الأردن: حلّ جماعة "الإخوان المسلمين" وحظر نشاطها نتيجة لاكتشاف خلايا مسلحة لها واستباق لتداعيات أحداث غزة والضفة الغربية على الداخل الأردني.

حسمت السلطات الأردنية أمرها، وقررت حل جماعة الإخوان المسلمين، منهية ثمانين عاما من عمر هذا التنظيم الذي تأسس عام 1945.

فبعد أسبوع من الإعلان عن إحباط مخططات لزعزعة الأمن وضبط ما سميت خلايا الفوضى، وكشف أن أعضائها المعتقلين ينتمون إلى الإخوان، كان لا بد من استكمال تنفيذ حكم قضائي صدر عام 2020 بحظر هذه الجماعة وإلغاء ترخيصها، وملاحقة كل من يتعامل أو يتعاطف معها.

وقد تكون مطالبة حركة حماس بالإفراج الفوري عن المعتقلين عجلت بقرار السلطة. وينتظر الوسط السياسي الأردني محاكمة الخلايا بدءا من الأسبوع المقبل، ليتعرف بعدئذ إلى تداعيات محتملة على حزب جبهة العمل الإسلامي، الذي عرف دائما بأنه الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، لكنه جهد ويجهد للتمايز عنها، وقد أعلن أنه مستمر في أداء دوره كحزب مستقل استقلالية تامة عن أي جهة أخرى.

غير أن إشكالية ارتباطه الأساسي بالجماعة ستبقى مطروحة وتتحكم بمواقفه وبعمل كتلته البرلمانية التي تضم واحدا وثلاثين نائبا.

وليس واضحا الآن مصير العديد من المؤسسات الخيرية والتعليمية والاستثمارية التي انشأتها الجماعة وكانت تستخدمها في رعاية قاعدتها الشعبية.

وتعتبر السلطات الاردنية أن العثور على أسلحة لدى خلايا للجماعة يعني أنها باتت خطرا يتجاوز الإطار السياسي التقليدي، إذ سبق أن دخلت الجماعة في خلافات وعلاقات مضطربة مع السلطة، سواء في سبعينات أو تسعينات القرن الماضي أو في العقد الاخير خلال ما عرف بالربيع العربي.

إلا أن وجود مخازن أسلحة لديها ونشطاء يتدربون في الداخل والخارج بدل الموقف الرسمي منها جذريا. ولا شك أن الحرب الإسرائيلية على غزة والدعم العلني الذي أبدته الجماعة لحركة حماس شكلا أساسا لتغيير في سلوكها.

ذاك أن تفاعل الساحة الأردنية مع الشأن الفلسطيني أمر متوقع وبديهي. لكن السلطة رأت في نشاط الجماعة محاولة توظيفا سياسيا لأحداث إقليمية في الداخل الأردني. وإذ تخشى السلطة تداعيات أحداث غزة والضفة الغربية، فإن حل جماعة الأخوان المسلمين يشكل أحد إجراءاتها لمواجهة التحديات المحتملة لتهجير فلسطينيي غزة والمشاريع الإسرائيلية لضم الضفة وما تعنيه من مخاطر على المملكة الأردنية.