نالت الحكومة الجديدة في لبنان ترحيبا محليا وخارجيا واسعا، واكتسبت ولادتها أهمية مضاعفة بعدما تغيرت موازين القوى في الداخل، جراء الحرب الأخيرة بين حزب الله واسرائيل، وسقوط النظام السوري السابق، وتراجع النفوذ الايراني في لبنان وسوريا.

وتعتبر الأوساط السياسية والدبلوماسية في بيروت، أنها الحكومة الأولى منذ 15 عاما، المتحررة من هيمنة حزب الله وحلفائه.

وقد شكل انتخاب جوزاف عون رئيسا للجمهورية، واختياره نواف سلام رئيسا للحكومة، مؤشرين مهمين للتغيير، إذ أنهما لم يكونا خيار الحزب.

وجاءت التركيبة الوزارية كمؤشر ثالث، لأن الرئيسين عون وسلام، توافقا على استبعاد الحزبيين لمصلحة أصحاب الكفاءة والخبرة والاختصاص، حتى لو خضع توزيرهم لموافقة مسبقة من الأحزاب الرئيسية الممثلة في البرلمان، فالحكومة ستحتاج الى ثقة نيابية كي تبدأ العمل.

وكانت مشاورات تأليفها مرت بمراحل صعبة، بلغت ذروتها يوم الجمعة الماضي، عندما صرحت مورغان أورتاغوس نائبة المبعوث الأمريكي الى الشرق الأوسط، بعد لقائها مع الرئيس عون، بان واشنطن تعارض مشاركة حزب الله في الحكومة بعد هزيمته أمام إسرائيل، وزادت نحن ممتنون لحليفتنا إسرائيل على هزيمة حزب الله.

ما اضطر الرئاسة اللبنانية الى إصدار بيان، تنأى فيه عن بعض ما صدر عن أورتاغوس، لكن يبدو أن الصدمة التي أحدثتها ساهمت في إزالة العقبة الشيعية الأخيرة أمام إعلان الحكومة.

وبطبيعة الحال، ندد الحزب بما وصفه، بالتدخل السافر في السيادة اللبنانية والخروج عن كل اللياقات الدبلوماسية، لكنه لم يعد قادرا على تعطيل مسار الدولة.

وقد تعهد رئيس الحكومة نواف سلام بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، سواء لمعالجة الأزمة الاقتصادية أو للحصول على مساعدات لإعادة إعمار ما دمرته اسرائيل في الجنوب والبقاع وضاحية بيروت، فهذه هي الأولويات الحاسمة لإنقاذ لبنان.

وفيما أكد الرئيس إيمانويل ماكرون وقوف فرنسا إلى جانب لبنان في مواجهة التحديات، حثت الأطراف الدولية الأخرى الحكومة على تنفيذ الإصلاحات ومحاربة الفساد.