فرضت وزارة الخزانة الامريكية أمس، عقوبات على 6 من مسؤولي حركة حماس، 3 منهم مقيمون في تركيا والاخرون في غزة، وبررت ذلك بأنهم يحتفظون في الظاهر بأدوار مشروعة لكنهم يسهلون أنشطة إرهابية.

جاء هذا القرار الامريكي في إطار الضغط على الحركة، كي توافق على مقترحات قدمتها واشنطن لوقف إطلاق النار والافراج عن الرهائن الاسرائيليين، وبينهم 7 مواطنين أمريكيين.

ويمثل هذا القرار ايضا تحذيرا مباشرا لتركيا، لئلا تستضيف قادة حماس بعد مغادرتهم قطر بطلب امريكي.

وكان تقرير لصحيفة تايمز أوف إسرائيل، أفاد قبل يومين بأن قادة حماس غادروا الدوحة الاسبوع الماضي الى تركيا، لكن انقرة نفت عزمها على استقبالهم، الا انها وجهت دعوة الى اسرائيل لاستئناف المفاوضات، مبدية استعدادها لمشاركة مصر في جهود الوساطة بعدما جمدت قطر وساطتها.

وذكر ان رئيس جهاز الشاباك رونين بار زار انقرة سرا للاطلاع على المبادرة، وما لبث رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ان رفض التعاون مع تركيا بصفتها وسيطا.

ومن الواضح ان واشنطن غير موافقة أيضا، ولذلك بدأت ضغوطا على أنقرة، وقالت ان قادة حماس في اي دولة شريكة للولايات المتحدة سيواجهون بلوائح اتهام أمريكية وسيطلب تسليمهم لمحاكمتهم.

وأمس، أوضح الناطق باسم الخارجية القطرية، أن مكتب حماس في الدوحة تأسس من أجل عمليات الوساطة، وعندما لا تكون هناك وساطة لن تكون له وظيفة، لكن قرار إغلاقه بشكل نهائي لم يتخذ بعد.

وكما في كل مرة، يواجه طلب الأمريكيين إجلاء قادة حماس من الدوحة للضغط عليها، باحتمال المجازفة بانهيار المفاوضات نهائيا، أو الاضطرار للتفاوض مع الإيرانيين مثلا، في حال غادروا إلى طهران، خصوصا أن مفاوضي الحركة، الذين تقول الدوحة إنهم غير موجودين لديها الان، ليس لهم تأثير على قادة غزة الحاليين في شأن إطلاق الرهائن.

ولا شك أن المفاوضات ستزداد تعقيدا إذا غادر القادة الدوحة إلى ملاذات غير معروفة والارتباط بينها وبين غزة، فسوريا ولبنان لم يعودا امنين، وحتى إيران غير امنة منذ اغتيال اسماعيل هنية في طهران، أما روسيا والجزائر فتشكلان ملجأين ولا تتيحان ممارسة أي دور سياسي منهما.