مجید محمدی : "پایگاه رأی اصلاح طلبان و اصولگرایان روی هم حداکثر بیست درصد است. در مجموع با یک انتخابات بسیار سرد با مشارکت کمتر از بیست درصد روبرو خواهیم بود. مسعود پزشکیان را آورده‌اند تا اولاً بین سه تا پنج درصد بر نرخ مشارکت بیفزایند و ثانیاً در صورتی که بخواهند رقم‌سازی کنند و نرخ مشارکت را برای افکار عمومی جهانی بالای پنجاه درصد اعلام کنند، دست کم توجیه‌ای برای آن داشته باشند."

علی خامنه‌ای، رهبر حکومت ایران، در سخنرانی به مناسبت عید غدیر خواستار مشارکت حداکثری مردم در انتخابات ریاست جمهوری و همچنین انتخاب فرد اصلح از میان نامزدهای انتخاباتی شد. یعنی کسی که به گفتۀ او "اهل دین، شریعت، انقلاب و اعتقاد کامل به نظام اسلامی" باشد.

آیا از نظر خامنه‌ای نرخ مشارکت تنها داو انتخابات پیش رو است؟ آیا حضور مسعود پزشکیان در این انتخابات برای تأمین همین نیاز است؟ و آیا نامزدی او خواهد توانست نیاز حیاتی حکومت را برای نشان دادن نرخ بالای مشارکت در انتخابات تضمین یا توجیه کند؟

مجید محمدی، پژوهشگر در آمریکا، در پاسخ به این سئوال‌ها از جمله گفته است :   

"از نظر حکومت مهمترین مسئلۀ آنچه در هشتم تیر قرار است اتفاق بیفتد، میزان یا نرخ مشارکت است. حکومت خواستار مشارکت بالای پنجاه درصد است و از اظهارات برخی مقامات چنین برمی‌آید که حکومت آرزو یا زمینه‌چینی و القاء می کند تا نرخ مشارکت را بین ٥٥ تا ٦٠ درصد اعلام کند. در مقابل، مردم هم تلاش می‌کنند که میزان مشارکت به حدی پائین باشد تا جمهوری اسلامی مثل سال‌های ١٤٠٠ یا ١٤٠٢ درس تازه‌ای بگیرد.

با این حال، صحبت های علی خامنه‌ای برای جلب مشارکت در انتخابات با رفتارهای او و حکومت اسلامی همخوانی ندارد. هیچ تغییری در رفتار حکومت اسلامی نمی بینیم تا اقشاری را که سالهاست با صندوق رأی خداحافظی کرده‌اند از نو به شرکت در انتخابات ترغیب کند. حتا کسانی که تا سال ١٣٩٦ با انتخاب روحانی یا انتخاب میان بد و بدتر در انتخابات شرکت می کردند، در نتیجۀ رفتارهای حسن روحانی و حکومت اسلامی مأیوس شده و دیگر میلی به شرکت در انتخابات ندارند.

پرسش اکنون این است که آیا نامزدی مسعود پزشکیان می تواند تغییری در مشارکت مردم در انتخابات ایجاد کند (پنج نامزد دیگر اهمیت ندارند. اینان همان هایی هستند که در دو انتخابات اخیر ریاست جمهوری و مجلس با پائین‌ترین نرخ مشارکت به مناصب و مسئولیت‌ها دست یافتند.)؟ به نظر من تغییری که مسعود پزشکیان در نرخ مشارکت به وجود خواهد آورد حول و حوش سه تا پنج درصد خواهد بود. علت اصلی آن هم این است که پایگاه رأی اصلاح طلبان اکنون چیزی حدود ده درصد است. این پایگاه اندک در عین حال متفرق است. بخشی از اصلاح طلبان، امروز دیگر مشارکت در انتخابات را بی فایده می دانند. بی فایده می دانند، چون به این نتیجۀ رسیده‌اند که رئیس جمهوری در این نظام هیچکاره است و اساساً چیزی به عنوان انتخابات در ایران وجود ندارد. آنچه هست در واقع نوعی بیعت است.

اکنون حتا بسیاری از اقشار مذهبی به ویژه پس از سرکوب خونین سال ١٤٠١ از شرکت در انتخابات پرهیز می‌کنند و معتقدند که با شرکت در انتخابات در واقع انگشت خود را در خون جوانان فرو می‌برند.

به نظر من کلیه تمهیدات حکومت از جمله تأئید صلاحیت مسعود پزشکیان کمترین تأثیری بر نرخ مشارکت نخواهد گذاشت. پایگاه رأی اصلاح طلبان و اصولگرایان روی هم حداکثر بیست درصد است. در قیاس با دو انتخابات گذشته، میزان آرایی که به صندوق ها ریخته خواهد شد زیر بیست درصد خواهد بود و این را مشاهدات میدانی هم تأئید می‌کنند. اما، جمهوری اسلامی امکان رأی شماری مبالغه‌آمیز را دارد. اینبار گفته‌اند که رأی گیری با شناسنامه الزامی نیست. کارت ملی یا شماره ملی برای ریختن رأی در صندوق‌ها کفایت می‌کند. حکومت میلیون‌های شماره ملی از جمله شماره های ملی کسانی را  دارد که فوت کرده‌اند و قادر است به اسم آنها در صندوق ها رأی بریزد. اما، این قبیل کارها و سنگ ریزه های علی خامنه‌ای شکاف به وجود آمده میان حکومت و ملت را پر نخواهد کرد. سنگ ریزه های دیگر هم همینطور. مناظره های انتخاباتی عملاً شکست خورده اند. تبلیغات خیابانی برای جلب توجه مردم بی نتیجه بوده‌اند و نظرسنجی هایی که توسط دستگاه های امنیتی حکومت صورت می‌گیرند و بعضاً به بیرون درز می‌کنند این موارد را تأئید می کنند. خلاصه این که با یک انتخابات بسیار سرد با مشارکت کمتر از بیست درصد روبرو خواهیم بود حتا اگر حکومت بتواند بخش هایی از اقشار سنتی را که سال‌هاست با صندوق رأی خداحافظی کرده اند از نو پای صندوق‌های رأی بکشاند. آوردن مسعود پزشکیان هم در اصل توجیه‌ای برای رأی سازی است. خود آقای پزشکیان می گوید ذوب در ولایت است و خود آقای خامنه‌ای هم کمترین خطری از جانب او احساس نمی کند. او را آورده اند تا اولاً بین سه تا پنج درصد بر نرخ مشارکت بیفزایند و ثانیاً در صورتی که بخواهند نرخ مشارکت را برای افکار عمومی جهانی بالای پنجاه درصد اعلام کنند، دست کم توجیه‌ای برای آن داشته باشند."