سوريا: مطالبة شيخ الطائفة الدرزي بـ "تدخل دولي لوقف الجرائم ضد المدنيين في طائفته"، بالتزامن مع استعداد اسرائيل للتدخل، تطلق جدلاً حول "تقسيم سوريا".

طلب حكمت الهجري، شيخ عقل الطائفة الدرزية في سوريا، في بيان أمس، بالتدخل الدولي السريع والمباشر لوقف ما وصفه باستمرار الجرائم في حق المدنيين والعزل من أبناء طائفته.

جاء ذلك غداة اشتباكات بدأت في بلدتين ذات غالبية درزية في ريف دمشق، وامتدت إلى قرى في أطراف محافظة السويداء.

واهتم المراقبون بدعوة الشيخ الهجري إما لرمزية مكانته أو لأن دعوته دخلت في سياق أوسع بعد صدور إشارات من إسرائيل إلى أنها معنية بالتدخل لحماية الدروز، وكذلك بالتزامن مع تصريحات إسرائيلية في شأن تقسيم سوريا.

يذكر أن هيئات من الطائفة العلوية بدأت منذ كانون الثاني/ يناير الماضي، تطلق مناشدات لتأمين حماية دولية لمنطقة الساحل، حيث التمركز الرئيسي لهذه الطائفة التي شكلت الحاضنة الشعبية للنظام السابق، وأصبحت بعد سقوطه عرضة للانتقام، ليس بالضرورة من القوة الأمنية التابعة للسلطة الحالية، وإنما من مجموعات مسلحة متفرقة.

وكانت أحداث منطقة الساحل مطلع آذار/ مارس الماضي أول اختبار لسلطة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع بسبب المجازر التي تخللتها، ونسبت عموما إلى جماعات متطرفة حليفة لهيئة تحرير الشام، التي كان الشرع يقودها في منطقة إدلب، وكانت تقاتل ضد النظام السابق، إلى أن ساهمت بدعم كبير من تركيا في إسقاطه في الثامن من كانون الاول /ديسمبر الماضي.

ورغم ان السلطة التي يترأسها الشرع تحصل على قبول متزايد عربيا ودوليا، ولو مع شيء من التحفظات، إلا أنها لم تتمكن بعد من بناء عملية سياسية متكاملة، تشمل جميع المكونات السورية وتعيد توحيد فئات الشعب.

ومن المآخذ على هذه السلطة أنها منغلقة على نفسها وعلى الفصائل الإسلامية التي أسستها.

ولعل الاتفاق الذي وقعه الشرع مع القائد الكردي لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، كان مؤشر الانفتاح الوحيد الذي لقي ترحيبا واسعا، إلا أن تطبيق الاتفاق ظل في أضيق نطاق.

ولا يزال الأكراد يطالبون بكيان حكم ذاتي، إما من خلال الدستور المقبل لسوريا أو باتفاق خاص مع دمشق.

ولا شك أن تعاظم المؤشرات إلى تقسيم سوريا، خصوصا من جانب إسرائيل، ستلقى تفاعلا من أطراف اقليمية أبرزها السعودية ومصر وتركيا، وكذلك من أطراف دولية كبريطانيا وفرنسا التي كانت لديها تاريخيا روابط بالعديد من المكونات السورية.