قبل أن يصبح اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى نهائيا وجاهزا للتنفيذ، لا بد أن تصادق عليه الحكومة الاسرائيلية، وفيها وزيران أعلنا مسبقا رفضهما لأي اتفاق وقد يعرض على الكنيست، ثم تبلغ وزارة العدل بأسماء المعتقلين الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم، ثم يصادق رئيس الدولة على منح العفو عن معتقلين فلسطينيين محكومين بالسجن المؤبد أو بأحكام عالية.

وكان الاتفاق بصيغته النهائية قيد النقاش أمس، في الدوحة لحسم النقاط الخلافية الاخيرة، ومنها الانسحاب الاسرائيلي من محور فيلادلفيا، وخرائط الانسحاب من مناطق القطاع، والوقف الدائم لإطلاق النار، ومساحة المنطقة العازلة المحيطة بقطاع غزة شرقا وشمالا، وقد يعلن الاتفاق اليوم أو يؤجل الى عشية تنصيب الرئيس دونالد ترامب.

وكان واضحا في الأيام الأخيرة أن الطرفين، اسرائيل وحركة حماس، متجهان الى ابرام اتفاق، بعدما واجه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ضغوطا من الإدارتين الأمريكيتين الحالية والمقبلة.

وكانت زيارة ستيف وتكوف، مبعوث ترامب لإسرائيل ثم قطر، وضعت المفاوضات في المسار النهائي، وذكرت مصادر أن هذا المبعوث سهل حل احدى أصعب العقد، وهي رفض نتانياهو مبدأ وقف الحرب.

ويبدو أن نوعا من الضمان الأمريكي أبلغ الى الوسيطين، المصري والقطري، اللذين نقله الى حماس.

وبات موعد وقف الحرب بعد إطلاق جميع الرهائن في المرحلة الثانية من الاتفاق، وليس قبل بدء تبادل الأسرى في المرحلة الأولى منه، وتبلغ مدة كل مرحلة 42 يوما، فيما يحتمل ان تكون هناك مرحلة ثالثة لتبادل جثامين الاسرى المتوفين، وكذلك للبحث في ضمانات لتسهيل خطط اعادة الاعمار.

لكن ما سرع احتمالات التوصل الى اتفاق، كان موافقة اسرائيل على الانسحابات العسكرية من داخل القطاع، واتاحة عودة النازحين من الجنوب الى الشمال، وكذلك على ادخال الكميات اللازمة من المساعدات.

ويعتقد أن ما خفف من تصلب المواقف الإسرائيلية، أن فريق ترامب نقل الى نتانياهو أن الرئيس هدد حماس بالجحيم، لكنه يرغب فعلا في إنهاء الحرب.

ويرى المراقبون أن نتانياهو فضل تسهيل صفقة غزة، ليتمكن لاحقا من تحقيق أهداف أخرى، بالتوافق مع ترامب، سواء ضد إيران أو في سياسات التطبيع مع الدول العربية.