دعت فرنسا إلى جلسة لمجلس الأمن أمس، أملا في إحياء النداء الأمريكي الفرنسي الذي أطلق في 25 من الشهر الماضي، بدعم من 10 دول أخرى لوقف فوري لإطلاق النار في لبنان، بل إن باريس تسعى من خلال مجلس الأمن إلى تشديد الضغط على الأطراف ولاسيما إسرائيل وحزب الله، واستطرادا إيران كي تستجيب لوقف إطلاق النار كمطلب دولي.

غير أن ظروفا كثيرة تغيرت، فبعد يومين من صدور ذلك النداء، اغتيل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، وتبعت ذلك سلسلة اغتيالات لقادة الحزب.

وفي الأول من تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، شنت إيران هجوما صاروخيا على إسرائيل، ثم أن الجيش الإسرائيلي بدأ تنفيذ خططه للتوغل في الأراضي اللبنانية، بغية فرض منطقة عازلة تمتد إلى شمال نهر الليطاني، ولا يزال يستعد للرد على الهجوم الإيراني، وسط نقاش محموم بين الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية في شأن المواقع التي يمكن، أو لا يمكن، استهدافها داخل إيران، سواء لتجنب أزمة نفطية عالمية، إذا ضربت المنشآت النفطية، أو لمنع حرب إقليمية في حال ضرب المنشآت النووية الإيرانية.

ووسط هذا التغيير الذي طرأ على المشهد، لم تعد الدوائر الديبلوماسية الغربية على ثقة بأن واشنطن لا تزال تلتزم النداء الذي تبناه الرئيسان الأمريكي والفرنسي.

ونقلت مصادر أمريكية عدة، عن مسؤولين في الإدارة، أن واشنطن لا تسعى حاليا الى احياء محادثات وقف إطلاق النار، لأن الطرفين أصبحا أكثر تمسكا بمواقفها، وقد نابت طهران عن حزب الله في اشتراط وقف متزامن للنار في غزة ولبنان.

أما اسرائيل فدخلت مرحلة التوسع في اجتياحها للجنوب، وترمي الى تطبيق بالقوة، مندرجات القرار الدولي 1701، حتى أنها قصفت أمس، مقر قوات الأمم المتحدة اليونيفيل.

واعتبر وزير الدفاع الإيطالي، الذي تساهم بلاده بأكبر عدد من الجنود في هذه القوات، أن الاعتداء لم يكن حادثا أو خطأ.

وما لبث المندوب الإسرائيلي في الأمم المتحدة أن أوضح الهدف، مطالبا قوات اليونيفيل بنقل مقرها لمسافة 5 كيلومترات شمالا لتجنب الخطر.

وكانت القوات الإسرائيلية خلال اجتياحها لبنان عام 1982، تجاوزت منطقة انتشار القوات الدولية وجعلتها تحت سيطرتها العسكرية، ما حال دون قيامها بالمهمات المسندة إليها من جانب مجلس الأمن، وهناك احتمال كبير بأن تكرر ذلك في حملتها الراهنة.