يصل الأمر بالكثير من المعنيين والمراقبين للتحذير من أن " الجمهورية الخامسة مهددة بالسقوط" نتيجة أزمة حكم بنيوية تواجه فرنسا بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أسفرت عن برلمان معلق من دون أكثرية.

هكذا، ارتسم مأزق سياسي في البلاد بسبب تداعيات حل الجمعية الوطنية الذي قرره الرئيس ماكرون، والذي لم يعدل ميزان القوى السياسي كما راهن سيد الاليزيه. وبدلاً من حل الأزمة السياسية الكامنة منذ انتخابات 2022 ، تفاقمت الأمور لان نتيجة انتخابات 2024 أفرزت مشهدا سياسيا تعدديا ومشتتاً تتجاذبه ثلاث كتل رئيسية ليس من السهولة ايجاد توافق بين بعضها يتيح تشكيل اغلبية مستقرة.

بعد الاختراق غير المسبوق الذي حققه التجمع الوطني وحلفاؤه في الجولة الأولى، قلبت آليات "الجبهة الجمهورية" الطاولة بواسطة نظام الاقتراع الأكثري من دورتين الذي اتاح نسج تحالفات وإنتاج ديناميكية جديدة في الجولة الثانية مع حلول "الجبهة الشعبية الجديدة" في المقدمة متفوقة على الائتلاف الرئاسي تحت راية تكتل " معاً" الذي حل ثانياً ، والتجمع الوطني وحلفائه الذي أتى ثالثاً.

هذا الوضع ليس استثنائياً على صعيد اقليمي، اذ

أن وجود برلمان منقسم ليس بالأمر الغريب في أوروبا، إلا أن فرنسا بالذات لم تشهد برلماناً منقسماً بهذا الشكل في تاريخها الحديث. وهذا ما يمهّد الطريق لمفاوضات متوترة لتشكيل حكومة جديدة وتعيين رئيس وزراء، ستكون مهمته التركيز على السياسة الداخلية وتقاسم السلطة مع الرئيس.

لم يظهر أي مرشح واضح حتى الآن. وفي حين يمكن لماكرون أن يطرح اسمًا، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى دعم أغلبية برلمانية وذلك بعد أن جاءت كتلته في المرتبة الثانية في الانتخابات المبكرة التي دعا إليها. وهو ما وضعه في إحراج كبير أمام ناخبيه ومنتقديه.

بعد يومين على الاستحقاق، خاطب الرئيس الفرنسي مواطنيه انطلاقاً من واشنطن حيث يشارك في قمة حلف شمال الأطلسي ، محيلاً المسؤولية على القوى السياسية داعياً اياها

إلى "بناء غالبية صلبة تكون بالضرورة ذات تعددية". لكنه ركز ضمناً على القوى المؤمنة بالدفاع عن "مؤسسات الجمهورية ودولة القانون والحكم البرلماني" وفي هذا غمز من قناة القوى المتشددة.

بيد ان الوضع يبدو مغلقاً وسينتظر على الارجح ما بعد الألعاب الاولمبية ليبدأ العمل لإيجاد مخرج.

في الخلاصة، ادى قرار ماكرون إلى إضعاف السلطة الرئاسية وتعزيز الانقسامات الحزبية، وأدى حل الجمعية الوطنية إلى خلق الظروف لنشوء أزمة كبرى في النظام. ويواكب ذلك قلق عميق من مخاطر صعود التطرف وعدم كبح جماحه وتراجع دور فرنسا الأوروبي والعالمي.