صنفت هيئة حماية الدستور في ألمانيا ( الاستخبارات الداخلية) حزب "البديل" بأنه مجموعة "يمينية متطرفة مؤكدة"، نظرا لمفهومه عن الشعب القائم على العرق والأصل والدين بلا تركيز على الجنسية. وقد انتقد هذا الحزب بشدة التصنيف، وحذر المستشار أولاف شولتس من التسرع في حظر الحزب ومنعه. 

وكان لافتا مسارعة وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي الأميركي ماركو روبيو، للتنديد بما وصفه " استبدادا مقنع " منتقداً منح وكالة الاستخبارات صلاحيات واسعة لمراقبة المعارضة.

من جهته، اعتبر الرئيس الروسي السابق ديميتري ميدفيديف أن المانيا تتجه نحو نظام شمولي.

هكذا في زمن التصعيد الروسي - الأوروبي وفي زمن الموجة الترمبية عالمياً، ورهانات أممية أقصى اليمين أوروبياً، يأتي تصنيف ألمانيا الأمني لحزب بارز، من أقصى اليمين وكأنه رسالة إضافية تعبر عن هواجس أوروبية حول التفاعل ما بين قوى أقصى اليمين والخارج إن كان روسياً أو أمريكياً. 

إلا أن وزيرة الداخلية الألمانية المنتهية ولايتها نانسي فيزر، ركزت على أن الهيئة الاتحادية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) اتخذت بصورة مستقلة قرارها الخاص بتصنيف حزب "البديل من أجل ألمانيا" على أنه مجموعة يمينية متطرفة مؤكدة . موضحة أن التصنيف الجديد جاء نتيجة لمراجعة شاملة، والتي تم تسجيل نتائجها في تقرير مكون من 1100 صفحة، مؤكدة أنه لم يكن هناك أي تأثير سياسي على التقرير الجديد.

بيد أن المستشار الألماني المنتهية ولايته أولاف شولتس حذر من اتخاذ إجراءات متعجلة لحظر الحزب.

جرى تأجيل هذا القرار الذي كان جاهزاً للإصدار في أواخر 2024، حتى لا يتم تفسيره لضرب حزب البديل على أبواب الانتخابات.

وأسفر الاستحقاق عن صدمة من فوز الشعبويين بالمركز الثاني، لكن ليس هناك من دليل على تدخل سياسي مباشر بالرغم من أن المطالعة الأمنية تعتبر أن عقيدة هذا الحزب لا تتوافق مع مقومات "النظام الديمقراطي الحر"، ولأنه يحاول تقويض الديمقراطية الألمانية.

في ردة فعله على هذا التطور الذي أتى بعد تحقيق دام لثلاث سنوات، ندد حزب "البديل من أجل المانيا" بقرار "دافعه واضح سياسيا" ووصفه بأنه "ضربة قاسية للديمقراطية الألمانية"، مشيرا إلى أنه لا يزال متقدما في استطلاعات الرأي.

يأتي هذا القرار قبل أيام من أداء المستشار الألماني المنتخب اليميني فريدريش ميرتس اليمين الدستورية مستشارا جديدا لألمانيا، ووسط نقاش محتدم حول كيفية التعامل مع حزب البديل من أجل ألمانيا في البرلمان الجديد.

يدلل كل ذلك على مشهد سياسي ألماني مضطرب وخوف من عودة شبح النازية والتذكير بالتاريخ الثقيل.