في 29 ديسمبر 2011، اقتحمت قوات من الجيش والشرطة يرافقها محققون من النيابة العامة مكتب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة في المنيل، وصادرت أجهزة كمبيوتر ومطبوعات وأوراق تخص المركز، وذلك ضمن حملة أمنية وإعلامية طالت مئات المراكز الحقوقية المحلية والأجنبية العاملة في مصر في هذا التوقيت، ضمن ما يعرف بقضية «التمويل الأجنبي» رقم 173 لسنة 2011.

الحقوقيون وقتها اعتبروا أن القضية تستهدف التغطية على الإخفاقات الكبرى من جانب المجلس العسكري في إدارة المرحلة الانتقالية، متوقعين استمرار التوجه العام للتنكيل بالكيانات السياسية والنشطاء السياسيين والحقوقيين الذين شاركوا في ثورة 25 يناير، وكل من تجاسر على انتقاد سياسات المجلس العسكري.

وعلى مدار 13 عامًا تداولت القضية أمام درجات التقاضي المختلفة،  لنصل في 20 مارس الماضي إلى المحطة الأخيرة، بإعلان قاضي التحقيق، المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، غلق ملف القضية بحفظ التحقيق في اتهام 85 منظمة أهلية بـ«ممارسة العمل الأهلي دون تصريح والحصول على تمويل أجنبي لأغراض تضر بالمصلحة القومية». وفي الوقت الذي تفاءل البعض بوجود انفراجة في العلاقة بين السلطة  والمجتمع الأهلي وخصوصًا الحقوقي منه.

 أعلن المحامي ناصر أمين أن قرار  قاضي التحقيق لم يتطرق إلى مصير المركز العربي لاستقلال القضاة والمحاماة الذي يترأسه، وكذلك مصير خمسة من العاملين به الذين ما زالوا ممنوعين من السفر على ذمة القضية حتى اليوم.

 قابلنا المحامي ناصر أمين في مكتبه، وسألناه عن الطريقة التي أدارت بها السلطة القضية من 2011 حتى اليوم، وأسباب شيطنتها للعمل الأهلي الحقوقي وقتها، واستهدافه وحده الآن.