الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد إبلاغ واشنطن، تضاعف الضغط على السلطات اللبنانية كي تسرّع عملية نزع سلاح "حزب الله".

مساء الخميس الماضي، عشية عيد الأضحى، شنت مقاتلات ومسيرات إسرائيلية عشرات الغارات على أحياء في الضاحية الجنوبية لبيروت، وقد حددت الأهداف بثمانية أبنية طلب إخلاؤها قبل أن تتعرض لضربات موجهة.

وقال الجانب الإسرائيلي إنها تؤوي مصانع وورشا تابعة لحزب الله وتستخدم لتصنيع الطائرات المسيرة.

ومع أن القوات الدولية اليونيفيل أبلغت المعلومات إلى الجيش اللبناني مسبقا نقلا عن الإسرائيليين، إلا أنه لم يترك للجيش الوقت الكافي لاستطلاع المواقع المحددة قبل الإغارة عليها.

وفي الأيام التالية، تفقد عسكريون لبنانيون موقعا في المريجة، ولم يعلن أنهم عثروا، على ما يؤكد الرواية الإسرائيلية.

وغداة الغارات، ساد الغضب والقلق أوساط السلطة اللبنانية، وعدا استنكار الاستباحة السافرة لاتفاق وقف إطلاق النار، كما وصفها الرئيس جوزيف عون، لوحت قيادة الجيش بأن الجانب اللبناني قد يعلق مشاركته في لجنة مراقبة وقف إطلاق النار للاحتجاج على الاعتداءات الاسرائيلية شبه اليومية، سواء باستهداف أشخاص تابعين لحزب الله، أو بالتوغل داخل مناطق في جنوب لبنان.

أما القلق فلأن إسرائيل أعلنت أنها أبلغت الإدارة الأمركية مسبقا بأنها ستهاجم أهدافا في ضاحية بيروت، وبالتالي فإن أي شكاوى لبنانية للجنة المراقبة ورئاستها الأميركية لا تلقى أي اهتمام.

أما فرنسا المشاركة في رئاسة هذه اللجنة، فدعت إسرائيل إلى الانسحاب من لبنان في أسرع وقت. ولم يسجل أي موقف أميركي، إذ أن واشنطن تشارك إسرائيل في الضغط على السلطات اللبنانية كي تسرع عملية نزع سلاح حزب الله قبل البحث في أي انسحاب إسرائيلي.

لكن حزب الله يشترط إنهاء الاحتلال الإسرائيلي أولا قبل التوصل إلى أي اتفاق مع الحكم اللبناني في شأن سلاحه.

ووعدت الرئاسة اللبنانية بإجراء حوار لم تبدأه بعد مع الحزب، في حين أن واشنطن طلبت جدولا زمنيا لنزع السلاح، وإلا فإنها لن تعطي الضوء الأخضر لمساعدة لبنان في إعادة الإعمار او في معالجة أزمته الاقتصادية المستمرة.