مقالات

چندی است که زمزمه‌های افزایش قیمت سوخت و به‌خصوص بنزین بالا گرفته است. رژیم طبق روش شناخته شدهٔ یکی به‌نعل و یکی به‌میخ، این زمزمه‌ها را شایعه می‌خواند و رسماً اعلام می‌کند که هیچ برنامه‌یی برای افزایش قیمت سوخت و بنزین ندارد؛ اما در همان حال اقداماتی مانند جمع‌آوری کارتهای سوخت را شروع کرده که معنایی جز زمینه‌سازی افزایش قیمت سوخت ندارد. رژیم هم‌چنین از طریق رسانه‌های حکومتی مدام تبلیغ می‌کند که در حال حاضر با توجه به‌سقوط ارزش پول، بنزین با قیمتی بسیار کمتر از قیمت تمام شده عرضه می‌شود و دولت هزینهٔ سنگینی از این بابت می‌پردازد و چاره‌یی جز افزایش قیمت سوخت و بنزین ندارد. یک فقره از این مانورها و شایعه‌سازیهای رژیم در روز ۱۵فروردین بود که وقتی مردم برای دریافت سوخت به‌پمپ‌بنزین‌ها مراجعه می‌کردند با این اطلاعیه مواجه می‌شدند که: «با تصویب دولت و تأیید شورای نگهبان، از روز ۱۹فروردین بنزین در تمام جایگاهها با نرخ جدید، ۵هزار تومان (سهمیه‌ای) و ۷۵۰۰تومان (آزاد) عرضه می‌شود». این اطلاعیهٔ فاقد مهر و امضا را کسی و نهادی به‌گردن نگرفت. اکنون هم کارتهای سوخت محدود و جمع‌آوری می‌شود، اما ایادی رژیم رابطهٔ آن با افزایش قیمت را تکذیب می‌کنند و علت این اقدام را مقابله با قاچاق بنزین جلوه می‌دهند و ادعا می‌کنند که قاچاقچیان با جمع‌آوری کارتها و دریافت سهمیهٔ آنها، بنزین مربوطه را قاچاق می‌کنند. خبرگزاری نیروی تروریستی قدس میزان این قاچاق را ۵۰میلیون لیتر در روز عنوان کرده است. اما روزنامهٔ حکومتی اعتماد (۲۹فروردین) ضمن زیرسؤال بردن صحت این رقم می‌نویسد: «ظرفیت تانکرهای زمینی حمل سوخت، متغیر و حداکثر ۳۵هزار لیتر است. یعنی روزانه باید معادل بیش از ۱۵۰۰نفتکش جاده‌پیما با ظرفیت بالا از کشور خارج شود تا ۵۰میلیون لیتر سوخت، قاچاق شود! طبیعتاً این میزان سوخت قاچاق، با نفتکش جاده‌پیما، از کشور خارج نمی‌شود و اگر وانت‌های سوخت‌بر یا باک‌های اضافه کامیون‌ها و تریلی‌ها را در نظر بگیریم که ظرفیت بسیار اندکی دارند بدین معناست که روزانه صدهاهزار خودرو برای قاچاق سوخت باید از کشور خارج شوند! این موضوع غیرممکن است و به‌همین دلیل مسئولان برای کنترل قاچاق سوخت باید به‌فکر قاچاق سازمان‌یافته باشند که از طریق خطوط لوله مخفی و موارد مشابه انجام می‌شود». همین روزنامه روز پنجشنبه ۳۱فروردین ۱۴۰۲ زیر عنوان بازی رسانه‌یی با بنزین نوشت: «با جمع‌آوری کارت سوخت جایگاهداران، آن هم در حالی که خیلی‌ها هنوز کارت سوخت شخصی ندارند، مسابقه تازه‌یی میان شایعات فضای مجازی درباره تصمیم‌های جدید بنزینی و تکذیب‌های پشت سر هم مسئولان مربوطه به راه افتاده است. بخش زیادی از این عدم کارکرد تکذیبیه، به رفتار پیشین دولت وقت برای افزایش یک‌باره قیمت بنزین در آبان ۹۸ بازمی‌گردد که حتی یک شب پیش از اجرای اصلاح قیمتی بنزین، مسئولان وزارت نفت هر گونه افزایش قیمت بنزین را رد کردند. اما فردا صبح، به یک‌باره قیمت بنزین از هزار تومان به ۳هزار تومان افزایش یافت و در پی این اتفاق، روزهای سختی در فضای اجتماعی ایران رقم خورد. حالا و در آغاز سال جدید، اظهارات مسئولان وزارت نفت مبنی بر افزایش مصرف بنزین به بیش از ۱۱۰میلیون لیتر در روز، به‌عنوان سیگنال اصلاح قیمتی مطرح شده و بسیاری منتظر روزی هستند که قیمت بنزین تغییر کند. نگاه برخی کارشناسان نیز این است که انتشار این‌گونه اخبار برای آزمایش واکنش‌ها به گرانی احتمالی بنزین است». واضح است که واکنش‌های اجتماعی به افزایش قیمت بنزین آن هم با تکرار سناریوی آبان ۹۸، برای رژیم و شخص خلیفه درمانده چیزی پوشیده نیست. اما افلاس و ورشکستگی دولت رئیسی جلاد، خامنه‌ای را در چنان تنگنا و بن‌بستی قرار داده که ناگزیر است با ریسکهای خطرناکی دست و پنجه نرم کند که خودش هم می‌داند، در جامعه قیامی و شرایط بحرانی کنونی، فراتر از آبان ۹۸، درهای جهنم را به رویش باز خواهد کرد.

