سابقة في الجزائر: فوز الرئيس تبون بولاية ثانية لم يمنع اللغط حول نتائج الانتخابات في انتظار قرار المحكمة الدستورية

رغم إعلان فوز الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بولاية رئاسية ثانية، إلا أن تسرع رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي في إعلان نتائج الاقتراع مساء الأحد الماضي أثار انتقادات حادة من جانب المرشحين الأخرين، رئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حسان الشريف، ومسؤول جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش.

 وما لبث مديرو حملات المرشحين الثلاثة أن أصدروا بيانا مشتركا وصف الأرقام التي اعتمدها شرف بالضبابية والغموض والتضارب وشكك فيها. وكانت الأرقام حددت فوز تبون 94% من الأصوات، إلا أن حملته أفادت بأنه حصل على عدد أكبر من الأصوات المعلنة. 

أما حسان الشريف فحصل على 3% وأوشيش على 2%  ونقدت حملتهما هذه النتيجة، وفقا للمحاضر التي وصلتها من الولايات. أما النسبة المعلنة للمشاركة في التصويت، وهي 48%، فكانت الأكثر إثارة للجدل. 

وانفرد المرشح أوشيش بالإشارة إلى أنها أقل من المتوقع، قائلا إن المناخ العام لم يشجع على مشاركة قوية، وللمرة الأولى يحصل هذا اللغط حول نتائج الانتخابات الرئاسية في الجزائر. 

وتتجه الأنظار الآن الى المحكمة الدستورية التي يقع على عاتقها إعلان النتائج النهائية وهي بدأت تتلقى الطعون ويفترض ان تفصل فيها خلال ثلاثة ايام. 

وفي الانتظار انصبت الانتقادات على السلطة المشرفة على الانتخابات ورئيسها شرفي، مع تساؤلات عن اسباب إعلان النتائج قبل وصول كل محاضر فرز الاصوات. 

ومع أن غالبية كبيرة من الناخبين لم تشارك في التصويت، فإن البلبلة الحاصلة حول مصداقية النتائج وشفافيتها منحتها مبررات إضافية للاستمرار في مقاطعتها لصناديق الاقتراع.

ويجدر بالذكر أنه عشية التصويت يوم السبت الماضي أبدى المرشحون الثلاثة ارتياحا الى الحملة الانتخابية التي خاضوها. 

أما السلطة ومرشحها عبد المجيد تبون أملا بأن يكون هذا الاستحقاق الانتخابي مؤشرا الى التعافي الاقتصادي، مستندين إلى تقرير لصندوق النقد الدولي، أشاد في اذار/ مارس الماضي بجهود الجزائر لإصلاح الاقتصاد. 

إلا أن المرشحين الآخرين وأوساط عدة في المجتمع السياسي الجزائري أشارت الى أن النتائج أكدت مرة أخرى أن شروط انتخابات رئاسية تنافسية غير متوفرة بعد، وأن المطلوب هو القيام بإصلاح عميق للنظام السياسي.