بات محسوما ما لم تحدث مفاجأة، أن ينتهي اليوم الشغور الرئاسي في لبنان، بانتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية، بعد مرور 26 شهرا ونيف، على انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون.

ومع أن قائد الجيش لم يتحدث أبدا عن ترشيحه للمنصب، إلا أن اسمه كان مطروحا باستمرار من جانب أوساط محلية أو جهات خارجية، ولا سيما الولايات المتحدة، التي انضمت اليها السعودية أخيرا، بشكل واضح، والدولتان أعضاء في اللجنة الخماسية، التي شكلت لدعم إتمام الاستحقاق الرئاسي، وضمت أيضا فرنسا ومصر وقطر.

وخلال اتصالاتها لأكثر من عامين، درست اللجنة العديد من اسماء المرشحين، لكنها توافقت منذ اجتماعها في الدوحة في تموز يوليو 2023، على مواصفات مطلوبة في الرئيس، وهي أن يجسد النزاهة ويوحد الأمة ويضع مصالح البلاد في المقام الاول، وأن يشكل ائتلافا واسعا وشاملا لتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية الأساسية، اذ كانت الازمة الاقتصادية آنذاك تنذر بانهيار الدولة، وأضيف اليها الان عبء اعادة الاعمار، الذي طرأ جراء الحرب بين حزب الله وإسرائيل.

ويبدو أن تمويل اعادة الاعمار، أعطى دول الخليج دورا حاسما في ترجيح اختيار جوزيف عون، باعتباره شخصية عسكرية لإنجاز استحقاق مهم اخر، هو نزع سلاح حزب الله، الذي بات شرطا دوليا حاكما لمساعدة لبنان اقتصاديا ومعماريا.

وقبل الحرب الأخيرة، كان حزب الله مهيمنا على اللعبة السياسية، اذ عطل انتخاب رئيس للجمهورية، ما لم يكن مرشحه سليمان فرنجية، الذي أعلن أمس انسحابه من السباق الرئاسي، كما حال الحزب، دون انتخاب جهاد أزعور، المرشح الذي اختارته المعارضة لخبرته الاقتصادية، وهو مسؤول بارز في صندوق النقد الدولي، وكان اسمه لا يزال حتى أمس مطروحا كمرشح توافقي.

لكن المرحلة ومتطلباتها، كما يقال، هي التي رجحت خيار جوزيف عون، الذي اكتسب شعبية بتعامله المرن مع الانتفاضة الشعبية عام 2019، ثم باستخدام علاقاته الخارجية مع فرنسا والولايات المتحدة، لإنقاذ المؤسسة العسكرية من الغرق، بعد الانهيار المالي في لبنان.

ولولا ذلك لما تمكن الجيش اللبناني من ان يكون اليوم عنصرا أساسيا لإنهاء الحرب في جنوب لبنان.