العملية العسكرية الإسرائيلية الواسعة في الضفة الغربية تبدو استكمالاً للحرب على غزة والفلسطينيون يعتبرون أن هدفها تهجير السكان من الضفة الغربية.

بدأت قوات الجيش والأمن الإسرائيلية فجر أمس عملية عسكرية واسعة في مدن شمال الضفة الغربية ومخيماتها، معيدة إلى الأذهان عملية "السور الواقي" التي نفذتها سنة 2002، مما اضطر الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى قطع زيارته للسعودية والعودة إلى رام الله للتعامل مع الوضع المتدهور، خصوصا أن المصادر الإسرائيلية أكدت أن العملية ستتواصل وتتمدد في مختلف أنحاء الضفة. 

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وخصوصا في الأسابيع الأخيرة، تعيش أوساط السلطة الفلسطينية هاجس حرب على الضفة الغربية مستمرة في التصاعد، وتشكل استكمالا للحرب على قطاع غزة، كما عبر عن ذلك وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الذي توعد بعمليات إخلاء مؤقتة للسكان كما حصل في قطاع غزة. 

واعتاد الفلسطينيون على أن كل مؤقت إسرائيليا هو دائم، لذلك عادت المخاوف من تهجير سكان الضفة، فيما لا يزال هذا المصير يهدد الغزيين بعدما دمرت كل مقومات الحياة في القطاع. 

وقد حاصرت القوات الإسرائيلية مدن جنين وطولكرم  والمخيمات المجاورة لها وعدا اقتحام المنازل بحثا عن إرهابيين مزعومين، منعت كذلك السكان من الدخول أو الخروج، وطوقت المستشفيات مع تهديد باقتحامها وإخراجها عن الخدمة، ومنعت الطواقم الطبية من الوصول إلى الجرحى، كما جرفت الطرق ودمرت خدمات المياه والكهرباء. وفي مخيم نور شمس بالقرب من طولكرم، أمهل السكان ساعات قليلة للنزوح عنه.

من جهته، وصف مساعد وزير الخارجية الفلسطينية أحمد الديك ما يجري بأنه استنساخ إسرائيلي لتجربة إخلاء مناطق غزة، بما في ذلك هدم الأبنية والمنازل لمنع العودة إليها. ورغم أن العملية الإسرائيلية عنت لكثير من المراقبين أن الحرب على الضفة بدأت فعلا، ولا جهود حقيقية لوقفها، بالنظر إلى ما سبقها من اعتداءات المستوطنين طوال الشهور الماضية والعجز عن وقفها، فإن ردود الفعل الدولية ظلت دون مستوى الحدث. 

ومع أن واشنطن فرضت أمس عقوبات على مجموعة جديدة من المستوطنين، إلا أنها قللت على ما يبدو من التداعيات المتوقعة لما يحصل على الأرض، رغم أنه يشكل تنفيذا عمليا لخطة سبق أن أفصح عنها وزراء اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية.