سوريا لم تخرج بعد من صدمة أحداث الساحل، والشرع يتعهد معاقبة مرتكبي المجازر، والمواقف الخارجية لا تنتقده مباشرة لكنها تراقب عمل لجنة التحقيق ونتائجه المتوقعة خلال شهر.

أعلنت السلطات السورية أمس الاثنين، انتهاء العملية العسكرية في منطقة الساحل غربي البلاد، ضد مسلحين موالين للنظام السابق، بعد تصعيد دام منذ الخميس الماضي، قضت فيه مئات الضحايا من المدنيين وقوات الأمن.

لكن سوريا لم تخرج بعد من الصدمة التي أحدثتها هذه الاضطرابات، وأقر الرئيس الانتقالي أحمد الشرع بأنها ستؤثر سلبا في جهود لم شمل الفئات السورية، لكنه أكد السعي إلى إعادة ترميم الأوضاع بقدر المستطاع.

وكانت الأحداث الدامية بدأت باعتداءات منسقة على قوات الأمن، ما استوجب ردا حازما على ما وصف بأنه محاولة انقلابية ترمي إلى فصل منطقة الساحل عن سوريا.

لكن هذا الرد أدى إلى مجازر ضد مدنيين من الطائفة العلوية. وتنسب مصادر عدة ارتكاب هذه المجازر إلى فصائل مسلحة متعاونة مع هيئة تحرير الشام التي كان الشرع يتزعمها وبعض من عناصرها من المقاتلين الأجانب.

ولم يؤكد الرئيس هذه الاتهامات، مفضلا انتظار تقرير اللجنة المستقلة للتحقيق التي تضم أعضاء علويين. وقال في مقابلة مع رويترز إنه لا يقبل أن يسفك الدم سدى من دون محاسبة أو عقاب حتى لأقرب الناس إلينا.

وفيما توقع الشرع انتهاء التحقيق خلال شهر، فإنه امتنع أيضا عن توجيه اتهامات محددة للأطراف الأجنبية التي قال إنها دعمت الموالين للنظام السابق، لكن المعلومات المتداولة في عواصم المنطقة واصلت اتهام إيران والميليشيات الموالية لها.

أما طهران فكررت أمس رفض هذا الاتهام واعتبرته خاطئا ومضللا 100%. في غضون ذلك، دعت دول أوروبية عدة إلى محاسبة مرتكبي المجازر.

وندد بيان للخارجية الأميركية بمن وصفهم بالإرهابيين الإسلاميين المتطرفين الذين قتلوا المدنيين. وجدد وقوف واشنطن إلى جانب الأقليات الدينية والعرقية في سوريا، فيما أكدت دول عربية وتركيا دعمها للسلطات السورية.

ولوحظ أن المواقف الخارجية لم توجه انتقادات مباشرة للشرع ولم تحمله المسؤولية شخصيا، لكنها سجلت ردود فعله التصالحية والسماح لوفد من الأمم المتحدة بزيارة منطقة الساحل والاطلاع على تداعيات الأحداث، والمؤكد أنها ستنتظر بدورها نتائج التحقيق وما سيليه من إجراءات.