خامنه‌ای روز سه‌شنبه ۲۹فروردین از طریق حرفهایش در جمع گروهی از بسیجی‌ها و عوامل سرکوبگر خود در دانشگاهها، بار دیگر پشت مصوبه حراج اموال عمومی برای علاج بحران ورشکستگی و در گل ماندگی دولت رئیسی رفت و در حالی که ماجرا را در لفافه کلی خصوصی‌سازی استتار می‌کرد، گفت: «این‌که ما امکانات کشور، امکانات تولیدی، کارخانجات، اینهایی را که خوب عمل می‌شده، بدهیم دست دولت، که دولت نمی‌تواند دستگاههای تولیدی و بنگاههای تولیدی بزرگ را اداره کند؛ دولت نمی‌تواند؛ مشکلات به‌وجود می‌آید، فساد به‌وجود می‌آید؛ چقدر در این چند سال این مسائل پیش آمده. راه این فقط خصوصی‌سازی بود؛ واقعاً هیچ چارهٔ دیگری وجود نداشت و این کار ناگهان انجام نگرفت؛ با فکر، با مطالعه، با پیش‌بینی، با ساعتها بحث کردن انجام گرفت». خامنه‌ای روز اول فروردین هم، در اولین سخنرانی خود در سال جدید در مشهد با همین لفافه خصوصی‌سازی به‌دفاع از طرح فروش اموال عمومی با اختیارات ویژه و مصونیت قضایی چپاولگرانی مانند مخبر و سرکردگان سپاه که از فرط فضیحت در میان مجموعه غارتگران حاکم هم سر و صدا به‌پا کرده است، پرداخت و گفت: «بخشهای مهم اقتصاد باید در اختیار مردم باشد، بارها این را تکرار کردیم بنگاههای دولتی، شرکتهای دولتی، شرکتهای شبه‌دولتی که با تعبیر زشت خصولتی از آنها یاد می‌کنند، اینها باید با بنگاههای خصوصی رقابت نکنند، بگذارند تولید را مردم انجام بدهند ما آن روزی که همهٔ سررشته کارها را دست دولت دادیم به‌این نیّت این کار را کردیم که عدالت اقتصادی برقرار بشود اما عدالت اقتصادی برقرار نشد، به‌خطا خیال می‌کردند اگر کلید اقتصاد دست دولت باشد عدالت اقتصادی به‌وجود می‌آید، این اشتباه بود چنین چیزی اتفاق نیفتاد». خامنه‌ای در این سخنرانی هم در یک فقره اعتراف ناگزیر گفت که خصوصی‌سازی و سپردن «بخشهای مهم اقتصاد به‌مردم» بنا‌به‌تعبیر رایج، خصولتی از آب درآمده، یعنی به‌نام مردم، به‌کام باندهای حاکم گردیده و به‌تصرف آنها درآمده است. در سخنرانی روز سه‌شنبه نیز خامنه‌ای در پاسخ به‌ پامنبریهایش که گفتند تحت عنوان خصوصی‌سازی غارتهای نجومی صورت گرفته، ناگزیر اعتراف کرد: «بله، من قبول دارم که آن توقّعی که بنده از خصوصی‌سازی داشتم، تا حالا برآورده نشده، امّا کارهای خوبی هم انجام گرفته. این‌که شما می‌گویید بنگاه دولتی را به‌بخش خصوصی داده‌اند، آن [بنگاه] دلارش را به‌دولت برنمی‌گرداند، این درست نیست. آن‌که دلار را برنمی‌گرداند، همان بنگاه فعلاً دولتی است». خلیفهٔ ارتجاع راست می‌گوید، دزدی‌ها و فساد بزرگی در سیاست خصوصی‌سازی رخ داده و همه اینها ناگهان و یکباره انجام نگرفته و با طرح و نقشه بوده و این نقشه از سال‌ها پیش در حال اجراست. نتیجه‌اش همین خصولتی‌ها و چنگ‌اندازی سپاه و غارتگران باند ولایت بر اقتصاد کشور است که اکنون همگان شاهد آن هستند و خود خامنه‌ای نیز ناگزیر از اعتراف به‌گوشه‌یی از آن شده است. اما این اعتراف به‌معنای واگشت از سیاست اشتباه نیست. حالا که دولت گماشته او در باتلاق افلاس و ورشکستگی به‌تقصیر دست و پا می‌زند و از پولهای باد آورده نفتی در دوره احمدی‌نژاد خبری نیست، تنها راه چاره را در چوب حراج زدن به‌اموال عمومی می‌بیند که ادامه همان سیاست، با فریب مضاعف و زور و ضرب مضاعف است. دجال فریبکار چنان از فساد و دزدی در دولت حرف می‌زند که گویی دارد به‌دولت یک کشور دیگر اشاره می‌کند؛ انگار نه انگار که سرنخ چپاول و غارت، چه دولتی و چه خصوصی در بیت‌العنکبوت او و به‌دست خود اوست. کمتر کسی نمی‌داند که بخش خصوصی در رژیم آخوندی معنایی جز سپاه پاسداران و تراست‌های متعلق به‌شخص ولی‌فقیه نیست و خیز او برای خصوصی‌سازی» بیشتر، چنگ‌اندازی بیش‌از‌پیش سپاه پاسداران و بیت ولایت بر تتمهٔ منابع و ثروت کشور است. خامنه‌ای از دو دهه پیش، با ولع سیری ناپذیری در این مسیر گام برمی‌دارد. او در اول خرداد۱۳۸۴ در یک ابلاغیه به‌دولت دستور داد مطابق اصل۴۴ قانون اساسی، صنایع بزرگ و صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین‌دستی نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثنای نفت و گاز)، فعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب سیاست‌های تجاری و ارزی کشور... واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات آن، کلیه امور پست و مخابرات به‌استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، راه و راه‌آهن، هواپیمایی (حمل و نقل هوایی) و کشتیرانی (حمل و نقل دریایی) به‌بخش خصوصی واگذار شود. نتیجه این شد که: «تعداد ۹۰۰پروژه و شرکت و بنگاه دولتی به‌بخش خصوصی واگذار شد که جمع ارزش حال آنها ۷۲۰هزار میلیارد تومان می‌شود» (روزنامهٔ حکومتی شرق - ۱۶فروردین ۱۴۰۰). وقتی صحبت از شرکتها و مؤسسات و بنگاههای دولتی می‌شود، مؤسساتی مانند