القمة العربية الطارئة في القاهرة: الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة بوجود أهلها تصبح خطة عربية لمواجهة اقتراح الرئيس ترامب تهجير الغزيين قبل إعادة الإعمار.

بعد القمة العربية الطارئة في القاهرة، أصبحت هناك منذ أمس الثلاثاء خطة عربية لإعادة إعمار غزة من دون تهجير أهلها. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر عملت مع فلسطين والمؤسسات الدولية لبلورة هذه الخطة الشاملة التي اعتبر أنها تحفظ للشعب الفلسطيني حقه في إعادة بناء وطنه وبقائه على أرضه.

ودعا السيسي إلى توجيه الدعم إلى الصندوق الذي سيتم إنشاؤه لتنفيذها. كما أشار السيسي إلى مؤتمر دولي لإعمار غزة سيعقد في نيسان/ أبريل المقبل.

وبالنسبة إلى زعماء الدول العربية الأخرى وممثليها في القمة، كان القاسم المشترك رفض تهجير الفلسطينيين من غزة، كما اقترحه الرئيس الامريكي دونالد ترامب أواخر كانون الثاني/ يناير الماضي.

وشدد المشاركون في القمة على ضرورة استدامة الهدنة في غزة، فيما جددت السعودية مطالبتها بتنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية التي تشترطها للموافقة على أي تطبيع مقترح للعلاقات بينها وبين إسرائيل.

أما الأردن فلفت إلى التصعيد الخطير في الضفة الغربية، ودعا إلى دعم جهود السلطة الفلسطينية في الإصلاح. كما كانت القمة مناسبة لمشاركة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع الذي أشار إلى الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية، وقال إن دمشق تعمل على وقفها بالضغط على المجتمع الدولي.

وفي حين أبدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس استعداد السلطة للعودة إلى غزة، فانه أعلن بالمناسبة عن استحداث منصب نائب رئيس السلطة الفلسطينية، وهو ما كانت الدول كافة تطالبه به كخطوة إصلاحية.

وبطبيعة الحال فإن خطة إعمار غزة كانت موضع تساؤلات أهمها عن التمويل وعن إدارة قطاع غزة، وعن موقع حماس ودورها في المرحلة المقبلة. ومن الواضح أن الخطة صممت على أساس أن حماس لن تكون جزءاً من أي ترتيبات إدارية أو أمنية، وإلا فلن يكون هناك تمويل عربي أو دولي.

وللمرة الأولى تظهر ملامح تنسيق عربي إسلامي دولي لاقامة هيئتين: الأولى لجنة خبراء فلسطينيين لإدارة غزة لمدة ستة أشهر تعمل بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية وتدعمها بعثة مساعدة دولية، والثانية سميت قوة استقرار دولية لتوفير الأمن، وستكون عربية في المقام الاول على أن تشارك فيها دول أخرى لاحقا. لكن الخطة لم تلحظ دورا حكوميا مركزيا للسلطة الفلسطينية.