لم يكن متوقعا أن يحرز المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين اختراقا في مهمته أمس، إذ أنه وصل إلى بيروت مسبوقا بتسريب الشروط الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في لبنان.

ورغم إعلانه أن الولايات المتحدة ملتزمة حل النزاع استنادا إلى القرار الدولي 1701، إلا أن الحل الدبلوماسي بات يتطلب حسم الخلافات والتفسيرات التي أعطيت لمضمون هذا القرار منذ صدوره عام 2006 لإنهاء الحرب آنذاك.

ومنذ ذلك الوقت يتبادل لبنان وإسرائيل الاتهامات بأن كلا منهما لا ينفذ البنود المتعلقة به، لذلك قال هوكشتاين بعد لقائه مع نبيه بري رئيس مجلس النواب، الذي فوضه حزب الله التفاوض باسمه، إن واشنطن تسعى إلى التأكد من أن أطراف النزاع تريد تطبيق القرار 1701 وتنفيذه، لافتا إلى أن أي طرف لم يقم بشيء لتطبيقه خلال 18 عاما الماضية.

وقال أيضا إن العلم الذي سيساهم بإعادة الإعمار يريد أن يعرف أيضا أن ما حصل لن يلحقه نزاع أخر بعد سنوات، مؤكدا بوضوح أنه لم يتحدث عن تعديل القرار، وبذلك استبعد شروطا قيل أن إسرائيل طرحتها في ورقة مبادئ قدمتها إلى الإدارة الأميركية، ومنها مطالبتها بأن تكون لقواتها الجوية والبرية حرية العمل في لبنان إذا عاد حزب الله إلى الحدود بعد انسحابه تنفيذا للقرار الدولي.

لكن عدا تلك الشروط، تتطلع واشنطن وأطراف أخرى معنية إلى تفاهمات يمكن أن تلحق بالقرار 1701 لضمان تنفيذه، ومنها مد القوات الدولية اليونيفيل بصلاحيات أوسع، لمساعدة الجيش اللبناني على منع حزب الله أو أي مجموعات مسلحة أخرى من التمركز في المنطقة الجنوبية بين نهر الليطاني والحدود مع إسرائيل.

وسبق للحكومة اللبنانية أن رفضت بضغط من حزب الله أي تعديل في مهمات قوات اليونيفيل.

وبمعزل عن مهمة هوكشتاين، لا يرى كثر من المحللين والمراقبين، أنه يمكن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في هذه المرحلة، وبالتالي فإن الوضع سيبقى محتكما للعمليات العسكرية والضغط الذي تمارسه إسرائيل بقصف المناطق المدنية وتهجير سكانها.