عمّان: السلطات تتهم جماعة "الإخوان المسلمين" بمخططات ضد أمن الأردن وتريد لفت واشنطن إلى أن استقرار الأردن مستهدف.

إعلانان المخابرات الاردنية يوم الثلاثاء، عن إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب في الأردن. بدا لكثير من المراجع الدبلوماسية مرتبطا بإعلانات سابقة في الأعوام الاخيرة، ولا سيما في أيار/مايو 2024 عندما كشف عن خلية كانت تحاول تهريب أسلحة إلى الضفة الغربية.

لكن الخلايا المعلن عنها الآن لا تبدو بحسب التوصيف الرسمي، معنية بأي نشاط ضد إسرائيل، بل باستهداف الداخل الاردني.

وهذا ما أكدته المعلومات التي أدلى بها وزير الإعلام محمد المومني عن المدى القصير للصواريخ التي كان يعتزم المتورطون تصنيعها، وكذلك الطائرات المسيرة والأسلحة الأخرى.

وفيما كان الاتهام لخلية العام الماضي بأنها مرتبطة بجماعات مدعومة من إيران في سوريا، وجماعات فلسطينية متمركزة في لبنان، فإن الاتهام لستة عشر معتقلا الجدد هو ارتباطهم بجماعة الإخوان المسلمين في الأردن التي صدر قرار بحلها في تموز/ يوليو عام 2020.

ومع أن اعترافات عدد من المتورطين أقرت بأنهم تلقوا تدريبات في لبنان، ما يشير إلى اتهام حزب الله وحركة حماس، إلا أن السلطات الأردنية أبقت الضوء مسلطا على جماعة الإخوان المسلمين، التي أصدرت بيانا وصفت فيه ما أعلن عنه بأنه أعمال فردية على خلفية دعم المقاومة، لا علم لها بها ولا تمت إليها بصلة.

وتساءلت مصادر عدة عما إذا كان اتهام الجماعة سينعكس على حزب جبهة العمل الإسلامي الممثلة بكتلة كبيرة في البرلمان.

كما يعتبر مراقبون أن ارتباط الخلايا الجديدة بجماعة الإخوان يشكل تغييرا جذريا في علاقتهم مع الأردن إلى حد استهدافهم لأمنه، ويعني في المقابل أن السلطة ستصبح أكثر تشددا في رقابتها على المنتمين المفترضين إلى الجماعة.

ويشير خبراء أمنيون إلى معطى جديد، وهو التعاون الإخواني مع جماعات مرتبطة بإيران، التي كشف سابقا أن لديها خططا لتوظيف تعاطف الشارع الاردني لمصلحة حركة حماس والمقاومة الفلسطينية.

يبقى أن الاعلان عن إحباط المخططات يتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الأردني لواشنطن، وبدء مفاوضات أمريكية إيرانية يفترض أن تتطرق إلى أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط. ويريد الأردن أن يلفت نظر واشنطن إلى أن أمنه واستقراره مستهدفان.