شرکت مخابرات، شرکت ارتباطات سیار، ایرانسل، بخشی از صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، فولاد مبارکه، ماشین‌سازی تبریز یا نیروگاهها و کارخانه‌های بزرگ و امثال آن می‌باشد. عمده اینها که شامل ۹۰۰پروژه می‌شود، با قیمت بسیار ارزان، به «ستاد اجرایی فرمان خمینی» متعلق به‌خامنه‌ای، سپاه پاسداران، بسیج، نیروی انتظامی و پاسدار ـ سرمایه‌داران حکومتی، واگذار شده است. به‌عنوان مثال «دیوان محاسبات گزارش داده در برخی از این واگذاریها حتی تا ۶۸درصد فساد رخ داده است» (همان منبع). اما نکته این جاست که اعترافهای امروز خامنه‌ای به‌گوشه‌یی از فساد دولتی و خصولتی، نه از بابت واگشت از آنها بلکه شیادی محض برای تشدید فساد در ابعادی بزرگتر است که مصداق مادی و بارزش همان مصوبه جلسه سران سه قوه در دیماه گذشته برای تحقق یک قلم ۱۰۸هزار میلیارد تومانی از کسری بودجه سال آینده دولت ورشکسته رئیسی است؛ مصوبه‌یی که یک رکورد بی‌سابقه در فساد رسمی و چپاول اموال عمومی بر جای گذاشت و روزنامهٔ حکومتی فرهیختگان درباره واکنش‌برانگیز شدن آن در میان غارتگران حاکم نوشت: «بر اساس (این) مصوبه قرار است اموال مازاد دولتی‌ها اعم از زمین و ساختمان و... به‌عنوان بخشی از منابع بودجه به‌فروش برسد... بخش‌های واکنش‌برانگیز این مصوبه آنجایی است که اختیارات ویژه‌یی به‌این ۷عضو هیأت عالی داده است. طبق این مصوبه، اعضای هیأت نسبت به‌تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیأت نیز در چارچوب مصوباتی که هیأت تعیین کرده است، از همین مصونیت برخوردارند» (فرهیختگان ۸بهمن ۱۴۰۱). نکته حیرت‌انگیز دیگر این‌که همین رسانهٔ رژیم تأمین ردیف کسری بودجه را هم غیرعملی دانسته و نوشته بود: «پیش‌بینی تحقق ۱۰۸هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی‌شده از این بخش در سال آینده با تردید مواجه است». بنابراین، حرفهای شیادانه خامنه‌ای در حمایت از این طرح و اعترافهای ناگزیر او، چیزی نیست جز دست و پا زدن مذبوحانه در باتلاق فساد حکومتی و ورشکستگی به‌تقصیر دولت رئیسی و اذعان به‌بن‌بست حاکمیت یکدست انقباضی.

خامنه‌ای روز سه‌شنبه ۲۹فروردین گروهی از عوامل خود در دانشگاهها تحت عنوان دانشجو را دور خود جمع کرد و دربارهٔ مسائل مختلفی با آنها حرف زد. یکی از این موضوعات، رفراندوم بود که سالهاست عمدتاً عناصر مغلوب و محذوف سیاسی در متن و حاشیه نظام آن را با چاشنی «خشونت پرهیزی» مطرح و در لفافه‌ها و عنوانهایی چون «راه‌حل» و «گذار» و «عبور» از «بحران» های بی‌علاج، خواهان و متقاضی آن می‌شوند و به تلویح و تصریح به خلیفه ارتجاع نصیحت می‌کنند که اگر می‌خواهی همه باهم به سرنگونی و براندازی دچار نشویم حرف ما را بشنو! اکنون خلیفه ارتجاع در این روضه‌خوانی رمضانی فرصت را برای زدن حرف آخر به این قبیل عناصر مغتنم شمرده و در پاسخ یکی از پامنبریهایش که درخواست آنها را به‌فرموده مطرح کرده بود، چنین گفت: «مگر مسائل گوناگون کشور قابل رفراندوم است؟ مگر همهٔ مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنند و شرکت می‌کنند، امکان تحلیل آن مسأله را دارند؟ این چه حرفی است؟! چطور می‌شود رفراندوم کرد؟... اصلاً یک کشور را ۶ماه درگیر بحث و جدل و گفتگو و دوقطبی‌سازی می‌کنند برای این‌که یک مسأله‌ای رفراندوم بشود. در همه مسائل رفراندوم بکنیم؟ یعنی قضایا این‌جوری نیست». ولی‌فقیه ارتجاع به‌این ترتیب روی دست متقاضیان رفراندوم آب پاکی ریخت تا به این قبیل دلسوزان حفظ نظام بفهماند که درخواستهای آنها به‌معنی خودکشی از ترس مرگ است. متقاضیان رفراندوم به‌این علت بر سر گوری که مرده‌ای در آن نیست گریه می‌کنند که اولاً آن را مجرای ورود مجدد خود به‌رأس هرم قدرت می‌دانند، ثانیاً چنین می‌پندارند که با به‌اصطلاح «استفاده از ظرفیت‌های قانونی نظام» می‌توانند جلو تحول رادیکال شرایط جوشان اجتماعی را بگیرند و راه پیشروی راه‌حل انقلابی که هدفش سرنگونی تمامیت دیکتاتوری قرون‌وسطایی حاکم است را بگیرند. بگذریم که ساختار قانون اساسی رژیم اصلاً ضد هرگونه تغییر و اصلاح است، چون همه‌چیز را از ولایت فقیه شروع و به‌آن ختم کرده و این را در اصول مختلف نیز آب‌بندی و چهارمیخه کرده است. خلیفهٔ ارتجاع اما خود را معطل جدل‌های «قانونی» نمی‌کند؛ او که «ذات نظام» را خیلی بهتر از اصلاحاتی‌ها می‌شناسد و دستی از نزدیک در شرایط انفجاری جامعه دارد، هر بار که صدای آنها در مورد رفراندوم بلند شده، توی دهانشان زده و در عین‌حال سعی کرده به‌آنها حالی کند که «قضایا این‌جوری نیست» که بخواهند در مورد فقط «یک مسأله رفراندوم بشود». چرا که او خوب می‌داند در حالی که ۶ماه است خروش «مرگ بر خامنه‌ای» و «مرگ بر اصل ولایت فقیه» از سراسر کشور به‌آسمان رسیده و در تمام دنیا طنین‌افکن شده، مسخره است که دربارهٔ مثلاً رابطه با آمریکا و احیای برجام یا حجاب و چند و چون آن که اصلاحاتی‌ها عنوان می‌کنند، همه‌پرسی شود. ولی‌فقیه ارتجاع حواسش جمع است در شرایطی که شرایط عینی در جوشش و غلیان است، اگر این شکاف باز شود، تا کجا می‌تواند پیش برود. طرفه این جاست که جماعت اصلاحاتی به‌خصوص در فضای مجازی، به‌یک جمله از اظهارات خامنه‌ای بند کرده‌اند که: «مگر همهٔ مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنند و شرکت می‌کنند، امکان تحلیل آن مسأله را دارند؟». و اینها که انگار تازه چرتشان پاره شده باشد، سر تکان می‌دهند و نچ‌نچ کنان می‌گویند، این یعنی قیم‌مآبی، این یعنی مردم نمی‌فهمند و قادر به‌تشخیص نیستند و حاکمان باید برای آنها تصمیم بگیرند و... انگار نه انگار که خود آنها در تمام این سالیان عمله و اکرهٔ سلطنت مطلقهٔ ولایت فقیه بوده‌اند و با شراکت در بزرگترین جنایت سیاسی و بزرگترین حق کشی نظام آخوندی که همانا غصب «حق حاکمیت ملت» است، پیوسته بر اعتقاد قلبی و التزام عملی خود به «ولایت فقیه» تأکید کرده و امضای سرسپردگی داده و در تقلبات انتخاباتی و سرقت آرای واقعی مردم بارها و بارها شریک جرم بوده‌اند. مگر همین‌ها نبودند که وقتی مجاهدین رفراندوم شیادانهٔ ولایت فقیه و قانون اساسی آن را که غصب حاکمیت مردم ایران را مهر «قانونی» می‌زد تحریم کردند، نعره‌های مرگ برمنافق» و «اعدام باید گردد» آنها گوش فلک را کر می‌کرد؟بنابراین اظهارات خامنه‌ای یک بار دیگر بر این واقعیت که بیش از ۴۰سال است مجاهدین و مقاومت ایران بر آن تأکید می‌کنند، مهر تأیید زد که در ذات استبداد مطلقهٔ ولایت فقیه کمترین بارقه‌یی از تغییر و اصلاح نبوده و نیست و نخواهد بود. تنها زبانی که رژیم قتل‌عام و اعدام و شکنجه می‌فهمد، زبان قهر انقلابی و تنها راه رهایی و احقاق حق حاکمیت ملت سرنگونی تام و تمام نظام ولایت فقیه است.

این‌که رئیسی باید روی مین برود، حرف قطب‌آبادی یکی از وحوش مجلس فرمایشی خلیفه درمانده ارتجاع است که در بن‌بست بحرانهای گریبانگیر نظام و در وحشت از فوران آتشفشان جامعه انفجاری حالا خواهان استعفای جلادی می‌شوند که دو سال قبل خامنه‌ای با گماشتن او می‌خواست جلو قیامها را بگیرد. این روزها، گوشه‌هایی از هراس حاکمیت آخوندی، از شرایط انفجاری جامعهٔ ایران را می‌توان در جلسات مجلس ارتجاع از زبان اعضای آن شنید. از آنجا که اینها از سرسپرده‌ترین عناصر جیره‌خوار خامنه‌ای هستند که از هفت غربال تصفیه اطلاعاتی و نظارت استصوابی گذشته‌اند، اظهارات آنها می‌تواند شاخصی از شدت وخامت اوضاع باشد. در جلسات مجلس ارتجاع پیوسته نعره‌های وحشت از خشم و خیزش مردم به جان آمده در اثر فقر و گرسنگی به‌آسمان است و معمولاً هر بار وضعیت فوق بحرانی در یک زمینه و یک کالا، در کانون ترس و نگرانی وحوش مجلس‌نشین قرار می‌گیرد، یک روز کمبود و گرانی دارو، یک روز نان، یک روز مسکن و... در جلسهٔ روز سه‌شنبه ۲۹فروردین نوبت به‌بحران و گرانی سرسام‌آور گاز رسید. آخوند موسوی لارگانی گفت: «قبوض مشترکان گاز به‌ویژه مشترکان روستایی به‌یک‌باره از۲۰۰-۳۰۰هزار تومان به‌۲ تا ۶میلیون تومان در زمستان گذشته افزایش پیدا کرد... در کشوری که از لحاظ منابع گازی دارای رتبه دوم است نباید وضعیت به‌گونه‌یی باشد که حقوق‌بگیران (تمام) حقوقشان را بابت گاز بپردازند». این تنها خانواده‌ها نیستند که زیر بار گرانی گاز کمر خم کرده‌اند، صنایع نیز زیر این بار فلج و تعطیل شده‌اند. به‌گفتهٔ پاسدار قالیباف در همان جلسه (۲۹فروردین) «الان صنایع ما یا برقشان قطع است یا گازشان قطع است؛ ما اصلاً برای رشد تولید امسال فقط اگر این را حل بکنیم ۲۰درصد تا ۲۵درصد رشد تولید داریم ولی ما به‌خاطر این‌که الآن مشکل گاز و برق داریم... صنعت کمتر دادش به‌ماها می‌رسد». قالیباف در این مورد به‌دلایل قابل فهم بیان عدد و رقم در مورد صنایع ویران شده را فرو خورد، کما این‌که عدد و رقمی هم که لارگانی از افزایش قیمت گاز بیان کرد، بسیار کمتر از واقعیت است. به‌گزارش رسانه‌های حکومتی، دولت رئیسی قیمت گاز خانگی را در بهمن‌ماه گذشته و در بحبوحه‌ٔ سرما و یخبندان، به‌طور بهت‌آوری یکباره از متر مکعبی ۴۱تومان به‌۶هزار تومان افزایش داد. یعنی ۱۵۰برابر! (سایت حکومتی انتخاب ـ ۷بهمن ۱۴۰۱). این افزایش قیمت سرسام‌آور هیچ توجیه فنی و اقتصادی ندارد چرا که جدای از این‌که دومین منابع عظیم گاز جهان در ایران قرار دارد، «قیمت گاز طبیعی در ایران ۳برابر میانگین خلیج‌فارس است و با افزایش قیمت انرژی، هزینه تولید هر تن فولاد خام در ایران از۹.