مقالات

رئیسی جلاد و وعده‌های زنجیره‌یی مهار تورم: - «مهار تورم... را در دسترس می‌بینم!» (۱۴مرداد۱۴۰۰) - «به‌دنبال مهار تورم هستیم!» (۲۴تیر۱۴۰۱) - «مهار تورم برنامهٔ دائم دولت تا تحقق آن است» (۵مرداد۱۴۰۱) - «حتماً تورم را مهار می‌کنیم!» (۲۹بهمن۱۴۰۱) - «مهار تورم را با رشد تولید دنبال می‌کنیم!» (۷ اردیبهشت۱۴۰۲) - «دولت پیگیر مهار تورم است!» (۱۶ اردیبهشت۱۴۰۲) اما در تمام این ۲سالی که از گماشته شدن رئیسی توسط خامنه‌ای می‌گذرد، تورم بیداد می‌کند. برای نمونه بر اساس آمارهای مهندسی شده، از ابتدای سال۱۴۰۱ تا اردیبهشت ۱۴۰۲:
گوشت قرمز: ۳۴درصد
روغن مواد غذایی: ۳۲درصد
شکر: ۲۷درصد
لبنیات: ۲۶درصد و حبوبات ۲۳درصد افزایش قیمت داشتند. در مورد میانگین گرانی مواد غذایی آمارها از تورم ۷۰ تا ۱۰۰درصدی خبر می‌دهد و افزایش پیاپی قیمت مسکن و خدمات هم فاجعه‌بار است. به همین خاطر است که رسانه‌های حکومتی با طعنه تیتر می‌زنند «دولت رئیسی و افسانهٔ مهار تورم!» (تجارت نیوز-آبان۱۴۰۱)؛ رئیس پیشین بانک مرکزی رژیم هم در جدال مافیای حکومتی به‌رئیسی می‌گوید: «قبل از شروع دولت سیزدهم گفتی تورم را تک رقمی می‌کنی، بعد از گذشت یک و نیم سال فکر نمی‌کنی دیر شده باشد؟!» (همتی-۷فروردین۱۴۰۲)؛ روزنامه‌های حکومتی هم با نیش و کنایه شکست وعده‌های رئیسی را توی سرش می‌زنند که «چگونه است که درست همزمان با تشکیل جلسات مهار تورم دولت، قیمت خودرو تا ۷۰درصد افزایش داشته است؟ دربارهٔ افزایش ۷۶درصدی قیمت دارو چطور؟ قیمت لبنیات و سایر اقلام مورد نیاز روزمرهٔ مردم چطور؟» (جمهوری-۱۹فروردین۱۴۰۲). بیداد تورم در دولت رئیسی به‌ویژه با آغاز سال۱۴۰۲ باز هم سفره‌های بارها کوچک شدهٔ مردم را هدف قرار داد. داروهای ضروری مردم تا ۶۷درصد دیگر گران شد؛ حمل و نقل را ۲۵ تا ۴۰درصد گران کردند؛ قیمت شیر خام ۲۵درصد دیگر گران شد و رسانه‌های حکومتی نوشتند «با افزایش قیمت شیرخام انتظار می‌رود دست کم ۳۰درصد به قیمت محصولات لبنی مشمول قیمت‌گذاری شامل؛ شیر نایلونی کم‌چرب ٩٠٠گرمی، شیر بطری کم‌چرب، پنیر یواف ۴۰۰ گرمی و ماست ساده ۲ و نیم کیلوگرمی کم‌چرب اضافه خواهد شد» (تجارت نیوز-۱۴ اردیبهشت). رئیسی برای پوشاندن این شکست آن‌قدر به مهندسی و کوچک کردن آمارهای سرسام‌آور تورم رو آورد که صدای رسانه‌های حکومتی هم درآمده و از «دستکاری» آمارها می‌نویسند (روزنامه‌های تعادل و خراسان-۱۹ اردیبهشت). البته شدت تورم تا حدی است که همین آمار دستکاری شدهٔ مرکز آمار رژیم هم تورم ۴۷ و ۷دهم درصدی در اسفند۱۴۰۱ را نشان می‌دهد. در کنار این وضعیت، فضاحت رانت‌خواری و فساد خودروهای شاسی بلند توسط دولت رئیسی و مجلس ارتجاع و غارت صندوق بازنشستگان محروم هم مزید بر علت شده است. تا جایی که باندهای متخاصم که بر سر سهم بیشتر غارت با رئیسی درگیر هستند، کلاه‌برداریهای او را افشا می‌کنند که: «دولت همواره بخشی از بدهی‌های خود را در قالب واگذاری شرکت‌های زیان‌ده به صندوق تأمین اجتماعی تسویه می‌کند که این موضوع نه تنها به حل بحران مالی صندوق تأمین اجتماعی کمکی نمی‌کند بلکه نگهداری این شرکت‌های واگذار شده زیان‌ده موجب مصارف بیشتر منابع سازمان تأمین اجتماعی می‌شود» (شرق- ۱۹ اردیبهشت۱۴۰۲). این وضعیت مهر تاییدی بر شکست بزرگترین پروژهٔ خامنه‌ای برای مهار جامعهٔ انفجاری، یعنی آوردن رئیسی جلاد است؛ آن‌قدر که حتی از درون مجلس یکدست شدهٔ خامنه‌ای هم اذعان می‌کنند: «مجلس انقلابی به این نتیجه رسیده که کابینهٔ رئیسی توان لازم برای عبور از ابرچالشهای نظام را ندارد و جایی برای دفاع باقی نگذاشته است» (سعیدی-۱۸ اردیبهشت۱۴۰۲). نظام ولایت در باتلاق شکست دست و پا می‌زند و گزاره‌ها بن‌بست و سرنگونی را نشان می‌دهند.

