الحكومة السورية الجديدة هي حكومة التمثيل الممكن للمكونات كافة وبعد حصولها على ترحيب عربي تتطلع الى قبول اوروبي، وبالأخص اميركي، آملةً بتخفيف العقوبات كي تتمكن من العمل. 

حظيت الحكومة السورية الجديدة بقبول عربي وخليجي، وهي تطمح إلى الحصول على قبول أوروبي وأمريكي، خاصة في ما يتعلق بتخفيف العقوبات بشكل جدي لتتمكن الوزارات من العمل. ركزت الشروط الغربية عمومًا على ضرورة تشكيل حكومة جامعة تمثل جميع مكونات الشعب، وتكون قيادتها مدنية.

ومنذ صدور الإعلان الدستوري منتصف مارس/آذار الماضي، بدا أن النظام الرئاسي هو المعتمد، ما يفسر ترؤس الرئيس الانتقالي أحمد الشرع للحكومة. وقد صرح الشرع بأن تشكيل الحكومة لم يعتمد المحاصصة بين الفئات بل كان قائما على الخبرة والكفاءة لمواجهة التحديات القادمة التي وصفها بالعصيبة.

تواجه الحكومة حصارا اقتصاديا نتيجة العقوبات الدولية، إضافة إلى الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة دون أي تدخل دولي لوقفها، بالإضافة إلى تركة ثقيلة من الدمار في مختلف القطاعات الخدمية والإنتاجية والمالية. ورغم الجهود المبذولة لتلبية المطالب الدولية، إلا أن ستة وزراء من أصل 33 هم من المقربين من الرئيس الذين كانوا معه في إدارة إدلب سابقا. وقد تم توزيع أربعة منهم على الوزارات السيادية.

وأشارت مصادر عديدة إلى أن 38 وزيرًا تولوا حقائب وزارية تتناسب مع خبراتهم السابقة في مجالات الاقتصاد والصناعة والتجارة والزراعة والنقل. فيما تم تمثيل الأقليات المسيحية والعلوية والدرزية والكردية من خلال وزير واحد لكل منها، بينما اقتصر التمثيل النسائي على وزيرة واحدة تولت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

لفت الانتباه إلى أن وزارة التربية والتعليم تولى مسؤوليتها وزير كردي، لكن الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرقي سوريا أعلنت أنها لن تلتزم بقرارات الحكومة، معتبرة أن الحكومة لا تعبر عن التنوع السوري، بل تواصل هيمنة طرف واحد على السلطة. كذلك، رفض المجلس العسكري في السويداء الاعتراف بالحكومة رغم أنه لا يمثل غالبية الدروز. كما يبدو أن العلويين لا يعتبرون أنفسهم ممثلين بوزير النقل.

أما في صفوف السنة، الطائفة الأكبر في سوريا، فهناك انتقادات تتعلق بهيمنة التيار الإسلامي على الحكومة. ومن جهة أخرى، طرحت تساؤلات حول التأثير الفعلي للوزراء ومدى احترام صلاحياتهم، حيث يرى كثيرون أن الحكومة الحقيقية ستكون في مجلس الأمن القومي الذي تم إنشاؤه بالتزامن مع الإعلان الدستوري، والذي يضطلع بتنسيق السياسات في مختلف المجالات.