مجازر لمئات المدنيين من الطائفة العلوية وكمائن قاتلة لعناصر الأمن العام في الاختبار الأمني الأول للسلطة الجديدة في دمشق.

الحكم الجديد في سوريا تعرض منذ الخميس الماضي لأول اختبار أمني صعب، ولم تنته فصوله بعد.

إذ سجلت أمس الأحد لليوم الرابع على التوالي اشتباكات في مناطق متفرقة من محافظات الساحل الغربي. فبعد سلسلة من الحوادث خلال الفترة الماضية بين مجموعات مسلحة محلية توصف بأنها من فلول النظام السابق وبين قوات الأمن العام التابعة للسلطة الحالية في دمشق.

وقعت هذه الأخيرة يوم الخميس في كمائن نصبت لها في محيطي طرطوس وجبلة، وقتل فيها العشرات من عناصرها، واستنفرت السلطة فصائل متعاونة معها من سائر المناطق للرد على الهجمات واستعادة السيطرة.

لكن الرد على أيدي فصائل متطرفة أسفر عن مجازر قتل فيها مئات المدنيين من الطائفة العلوية. وحاولت السلطة أن تنسب التجاوزات الخطيرة إلى عناصر غير منضبطة، إلا أن جهات موالية ومعارضة لها، وكذلك جهات خارجية حملتها المسؤولية وطالبتها بمحاسبة مرتكبي المجازر.

لكن انتشار فيديوهات لضباط من النظام السابق يعلنون فيها إنشاء تنظيمات مسلحة مناوئة لسلطة دمشق، ويتوعدون بإسقاطها، أعطى لتلك السلطة بعض المبررات، إذ أكد أن تزامن الهجمات ضد عناصرها كان مخططاً، وكشف أيضا وجود شبكات مسلحة تتعاون مع أطراف خارجية، وأشير خصوصا إلى إيران وإلى اجتماعات حصلت في العراق وفي شمال شرقي سوريا، وشارك فيها إلى جانب الضباط السوريين السابقين ممثلون للحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني، وبعض الميليشيات العراقية التابعة لإيران، وكذلك ضباط أكراد من قوات سوريا الديمقراطية.

وفيما حذر الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، أمس الأحد، من جر سوريا إلى الفوضى أو الحرب الأهلية، فإن الأحداث الدامية أعادت إلى الواجهة مسألة الأقليات التي تطالب القوى الدولية منذ سقوط النظام السابق بحمايتها واحترام حقوقها وعدم اقصائها.

ورغم أن الحكم الجديد يتواصل مع أقليات مثل الكرد والدروز، ويحاول إقامة تفاهمات معهم، إلا أنه لم يتمكن من إقناعهم بإلقاء السلاح، كما أن إسرائيل دخلت على الخط عارضة حمايتهم. أما بالنسبة إلى العلويين الذين كانوا حاضنة النظام السابق، فهم مع الإيرانيين أبرز الخاسرين من سقوطه، خصوصا أن مئات من رموزهم مطلوبون للمحاسبة على جرائم ارتكبوها خلال الحرب. لكن الحكم الجديد لم يتمكن بعد من إقامة نظام للعدالة الانتقالية.