۲درصد به‌بیش از۲۵درصد رسیده است که پیامدهای آن افزایش قیمت در بازار داخلی و عدم امکان رقابت در بازارهای جهانی است» (سایت حکومتی روز نو ـ ۲۶فروردین). به نظر می‌رسد با توجه به‌تجربه‌ای که رژیم از افزایش قیمت بنزین در آبان۹۸ دارد، جرأت افزایش قیمت بنزین را ندارد و تلاش می‌کند با افزایش قیمت سایر اقلام انرژی مانند برق و گاز آن را جبران کند. از سوی دیگر اعضای مجلس تلاش می‌کنند با انگشت گذاشتن بر نقش رئیسی و دولت او در این گرانی‌ها، او را سپر بلای ولی‌فقیه ارتجاع کنند. تا آنجا که در این مورد تا درخواست برکناری یا استعفای رئیسی هم پیش می‌روند و این موضوع از رسانه‌ها و روزنامه‌های حکومتی، اکنون به‌اعضای مجلس رسیده است. قطب‌آبادی عضو مجلس آخوندی می‌گوید: «رئیسی اگر ادعا می‌کند که دلش برای مردم و کشور و انقلاب می‌سوزد بایستی فکر کند که زمان جنگ است، در آن زمان بسیجی‌ها روی مین و سیم خاردار می‌رفتند تا مسیر را برای عبور سایرین باز کنند. آقای رئیسی هم باید روی مین استعفا برود» (روزنامه حکومتی جمهوری اسلامی- ۲۹فروردین). اما کیست که نداند مسبب اصلی این گرانی‌ها و این چپاولگری و تباهی اقتصاد یا هلاک حرث و نسل خود خامنه‌ای است. اظهارات او در اولین سخنرانی‌اش در سال جدید گویای این واقعیت است. وی با اشاره به «عیوب مردم» وقیحانه صحبت از اسراف مردم کرد و از «اسراف در آب و نان و برق و گاز و بنزین» اسم برد. شکستن کاسه و کوزهٔ این فضاحتها بر سر رئیسی و در بردن خامنه‌ای، آب کوبیدن در هاون است، شکست و تباهی دولت رئیسی، شکست خامنه‌ای و پروژهٔ اوست و تاوان‌ده اصلی این شکست استراتژیک هم خود او خواهد بود. نمایش مجلسی‌ها و اشک تمساح ریختن آنها برای مردم نیز نمی‌تواند جلو شعله کشیدن آتش خشم‌ و کین مردم غارت‌شدهٔ ایران را بگیرد و نظام ولایت فقیه را از قیام و سرنگونی محتوم برهاند.

فریادهای هشدار و آژیرهای خطر هم‌چنان و بی‌وقفه از هر جانب رژیم به‌گوش می‌رسد. جلسهٔ ۲۸فروردین مجلس انقباضی یک نمونه و شاهد است. در این جلسه، اعضای مجلس از عواقب بحران معیشتی و شکست مفتضحانهٔ دولت رئیسی جلاد در چاره‌جویی در قبال این وضعیت انفجاری، جیغ وحشت می‌کشیدند. یکی به «سقوط روزانه ارزش پول ملی و تورم وحشتناک که نظیر آنرا قبلاً فقط در ونزوئلا شنیده بودیم» و به «جانباختن هر روزهٔ کولبران در راه تأمین معاش» اشاره می‌کرد. دیگری با زیر سؤال بردن وزیر اقتصاد دولت در گل‌ماندهٔ رئیسی اعتراف می‌کرد «زمانی که ارز ترجیحی حذف شد، در مجموع کالاهای اساسی ۱۲۰درصد و کالاهای غیراساسی ۴۰۰درصد افزایش قیمت داشتند». دیگری روی درماندگی و ورشکستگی دولت رئیسی و عواقب آن برای نظام انگشت گذاشته، می‌گوید: «امروز دولت رئیسی را از ضعیف‌ترین و نا کارآمدترین دولتها می‌دانیم... آقای رئیسی! گویا قطار پیشرفت اقتصادی دولت شما قبل از آن که مردم را زیر چرخ‌های بی‌برنامگی له کند نیاز به ریز علی فداکار دارد چون حرکت شتابان تورم و گرانی لحظه به لحظه و بی‌ارزشی پول ملی را می‌بینیم... آیا فرهنگیان و بازنشستگان با این سن و سال حقشان است که هر روز در جایی تجمع کنند برای احقاق حقوقشان؟» در همین روز (۲۸فروردین) رسانه‌ها و روزنامه‌های رژیم هم پر بودند از همین هشدارها و اعلام خطرها؛ روزنامهٔ حکومتی اعتماد هراسان و تحت عنوان «برای تغییرات فردا دیر است» هشدار می‌داد: «واقعا و بدون اغراق با توجه به‌جمیع شرایط پیش رو برای پاسخگویی به‌مطالبات نسل جدید، فردا دیر است، اگر قرار است متناسب با سرعت رویدادها تغییراتی ایجاد کنیم وقتش همین امروز است و تأخیر در آن، موقعیت‌های آینده را یکی پس از دیگری از ایران می‌ستاند». روزنامهٔ حکومتی ابتکار نیز با اشاره به‌شکست دولت رئیسی نوشت: «با گذشت نزدیک به‌دو سال از دولت سیزدهم هیچ چشم‌اندازی نه از ۲۰سال آینده، بلکه حتی از سال پایانی دولت در ۱۴۰۴ ارائه نشده و حتی از ارائه یک تصویر کوتاه‌مدت یک‌ساله از پایان سال۱۴۰۲ نیز عاجز مانده است» این روزنامهٔ حکومتی هم در حالی که خطابش آشکارا به‌ولی‌فقیه ارتجاع است، هشدار می‌دهد: «تا دیر نشده فکری نو دراندازیم تا فردا کاسه چه کنم چه کنم دست نگیریم». روزنامهٔ حکومتی اعتماد اعلام خطر می‌کند: «به‌دلیل تورم فزاینده و مشکلات شدید اقتصادی، در آینده نزدیک اعتراضات اجتماعی سر خواهند رسید و جلوگیری از بحران اجتناب‌ناپذیر است». روزنامهٔ شرق همین مضمون قیام در تقدیر و بی‌راه‌حلی نظام در قبال آن را در مطلبی با عنوان «دولت بی‌چشم‌انداز و شهروندان معترض» بیان کرده است. اینها تنها مربوط به‌یک روز است و موارد بسا بیش از اینهاست و فصل‌مشترک همهٔ آنها، وحشت از شرایط به‌غایت انفجاری جامعه و خطر قیام و جستجوی نومیدانه راهی برای علاج واقعه قبل از وقوع است. اما نومیدی و بی‌راه‌حلی آشکار در این جیغهای وحشت، نشان می‌دهد که کار خلیفه درمانده و دولت «بی چشم‌انداز» از این کارها گذشته و چشم‌انداز پیش رو همان فریادهای قیام و خیزش در کف خیابان است که جز قیام و آتش با این نظام اهریمنی حرفی ندارد و مصممانه می‌خروشد: «فقر، فساد، گرونی، می‌ریم تا سرنگونی!».