روز ۲ اردیبهشت در نماز عید فطر در ملأ عام وقتی که خلیفهٔ ارتجاع به سران قوایش هشدار «حاشیه» داد و با تأکید دوباره گفت: «یک راهبرد مهم دیگر، تمرکز بر حلّ مسائل و سرگرم نشدن و مشغول نشدن به حواشی است. نه مردم به این حواشی اهمّیّت بدهند، نه مسئولان خودشان را مشغول کنند؛ [همه] متمرکز بشوند روی مسائل اساسی کشور»، می‌دانست که موضوح جدی‌تر از استیضاح یک وزیر و رشوه‌های شاسی‌بلند است و «مشغول شدن» به آن پایه‌های نظام را در شرایط انفجاری می‌لرزاند. ۸روز پس از پایان ماجرای استیضاح یک رسانهٔ حکومتی نوشت: «حالا افکار عمومی با کوهی از سؤالات و ابهامات پیرامون ادعاهایی درباره رد و بدل شدن رانت خودرویی در سه قوه حاکمیتی روبه‌رو است. اما انگار طرف‌های درگیر ماجرا، تصمیمی مبنی بر جمع شدن موضوع اتخاذ کرده‌اند» (اعتماد ـ ۱۸اردیبهشت ۱۴۰۲). اما فساد متعفن درون «بیت» و باندهای قدرت آن‌قدر عمیق و فراگیر است که هر چه تلاش کردند جمع کنند رسوایی و فضاحتش بیشتر آشکار شد. کار به آنجا رسید که پاسدار قالیباف ناگزیر گفت: «حراست مجلس و هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مسأله را بررسی کرد ادعای مطرح شده مبنی بر واگذاری خودرو برای پس گرفتن استیضاح کذب بود» (خبرگزاری دانشجو ـ ۱۷اردیبهشت ۱۴۰۲). اما همین روز رسانه‌های حکومتی از «انتشار اسامی ۲۲۹ نماینده مجلس که اعلام کردند خودرو نگرفتند» (سایت الف ـ‌۱۷اردیبهشت)، خبر داد و معلوم شد از ۲۹۰کرسی [با احتساب ۴نفر که استعفا داده و نیستند]، ۵۷نفر خودرو دریافت کرده‌اند. روز بعد از تلاش قالیباف برای جمع کردن «حاشیه»، ابوالفضل ابوترابی عضو دیگر مجلس ارتجاع ضمن اشاره به این‌که «برخی برای اقوام، دوستان و آشنایان گرفته‌اند. برخی برای امامان جمعه یا فرماندارشان گرفته‌اند» گفت: «در ابتدای دوره دنا پلاس دادند که اتفاقاً من هم گرفتم که بعداً هم ۵۷نفر علاوه بر دنا پلاس خودروها شاسی بلند نیز گرفتند» (دنیای اقتصاد ـ ۱۸اردیبهشت ۱۴۰۲). این تنها پرده‌ای از نمایش «حاشیه» در متن نظام فاسد است که وقتی کش پیدا کرد معلوم شد دریافت کنندگان محدود به اعضای مجلس نبودند و پیش‌تر هم علیرضا بیگی «در نامه‌یی به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان نوشته بود: دریافت کنندگان شاسی بلند ۱۴۷نفر بوده‌اند» (فرارو ـ‌۱۰اردیبهشت) البته موضوع غارت اموال مردم، فساد سیستماتیک و رشوه‌های میلیاردی در مجلس و دولت و قضاییهٔ آخوندی تازگی ندارد، نوع «شاسی‌بلند»ش هم برای مجلسیان جدید نیست. ۳سال قبل یک رسانهٔ حکومتی خطاب به اعضای مجلس نوشت: «برای ۲رای از کوه و کمر بالا می‌رفتید اما الآن خودروی شاسی بلند می‌خواهید؟» (خبر آنلاین ـ‌۴مهر ۱۳۹۹) چیزی که تازگی دارد و «حاشیه» را به متن و دغدغهٔ اصلی نظام تبدیل می‌کند شرایط انقلابی و شکست قاطع سیاست انقباضی است. روزنامهٔ ارگان سپاه پاسداران با اشاره به «شاخصه‌های مهم حاشیه‌ها» نوشت: «حاشیه‌ها در یک جنگ شناختی و ادراکی، اندیشه و ذهن مردم را هدف‌گیری کرده و در پی آلوده‌سازی افکار عمومی هستند. حاشیه‌ها برای دشمن فرصت‌سازی کرده و سبب سوءاستفاده و طمع ورزی بیگانگان می‌شوند. مردم به‌عنوان بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی هر نظام سیاسی هستند و حاشیه‌ها این سرمایه عظیم اجتماعی را از بین می‌برند» (جوان ـ ۱۸اردیبهشت ۱۴۰۲). امروز هر حاشیه در نظام مندرس و حاکمیت یک‌دست می‌تواند رشته‌های خلیفهٔ ارتجاع را بالکل پنبه کرده و «سرمایه عظیم اجتماعی» را در مسیر نابودی قاطع فساد با سرنگونی رژیم فاسد ولایت هدایت کند.

خبرگزاری رسمی رژیم روز ۱۷اردیبهشت بلوف دیگری از رئیسی را مخابره کرد که می‌گوید: «ما توانسته‌ایم از ابتدای دولت سیزدهم بیش از ۵۰میلیارد دلار صادرات داشته باشیم که یک رکورد ۴۰ساله است»! اما رکورد زدن واقعی او، «حبس‌ آمار» و «سانسور اطلاعات اقتصاد» یعنی توقف انتشار همان ارقام نیم‌بند و دستکاری شده مرکز آمار ایران است که در ۴۰سال گذشته متوقف نشده بود. یک سایت حکومتی در مطلبی با عنوان «حبس دسته‌جمعی آمار» نوشت: «برخلاف سال‌های قبل که مرکز آمار ایران، آمار تورم را در روز نخست هر ماه، به‌صورت مرتب در دسترس مخاطبان قرار می‌داد، در ۲ماه اخیر این اطلاعات منتشر نشده است»(دنیای اقتصاد ـ ۱۲اردیبهشت). منظور از سانسور و «حبس دستجمعی آمار» چیست؟«دنیای اقتصاد» با اشاره به گسترش سیاست کتمان و رکورد ۴۰سالهٔ سانسور نوشت: «حبس آمار به تورم محدود نمانده است و در بخش‌های صنعت، تجارت و مسکن نیز مشاهده می‌شود. به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذاران برای قضاوت نشدن عملکرد خود در حوزه‌های مختلف علاقه‌‌ای به انتشار آمار ندارند»‌(دنیای اقتصاد ـ ۱۲اردیبهشت). آخوند جلاد که نمی‌خواهد «گرانی ۲۰۰درصدی کالاها» (تعادل ـ ۷فروردین)، افزایش ۱۵۰درصدی مسکن و رکورد فقر و تورم در دولت سیزدهم برملا شود، روزانه در دروغ و فریبکاری رکورد می‌زند. او هیچ محدودیتی در کتمان واقعیت و دروغ‌درمانی ندارد و با دست باز ورشکستگی را پیشرفت و شکست را پیروزی توصیف می‌کند چون می‌داند «هیچ نهاد نظارتی نیست که این ادعا‌ها را درباره پیشرفت‌های اقتصادی بررسی کند که بالاخره به این اعداد رسیده‌اند یا خیر؟ بار‌ها نیز اتفاق افتاده است که مدیران دولتی خلاف واقع صحبت می‌کنند، اما هیچ حساب‌کشی وجود ندارد»(علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی ـ ۱۶اردیبهشت ۱۴۰۲). به‌گواه رسانه‌های حکومتی شاخص «پیشرفت» و رکورد دولت گماشتهٔ خامنه‌ای در صعود نرخ ارز و پرواز یک‌دست قیمت‌ها بود طوری که به‌نوشته اعتماد (۱۹فروردین)، «قیمت دلار در کمتر از ۲سال پس از انتخاب رئیسی به ریاست‌جمهوری از ۲۳هزار و ۴۰۰تومان در اردیبهشت ۱۴۰۰ به بیش از ۵۰هزار تومان در اسفند ۱۴۰۱ و فروردین ۱۴۰۲ صعود کرد» قیمت‌ها ساعتی بالا می‌رود «هر روز چشم باز می‌کنیم اجناس بیش از ۳۰ یا ۴۰درصد گران شده هیچکس هم عین خیالش نیست، صدای مردم هم به هیچ جایی نمی‌رسد؛ این‌که می‌گویند برخی به نان شب محتاج شده‌اند یک واقعیت است»(آخوند حسین قمی ـ ۱۷اردیبهشت ۱۴۰۲). اطلاعات و آمارها چه در پرده و «حبس» و چه در عیان و هشدار خودی‌ها در جنگ قدرت، بیان‌گر ورشکستگی دولت سوگلی و شکست پروژه انقباضی خامنه‌ای است. مهدی نصیری، سردبیر اسبق روزنامه کیهان، ۲روز قبل از ادعای «رکورد ۴۰ساله» رئیسی، با اشاره به مسئولیت و نقش شخص خامنه‌ای در «رسیدن به این نقطه» گفت: «تورم لجام‌گسیخته و فقر و فلاکت رو به گسترش و کمرشکن برای مردم که هر روز به‌طور روزانه ابعاد شتاب‌آلود و گسترده‌تری پیدا می‌کند از مشخصات وضع موجود است. فساد سیستماتیک و عمیق و رسوخ کرده در همه ارکان نظام، یکی دیگه از مشخصات وضع موجود هست». او وحشت‌زده تصریح می‌کند که «جمهوری اسلامی به‌لحاظ پایگاه مردمی در یکی از ناامن‌ترین شرایط و دوره‌های خودش هست و هر لحظه امکان شورش مردمی وجود دارد»(۱۵اردیبهشت ۱۴۰۲).

خامنه‌ای روز ۱۲اردیبهشت با اشاره به‌شرایط انفجاری جامعه هشدار داد «اینها با این ناامنی‌هایی که در خیابان... درست می‌کنند» به‌نظام «ضربه می‌زنند» و از نیروهای نظام خواست به‌هر شکلی جلوی خیزش‌ها را بگیرند.
اما تنها ۳روز بعد مردم زاهدان در خیابان‌ها فریاد می‌زدند: «سلطنت ولایت، یکصد سال جنایت- خامنه‌ای حیا کن، مملکتو رها کن- قسم به خون یاران ایستاده‌ایم تا پایان- مرگ بر جمهوری اعدامی- می‌کشم می‌کشم آن که برادرم کشت- برادر شهیدم خونت‌ رو پس می‌گیرم».
خیزش مردم زاهدان در شرایطی بود که به‌دستور خامنه‌ای برای جلوگیری از «ناامنی‌های خیابان»، دژخیمانش موج جدیدی از اعدام، به‌ویژه از هموطنان بلوچ را طی چند روز گذشته آغاز کرده‌اند. تنها طی ۵روز دژخیمان دست کم ۲۲هموطن بلوچ را در ۹زندان مختلف کشور اعدام کردند.
گسترش اعدام حربهٔ اصلی ارعاب در دست رژیم منفور و درمانده‌یی است که می‌خواهد سلطنت مطلقه فقیه را روی انبار باروت یک جامعه انفجاری و قیامی حفظ کند. چرا که می‌داند هر جرقه آتش می‌تواند با اندک وزش باد خشم، از خاکستر نازکی که روی گدازه‌های داغ را پوشانده، زبانه کشد و از آن حریقی بزرگ برخیزد. برای همین هم وزیر کشور کابینه رئیسی جلاد دژخیم احمد وحیدی سرکرده سابق نیروی تروریستی قدس با اشاره به آگاهی جوانان از تنها راه به‌نتیجه رساندن قیام، یعنی قهر انقلابی تهدید می‌کند که «استفاده از سلاحهای سرد مثل سلاحهای گرم است» و باید «دربارهٔ میزان بازدارندگی سلاح... با توجه به‌اتفاقات اخیر و اغتشاشات سال گذشته» مجازات تعیین کنیم (۱۶ اردیبهشت)؛ سردژخیم قضاییه جلادان هم می‌گوید وضعیت کنونی «به‌این معنا نیست که حالا دیگر تمام شد و دشمن کاری نمی‌کند» بلکه «به‌جد باید هم‌چنان هوشیار بود غافل نشد باید هوشیار و مراقب باشیم که دشمن مجدداً از جایی دیگر سر در نیاورد» (۱۵ اردیبهشت)؛ سرکردهٔ نیروی دریایی سپاه پاسداران جهل و جنایت هم دههٔ ۶۰ و وحشتی که سراپای نظام را از قهر انقلابی مجاهدین فراگرفته بود یادآوری می‌کند که «سال ۶۰ شرایط این‌طوری بود که ما وقتی می‌رفتیم دیدار امام راحل به‌ما می‌گفتند ترورتان می‌کنند، مجاهدین می‌زدند، ۱۷هزار را کشتند!» (۱۴ اردیبهشت).
اکنون خامنه‌ای می‌بیند گسترش اعدام برای مقابله با این وضعیت نه‌تنها نتوانست جلوی خیزش مردم زاهدان را بگیرد، بلکه شاهد است که کانون‌های شورشی با گسترش عملیات‌های خود پاسخ حربهٔ ارعابش، یعنی اعدام را با آتش و عملیات ضداختناق می‌دهند. عملیاتی که طی روزهای گذشته گسترش چشمگیری یافته و به‌رغم بسیج تمام‌عیار اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات و سایر ارگانهای سرکوبگر، توانسته از سرکوب پیشی بگیرد و راه مقابله با ارعاب خامنه‌ای، یعنی آتش و عملیات ضداختناق را به‌جوانان نشان دهد.

رئیسی هم‌زمان با شعار یک میلیون مسکن، تخریب خانه‌های زحمتکشان را در حاشیه شهرها شروع کرد و آخرین برگ جلاد، قبل از تخریب سرپناه مردم فقیر چابهار و سراوان تماشایی‌ست: «دولت‌های گذشته باید یک میلیون مسکن را ایجاد می‌کردند اگر می‌کردند ما امروز بحران مسکن نمی‌داشتیم» (رئیسی ـ ۸اردیبهشت در شادگان). وقاحت تماشایی رئیسی در پرتاب توپ بحران مسکن به زمین دولتهای گذشته، در حالی است که یک ماه و نیم پیش‌تر، سازمان نظام مهندسی همین رژیم درباره یک نمونه از کارکردهای دولت رئیسی اعلام کرد، در سال۱۴۰۲ هزینهٔ ساخت مسکن در ایران افزایشی چشمگیر خواهد داشت. بر اساس این گزارش، رژیم آخوندی قیمت ساخت هر متر زیربنای ساختمان را در سال۱۴۰۲دست کم ۱۵۸درصد افزایش می‌دهد (تجارت نیوز ـ ۲۴اسفند ۱۴۰۱). بر اساس تخمین سازمان نظام مهندسی قیمت ساخت هر متر مربع ساختمانهای یک طبقه و دو طبقه از ۳میلیون و ۶۰۰هزار تومان در سال۱۴۰۱ به ۹میلیون و ۳۰۰هزار تومان در سال۱۴۰۲ خواهد رسید. دبیر کانون انبوه‌سازان مسکن نیز ضمن اشاره به افزایش ۱۵۰درصدی نرخ خدمات مهندسی گفت: «با شعار و هیاهو و تکالیف دستوری و قانونی ساخت یک میلیون مسکن در سال هیچ اقدام مؤثری در بازار مسکن اتفاق نخواهد افتاد. ». (اقتصاد۲۴ ـ ۲۸فروردین ۱۴۰۲). . پیش از آمدن رئیسی، هنوز خرید خانه و رسیدن به سرپناهی کوچک از ذهن مردم خارج نشده بود و زندگی در کانکس موضوعی خاص و جنجالی بود اما با بلوف‌های آخوند جلاد و افزایش غیرقابل انتظار قیمتها «هزینه ساخت و خرید مسکن، تقاضای خرید و اجاره کانکس را برای سکونت افزایش داده است. مردم به‌دلیل کاهش قدرت خرید و ناتوانی در پرداخت اجاره‌بها مجبورند کیفیت زندگی خود را تا سطح زندگی در این اتاقک‌ها پایین بیاورند» (تجارت ـ ۱۱ اردیبهشت۱۴۰۲). کار به جایی رسیده که «دو یا سه خانواده یک خانه ۱۲۰ متری را اجاره می‌کنند تا هم رهن و هم اجاره‌بها را نصف پرداخت کنند» (اقتصاد۲۴ ـ ۱۴اردیبهشت ۱۴۰۲). اما رئیسی از این هم نگذشت و با افزایش تقاضای کانکس، قیمت این محصول در یک ماه گذشته بیش از ۱۰درصد بالا رفت و نرخ اجاره ماهانه کانکس تا چهار میلیون تومان در ماه رسید. رئیسی برای پوشاندن فضاحت افزایش ۱۵۰درصدی مسکن، خیل افرادی که در فاصله همین دو سال به حاشیه رانده شده و بی‌خانمان شدند، با ردیف کردن قطاری از پیشرفتهای اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و... تلاش کرد از حوزه رسوایی مسکن دور شود اما رسانه‌های خودی با اشاره به شکست سیاست «دولت جوان و حزب‌اللهی» و بحران فراگیر اقتصادی، «مسکن» را روی سرش خراب کردند: «قرار بود جهش ساخت مسکن داشته باشیم نه جهش قیمت مسکن. قرار بود سالی یک میلیون مسکن تولید کنیم. انگار قطار پیشرفت فقط روی ریلِ افزایش قیمتها حرکت می‌کند. آرزو می‌کنیم، دعا می‌کنیم، خواهش می‌کنیم، التماس می‌کنیم، این قطار را متوقف کنید. خُرد و خمیر شدیم زیر ریل این قطار. به داد مردم برسید» (تابناک ـ ۲۸فروردین ۱۴۰۲). حتی مدافعان سرسخت رئیسی و آنان‌که بادکنک «یک میلیون مسکن» را باد کردند، گواهی می‌دهند مسکن «آنقدر گران شده که وام ۱۰۰میلیون تومانی در تهران جوابگو نیست از سوی دیگر مستاجر برای دریافت این وام باید هفت خوان رستم را پشت سر بگذارد و در نهایت هم بهانه‌یی برای نپرداختن این وام به مستاجر متقاضی پیدا می‌کنند و مستاجر هم قید آن را می‌زند» (ایلنا ـ۱۱ اردیبهشت۱۴۰۲). امروز دیگر مجاهدین نیستند که از زهر شدن شیرینی رئیسی در کام ولایت می‌گویند. این خودیهای دست‌چین خامنه‌ای در مجلس ارتجاع هستند که نومیدانه می‌گویند: «امروز دولت آقای رئیسی را از ضعیف‌ترین و ناکارآمدترین دولتها می‌دانیم... آقای رئیسی گویا قطار پیشرفت اقتصادی دولت شما قبل از آن که مردم را زیر چرخ‌های بی‌برنامگی له کند نیاز به ریز علی فداکار دارد چون حرکت شتابان تورم و گرانی لحظه به لحظه و بی‌ارزشی پول ملی را می‌بینیم…» (مصطفی حسینی قطب‌آبادی در مجلس ارتجاع ـ ۲۸فروردین ۱۴۰۲).

پس از جراحی‌های سنگین با خون‌ریزی زیاد توسط خامنه‌ای که حاصل آن انتصاب رئیسی جلاد بر مسند ریاست شد، ولی‌فقیه پروژه‌اش را «شیرینی سال» نامید!جلاد ۶۷ هم در نخستین اظهاراتش پس از گماشته شدن توسط خامنه‌ای گفت: «حتماً با مجلس... به‌منظور باز کردن گره‌ها... تلاش خواهیم کرد» (۲۹خرداد۱۴۰۰). اما کمتر از ۲سال بعد اوضاع چنان شده که خامنه‌ای در ملأعام عید فطر خطاب به سران سه قوه‌اش می‌گوید در کارهای یکدیگر «گره» ایجاد نکنید. مجلس یکدست خامنه‌ای هم که اکثریت قریب به اتفاق آنها به رئیسی نامه نوشته و خواهان ریاست‌جمهوری او شده بودند، حالا می‌گویند ۹۵درصد آنها «از دعوت رئیسی برای ریاست‌جمهوری پشیمان هستند» (حیدری-۱۲ اردیبهشت). در جریان جنگ گرگها بیش از نیمی از اعضای مجلس ارتجاع شمشیر را برای رئیسی از رو بسته و وزرایش را زیر تیغ می‌برند و به‌ویژه برکناری فاطمی امین، وزیر صمت رئیسی و پیامدهای ادامه‌دار آن در درون ساختار فرسودهٔ نظام، به‌همه نشان دادند که «شیرینی سال» خامنه‌ای با سرعت در حال مسموم شدن است. کار شکست پروژه رئیسی به جایی رسیده که ۸ تشکل بسیج دانشجویی تهران خواستار استعفا و برکناری مخبر معاون اول رئیسی شده و به او می‌نویسند: «نزدیک به ۲سال از روی کار آمدن دولت سیزدهم می‌گذرد که... باید به راهبردهایی واحد و عینی در جهت مدیریت جنگ با دشمنان» نظام می‌رسیدید» اما «دولت سیزدهم حتی به‌راهبردهای واحد نزدیک هم نشده است؟!» (۱۰ اردیبهشت). روزنامهٔ حکومتی اعتماد از باند محذوف نیز از گوشه دیگری وارد جنگ گرگهای هار و هراسان شده و می‌نویسد حتی برکناری وزیر صمت هم «تحول‌ساز نیست» و «مشکلاتی که در نظام وجود دارد، ریشه‌ای‌تر از آن است که آیند این مدیر و روند مدیر دیگر آن را» درمان کند (۱۲ اردیبهشت). میرلوحی، عضو پیشین شورای حکومتی شهر تهران هم با اشاره به‌خطر قیام ابراز وحشت می‌کند که فکر نکنید «جامعه منتظر نتایج برنامه‌های دولت رئیسی» می‌ماند (۱۲ اردیبهشت) به رخ کشیدن خطر جامعه شورشی توسط حذف‌شدگان ولایت خامنه‌ای، بیانگر وحشت آنها از پایان کار نظام است و به قصد سهم‌خواهی از خلیفه درمانده صورت می‌گیرد. اما این هراس از جامعه‌یی که منتظر نخواهد ماند، در ورای جنگ گرگها، بازتاب این قانونمندی است که خبر می‌دهد بحران عمیقی که از عمق ساختار نظام تا رأس هرم قدرت کشیده شده، در تحلیل نهایی از تضاد اصلی خلق و ضدخلق ناشی می‌شود. بحرانی که در نارضایتی یک جامعه انفجاری ریشه دارد و حاصل ضربات سنگینی است که قیامهای پی‌درپی و مقاومت پایدار مردم ایران بر رژیم وارد کرده است. بحرانی تعمیق شونده که ارتعاش سنگین آن از درون هر چه بیشتر پیچ و مهره‌های داربست نظام را هرز می‌کند و زمینهٔ سرنگونی محتوم آن توسط قیام و ارتش آزادی را آماده می‌سازد.

عقربه‌های بحران رژیم آخوندی یک‌سره در محدودهٔ قرمز است و آژیرهای هشدار که از سرتا پای رژیم به صدا در می‌آید، کابوس خامنه‌ای را از پیامدهای پرخطر آن در جامعه انفجاری زنده می‌کند.
یکی از این آژیرها را روزنامهٔ فرهیختگان، وابسته به ولایتی، مشاور خامنه‌ای روز ۱۲اردیبهشت به‌صدا در آورد.
در وضعیتی که خبرگزاری آسوشیتدپرس بحران برکناری وزیر صمت را نشان واضحی از «بی تعادلی» رژیم پس از چند ماه قیام توصیف می‌کند، «فرهیختگان» ولایت فرتوتان هم چرتش پاره شده و با نگرانی می‌نویسد: «حالت جنبشی» جامعه می‌تواند «به‌حالت شورشی تبدیل می‌شود و انقلاب هم می‌تواند از درون آن در آید... چون گسل‌ها و گسستهایی که وجود داشت، بی‌پاسخ ماند و جنبش‌ها... امروز با صورت‌های متفاوتی با هم پیوند می‌خورند و جامعه ساحت شورشی پیدا می‌کند».
روزنامه ولایتی اذعان می‌کند که «نظام ما در رابطه با اینها (جنبش‌ها و شورش‌ها) سیاست سرکوب یا بی‌اعتنایی یا مورد غفلت قرار دادن را اتخاذ کرده است» اما «این جنبش‌ها در فضای اندیشه در عمل و در موضع دانشجویی وجود دارد» و «در مورد کارگران نیز وضعیت به همین صورت است» و «مسأله با فقر، نابرابری و حقوق‌بشر و جامعه مدنی و هوای پاک و رابطه با بیگانه و تنش‌زدایی پیوند می‌خورد. وقتی همه اینها در هم تنیده می‌شود وضعیتی انباشته و پیچیده پرانرژی به‌وجود می‌آید که در مرحله اول شورشی است. وقتی حرکت می‌کند ابتدا موجی می‌آید و به‌یکباره خود را به دیوار می‌زند. اگر این وضعیت استمرار پیدا کند ممکن است ساحت شورشی بودنش فرو بریزد و فراگیر شود و چیزی به نام انقلاب بروز و ظهور کند».
«فرهیختگان» به بی‌راه‌حلی خامنه‌ای برای برون‌رفت از وضعیت انقلابی جامعه و جلوگیری از انقلاب در تقدیر هم اذعان و استدلال می‌کند: «در جامعه متعارف، کسی که جامعه را از حالت شورشی به جنبشی بر‌می‌گرداند طبقه متوسط است. چون همه چیز را در دستور کار و در گفتگو و بحث و تأمل قرار می‌دهد و از درون آن سیاست در‌می‌آید»، اما چون به‌خاطر ۴دهه غارت، اکنون ۹۶درصد جامعه فقرزده هستند، بنابراین «ما فاقد طبقهٔ متوسط هستیم»؛ از این رو «مرتبا نظام طرح جامع و نقشهٔ راه بر اساس بیانات خامنه‌ای می‌نویسد» و «ما امروز با جامعه‌یی شورشی روبه‌رو هستیم و این بسیار بسیار خطرناک است!».
به زبان بی‌زبانی می‌خواهد بگوید سرکوب و کشتار به جای خود، ولی قدر مسلم این است که «بیانات عظما» نمی‌تواند صورت مسألهٔ سرنگونی را از میان بردارد.
بگذریم که خلیفه ارتجاع از سال‌ها پیش این صورت مسأله را بو کشیده و - مثل وحوشی که پیش از هر زلزله تکانهای عمق زمین را حس کرده و هر سو می‌دوند- حرکت گسل‌های سیاسی و اجتماعی را پیش‌بینی کرده بود (خرداد۱۳۹۵).
گسل‌هایی که در قیامهای سالهای ۹۶ و ۹۷ و آبان و دیماه ۹۸ و در ماههای نیمه دوم سال۱۴۰۱ به‌حرکت در آمدند و خامنه‌ای سرنگونی محتوم و «مرگ سخت و بی‌امان ظالمان» را هر بار مثل پرتگاه جهنم در مقابل چشمانش دید.

رئیسی جلاد در سفر اخیر خود به‌خوزستان مقصر فروپاشی اقتصادی را یافت که همانا «بند ناف دلار» است! آنگاه برای حل تورم، گرانی و بحران بی‌سابقهٔ معیشت مردم، از تشکیل «دبیرخانه‌» موهومی «در دولت» خبر داد که به‌تازگی «فعال شده» تا «بند ناف قدرت دلار» را ببرد تا یکباره همهٔ بحرانها درمان شود!اما با این ادعاها باز هم تن مجروح اقتصاد کشور دچار رعشه شد، چرا که «این اظهارات به تنهایی کافی بود تا با توجه به تجربه جراحی اقتصادی سال گذشته، موجی از احساس ناامنی اقتصادی و افزایش ریسک در میان فعالان صنعت و بازار‌ها و حتی مردم عادی رقم بخورد» (سایت حکومتی تجارت نیوز-۱۰ اردیبهشت). طرفها‌ی آگاه هم می‌دانستند وقتی رئیسی چنین ادعاهایی می‌کند، یعنی آغاز موج جدیدی از خالی شدن سفره‌ها و جیب مردم توسط بازی با قیمت ارز؛ و همین‌طور هم شد! تنها چند روز بعد تیترهایی در رسانه‌های رژیم درج شد که از «طغیان دلار» که «بر مدار افزایشی چرخیده» خبر داد. بعد هم یورش جدید چنگال‌های گرانی مافیای حکومتی آغاز شد و حکومتی‌ها هم نوشتند: «گرانی شوک‌آور قیمت سکه و طلا... سکه وارد کانال ۳۴میلیونی شد... حباب سکه باور نکردنی شد» (سایت فردا-۱۰ اردیبهشت)؛ و «این روزها همه جا صحبت از تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست که ناشی از کسری بودجه دولت است که به مردم تحمیل شده» (روزنامهٔ اسکناس-۱۱ اردیبهشت). تیغ زهرآگین گرانی رئیسی فراتر از سکه و طلا به نان و مسکن هم زد؛ پس از «افزایش ۱۵۰درصدی اجاره‌بها» و این‌که «برای دریافت وام، مستاجران باید از هفت‌خوان رستم» بگذرند (ایلنا-۱۱ اردیبهشت)، اکنون حتی «اجارهٔ کانکس هم سر به‌فلک کشید» و «کار و زندگی در یک اتاقک ۲۰متری» که «مردم به‌دلیل کاهش قدرت خرید و ناتوانی در پرداخت اجاره‌بها مجبورند در این اتاقک‌ها» زندگی کنند نیز ناممکن شد (تجارت نیوز-۱۱ اردیبهشت). زمزمه‌های گرانی آخرین بازماندهٔ سفره‌ها هم شنیده شد و باز هم تیترهای شوم آیا «نان گران می‌شود؟» درج شد. رئیس اتحادیهٔ حکومتی نانوایان سنتی تهران هم گفت: «قیمت نان سنتی باید متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند که این موضوع در حال بررسی بوده و تا پایان اردیبهشت تصمیم‌گیری و نهایی می‌شود». البته تکرار نقشهٔ کهنهٔ گران کردن دوبارهٔ دلار جهت تأمین «کسری بودجهٔ دولت» از جیب مردم (اسکناس-۱۱ اردیبهشت) توسط رئیسی آن‌قدر رسوا شده که از درون نظام هم نسبت به‌پیامدهای انفجاری جامعه‌یی عاصی به‌تنگ آمده، به‌وحشت افتاده‌اند. از این رو با اشاره به‌ادعاهای رئیسی اذعان می‌کنند «تیم جراحی اقتصادی» رئیسی در حال «شرحه شرحه کردن و شکافتن تمامی درزهای بدن رو به احتضار» اقتصاد کشور است (شرق-۱۱ اردیبهشت). این همان «شیرینی سال» خامنه‌ای است که قرار بود با یکدست شدن نظام زمینه‌های قیام را کاهش دهد. اما این بزرگترین پروژهٔ خامنه‌ای چنان شکست خورد که اکنون خود به‌تولید کنندهٔ عوامل متعدد قیام تبدیل شده است.