بعد شهر على إعلان السعودية عن إنشاء تحالف دولي بمبادرة منها لتنفيذ حل الدولتين، عقد في الرياض خلال اليومين الماضيين اجتماع أول لهذا التحالف، واستطاع جمع 90 دولة ومنظمة دولية، وفقا لما أعلنه وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان.

ودعت السعودية إلى قمة عربية إسلامية مشتركة، في 11 من تشرين الثاني نوفمبر الحالي، لمتابعة عمل القمة المماثلة، التي عقدت في الموعد نفسه العام الماضي، للبحث في استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، وبالإضافة هذه المرة إلى الحرب على لبنان.

أما المبادرة إلى إنشاء تحالف حل الدولتين، فتعزى أولا، بحسب مصادر خليجية، إلى الرد على التصريحات الإسرائيلية المستجدة في شأن تطبيع العلاقات رغم استمرار الحرب، وثانيا، إلى أن الرياض تريد استباق أي ضغوط عليها بعد الانتخابات الأميركية، للتخلي عن شروطها لقاء إقامة علاقات مع إسرائيل.

وكانت الرياض طالبت بخطوات تجاه الفلسطينيين وحقوقهم، لكن الأميركيين والإسرائيليين لم يأخذوا الأمر على محمل الجد، وما لبثوا أن ربطوا اتفاقا دفاعيا محتملا بين الولايات المتحدة والسعودية بمسألة التطبيع.

كان ذلك قبل اندلاع حرب غزة واستمر خلالها، ورغم أن حل الدولتين عاد إلى الواجهة كخيار دوليا لمعالجة قضية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، إلا أن واشنطن تحدثت عنه لفترة ثم تجاهلته.

أما إسرائيل فقد أقرت قانونا يرفض إنشاء دولة فلسطينية، وأرفقته بقوانين وإجراءات أخرى توسع الاستيطان وتكرس حالة الاحتلال، بما في ذلك في قطاع غزة، إلى أن أقرت أخيرا قانون حظر عمل الأونروا، الذي يحرم الفلسطينيين من خدمات أساسية تقدمها هذه الوكالة الأممية.

وإذ دعم اجتماع التحالف في الرياض، رفض مجلس الأمن أي محاولات لتفكيك أو تقليص عمليات الأونروا، فإنه كان فرصة للسعودية كي تعيد تأكيد موقفها بأن التطبيع مع إسرائيل غير وارد حتى يكون لدينا حل للدولة الفلسطينية.

وجددت الرياض دعوتها لأن يكون التزام المجتمع الدولي بحل الدولتين، عبر خطوات عملية وجدول زمني محدد لإنهاء الاحتلال، استنادا إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.