انتظر الفرنسيون موعد تصنيفات وكالة فيتشر المالية يوم الثاني عشر من سبتمبر، وفي حال هبوط تصنيف فرنسا سيشكل ذلك انتكاسة إضافية لوضعها وهي الاقتصاد الثاني في الاتحاد الأوروبي.

ويحل ذلك بعد يومين من حركات احتجاج كبرى تحت عنوان " لنوقف كل شيء" في العاشر من سبتمبر، بالضبط بعد يومين على سقوط حكومة فرنسوا بايرو امام الجمعية الوطنية بأكثرية ساحقة وصلت إلى 364 صوتا مقابل 194 صوتاً.

يدلل كل ذلك على أزمة سياسية تعود بداياتها إلى الانتخابات التشريعية في 2024 وفشل الرئيس ايمانويل ماكرون في الحصول على أكثرية مطلقة والاكتفاء بأغلبية نسبية متأرجحة، وهذا أسقط سابقا حكومة ميشال بارنييه، وأسقط من جديد حكومة فرنسوا بايرو التي كانت أول حكومة تسقط بالتصويت على الثقة في عهد الجمهورية الخامسة.

يكمن السبب الأساسي للسقوط في عدم القدرة على بلورة الميزانية العامة التي يجب أن تنجز قبل نهاية العام، والغضب من إجراءات التقشف وخفض الإنفاق العام، ما أدى لاحتجاجات العاشر من سبتمبر ( التي ستتكرر على شكل إضرابات واسعة في 18 سبتمبر ).

وكان القاسم المشترك المطالبة أيضا بالرحيل المبكر لماكرون الذي تنتهي ولايته في ربيع 2027.

في الإجمال لم تتوقف فرنسا عن الحركة أو تُغلق أبوابها يوم الأربعاء. مع ذلك، شهدت البلاد مظاهراتٍ عديدة طوال اليوم، وشهدت بعض المدن تجمعاتٍ حاشدة - تراوح عدد المشاركين فيها بين 197 ألفًا و250 ألف شخص - وتواجدًا أمنيًا مكثفًا للغاية.

على الصعيد السياسي، لم ينتظر ماكرون هذه المرة وحسم أمره بتكليف وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو تشكيل الحكومة الجديدة.

لوكورنو الشاب من فريق ماكرون السياسي لكنه يملك هامشاً من الاستقلال والمناورة. عقائديا لوكورنو من الديغوليين ومن المتأثرين بوزير دفاع مميز هو بيار مسمير Pierre Mesmer .

مهمة الوزير الأول الجديدة ليست سهلة مع وجوب تركيب كتلة حاكمة من اليمين والوسط واليسار الاشتراكي، وهذا يتطلب قبولاً يمينيا لتنازلات تعطى للاشتراكيين بخصوص سن التقاعد وخفض فاتورة التقشف.

وعد لوكورنو أنه سينفذ قطيعة بالعمق مع أساليب أسلافه وسيكون المحك في التطبيق. 

تتعلق القطيعة في المقام الأول بالتكتم. فإذا كان رئيس الوزراء الجديد لا يرغب في الإفصاح عن نواياه قبل الاستماع إلى جميع شكاوى القوى السياسية والنقابية، فإن خطواته الأولى في ماتينيون تكشف بالفعل عن مدى الصعوبة التي يواجهها في إعادة بناء مناخ الثقة مع الأحزاب والشركاء الاجتماعيين، من أجل اعتماد ميزانية توافقية بحلول الموعد النهائي في 31 ديسمبر/كانون الأول.

عدا هذا التحدي المباشر، هناك حائط من الحذر نتيجة مناخ سياسي مسموم وهذا يتطلب المزيد من الحنكة وعدم الظهور بمظهر منفذ رغبات الرئيس ماكرون.