تجري يوم الأحد القادم الانتخابات التشريعية المبكرة في ألمانيا بعد انهيار ائتلاف حكومة أولاف شولتس في نوفمبر الماضي، وقد ساد الحملة الانتخابية استقطاب حاد طغى عليه سيناريو صعود حزب "البديل من أجل ألمانيا" الممثل لأقصى اليمين، وينتظر أن يتبوأ منصب المستشارية زعيم الاتحاد الديمقراطي المسيحي اليميني المحافظ فريدريش ميرتس.

يحل هذا الاستحقاق وسط صعود اليمين المتطرف في القارة القديمة وزيادة تنظيم صفوفه بالتزامن مع الموجة الترمبية وراء الأطلسي وتداعياتها العالمية. لذا ستكون الانتخابات في برلين محطة مهمة لرصد الاتجاهات وصياغة المشهد السياسي في ألمانيا وأوروبا.

حسب آخر استطلاعات الرأي يتقدم التحالف اليميني الديمقراطي المسيحي- الليبرالي بفارق كبير (حوالي 30 %) على الاحزاب الأخرى، وعلى الارجح سيسجل حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، المركز الثاني ويحقق تقدما قوياً ( 20 %) ، فيما سيتراجع الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى  المركز الثالث ( 15-16 %) وتحل بعد ذلك احزاب الخضر والليبراليين واليسار .

وإذا تأكد حصول هذا التحول نحو اليمين فلا يعني حكماً الانتهاء من الأزمة السياسية والأجواء المحمومة التي تعصف بالبلاد في الأشهر الاخيرة، إذ تجدر الإشارة إلى إن انفجار الائتلاف الحكومي غير المتجانس والهش حصل عند إقالة وزير المالية وزعيم الليبراليين كريستيان ليندنر إثر خلاف على معالجة التدهور الاقتصادي. وأتى ذلك على خلفية تداعيات الحرب الأوكرانية وتعاظم التنافسية الدولية والانقسامات حول ملفي الهجرة والارهاب.

وازداد الاستقطاب مع الدعم الواضح من إدارة ترامب، جيه دي فانس وإيلون ماسك لليمين المتطرف.

بالنسبة لتشكيل الحكومة الالمانية العتيدة، سيحتاج فريدريش ميرتس، في حال الفوز إلى شريك ائتلافي واحد أو أكثر في عملية تستغرق عادة أسابيع إن لم يكن أشهرا، حتى في الأوقات الأقل اضطرابا.

في مطلق الاحوال، تعهد ميرتس بعدم التحالف مع حزب " البديل من اجل ألمانيا" وهذا يبعد شبح هذا التيار الذي يذكر الأوروبيين بمرحلة ما بين الحربين العالميتين . إلا ان الزعيم اليميني التقليدي يقترب من افكار اليمين المتطرف عبر وعوده بشأن مكافحة الهجرة غير النظامية وملفات اخرى.

بالرغم من رسوخ ثقافة " حكومات الوحدة الوطنية" ، لا تبدو مهمة ميرتس سهلة مع برلمان قد يضم ما يصل إلى ثمانية أحزاب.

والاهم يكمن في التعامل مع حزمة من التحديات التي تواجهها ألمانيا أولها الركود الاقتصادي ثم المجتمع المنقسم وسياسات ترامب حول مستقبل الحرب الاوكرانية و" الحرب التجارية".