
Sign up to save your podcasts
Or


كلف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزير الخارجية الأسبق والمفاوض باسم الاتحاد الأوروبي في ملف بريكست، ميشال بارنييه، بتشكيل الحكومة الفرنسية المقبلة.
أتى ذلك بعد انتظار دام نحو شهرين عقب الانتخابات التشريعية المبكرة التي فازت فيها الجبهة الشعبية الجديدة (تحالف اليسار والخضر) بأكبر عدد من النواب بين ثلاث كتل كبرى، من دون تحقيق الغالبية في البرلمان.
إزاء مشهد فرنسي مشتت لم تسهم العملية الانتخابية في إنجاز فرز حاسم فيه، برز إمكان التناقض بين الصلاحية الدستورية الممنوحة للرئيس باختيار الوزير الأول، وبين عرف متبع يقضي بتسمية مرشح الكتلة الكبرى. ولهذا كان ينتظر قبول سيد الاليزيه هذه القاعدة وتسمية من تطرحه " الجبهة الشعبية الجديدة" ، لكن وجود حركة اليسار الراديكالي " فرنسا الأبية" بقيادة جان- لوك ميلانشون على رأس هذه الكتلة ودفعها باسم الموظفة في بلدية باريس لوسي كاستيه للدخول إلى قصر ماتينيون مقر رئاسة الحكومة، سرعان ما عقد الأمور. إذ استند ماكرون لدور الحكم واعتبر أن ذلك لن يسمح بتشكيل حكومة قادرة ومستقرة، وقام بمناورته الأخيرة لشق صفوف اليسار الواسع من خلال استمزاج الرأي بوزير الداخلية الأسبق الاشتراكي برنار كازنًوف، لكن رفض الجبهة الشعبية الجديدة له وبقائها متماسكة خلف كاستيه، من جهة، وإبداء ثاني كتلة نيابية أي " التجمع الوطني " اليميني المتشدد بقيادة مارين لوبن رفضها لترشيح الوزير السابق اليميني اكزافيه برتران، من جهة اخرى ، قاد ماكرون لاختيار بارنييه الذي وافقت لوبن ضمناً عليه عبر عدم فرض فيتو مسبق ضده .
لهذه الاسباب، اعتبرت كتل " الجبهة الشعبية الجديدة " أن بارنييه لا يتمتع بشرعية فعلية لأن ماكرون خرج عن العرف الدستوري، ولأن حزب بارنييه " الجمهوريين" أحرز ما يقل عن 6 بالمائة في الانتخابات التشريعية.
يدلل كل ذلك على أن مهمة ميشال بارنييه السياسي المخضرم والعتيق، لن تكون من دون عقبات، لأن أكثريته هشة وسيخضع دوماً لخطر نقض الثقة به.
وقد وعد في خطابه الأول بالاستجابة، قدر الإمكان، للتحديات والغضب. واعتبر رئيس الحكومة المكلف أن أولوياته هي: " تأمين الوصول إلى الخدمات العامة والأمن اليومي ومراقبة الهجرة".
في ظل هكذا تركيبة مليئة بالتناقضات وصعود التطرف، سيكون من الصعب تمرير الإصلاحات أو مراجعة بعض القوانين مثل التقاعد والهجرة. وسيكون أول اختبار حول ميزانية 2025 في الوقت الذي تتعرض فيه فرنسا لضغوط من المفوضية الأوروبية وأسواق السندات لخفض العجز.
أقر ميشال بارنييه بأنه ستكون هناك " تغييرات وتمزقات"، لكنه بدا واثقاً من نفسه ومن مهاراته التفاوضية وخبراته وسط انقسام عميق.
By مونت كارلو الدولية / MCD4.7
33 ratings
كلف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزير الخارجية الأسبق والمفاوض باسم الاتحاد الأوروبي في ملف بريكست، ميشال بارنييه، بتشكيل الحكومة الفرنسية المقبلة.
أتى ذلك بعد انتظار دام نحو شهرين عقب الانتخابات التشريعية المبكرة التي فازت فيها الجبهة الشعبية الجديدة (تحالف اليسار والخضر) بأكبر عدد من النواب بين ثلاث كتل كبرى، من دون تحقيق الغالبية في البرلمان.
إزاء مشهد فرنسي مشتت لم تسهم العملية الانتخابية في إنجاز فرز حاسم فيه، برز إمكان التناقض بين الصلاحية الدستورية الممنوحة للرئيس باختيار الوزير الأول، وبين عرف متبع يقضي بتسمية مرشح الكتلة الكبرى. ولهذا كان ينتظر قبول سيد الاليزيه هذه القاعدة وتسمية من تطرحه " الجبهة الشعبية الجديدة" ، لكن وجود حركة اليسار الراديكالي " فرنسا الأبية" بقيادة جان- لوك ميلانشون على رأس هذه الكتلة ودفعها باسم الموظفة في بلدية باريس لوسي كاستيه للدخول إلى قصر ماتينيون مقر رئاسة الحكومة، سرعان ما عقد الأمور. إذ استند ماكرون لدور الحكم واعتبر أن ذلك لن يسمح بتشكيل حكومة قادرة ومستقرة، وقام بمناورته الأخيرة لشق صفوف اليسار الواسع من خلال استمزاج الرأي بوزير الداخلية الأسبق الاشتراكي برنار كازنًوف، لكن رفض الجبهة الشعبية الجديدة له وبقائها متماسكة خلف كاستيه، من جهة، وإبداء ثاني كتلة نيابية أي " التجمع الوطني " اليميني المتشدد بقيادة مارين لوبن رفضها لترشيح الوزير السابق اليميني اكزافيه برتران، من جهة اخرى ، قاد ماكرون لاختيار بارنييه الذي وافقت لوبن ضمناً عليه عبر عدم فرض فيتو مسبق ضده .
لهذه الاسباب، اعتبرت كتل " الجبهة الشعبية الجديدة " أن بارنييه لا يتمتع بشرعية فعلية لأن ماكرون خرج عن العرف الدستوري، ولأن حزب بارنييه " الجمهوريين" أحرز ما يقل عن 6 بالمائة في الانتخابات التشريعية.
يدلل كل ذلك على أن مهمة ميشال بارنييه السياسي المخضرم والعتيق، لن تكون من دون عقبات، لأن أكثريته هشة وسيخضع دوماً لخطر نقض الثقة به.
وقد وعد في خطابه الأول بالاستجابة، قدر الإمكان، للتحديات والغضب. واعتبر رئيس الحكومة المكلف أن أولوياته هي: " تأمين الوصول إلى الخدمات العامة والأمن اليومي ومراقبة الهجرة".
في ظل هكذا تركيبة مليئة بالتناقضات وصعود التطرف، سيكون من الصعب تمرير الإصلاحات أو مراجعة بعض القوانين مثل التقاعد والهجرة. وسيكون أول اختبار حول ميزانية 2025 في الوقت الذي تتعرض فيه فرنسا لضغوط من المفوضية الأوروبية وأسواق السندات لخفض العجز.
أقر ميشال بارنييه بأنه ستكون هناك " تغييرات وتمزقات"، لكنه بدا واثقاً من نفسه ومن مهاراته التفاوضية وخبراته وسط انقسام عميق.

3,432 Listeners

3,690 Listeners

26 Listeners

2 Listeners

661 Listeners

5 Listeners

3 Listeners

15 Listeners

6 Listeners

14 Listeners

0 Listeners

3 Listeners

1 Listeners