في غمار مسار إعادة التأسيس الذي يريده الرئيس التونسي قيس سعيد، لا تبدو الأمور على درجة تامة من الوضوح والبلاد على بعد أسابيع قليلة من الاستفتاء على الدستور. فنص الدستور غير جاهز رغم ضيق الوقت كما لا يوجد إجماع وطني حول التمشي الرئاسي برمته. وقد تصدر الاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة النقابة الأكبر في البلاد، قيادة جبهة الرفض مما جعل خصومه من أنصار الرئيس يعيبون تدخله في الشأن السياسي. والحال أن هذا الدور السياسي يندرج من ناحية ضمن سياق تاريخي وكذلك وبشكل أعم ضمن دور تشكيلات المجتمع المدني في الحالات السياسية الاستثنائية.