ربطت أوساط سورية مختلفة بين الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع في جنوب دمشق ليل الثلاثاء، وبين مطالبة مؤتمر الحوار الوطني السوري بالانسحاب الإسرائيلي الفوري من مناطق في جنوب غربي سوريا.

وندد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بهذه الهجمات خلال استقباله أمس الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع. أما الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، فاعتبرها استفزازا وتصعيدا للتوتر في المنطقة، ووضعا للعراقيل في طريق الانتقال السياسي في سوريا.

ورغم إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي أن بلاده لن تسمح بأن يصبح جنوب سوريا مثل جنوب لبنان، إلا أن الدوائر المعنية في عواصم المنطقة لم تجد مبررا أمنيًا لهذه الهجمات التي تركزت على قواعد عسكرية، وترافقت مع توغل بري بلغ الحدود الإدارية بين محافظتي القنيطرة ودرعا.

لكن الوزير الإسرائيلي إسرائيل كاتس قال أيضا إن أي محاولة من الجيش السوري لبناء قدراته في الجنوب ستُقابل بالنار.

وأوضحت مصادر دبلوماسية عربية أن إسرائيل، التي أقامت منطقة فاصلة في جنوب سوريا غداة سقوط النظام السابق، وتواصل تطوير البنية العسكرية فيها، مستغلة انشغال دمشق بترتيب أوضاعها الداخلية، بدأت تكثف الإشارات إلى عزمها التدخل في التحولات السورية المحتملة بعد الحرب، سواء بفرض أمر واقع في الجنوب، أو باستغلال طموحات انفصالية لدى مكونات أو أقسام من مكونات كالأكراد والدروز والعلويين وغيرهم.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد طالب الأحد الماضي بجعل المنطقة إلى الجنوب من دمشق منزوعة السلاح، وغير مسموح للجيش السوري بالانتشار فيها.

وأكد في الوقت نفسه عدم قبول أي تهديد لأبناء الطائفة الدرزية في جنوب سوريا. وجاء الرد في اليوم التالي باجتماع أعيان الدروز مع الرئيس الشرع.

أما وزير الخارجية جدعون ساعر، فقال في اجتماعاته مع الاتحاد الأوروبي في بروكسل إن سوريا المستقرة لا يمكن أن تكون إلا فيدرالية تضم مناطق حكم ذاتي وتحترم طرق الحياة المختلفة.

وتثير هذه المواقف الإسرائيلية مخاوف في سوريا وخارجها من تقاطع مصالح دولية وإقليمية على تقسيم سوريا في اللحظة التي يحاول حكمها الجديد تحقيق مصالحات داخلية لتوطيد وحدة البلاد.