فاجأت الخارجية الأمريكية أول أمس الجمعة العالم بإلغاء تأشيرة دخول الولايات المتحدة لأكثر من ثمانين شخصا من مسؤولي السلطة الفلسطينية بمن فيهم، ربما، محمود عباس حسب أنباء متداولة لم ينفها المسؤولون الأمريكيون.

ويأتي ذلك قبيل انعقاد الاجتماعات السنوية على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي سوف تكون فرصة لإعلان جماعي عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية بحسب الجهود التي تقودها فرنسا.

ويعد القرار الأمريكي خطيرا لتعارضه الواضح مع اتفاقية المقر ثم لتوفيره سندا لنتنياهو في سياساته الإجرامية في الأراضي الفلسطينية.

فباعتبار تعارض قرار وزير الخارجية الأمريكي، مارك روبيو، مع اتفاقية المقر التي تتيح لممثلي كل الدول الأعضاء بما فيها ذات صفة المراقب، مثل السلطة الوطنية الفلسطينية، الحضور في المقر الأممي، يمكن القول أنه تم تطويع وجود المنظمة الأممية على الأراضي الأمريكية لخدمة سياسة دونالد ترامب الخارجية بما فيها تلك التي تتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة لإحلال السلام في العالم.

ومثل هذا الأمر ليس بغريب عن رئيس أمريكي لا يؤمن أصلا لا بجدوى المنظمات الدولية ولا حتى بمفهوم القانون الدولي. ويظهر ذلك جليا من خلال شدة حساسيته لمنظمات الأمم المتحدة مثل اليونسكو ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية أو من خلال عقابه لقضاة المحكمة الدولية.

مثل هذا السلوك الأمريكي غير المسؤول، يطرح السؤال بجدية عن جدوى وجود المنظمة الأممية على الأراضي الأمريكية إذا كان سيتم استغلالها كأداة لضرب مبادئ الأمم المتحدة ذاتها.

من جهة أخرى، يعد قرار الخارجية الأمريكية اصطفافا واضحا وراء سياسة نتنياهو ورؤيته لما يسميه سلاما. أي سلاما بدون فلسطينيين، لا قيادة ولا شعبا. وقد عبر مارك روبيو مرارا من امتعاضه من توجه السلطة الفلسطينية إلى المنظمات الدولية كفضاءات ضغط على الجانب الإسرائيلي.

إذ يعتبرها دونالد ترامب حربا قانونية ضد السلام والحال أنه لم يقدم أي تصور لذلك عدى استباقه حتى للتطرف الإسرائيلي الحالي وطرحه تهجير سكان غزة. كما لا يُخفي الرئيس الأمريكي امتعاضه من فكرة الدولة الفلسطينية منسجما في ذلك مع مخططات نتنياهو لضرب أية إمكانية لقيام دولة فلسطينية على أرض الواقع.

هل سيؤثر ذلك على الجهود الدولية من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية؟ من دون شك سوف يشجع عبث ترامب هذا عديد الدول على الانحياز للحق الفلسطيني خاصة بعد التحولات الكبرى على مستوى الرأي العام الداخلي. لكن في نفس الوقت، قد يمثل التوجه الأمريكي الحالي شكلا من أشكال الضغط على دول أخرى ربما تتحاشى الصدام مع إدارته.