تعيش الساحة الجامعية الفرنسية منذ أسبوع على وقع تصريحات وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي التي اعتبرت بأن الجامعة الفرنسية مخترقة، كما المجتمع الفرنسي، من طرف أطروحات الإسلام السياسي وأنه على المعهد الوطني للبحث العلمي فتح تحقيق في هذا الموضوع. وقد ردت أغلب الجامعات وحتى المعهد ذاته بأن تصريح الوزيرة يعد نوعا من الرقابة السياسية على البحث العلمي. يدخل هذا النقاش في إطار أشمل وهو سعي مشروع الرئيس إيمانويل ماكرن لمحاربة النزعة الإنفصالية للإسلام السياسي. لكن يبدو أن المشروع توسع إلى مجالات أكثر حساسية لهذا الموضوع مثل مجال البحث العلمي.