کریم لاهیجی : "دلیل این که دولت فرانسه قصد دارد علیه دولت ایران به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کند، این است که سیاست گروگانگیری که جمهوری اسلامی از بدو تأسیس خود به اجرا گذاشته عملاً به رویه‌ای در سیاست خارجی دولت ایران بدل شده است. نتیجۀ مثبت شکایت فرانسه این خواهد بود که جامعۀ بین‌المللی پی خواهد برد که جمهوری اسلامی ایران هیچ مجوزی برای در زندان نگه داشتن دو شهروند فرانسوی ندارد و حکومت ایران همچنان به سیاست گروگانگیری اتباع خارجی ادامه می دهد."

دولت فرانسه رسما اعلام کرده که به دلیل نقض حقوق دو شهروند زندانی خود در ایران ، سسیل کولر و همسرش، ژاک پاریس، که در اصل توسط دولت ایران به گروگان گرفته شده‌اند به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت می‌برد.

آیا چنین شکایتی از سوی یک دولت اروپایی علیه جمهوری اسلامی ایران سابقه دارد؟ چرا دولت فرانسه به چنین تصمیمی روی آورده است؟ تبعات آن برای دولت ایران چیست و آیا جمهوری اسلامی ایران می‌تواند چنین شکایتی را نادیده بگیرد؟

 کریم لاهیجی، رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و رئیس جامعۀ حقوق بشر ایران، در پاسخ به این پرسش‌ها از جمله گفته است :

"دیوان بین‌المللی دادگستری مرجع رسیدگی به اختلافات میان دولت‌ها است که در منشور سازمان ملل پیش‌بینی شده است. به همین اعتبار برای نمونه دولت انگلستان موفق نشد شکایت خود را در خصوص اجرا شدن قانون ملی شدن صنعت نفت در ایران به سرانجام برساند، زیرا دولت وقت ایران، دولت مصدق و وکلای این کشور می‌گفتند که هیچ دعوایی علیه دولت انگلستان ندارند و طرف آنان شرکت نفت انگلیس است. پیرو همین استدلال دیوان بین‌المللی دادگستری حق را در آن زمان به دولت ایران داد.

بعد از انقلاب ١٣٥٧ دولت آمریکا شکایت‌های متعددی را علیه جمهوری اسلامی که اغلب جنبۀ مالی داشته‌اند به دیوان بین‌المللی دادگستری تسلیم کرده که البته همچنان ادامه دارند.

دلیل این که دولت فرانسه امروز قصد دارد علیه دولت ایران به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کند، این است که سیاست گروگانگیری که جمهوری اسلامی از بدو تأسیس خود به اجرا گذاشته و با گروگانگیری در سفارت آمریکا در تهران هم آغاز شد عملاً به رویه‌ای در سیاست خارجی دولت ایران بدل شده است. به این معنا که جمهوری اسلامی برای پیشبرد اهداف خود در مناسبات بین‌المللی یا حل اختلافاتش با دولت‌های خارجی اتباع آنان را به گروگان می‌گیرد و تا زمانی که به مقصود خود اعم از مالی یا سیاسی... نرسد از آزاد کردن گروگان‌هایش خودداری می‌ورزد.

پس در شکایت خود به دیوان بین‌المللی دادگستری طرف دعوای دولت فرانسه دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان شخصیت حقوقی است. در این شکایت ادعای دولت فرانسه این است که دو شهروند این کشور بیش از هزار روز است که بدون دلیل و بی آنکه مرتکب جرمی شده باشند توسط جمهوری اسلامی ایران زندانی شده‌اند.

متأسفانه به غیر از تصمیم‌های شورای امنیت تصمیم‌های دیگر مراجع سازمان ملل ضمانت اجرایی ندارند. اما در حقوق بین‌الملل اصلی وجود دارد تحت عنوان "نزاکت بین‌المللی" که اصطلاح فرانسوی اش هست courtoisie به این معنا که وقتی دولتی در دیوان بین‌المللی دادگستری محکوم شناخته می‌شود نزاکت بین‌المللی ایجاب می‌کند که آن دولت تصمیم و رأی دیوان بین‌المللی دادگستری را محترم شمرده و اجرا کند.

ولی خوب رعایت چنین نزاکتی از سوی جمهوری اسلامی دور از انتظار است چنانکه که طی بیش از چهار دهه جمهوری اسلامی هیچیک از قطعنامه‌های سازمان ملل در زمینۀ حقوق بشر در ایران را رعایت نکرده است. در هر حال، نتیجۀ مثبت شکایت فرانسه این خواهد بود که جامعۀ بین‌المللی پی خواهد برد که جمهوری اسلامی ایران هیچ مجوزی برای در زندان نگه داشتن دو شهروند فرانسوی ندارد و حکومت ایران همچنان به سیاست گروگانگیری اتباع خارجی ادامه می دهد.