روز شنبه ۲۶فروردین، رئیسی جلاد دو تن دیگر از اعضای کابینه‌اش، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر کشاورزی، را برکنار کرد. این دو نفر برخلاف قبلی‌ها حاضر نشدند خودشان استعفا بدهند و رئیسی ناچار فرمان عزل آنها را امضا کرد. پیش از این وزیران آموزش و پرورش، راه و مسکن و کار و رفاه اجتماعی مجبور به‌استعفا شده بودند. تا همین جا دولت رئیسی رکوردار تغییرات کابینه در تمام ادوار مختلف ریاست‌جمهوری رژیم، آن هم تنها طی ۲۰ماه است. گفته می‌شود که «تغییرات در کابینه ادامه‌دار است» و از وزیران صمت و اقتصاد که هدف بیشترین انتقادات در درون رژیم بوده‌اند، به‌عنوان کاندیداهای بعدی اسم برده می‌شود. اما این تغییرات نه تنها آشفتگی درونی حاکمیت یکدست را ترمیم نکرده، بلکه زخم زبان رقبای مغلوب و محذوف را هم به‌دنبال داشته است. کیهان خامنه‌ای (۲۷فروردین) می‌نویسد: «رسانه‌های طیف مدعی اصلاحات... وقیحانه و به‌صورت هماهنگ به‌این اقدام دولت حمله کرده و با تعابیری هم‌چون «تغییرات در دولت رئیسی روی دور تُند/ کدام وزرا در صف برکناری هستند؟»، «تغییرات در دولت چه پیامی دارد؟ / اعتراف پاستور به‌شکست در عمل به‌وعده‌ها»، «دومینوی برکناری و استعفاها در دولت سیزدهم»، «تردید درباره کارآمد شدن دولت رئیسی با تغییرات کابینه» و... تلاش کردند این رویکرد قابل تقدیر دولت را تخریب کنند». اما برخلاف ادعای کیهان، این تنها رسانه‌های باند مغلوب نیستند که تغییرات کابینه آخوند رئیسی را به‌سخره گرفته و تخطئه کرده‌اند. روزنامهٔ حکومتی فرهیختگان (۲۷فروردین) متعلق به‌ولایتی مشاور دست راست ولی‌فقیه ارتجاع هم در این باره می‌نویسد: «رئیس‌جمهور بعد از این تغییر و تحولات، باید توضیح قانع‌کننده‌ای به‌مردم بدهد. بالاخره مردم سؤالاتی دارند و اگر جواب آن سؤالات را نگیرند رفتارشان به‌گونه دیگری خواهد بود، یا اعتراض‌شان به‌شکل التهابات اجتماعی بروز می‌کند... همه اعضای کابینه را هم عوض کند، بالاخره باز سؤالات مردم متوجه رئیسی است و باید به‌سؤالات پاسخ دهد». این «ان‌قلت‌»ها به‌رسانه‌ها و روزنامه‌ها محدود نمی‌شود. جلسهٔ مجلس انقباضی که روزی تقریباً همه اعضای آن نامه فدایت شوم برای جلاد۶۷ نوشته و درخواست کاندیدا شدن وی برای ریاست‌جمهوری را کرده بودند، روز یکشنبه (۲۷فروردین) از جهت حملات تند به‌شخص رئیسی، کم‌سابقه بود و این البته پس از اعلام برکناریهای جدید بود؛ اشاره‌یی به‌برخی از اظهارات اعضای مجلس، وضعیت را روشن‌تر می‌کند:

• رحمت الله نوروزی: نامگذاری امسال حکایت از ضرورت مهار تورم دارد. درمان، راه‌کار و تدبیر است نه فرافکنی؛ تورم نه تنها کنترل نشده بلکه افزایش قیمت ۴۰درصدی داریم... اژدهای هفت‌سر مافیای خودرو چه کسانی هستند که شما نمی‌توانید مدیریت کنید».
• محمدنژاد قاضی محله: «ریاست جمهور و دولتمردان! خسته شدیم از صحبت کردن خسته شدیم از نوشتن، خسته شدیم از نو خواندن و تکرار مکررات».
• توسلی: «در کمتر از یک ماه گذشته به‌بعضی خودروها ۳۰۰میلیون تومان اضافه شده و هیچ توجیهی وجود ندارد».
• صباغیان بافقی: «شما در بحث مولدسازی ببینید چه کار کردند، امروز همه اختیارات در دست سران قواست سه نفر می‌نشینند هر تصمیمی می‌خواهند می‌گیرند، کجا مشکل حل کردید؟».
• ابراهیم عزیزی: «نظام سلطه امروز مسائل دیگری را به‌ویژه در حوزه اقتصادی و معیشتی مردم و در به‌انزوا کشیدن نظام دنبال می‌کند که اگر هوشیار نباشیم و در رویکردها و تصمیمات، عقلایی عمل نکنیم به‌سادگی در دام دشمن گرفتار خواهیم شد».

