مصر ودول عربية أخرى تتبنى خطة لإعادة إعمار قطاع غزة من دون تهجير أهله في مواجهة اقتراح ترامب تهجير سكان القطاع لإقامة مشروع تطوير عقاري على أنقاض غزة 

إعادة الإعمار في قطاع غزة من دون تهجير أهله. هذا هو الموقف العربي الذي يفترض أن يرفق بمشروع تنفيذي لمواجهة خطة التطوير العقاري التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب، وأيدها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، ثم وافق عليها المجلس الوزاري الإسرائيلي.

واتخذ الرفض العربي لتهجير سكان غزة طابعاً متحدياً أمس، بعدما نقل عن مصادر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لن يحضر أي محادثات في البيت الأبيض إذا كان التهجير على جدول الأعمال.

وأشارت القاهرة إلى قمة خماسية تعقد قريباً، وتضم مصر والسعودية والإمارات وقطر والأردن، لدرس خطة لإعادة الإعمار في غزة خلال ثلاث إلى خمس سنوات، وتتضمن مرحلتين لإزالة الركام وبناء تجمعات سكنية.

ويبدو أن الدول الخليجية الثلاث قدمت تعهدات بتمويل هذه الخطة التي يمكن أن تتلقى مساهمات عربية ودولية أخرى، كما يتوقع أن تتبناها القمة العربية الطارئة لاحقاً في السابع والعشرين من الشهر الحالي.

وفيما اتفق الرئيس المصري والعاهل الاردني خلال اتصال أمس على وحدة موقفهما، بات واضحاً أن مصر تبنت الموقف الذي أعلنته مراراً، لكنها تقول الآن إن لا رجعة فيه حتى لو كلفها خسارة المساعدات الأمريكية، لكنها بدورها لا تسعى إلى صدام مع ترامب وإدارته، بل تكرر أنها عازمة على العمل مع ترامب للتوصل إلى سلام قائم على حل الدولتين، وهو الحل الذي يحظى بتأييد عربي ودولي واسع.

وتأكيداً على جدية موقفها، تعمل مصر حالياً مع قطر، الوسيط الآخر في مفاوضات غزة، على إنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار، وإقناع حركة حماس بإلغاء تعليقها لتبادل الأسرى بعد غد السبت.

ومن المرجح ان توافق الحركة من دون تلبية شرط الرئيس الامريكي بإطلاق سراح جميع الأسرى. وقد تزيد عدد الأسرى المفرج عنهم لكن دون العدد الذي اشترطته إسرائيل. ورغم الضغوط الداخلية على حكومة نتنياهو للحفاظ على وقف إطلاق النار وعمليات التبادل، إلا أن صقور اليمين المتطرف يواصلون الدعوة إلى استئناف الحرب في غزة لأنه يتيح تنفيذ خطة ترامب، بحسب تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس.