أقر الكنيست الإسرائيلي، أول من أمس، قانونا لمنع وكالة الأونروا من العمل في إسرائيل، بما في ذلك اعتبارها منظمة إرهابية، وإلغاء أي حصانة لموظفيها.

وقوبل هذا القانون باستياء ورفض عالميين شاملا حتى حلفاء إسرائيل، بدءا بالولايات المتحدة التي أعربت خارجيتها عن انزعاج شديد من هذا التشريع، وحذرت من عواقب بموجب القانون الأميركي والسياسة الأميركية إذا تم تنفيذه، لكنها لم تلوح بعقوبات.

وفي مجلس الأمن، أكدت المندوبة الأميركية أن لا بديل من الأونروا بالنسبة إلى تقديم المساعدات المنقذة للحياة في غزة، وقالت إن لدى واشنطن مخاوف حقيقية إزاء تطبيق هذا القانون الإسرائيلي.

ويبدو أن واشنطن ولندن وبرلين وغيرها من العواصم الغربية تراهن على تجميد القانون وعدم تنفيذه بأثر فوري، فيما طلبت النروج من محكمة العدل الدولية توضيح واجبات إسرائيل حيال الفلسطينيين فيما يتعلق بالمساعدات.

أما الأمين العام للأمم المتحدة فكتب رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي يوضح فيها ما يثيره قانون حظر الأونروا بالنسبة إلى القانون الدولي، وكان أنطونيو غوتيريش أكد أن لا غنى عن الأونروا.

فيما أوضحت المنظمات الأممية كافة أنها تحتاج إلى الأونروا للقيام بأعمالها الإغاثية، ولا تستطيع الحلول محلها في خدمات التعليم والرعاية الصحية والدعم المجتمعي.

وكانت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية طلبت عدم تمرير قانون حظر الأونروا وعملها، إلا أن أطراف الائتلاف الحكومي وجدت فيه مكاسب تلبي أجنداتها السياسية، التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية بإسقاط قضية اللاجئين، الذين أنشأت الأونروا لرعايتهم.

كما ترمي إلى تقويض أي أسس لحل الدولتين، فضلا عن أن اعتماد القانون في هذا التوقيت بالذات يشكل ضغطا على حماس كي تقبل وقفا لإطلاق النار من دون شروط.

بالإضافة إلى الضغوط العسكرية التي بلغت ذروتها أمس، بسقوط أكثر من 90 قتيلا في قصف لأحد الأبنية في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

ويتوقع أن تعقد الجامعة العربية اجتماعا طارئا للبحث في تداعيات حظر عمل الأونروا، الذي كان ولا يزال ينفذ عمليا حتى قبل أن يصبح قانونا.