این اظهارات که تنها گوشه‌یی از نگرانی و هراس مجلس‌نشینان از وضعیت انفجاری جامعه و کاردی را که دیگر از استخوان هم گذشته، بازتاب می‌کند. این هراس را در برخی رسانه‌های حکومتی به‌طور نمایانتری می‌توان دید. روزنامهٔ حکومتی شرق (۲۶فروردین) در مطلبی با عنوان گویای «تغییرات دولت یا تغییر دولت» تغییرات به‌عمل آمده را بی‌فایده دانسته و دولت سر هم بندی‌شدهٔ رئیسی و دستگاه اقتصادی آن را این‌گونه توصیف می‌کند: «گویی خودرویی داشته باشیم که هر قطعه‌اش مربوط به‌یک نوع وسیله نقلیه باشد؛ موتورش، موتور یک تریلی باشد، به‌جای فرمان خودرو، فرمان موتورسیکلت گذاشته باشیم، یک چرخش چرخ درشکه، یک چرخش چرخ اتومبیل، یک چرخش چرخ تراکتور و چرخ چهارم هم نداشته باشد». روزنامهٔ حکومتی آسیا (۲۷فروردین) می‌نویسد: «اقتصاد کشور سالیان زیادی است که به‌لبه پرتگاه رسیده است به‌طوری که نارضایتی اجتماعی به‌دلیل وضعیت معیشتی باعث شده تا جامعه در حال انفجار زیر پوست قرار بگیرد. هم‌چنین دولت به‌جای گفتمان و پاسخگویی به‌نیازهای طبقات مختلف جامعه با روشهای قهرآمیز سعی دارد... مردم را که زیربار تورم و گرانی دیگر قادربه ادامه این شرایط سخت نیستند، وادار به‌قبول وضعیتی کند که خود عامل به‌وجود آمدنش بوده است». همهٔ این توصیفات و تشبیهات را در یک جمله می‌توان خلاصه کرد: شکست دولت جلاد۶۷ و شکست خامنه‌ای در پروژهٔ رئیسی؛ شکستی که پیام استراتژیکی آن بن‌بست در مقابله با قیام و مجاهدین است. این پیام را دلسوزان نظام در کلمات و عباراتی چون «لبه پرتگاه» و «جامعه در حال انفجار» به‌خلیفه درمانده خاطرنشان می‌کنند.

در حالی که خشم و اعتراض به‌خاطر افزایش تنها ۲۷درصد به‌دستمزد کارگران در سال۱۴۰۲، در جامعهٔ کارگری موج می‌زند، تلویزیون رژیم (۲۶فروردین) اعلام کرد که «افزایش حقوق کارگران از اول خرداد ماه اعمال می‌شود». وزارت کار دولت رئیسی جلاد در این خبر هم‌چنین با وقاحت بر سر کارگران منت می‌گذارد که «شورای عالی کار در جلسه ۲۹ اسفند۱۴۰۱ با افزایش حقوق کارگران برای سال۱۴۰۲ به‌میزان ۲۷درصد یعنی ۷درصد بیشتر از حقوق کارمندان دولت موافقت کرد». رژیم آخوندی در این اعلام وقیحانه و شیادانه، ابتدا افزایش دستمزد کارگران در سال۱۴۰۱ را به‌رخ کارگران می‌کشد و سپس خاطرنشان می‌کند که با افزایش ۲۷درصدی برای سال۱۴۰۲، حقوق کارگران از ۴میلیون و ۱۷۰هزار تومان به‌۵میلیون و ۳۰۸هزار تومان افزایش یافته (افزایشی که هنوز به‌کارگران پرداخت نشده!) و به‌همین ترتیب به‌افرایش حق مسکن و حق اولاد اشاره می‌کند، اما هیچ به‌روی نامبارک نمی‌آورد که اولاً این افزایش‌ها حتی ۱۰درصد افزایش هزینه مسکن را هم پوشش نمی‌دهد؛ ثانیاً همین هم تاکنون به‌کارگران پرداخت نشده است. خودداری از پرداخت افزایش ناچیز دستمزد مصوب خود رژیم، تنها یک نمونه از غارت مستمر آخوندهای غارتگر حاکم از کارگران و زحمتکشان میهن ماست. در حالی که رژیم آخوندی افزایش ناچیز حقوق کارگران طی دو ماه را به‌همین راحتی از کارگران می‌دزدد، «قیمت اقلام اساسی از ابتدای سال در حال افزایش است. مثلاً قیمت هر کیلو مرغ که در سال گذشته حدود ۶۰ تا ۷۰هزار تومان بود، اکنون به‌۸۴هزار تومان رسیده است. نرخ کرایه تاکسی و اتوبوس در تهران هم به‌طور میانگین ۴۰درصد افزایش داشته است» (روزنامهٔ حکومتی ستاره صبح ـ ۲۶فروردین). خودداری از پرداخت افزایش حقوق کارگران در دو ماه اول سال که جز جیب‌بری اسم دیگری ندارد، مشابه اقدام راهزنانهٔ دیگر رژیم در مورد به‌تعویق انداختن پرداخت حقوق اسفند ماه معلمان است که برای توجیه آن به‌انواع بهانه و دروغ و دغل متوسل شد و حتی وزیر آموزش و پرورش را هم بز بلاگردان و برکنار کرد تا بر ورشکستگی دولت سرپوش بگذارد. اکنون نیز می‌خواهد تاوان ورشکستگی دولت رئیسی و هزینهٔ ماشین سرکوب و صدور تروریسم خلیفهٔ ارتجاع را با دستبرد زدن به دستمزد کارگران و ربودن نان سفره خانواده آنها تأمین کند. چرا که در همین حال از یک‌سو حقوق مزدوران سرکوبگر با بیش از ۵۰درصد افزایش، به‌علاوهٔ پاداشهای کلان آنها به‌موقع پرداخت می‌شود و از سوی دیگر رئیسی جلاد با اشاره به‌ادامه و افزایش پرداختهای رژیم به‌گروه‌های تروریستی رژیم در منطقه تأکید می‌کند: «ما کمترین تردیدی نداریم که حمایت کنیم و آشکارا اعلام کنیم که (نظام) مصّر است بر ادامه پشتیبانی از جبهه مقاومت» (سخنرانی به‌مناسبت نمایش روز قدس ـ ۲۵فروردین). اما کارگران آگاه و مبارز ایران که به‌اعتراف روزنامه حکومتی مردم‌سالاری (۲۱فروردین) «زندگی برایشان ناممکن شده» هرگز به‌این همه استثمار و ستم تن نخواهند داد. کما این‌که کارشناسان رژیم نیز پیاپی هشدار می‌دهند: «لشگر گرسنگان هنوز به‌میدان نیامده... اگر این لشکر به‌میدان و خیابان بیایند هیچ‌کس نمی‌تواند آنها را جمع کند» (راغفر اقتصاددان رژیم ـ سایت حکومتی دیدار ـ ۱۹اسفند ۱۴۰۱).

