الخلافات بين الأمريكيين والإسرائيليين على تفاصيل تطبيق اتفاق غزة أدت إلى تفجير علني للخلاف على مسألة ضمّ الضفة الغربية.
 

بعد نائب الرئيس الأمريكي والمبعوثين الخاصين، وصل وزير الخارجية الأمريكي إلى إسرائيل أمس. ويشير توافد المسؤولين الأمريكيين إلى خشية في واشنطن من احتمال تراجع حكومة بنيامين نتنياهو عن التزام تطبيق اتفاق غزة. كما يؤكد عدم صلابة التفاهمات بين الطرفين.

وكان نائب الرئيس جي دي فانس كرر في اليومين الماضيين أن نزع سلاح حماس وإعادة إعمار غزة مهمة صعبة للغاية، وطلب من نتنياهو فرصة لإنجاح اتفاق وقف إطلاق النار.

ولم يتفق الرجلان على تفاصيل كثيرة. بل إنهما اختلفا علنا حول مشاركة تركيا في قوة الاستقرار الدولية التي ستمتد إلى غزة. إذ أن الجانب الإسرائيلي يرفضها رغم أن تركيا إحدى الدول الأربع الضامنة والموقعة على الاتفاق.

غير أن الخلاف الأهم الذي تفجر أمس كان بسبب تصويت الكنيست الأربعاء على مشروع لضم الضفة الغربية. وقد وصفه فانس بأنه تحرك سياسي غبي، بل اعتبره إهانة شخصية، مؤكدا أن واشنطن لن تسمح بضم الضفة.

ولعله تذكر أن إسرائيل سبق أن أهانت نائب رئيس أمريكي آخر هو جو بايدن الذي زارها عام 2010 وطلب وقف توسيع الاستيطان فودعته بإعلان مشروع استيطاني جديد.

ويختلف الظرف السياسي حاليا مع حرص الإدارة الأمريكية على نجاح مبادرة الرئيس دونالد ترامب لغزة. لذلك قال الوزير ماركو روبيو إن تصويت الكنيست يهدد اتفاق غزة، مذكرا بأن ضم الضفة أمر لا يمكن دعمه في الوقت الحالي.

أما الموقف الأكثر وضوحا فجاء من ترامب نفسه في مقابلة نشرت أمس مع مجلة تايم، وقال فيها إن إسرائيل ستخسر دعمنا إذا ضمت الضفة.

بالتزامن مع ذلك، كانت دول مجلس التعاون الخليجي وعشرات الدول العربية والاسلامية أعربت عن غضب وإدانة إزاء تحرك الكنيست، خصوصا أن ترامب كان وعدها بأنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة.

وأعلن مكتب نتنياهو لاحقا أنه أصدر تعليمات لتجميد مقترح فرض السيادة على الضفة. لكن تجاوز هذا الخلاف مؤقتا لم يحل العقبات الإسرائيلية الأخرى أمام تطبيق اتفاق غزة. وهذا يتعلق بالمهمة التي جاء ماركو روبيو لمعالجتها.