة الراهنة، هي إرغام حماس على الاستسلام للشروط الإسرائيلية، أكثر مما هي لإنقاذ الرهائن المتبقين في غزة، والذين تعاظم الخطر عليهم بعد الهجوم على الدوحة.

وكان رئيس الوزراء القطري واضحا في قوله لشبكة "سي أن أن" إن الاعتداء على قطر قضى على أي أمل للرهائن، الذين كان التقى إحدى عائلاتهم في الدوحة قبل ساعات من الهجوم.

وتتوقع بعض المصادر أن تبادر واشنطن إلى تحريك المفاوضات مطلع الأسبوع المقبل، لكن دولتي الوساطة مصر وقطر لا تتوقعان أي إيجابية ملموسة من جانب إسرائيل.