فریادها و هشدارها نسبت به‌وضعیت انفجاری و ابراز وحشت از آنچه در زیر پوست جامعهٔ ایران می‌گذرد، در رسانه‌های حکومتی بالا گرفته است. یکی از روزنامه‌های حکومتی (شرق ـ ۲۲فروردین) طی مقاله‌یی با عنوان «خصلت جنبشی جامعه ایرانی»، تأکید می‌کند به‌دلیل این «خصلت» و ویژگی «جامعهٔ ایران یکی از جوامع غیراروپایی است که یک سابقه و سنت نیرومند جنبشی دارد و زودتر از دیگر جوامع مشابه وارد مرحلهٔ جنبشی شد. (این ویژگی) از نیمه دوم قرن نوزدهم حول دو محور اصلی، یعنی مبارزه با نفوذ خارجی و مبارزه با استبداد داخلی، شکل گرفت». نویسنده سپس خاطرنشان می‌کند: «خصلت جنبشی در ۱۵۰سال گذشته موجب شده تا قدرت سیاسی حداقل ۵بار به‌لحاظ ماهوی دست به‌دست شود (مطلقه به‌مشروطه، مشروطه به‌مطلقه، مطلقه به‌حکومت ملی، حکومت ملی به‌مطلقه، فروپاشی مطلقه و برآمدن جمهوری اسلامی)». البته از نویسنده این مقاله (کورش احمدی) که از مهره‌ها و دیپلمات سابق رژیم است، نباید انتظار داشت که به‌جنبش انقلابی مسلحانه که در آغاز دههٔ ۵۰ و ظهور سازمانهای انقلابی و در صدر آنها مجاهدین خلق و فداییان خلق بود اشاره کند؛ هم‌چنان که نباید بر او خرده گرفت که چرا عظیم‌ترین و گسترده‌ترین جنبش انقلابی سراسر تاریخ ایران را که ۵دهه است در برابر استبداد مطلقهٔ ولایت فقیه جریان دارد، نادیده گرفته است؟ اما نکتهٔ شایان توجه در مطلب این مهرهٔ حکومتی، این است که می‌نویسد: «آنچه بر جامعه ایرانی طی چند دهه، گذشته، منشأ دگرگونی‌های عظیمی بوده‌... و (از جمله) خصلت جنبشی جامعهٔ ایرانی در چند دهه گذشته حفظ و تقویت شده». او از این صغرا- کبرا، «ضرورت توجه واقعی قدرت سیاسی به‌مطالبات جامعه» را نتیجه می‌گیرد و به‌این ترتیب می‌خواهد به «قدرت سیاسی» (بخوانید ولی‌فقیه دیکتاتور) حالی کند که باید به «مطالبات جامعه» «توجه واقعی» نشان دهد وگرنه بر او همان خواهد رفت که بر دیکتاتورهای سرنگون شدهٔ قبلی رفت. مشابه این هشدار را به‌وفور در رسانه‌های حکومتی می‌یابیم. روزنامهٔ حکومتی شرق (۲۲فروردین) طی تحلیلی با اشاره به «حوادث ۵، ۶سال اخیر» خاطرنشان می‌کند: «اگر روند مدیریت یک بحران فردی یا اجتماعی نادیده گرفته شود، می‌توان سه پیآمد برای فرد یا جامعه متصور بود: مرحله رنج و آشفتگی، مرحله خستگی و خشم و مرحله عصیان» و تلویحاً به‌این نکته اشاره می‌کند که جامعهٔ ایران در حال حاضر وارد مرحله سوم یا عصیان (بخوانید قیام و انقلاب) شده و در همین رابطه گوشزد می‌کند «متولیان امر باید به‌ابعاد و پیامدهای بحران... توجه کنند». روزنامهٔ حکومتی دیگر (ستاره صبح ـ ۱۹فروردین) نیز در مطلبی به‌نقل از یکی از کارشناسان حکومتی (قرایی مقدم) به‌سردمداران رژیم و مشخصاً خامنه‌ای که یکسویه خط سرکوب را در پیش گرفته هشدار می‌دهد: «مگر آن‌همه سختگیری ابتدای انقلاب جواب داد که این آقایان می‌خواهند با این سختگیریها با جوانان برخورد کنند و جواب بگیرند؟» وی به‌خصوص این نکته را گوشزد می‌کند که: «جامعه دیگر به‌۶ماه قبل برنمی‌گردد و این سیاست‌گذاران هستند که باید تغییر کنند». او یک قانونمندی خدشه‌ناپذیر را بیان می‌کند، اما نمی‌گوید که اگر سیاست‌گذاران نخواهند یا نتوانند تغییر کنند، چه اتفاقی خواهد افتاد. این همان واقعیت کنونی و صورت مسألهٔ ایران است که تحلیلگران و دلسوزان نظام نمی‌توانند آن راصریحاً ابراز کنند. این واقعیت که استبداد قرون‌وسطایی ولایت فقیه پوسیده‌تر از آن است که توان کمترین اصلاح و انعطافی داشته باشد؛ یک سانتیمتر حرکت به‌سمت انعطاف همان و جر خوردن نظام همان! تمام عملکردها و توطئه‌های جنایتکارانهٔ خلیفهٔ ارتجاع هم بیانگر همین واقعیت است. اما «جامعهٔ جنبشی» و انقلابی ایران که طی ۱۵۰سال گذشته در میان همهٔ ملتهای منطقه سرآمد و راهگشا بوده، به‌دیکتاتور مفلوک، پاسخ داده و عملاً و با صدای بلند نیز آن را اعلام کرده است: «آتش جواب آتش!» و «می‌جنگیم، می‌میریم، ایرانو پس می‌گیریم».